الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة في محافظة بابل تكشف توزيعا غير عادل للمشاريع بين الاقضية والنواحي , والبلدية هي الاكثر تمويلا بين القطاعات

محيي المسعودي

2010 / 12 / 29
حقوق الانسان


تحت وطأة تلكؤ المشاريع وتقاطع بعضها مع البعض وتدني جودة المنفذة منها , كما يعلن ذلك, المعنيون والمراقبون لهذه المشاريع .عقد برنامج دعم الحكومة المحلية RTI في بابل ورشة عمل لمناقشة دراسة تقييمية, لمشاريع الخطة التنموية للمحافظة منذ العام 2006 ولغاية العام 2010 حضر الورشة محافظ بابل سلمان الزركاني ونائبيه وعدد من مسؤولي الحكومة المحلية . واستعرضت الدراسة مشاريع عديدة في قطاعات مختلفة, وحاولت الوقوف على كلف هذه المشاريع ودرجة جودتها ودرجة النجاح في انجازها وحجم او مقدار الخدمة او النفع الذي تقدمه للمواطنيين . وتبين من خلال الدراسة ان مشاريع البلدية, كانت من اكثر المشاريع التي حصلت على اكبر تخصيصات مالية . بسبب تعبيدها لعدد كبير من الشوارع . ولكن هذه التخصيصات المالية التي صرفت على تعبيد الشوارع لم تحقق الهدف المرسوم لها, بسبب تقاطعها مع مشاريع المجاري التي نفذت بعد التعبيد مما اقتضى رفع ذلك التعبيد من كل الشوارع التي شملت بمشاريع المجاري . الى ذلك تعاني جميع الشوارع التي عُبدت, من التخسفات والتآكل بعد اقل من سنة على انجازها . وتكشف حال مشاريع البلدية مشاريع القطاعات الاخرى التي لم تكن باحسن حال منها كمشاريع التربية والتعليم والصحة وغيرها . وعن هذه الدراسة يقول النائب الاول لمحافظ بابل علي عبد سهيل : إن هذه الدراسة مهمة جدا للاطلاع على السلبيات والايجابيات التي رافقت مرحلة تنفيذ المشاريع للسنوات السابقة من اجل تجاوزالسلبيات والتأكيد على الايجابيات والانطلاق في مرحلة جديدة تسمح للجهات الرقابية وللمواطن بالوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع وعدالة توزيعها وحاجة المنطقة المستهدفة منها اضافة الى تصنيف نوع المشاريع المنفذة, لكي يتسنى الشروع بتنفيذ مشاريع اخرى محكمة وجديدة . اما نائب المحافظ الثاني صادق المحنا فقد قال: نستطيع من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة في التخطيط الإستراتيجي للمشاريع, سواء المنفذة من قبل المحافظة أو الوزارات أضافة إلى تحديد نقاط الخلل في الدوائر والجهات الأخرى لغرض معالجتها بشكل علمي . هذا ويؤكد بعض العاملين في فريق الاعمار( RTI ) ان الدراسة لا تهدف الى قياس اداء الجهات المنفذة للمشاريع ولا الى قياس درجة جودة هذه المشاريع وكلفها وحسب بل تهدف الى تقديم تقييم دقيق للمشاريع والجهات المنفذة لها من اجل التقويم – أي تقويم - عمل تلك الجهات وتعديل مساراتها, وتصحيح وتجاوز الاخطاء التي قد تقع في المشاريع اللاحقة . اما اميرة البكري عضو مجلس محافظة بابل ورئيسة هيئة المستشارين في المحافظة فقد قالت: ان الدراسة اظهرت لنا, أي المناطق اكثر مشاريعا ؟ وقد تبين ان توزيع المشاريع لم يكن عادلا فقد حصلت المناطق الاقل سكانا على العدد الاكبر من المشاريع والعكس صحيح . واضافت البكري تقول ان ناحية الطليعة "مثلا" وهي الاقل سكّانا حصلت على اكبر عدد من المشاريع مقارنة مع نظيراتها في المحافظة . حتى اكثر من مشاريع مركز المحافظة "الحلة" بينما حصلت ناحية الاسكندرية الاكثر سكّانا على العدد الاقل من المشاريع , وتمنت البكري ان تكون هذه الدراسة سبيلا وحافزا الى تعديل مسار توزيع المشاريع ليتناسب مع عدد السكان وحاجة الرقعة الجغرافية . اما الدكتور حيدر الجبوري نائب رئيس هيئة المستشارين والاستاذ في جامعة بابل فقد عزا تلكؤ وفشل المشاريع الى الابتعاد عن التخطيط وخاصة التخطيط الستراتيجي . ثمّ الى ما اسماه بـ - ديمقراطية التخطيط وبيرقراطية التطبيق - وقال ان المشاريع تخضع الى النفوذ السياسي في توزيعها وفي تنفيذها . لذلك من الصعب ان تجد مشاريع ناجحة بدرجة كبيرة وتحقق الاهداف التي اُ قيمت من اجلها . وفي سؤال توجهنا به الى المواطنيين في بابل عن مدى نجاح وعدالة المشاريع وخدمتها للمواطن . اتفق المواطنون على ان توزيع المشاريع على المناطق في المحافظة كان غير عادل خلال السنوات الماضية . وان خدماتها التي لمسها المواطن هي قليلة جدا, وتباينت تقديرات المواطنين حول نجاح هذه المشاريع . اذ تراوحت ما بين 10 الى 25 % فيما اختلف احد المواطنيين عن الاخرين عندما قال لماذا لا تسألني عن نسبة فشل المشاريع لاقول لك انها 80 % بدل ان اقول لك ان نسبة النجاح 20% مراقبون مختصون في المحافظة حمّلوا مجلس المحافظة المسؤولية الكبرى عن فشل المشاريع وسوء توزيعها وتدني جودتها . قائلين ان المجلس هو الجهة الرقابية العليا, وما وجد الّا لمراقبة اداء الحكومة المحلية ودوائرها والكشف عن الاخفاقات والاخطاء ومحاسبة المقصرين والبحث عن السبل المُثلى لخدمة المواطن والنهوض بواقعه بشكل عام وبواقعه الخدمي بشكل خاص , ولكن للاسف الشديد, ان يكون المجلس احيانا سببا مباشرا في بعض الاخطاء والاخفاقات والفشل في المشاريع وخاصة الخدمية منها . والى جانب المجلس حمّل المختصون المراقبون ديوان المحافظة والدوائر التابعة له مسؤولية الفشل والاخطاء والاخفاقات . قائلين ان هذا الديوان وهذه الدوائر بقيت على وضعها التقليدي قبل سقوط النظام السابق ولم تطور اداءها وادواتها التنفدية وخبراتها مما تسبب بخسارة اموال طائلة من المال العام والمنح التي قدمتها دول اجنبية كان ينبغي ان تكون سبيلا متاحا للنهوض بواقع المحافظة في المجالات كافة . هذا وقد كشفت الدراسة بشكل واضح – دون ان تعلن ذلك – فشل التخطيط على المستويات كافة , ليصبح حسن التخطيط ودقته ومتابعة تنفذيه من اولويات أي سياسي او اداري في محافظة بابل يرغب بخدمة المحافظة , وقبلها الوفاء للناس الذين اعطوه ويعطوه من حقوق مادية ومعنوية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استمرار النزوح من رفح والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة ال

.. الأمم المتحدة تمدد مهمة -إيريني- لتفتيش السفن قبالة ليبيا وس



.. اللاجئون السوريون.. ترحيل أم توطين؟


.. الآلاف يتظاهرون في كراتشي دعماً لغزة وتنديداً بالحرب الإسرائ



.. ما الموقف الإسرائيلي من صفقة تبادل الأسرى التي أعلن عنها الر