الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الراتب منحة أم منّة أم حقوق قانونية فلماذا ولماذا ولماذا أيها السلطان

هجرس نعوم

2010 / 12 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


لقد تغيير الزمان ولم يتغير الانسان ( إن الانسان كان ظلوما كفورا) بعد خروج العراقيين أفواجا ومصرين على إضفاء الشرعية للدستور ؛ وهم أصحاب المصلحة فيه ومالكي الثروة ؛ ورغم ما فيه بعضا من ظلم الانسان ولكن مافيه لنا ممكنات وكفاية ؛ ولكن لا الدستور ولا القوانين ولا اهمية للشعب وحقوقهم لملكية الثروة تقف أمام الانسان وظلمه وكفره بقييم إحترام الدستور أو الاهتمام بالتجاوز عليه ؛ طالما هو السيد صاحب المركز ؛ ومن يتصدر القوة يتصدر المال ؛ وفقما يشاء ؛ لايلزمه قانون او دستور ؛ وكأنما ليس للقوانين بنظره شيئ ولكن !!

نسيَّ أو تناسى قوة القانون إذا تحركت بأيدي اصحابها ونظرت للدستور وأحكامه سوف لاتصمد قوة السلطان .

الدافع لهذا البيان طوال المدة ما بعد 9/4/2003 ؛ سياسة الرواتب بلا قانون أو دستور واصبح الامر بديهي ؛ ولا نعتقد هيئة التشريع لاتعرف ذلك ؛ العشرات من الشواهد القانونية أمام انظارها ؛ وهي مثبتة في محاضرها ؛ ورغم معرفتها ؛ والشهادة لله فيهم من رفض وجوده عند تعديل قانون التقاعد وقال هذا ظلم واخرج كي لا أوقع .
وهم يعرفوا حق المعرفة ؛ ولا نعتقد ما نشر طوال مدة ست سنوات بداية من عام 2004 في صحيفة الصباح لم يطلعوا عليه ؛ وهناك ومن المؤلم في اللجنة القانونية ؛ تصريح غير مسؤول بقوله كيف يكون راتب الوظائف الرئاسية مثل رواتب الموظفين الاخرين ؛ وهذا ينم عن جهل وعدم إطلاع على الاسس التشريعية وما جاء فيها .

والدافع الثاني جاء على صفحات موقع الناصرية ؛ تقديم آلاف الطلبات المجهولة بعنوان معاون مدير للتقاعد .
عجبا أين القوانين وضوابطها ؛ وهل هذا إستمرار لضرب القوانين والدستور عرض الحائط ؛ كما هو الحال في تعليمات السلم لعام 2004 ؛ والذي اصبح اساسا تبنى عليه التشريعات الظالمة دون النظر لأستحقاقاتهم الدستورية ؛ وما جاء لقاعدة واسس لا أساس لها ولا يقياس لمن لاقياس له ؛ فأول حجر غير قياسي لرواتب الاستثناء وضع في الامر (9) راتب مجلس الحكم من الراتب والمخصصات وهو أمر لاقياس تشريعي له ؛ وخروج عن استحقاق القانون واحكامه تسري على الوزير ؛ كما جاء بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 ؛ لافرق بين وزير وأي موظف فالضوابط الشهادة ومدة الخدمة ومنهما تحدد نسبة التقاعد ؛ فلا يمكن من لديه خدمة 20او 25 أو 28 يتحدد راتبه التقاعدي ونسبته طردية مع مدة الخدمة والدرجة مقسوما على 420 ؛ وتبدأ نسبة 80% عند خدمة 28 سنة وتساوي 336 وناتجها 336 ÷ 420 = 80% وتعدلت حقوق التقاعد ونهاية استحقاق الى 90% واصبحت 100 % ؛ من راتبه الوظيفي 240 دينار تقاعده كذلك.

ما بعد 9/4/ 2003 وفي مقالات بالمئات تم توضيح التجاوزات الدستورية نلخصها ؛ أصبح الر اتب منحة للبعض يتكرموا فيها من أموال الشعب كما جاء بالمادة الدستورية -111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.وجاء بالمادة -5 : ): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها .
وجاء بالمادة(13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. .. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن ؛ وهناك مواد لخدمات المواطن .
سياسة الرواتب وما خلص منها هناك إستثناءات من أحكام التشريعات الجديدة وخلافا لاحكام القوانين النافذة تحققت رواتب مليونية بغير إستحقاق قانوني ومخالفات دستورية وتمييز اصحاب الحق وظلمهم وتجريد حقوقهم ؛ وأصبح الحال خلل بالميزانية وقروض ممن يصطادنا البنك الدولي اطال عمره ونتبرك به لمزيد من القروض .

طالما سياستنا بلا تخطيط والمزيد لاصحاب الملايين الذي لايشبعوا ؛ ليحققوا لهم المزيد ثم المزيد فهم لايشبعوا؛
ما يتحقق للميزانية من خلل وعلى حساب اصحاب الثروة وحقوقهم الدستورية بالعمل والسكن وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي ؛ سوف لايتحقق مع السياسة الحالية للرواتب وهدر الاموال ؛ ونصرخ صرخة عالية كما صرخنا سابقا ؛ بأن القائمون على سياسة الرواتب سيوقعوا السلطة في مازق ؛ وهم يرتبوا التقاعد مع المخصصات ؛ ورتبوا تخفيض الحقوق الدستورية للموظف ؛ ومن ثم إضطروا لاعادتها للبعض وتضاعفت حينما اعادو ا المخصصات للراتب والتي ادمجت عام 1980 ؛ والان عند الاضطرار والرضوخ لحقوق المتقاعدين ولديهم ملكية صندوقهم بالمليارات اضافة للاسهم والسندات والعقار الذي استولت عليه الدولة ويجب ان يعاد دستوريا وفق حقوقهم لملكيته بالمادة 23 فما هم فاعلون ؛ والان نسمع طلب تقاعد بالالاف لمحافظة واحدة و قد استغثنا من رواتب النواب والمستشارين والرؤساء ويسد عجز الميزانية بقرض من البنك الدولي ؛ فما عسانا فاعلون وعجز ميزانيتنا الحالي 14 مليار $ ؛ فلا سبيل ألا لقروض جديدة ؛ فكيف نلبي حقوق المواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل - حماس: أبرز نقاط الخلاف التي تحول دون التوصل لاتفاق

.. فرنسا: لا هواتف قبل سن الـ11 ولا أجهزة ذكية قبل الـ13.. ما ر



.. مقترح فرنسي لإيجاد تسوية بين إسرائيل ولبنان لتهدئة التوتر


.. بلينكن اقترح على إسرائيل «حلولاً أفضل» لتجنب هجوم رفح.. ما ا



.. تصاعد مخاوف سكان قطاع غزة من عملية اجتياح رفح قبل أي هدنة