الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلمة ((الاتحاد))في التضامن قوة

الاتحاد

2004 / 9 / 24
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


الاضراب العام والشامل في القطاع العام الذي اعلنته النقابة العامة، الهستدروت، سريعًا ما اعطى ثماره بعد يوم واحد فقط من بدئه. فقد ثبت مدى أهمية التضامن العمالي مع قضايا عادلة يناضل العاملون من اجل انجازها. فتضامن النقابات الكبيرة مع اخوتهم العاملين في السلطات المحلية ومشاركتهم في اضراب شامل شل الحركة والنشاط الاقتصادي في البلاد قد حقق هدفا ومكسبًا نقابيًا خططت حكومة شارون – نتنياهو – بوراز اليمينية لمصادرته. فالمكسب الذي تحقق، والذي بموجبه أعلن عن وقف الاضراب، لا ينحصر في إلزام الحكومة بدفع رواتب العاملين كاملة حتى عشية "عيد العرش" – كما أقرت محكمة العمل القطرية – بل كذلك ومن الاهمية بمكان تاكيد، انه جرى افشال محاولة الحكومة النيوليبرالية المس بقانونية اجور العاملين كحق مطلق ورهن دفعها بانتهاج خطة اشفاء في هذا المجلس المحلي او ذاك. ففي سياق القرار الذي أقره رئيس محكمة العمل القطرية، القاضي ستيف ادلر، جرى التأكيد بان "حق العاملين بالاجرة الكاملة هو حق قانوني لا اعتراض عليه أبدًا". وفي رأينا، لم يبالغ كثيرا رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، عندما اكد بعد دعوته للعاملين بانهاء الاضراب والعودة الى العمل "انه احد الايام الاكثر اهمية في تاريخ الهستدروت، لان النضال كان نضالا على القلعة الاخيرة والوحيدة التي وقفت على حافة الانهيار والتي أيضًا كانت ستقضي على القيم الاجتماعية الاخيرة المتبقية في دولة اسرائيل". وقصد عمير بيرتس بالقلعة الاجور وحق العاملين القانوني بتلقي اجورهم كاملة دون قيد او شرط.

لقد أقرت محكمة العمل القطرية ان على الحكومة دفع معاشات مستخدمي السلطات المحلية كاملة حتى عيد العُرش اليهودي، ودفع اجور العاملين في المجالس الدينية خلال شهر اكتوبر. ولم يتضمن القرار المذكور تعويض العاملين عن تأخير دفع اجورهم لاشهر متراكمة كثيرة، وترك الموضوع للتفاوض بين الهستدروت ووزارات الحكومة. وما يثير القلق والتساؤل ان قرار محكمة العمل تطرق الى 96% من عاملي السلطات المحلية اما الاربعة في المائة الباقية فهي تشمل العاملين في 30 سلطة محلية تهدد وزارة الداخلية بحلها وتعيين لجان وصاية محلها بحجة انها ترفض انتهاج خطة اشفاء، وان 26 سلطة محلية منها هي سلطات محلية عربية!! وان العاملين في هذه السلطات المحلية المهددة بالحل سيقبضون معاشاتهم خلال أربعين يوما.
ما نامله ان يكون قرار محكمة العمل القطرية بخصوص دفع الاجور رادعًا يمنع عودة الظاهرة غير القانونية والمخجلة بعدم دفع الاجور المستحقة في موعدها، وان ترتدع وزارة الداخلية ولا تلجأ الى حل مجالس منتخبة بل تساعدها بالميزانيات لتخطي عجزها وانتهاج خطة اشفاء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجبهة اللبنانية تشتعل.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله ي

.. بعد عداء وتنافس.. تعاون مقلق بين الحوثيين والقاعدة في اليمن




.. عائلات المحتجزين: على نتنياهو إنهاء الحرب إذا كان هذا هو الط

.. بوتين يتعهد بمواصلة العمل على عالم متعدد الأقطاب.. فما واقعي



.. ترامب قد يواجه عقوبة السجن بسبب انتهاكات قضائية | #أميركا_ال