الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي بين التكتيكي والاستراتيجي

طلعت الصفدى

2010 / 12 / 24
القضية الفلسطينية


يقولون إن السياسة هي فن الممكن، ويقولون إن السياسة هي فن إدارة الصراع مع الأعداء القوميين والخصوم السياسيين، ويقولون إن السياسة هي لغة المصالح والنفوذ، ويقولون ويقولون...الخ ولان الحياة والواقع في حركة أزلية دائبة ودائمة ومتجددة ومتبدلة وفي تغير مستمر، ولا يوجد في الواقع حالة سكون مطلقة وثبات مطلق، ولان الحركة هي عملية تجديد سرمدية، فالسياسة في محصلتها لا تعترف بالمقدس، والثابت والأزلي.

وكما يصرح الدبلوماسيون، والساسة المخضرمون، فان السياسي لا يكشف عن وجهه الحقيقي، وهو يتعامل بلغة المصالح والمكر والتحايل واستخدام الألاعيب والخديعة والمناورة، وما تسريبات ويكيليكس عن خبايا الدبلوماسية والسياسة الأمريكية والرأسمالية في العالم الا دليل على ذلك، ولان بعض المنظرين يقحمون الدين بالسياسة دون أن يدركوا مخاطر توجهاتهم، فأن تجارب الشعوب ومسلكيات أنظمة الحكم الدينية تؤكد أن السياسة تفسد الدين، كما أن الدين يفسد السياسة، وان من مصلحة الدين ( الإيمان) أن يبتعد عن المناورات ومكر السياسيين، حتى لا يتحول الدين لأداة في يد الانتهازيين والأصوليين الباحثين عن السلطة والمال، وما فصل الدين عن الدولة الا ضرورة وحتمية تاريخية فرضها تطور الإنسان، وسعيه للدفاع عن حقوقه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، ونزوعه نحو مجتمع مدني تعددي وعصري يعزز المواطنة، ويمنع الاغتراب عن الوطن، ويوفر حياة كريمة، وعدالة اجتماعية للمسحوقين والفقراء ولكل الكادحين، لكى لا يقع المواطن فريسة للأصوليات الدينية.

ولان سياسة أية دولة، في محصلتها هي انعكاس للواقع والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي والقانوني للمجتمع، فان السياسيين الواعين والملتزمين بالدفاع عن حقوق شعوبهم لا يفصلون التكتيكي عن الاستراتيجي, وإذا كان التكتيك يضع نفسه في خدمة الاستراتيجي، ويخضع لأهدافه ولا يتناقض مع مساره العام في مرحلة تاريخية محددة، وإذا كان التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قد فرضه واقع اتفاق أوسلو منذ سبعة عشر عاما خلت، وتغاضى المفاوض الفلسطيني عنه كخطوة إلى الوراء تعقبها خطوتان إلى الأمام لتحقيق الاستراتيجي وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967عاصمتها القدس، دولة خالية من المستوطنين والمستوطنات وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار ألأممي 194، فلم يعد مبررا الآن التمسك به بعد تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، بل استخدمتها كوسيلة لمواصلة عدوانها المستمر، وفرض الوقائع على الأرض تمنع تحقيق الأهداف الوطنية.

إن استمرار التنسيق الأمني الحالي يشكل انحرافا عن الأهداف الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ومن الحكمة الوطنية والمسؤولية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وحتى لا يبقى ذريعة للتنصل والتهرب من المصالحة الوطنية، والعمل على شد الخناق على الحكومة الإسرائيلية العنصرية واليمينية المتطرفة، وعدم السماح لها بالإفلات من عزلتها الدولية بسبب تنكرها لمتطلبات عملية السلام، والتحرك بشكل ضاغط إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دون تردد، وتفعيل تقرير جولد ستون ومحكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري، وتكثيف التحركات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية لجلب التعاطف والتأييد الدولي، ومطالبة كافة الدول مجددا الاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفضح الدعاية الإسرائيلية وتفنيد ادعاءاتها الكاذبة بالسلام، وفي البدء من هذه التحركات يكتسب انعقاد المجلس المركزي العاجل أهمية خاصة لتقييم المرحلة الراهنة موضوعيا،ورسم السياسات، ووسائل النضال، ومصارحة الشعب الفلسطيني، ووضع إستراتيجية التحرك على كافة الأصعدة، وفي المقدمة منها إنهاء ازدواجية السلطة، والانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ورص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية لاحتمال مواجهات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، والبحث عن مصادر قوة الشعب الكامنة، والعمل على تفعيل وسائل الكفاح، وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حيوان راكون يقتحم ملعب كرة قدم أثناء مباراة قبل أن يتم الإمس

.. قتلى ومصابون وخسائر مادية في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل و



.. عاجل | أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف الع

.. محاولة اغتيال ناشط ا?يطالي يدعم غزة




.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة