الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

رزكار عقراوي
سياسي واعلامي يساري
(Rezgar Akrawi)

2001 / 12 / 9
حقوق الانسان



تتالف الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي تحدد حقوق الانسان والحريات الاساسية من الوثائق التالية :
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكولان الملحقان بها:
(a) البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
(b) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية , الذي يهدف الى إلغاء عقوبة الاعدام .

تشكل هذه الصكوك معاً الأساس الأخلاقي و القانوني لكل عمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان و توفر الأساس الذي أقيم عليه النظام والقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان و تعزيزه. و هي تشكل المعايير الاساسية لأكثر من خمسين اتفاقية و وميثاق و مجموعة قواعد إضافية وضعتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى الان .
لقد كان الاعلان الدولي لحقوق الانسان احد اهم واوائل انجازات الامم المتحدة في هذا المجال , والذي اعتمدته في 1948 في شكل اعلان يحدد المبادئ الاساسية والمعايير العامة لحقوق الانسان والتي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون تميز .
بعد اعتماد هذا الاعلان , بدأت الامم المتحدة في العمل والتوسع في دراسة حقوق الانسان والحريات المتضمنة فيه وتدوينها في شكل ملزم في وثائق اضافية , وتوج ذلك بالاعلان عام 1966عن العهدين الدوليين احدهما الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والاخر بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ودخلوا حيز التنفيذ في 1976 والتي تهدف الى (ان يكون البشر احرارا ومتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة وهو سبيل لتهيئة الظروف الضرورية للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) , وفي نفس عام بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الاول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ,والذي يمكن اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنبثقة بموجب هذا العهد من استلام والنظر في االرسائل المتقدمة من الافراد الذين يدعون انهم ضحايا انتهاكات لأي حقوق المنصوصة في العهد, في نهاية الثمانينات ( 1989 ) اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية , الذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام ودخل حيز التنفيذ عام 1991ويؤمن هذا البروتوكول ( بان الغاء عقوبة الاعدام يساهم في تعزيز الكرامة الانسانية والتطوير التدريجي لحقوق الانسان )
و رغم وجود العهدين والبروتوكولات الملحقة يكفل كل منها مجموعة منفصلة من حقوق الإنسان, فإن ترابط جميع الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة هو مبدأ مقبول منذ زمن طويل ويؤكد عليه باستمرار. و من الناحية العملية, يعني ذلك أن احترام الحقوق المدنية و السياسية لا يمكن فصله عن التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
وقد تأكدت صحة هذه المبادئ و الترابط و عدم القابلية للتجزئة و عالمية حقوق الانسان وشموليتها منذ عهد قريب جداً في إعلان و برنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في 1993 .
الجدير بالذكر ان العراق وقع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين ولم يوقع على البروتوكولات الملحقة , ولكن هناك انتهاك واسع وبشع لحقوق الانسان في العراق منذ فترة طويلة والى الان .
ان الشرعة الدولية لحقوق الانسان تمثل معلما بارزا في تاريخ حقوق الانسان وقد كان لها تأثيرا عميقا وواضحا وبدرجات متفاوتة على افكار وتصرفات الافراد وحكوماتهم في جميع انحاء العالم, وهي وثيقة عظمى حقيقية تؤكد وصول الجنس البشري الى مرحلة مهمة من الوعي الحضاري والقيم الانسانية .

رزكار عقراوي
عضوالهيئة الادارية في الجمعية العراقية لحقوق الانسان -الدنمارك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في



.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار