الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرارات مجلس الأمن، دفعة للتوحش

عمار شريف

2010 / 12 / 29
دراسات وابحاث قانونية


أصدر مجلس الامن الدولي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2010 ثلاثة قرارات بخصوص العراق، وهي القرارات 1956، 1957 و1958. حيث كان الأول بخصوص صندوق تنمية العراق الذي أنشأه قرار سابق للمجلس بعد احتلال العراق للسيطرة والاشراف على عائدات صادرات النفط والغاز. والثاني جاء لانهاء بعض فقرات قراري مجلس الأمن 687 و707 لسنة 1991 والمتعلقين بحظر الأسلحة. والثالث بهدف انهاء جميع الأنشطة المتعلقة بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" المتضمن في القرار 986 لسنة 1995. هذه القرارات هي للتعامل وتعديل أو الغاء قرارات سابقة. وقد جاءت ليس لاخراج العراق من تحت طائلة العقوبات كما يصور البعض، بل انها ابقت على العديد من الفقرات بالاضافة الى إبقاء العراق تحت أحكام البند السابع الذي يخول باستخدام القوة ضده.
في الوقت الذي هللت فيه الحكومة وأحزابها في العراق لصدور تلك القرارات واعتبرتها استعادة لسيادة العراق وانتصاراً للدبلوماسية العراقية وماشابه، فان نظرة سريعة على محتوى القرارات وتفاصيلها من جانب واختيارها من بين العديد من المسائل من جانب آخر، تبين انها انتقائية ومحسوبة بدقة للاستجابة لمصالح القوى الكبرى الاقتصادية وخصوصاً امريكا بالدرجة الأساس ثم هي محاولة لاطلاق يد الحكومة والرأسمال المحلي والأجنبي لاستنزاف قوى العمال والكادحين في العراق والسطو المكشوف على موائدهم الفقيرة.
القرار 1956 يبدأ بما يشبه المطلع الغزلي يشيد بنزاهة الحكومة العراقية وتأكيداتها على؛ "الاستمرار في استخدام عائدات النفط على نحو عادل وبما يخدم مصالح الشعب العراقي". والذي تضمنته رسالة رئيس الوزراء لرئيس مجلس الأمن في وقت سابق من شهر كانون الأول. ثم يستنتج مجلس الأمن ايقاف العمل بقرار سابق أنشيء بموجبه صندوق تنمية العراق ويعمل على اطلاق يد الحكومة في اموال عائدات النفط. لاشك ان الصفقة كبيرة وطويلة الأمد بحيث تمنح شركات الدول المؤيدة للقرار فرصاً لاتقاوم لجني الذهب في العراق. يتضمن القرار تعهداً مسبقاً من حكومة العراق بألا تطلب تمديد العمل بصندوق تنمية العراق بعد التمديد الأخير لمدة ستة أشهر ينتهي منتصف 2011. ولكن ماذا يعني هذا؟ انه ببساطة يعني نهاية العمل بحماية العراق من مئات مطالبات التعويض مقدمة من قبل الدول والهيئات والافراد. وهو يعني تعهداً واضحا من الحكومة لتقديم تعويضات لا أحد يعلم مدى كلفتها وربما وصلت حدّ تهديد حياة الملايين بالعراق بالمجاعة. وبالنتيجة هي عقوبات تطال ملايين الأبرياء على أعمال نظام كانوا هم ضحاياه. ولم ينس القرار الاستمرار باستقطاع 5% من عائدات النفط والغاز لتعويضات ظلت تدفع للكويت عن الحرب منذ عقدين ومازال هناك اكثر من 20 مليار دولار على العراق دفعها أيضاً.
أما القرار 1957 الذي جاء لرفع الحظر على التسليح بعد توقيع العراق على كافة معاهدات منع انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية ومعاهدات التفتيش، انما يستجيب لحاجات الحكومة لفرض قبضة حديدية على المجتمع عن طريق تسليحها. وبالتالي تأمين أفضل ظرف يمكن أن يحلم به الرأسمال وشركاته المتعددة الطامحة بالدخول والاستثمار في العراق. ظروف يتم خلالها فرض الخنوع على الطبقة العاملة وتأمين أدنى حد ممكن للأجر والضمانات. بوادر هذا النزوع مارسته الحكومة مبكراً عن طريق مهاجمة النقابات غير التابعة للحكومة ومساعي التضييق على الحريات.
في نفس الوقت يفتح هذا القرار سوقاً قل نظيرها لتصريف الأسلحة بصفقات كبيرة لبلد تم تدمير آلته العسكرية وترسانته المتطورة نسبياً بشكل مخطط.
في حين يأتي القرار 1958 لتصفية "برنامج النفط مقابل الغذاء" الناتج عن القرار 986 الصادر عام 1995 الذي جاء ليخفف الأثار الكارثية لسياسة الحصار الاقصادي السيئة الصيت التي جوعت الملايين عمداً وحرمتهم من امكانية الحصول على الدواء والغذاء في العراق. الآن وفي بلد مازال الغالبية العظمى من سكانه تحت وطأة نتائج سياسة الحصار والافقار والحرب وانهيار البنية التحتية وتفشي البطالة، يشكل برنامج النفط مقابل الغذاء حلاً مؤقتاً لسد حاجات الغالبية من المحرومين الى المواد الغذائية الأساسية. انه ورغم السطو الفعلي من قبل حكومة القوميين والاسلاميين على الكثير من مفردات الحصة التموينية التي يتلقاها الافراد في العراق باسعار مدعومة ومناسبة تماماً حتى الآن، فان صدور هذا القرار من قبل مجلس الأمن لايعني سوى حثّ الحكومة للتنصل تماماً عن توفير تلك المواد المدعومة في اطار ذلك البرنامج.
شكلت مسألة الغاء الحصة التموينية أكثر الرغبات الحاحاً لدى حكومة المالكي خلال السنوات الماضية. وظل الوزراء والمسؤولون في الحكومة يهددون دائماً بقطعها عن المواطنين وإلغائها حتى قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير الذي ينهي العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
حزمة القرارات الثلاثة مجتمعة تعمل كنظام متناغم للتعبير عن حجم الشهية المخيف لامتصاص دماء الطبقات الأكثر فقراً والأوسع عدداً. الدماء التي اراقتها تلك القوى بدءاً بامريكا والأحزاب المؤتلفة في الحكومة والبرلمان وجماعات تفجير الاسواق والمحلات العامة. كلّ تلك المذابح أرتكبت ليقرض كل منهم أكبر حصة ممكنة له من السلطة ثم الثروة. وهاهي لحظة اعلان البدء بتوزيع الغنائم تأتي بصياغة رسمية من قبل مجلس الأمن الدولي لتؤشر عصر الاستباحة الفعلي.
من جانب الحكومة في العراق تعد هذه القرارات مكافأة لها بوضع عائدات النفط تحت تصرفها ودعم الفساد وطغيانه واطلاق يدها. وفي المقابل تنتظر الدول صاحبة هذا القرار في مجلس الأمن وعلى رأسها امريكا من الحكومة العراقية تهيئة الأرضية والظروف الموائمة للاستثمارات في العراق وفتح الابواب على مصراعيها لآليات عمل رأسمالية السوق والحاق البلاد بها. هذه القرارات بمجموعها تشبه الوصفات التي يطرحها صندوق النقد وبنك النقد الدوليان كشروط على الدول التابعة لمنحها القروض للقضاء على اية امكانية حقيقية للنمو الاقتصادي فيها وتكبيلها بالديون وضمان تبعيتها السياسية. احد اركان تلك الشروط هو ان تتنصل الدول التابعة عن أية ضمانات اجتماعية وبرامج صحية وتعليمية لائقة لمواطنيها وأن تسلب المكتسبات السابقة. ليس من باب الصدفة أن يشير قرار مجلس الأمن بوضوح الى صندوق النقد الدولي في ترتيبات بديل صندوق تنمية العراق الملغى. ان التبجح بادعاءات السيادة هنا إنما يفضح حقيقة الكارثة أكثر مما يسترها.
بُعيد تشكيل مايسمى بحكومة الشراكة مباشرة صدرت هذه القرارات من مجلس الأمن لتعلن ملامح المرحلة القادمة في العراق. ان انتصار هذه الستراتيجية التي تتشابك مصالح جميع لاعبيها في وضعية فريدة، يعني الاقبال على واحدة من اكثر مراحل الصراع والمواجهة الطبقيين شدة في العراق. البرجوازية في العراق ورغم هيكلها السياسي المهلهل تبدو أكثر انسجاماً ازاء مصالح طبقتها ككل. وبمباركة الرأسمال العالمي، دوله وهيئاته الدولية تستجمع نفسها لفرض مرحلة قاتمة وظروف قاسية على حياة العمال والكادحين. ليس امام العمال وتحرريي المجتمع من سبيل آخر سوى استجماع اقصى درجة من قواهم الموحدة للتصدي لتلك الهجمة، بل للارتقاء بشروط حياتهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة



.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل



.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800