الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مراحل تطور الادارة في سورية

عبد الرحمن تيشوري

2011 / 1 / 22
الادارة و الاقتصاد


مقدمة
يعتمد تطبيق قانون الإدارة المحلية على نظام اللامركزية في الإدارة المتبع في أكثر الدول تقدماً ، ثم أخذت معظم دول العالم باعتماده .
نشأ نظام اللامركزية نتيجة تطور وتنوع وظائف إدارة الدولة العصرية وتعقدها وتشعبها في مجالات متعددة ولما يتسم به هذا النظام من قدرة على التفاعل المنتج الخلاق ، وهو يمكن الدولة من تلبية حاجات الأفراد ومتطلبات تطور المجتمع بالشكل الأمثل حيث يمنع هذا النظام تركيز وظائف الدولة وتجميعها في هيئة واحدة إنما يتم توزيع الوظائف والمهام على عدة هيئات مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام المدروس بعناية يضع أسساً واضحة للتعاون بين الهيئات ذات الصلة باختصاص واحد بحيث يتم التنسيق المركزي بسهولة وإنتاجية عالية وكذلك يضع ضوابط رقابية تمنع إساءة استخدام الصلاحيات .
تبرز أهمية نظام اللامركزية الإدارية وبالتالي الإدارة المحلية من خلال الحاجة الملحة للاستجابة المباشرة لمتطلبات المواطنين المحلية التي لا تحتمل انتظار مراسلة العاصمة، ولا يمكن أن تكون سهلة الفهم من قبل المركزيين لعدم ملامستهم تفاصيل بعض المتطلبات ذات الخصوصية المرتبطة بمنطقة معينة .
إضافة إلى أن المسؤلين المركزيين لا يمكنهم إعطاء الوقت الكافي لدراسة القضايا المطروحة أمامهم بشكل كامل نظراً لوجود أولويات قد تجعل مشاكل بعض المناطق بعيدة عن الدراسة والاهتمام ، وفي أحسن الأحوال قد تستقر في أيدي بعض الإداريين الذين لا يملكون القدرة على تحمل مسؤولية اتخاذ قرار ، إنما يتحكمون بالقرار من خلال الإيحاءات والشروحات التي يقدمونها فيبرزون جانباً ويغفلون آخر ، دون أن تقع على عاتقهم أية مسؤولية ، إذ أن مجرد التوقيع على الاقتراح أو إبداء الرأي لا يكون مطلوباً في غالب الأحيان .
بينما يتفرغ المسؤولون المحليون في نظام اللامركزية لمعالجة القضايا المتعلقة بمنطقتهم بشكل أفضل ومتكامل ويكونون على دراية تامة بتفاصيل القضية المطروحة مما يؤهلهم للوصول إلى أفضل الأساليب لمعالجتها نظراً لملامستهم الواقع ومعايشتهم إياه وعدم انشغالهم بمسائل خارج منطقتهم بالإضافة إلى أن تأدية هذه المهام يأتي ضمن إدارة أبناء كل منطقة لشؤونهم ومعالجة مشاكلهم .
ومن هنا تأتي ضرورة توسيع صلاحيات الإدارات المحلية لتغطي كل حاجات السكان المحليين بما ينسجم مع الخطة العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من تنسيق مع فروع المؤسسات المرفقية المتخصصة على مستوى الوطن بكامله .
وهذا الأسلوب يضمن مشاركة المواطنين بإدارة شؤونهم واختيار من يرونه الأكفأ لهذه المهام.
وفي قطرنا تم الأخذ بهذا التوجه في الحكم المحلي بع قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد والتي سنتعرض لها من خلال عرض تاريخي لتطور الإدارة المحلية .
مراحل تطور الإدارة اللامركزية في سورية

مرحلة الحكم العثماني

طبق خلال تلك المرحلة قانون إدارة الولايات العامة ، وبموجب هذا القانون تقسم البلاد الخاضعة للسيطرة العثمانية إلى ولايات وتقسم الولاية إلى ألوية التي تقسم بدورها إلى أقضية ويتألف القضاء من عدة نواح وتتشكل الناحية من عدة قرى .
وقد اتسمت هذه المرحلة بالتخلف الإداري على مختلف الصعد وبالتالي لم تشهد سورية أي تطور أو تقدم فيما يؤسس لبناء دولة على مدى القرون الأربعة التي استمر فيها الحكم العثماني للبلاد ، ذلك إن لم نقل أنه أعادها إلى الوراء حيث عزز الاحتلال العثماني نظام الاستبداد الإقطاعي وأرهق الناس بنظام جباية الأموال دون مقابل ودون تقديم أية خدمة .
مرحلة الانتداب الفرنسي :
حدث في هذه المرحلة تطور شكلي إذ صدر قرار في مطلع عام 1936 يقسم سورية إلى محافظات وكل محافظة إلى عدة أقضية والقضاء إلى نواح والناحية إلى قرى ، وأنشأ القرار مجالس محلية وتم منح هذه المجالس بعض الصلاحيات وفق القرارات الصادرة والتي لم ترق إلى مستوى وضعها موضع التطبيق العملي.
حيث اقتصرت الصلاحيات على إمكانية إبداء الرأي وبيان حاجات السكان الخدمية والصحية والاجتماعية والتعليمية .
إلا أن مجرد إبداء الرأي وبيان متطلبات الناس لم يكن بهدف تلبية هذه المتطلبات ولا الاستئناس بالآراء المقدمة من هذه المجالس ، إنما كان شكلاً من أشكال التهدئة والتخدير التي يمارسها الاحتلال لتكريس وجوده من خلال خلق المشاكل ونشر أجواء عدم الثقة بين المواطنين وتلك الإدارات .
مرحلة الاستقلال :
صدر في هذه المرحلة قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وقانون مجالس الأحياء والقرى (قانون المخاتير) رقم 215 لعام 1956 .
ثم صدر قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957 ، إلا أن هذه القوانين لم تجد طريقها إلى التنفيذ العملي في مجال الإدارة المحلية المنتخبة ، رغم أن الأخير كان مرشحاً لإحداث نقلة متطورة في تنظيم شؤون إدارة الدولة تقوم على إيجاد مجالس محلية منتخبة من سكان المناطق المحلية .
لكن الانتخابات لم تجر والقانون لم يطبق ، وبطبيعة الحال لم تفقد السلطات المركزية ما تحيل إليه تقصيرها ، فغياب الاستقرار السياسي وكثرة التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية ، والفوضى والاضطرابات ومخاطر العدو ، كلها مسائل تحتمل أن تعلق عليها أسباب التقصير .
مرحلة الوحدة :
في نهاية عهد الوحدة صدر القانون رقم 152 تاريخ 1961 الذي قضى بأن يطبق في سورية (الإقليم الشمالي ) قانون الإدارة المحلية النافذ في مصر (الإقليم الجنوبي ) ولم يطبق هذا القانون حيث انتهى مع نهاية عهد الوحدة إثر الانقلاب العسكري الانفصالي في 28/9/1961 .
مرحلة التصحيح – سورية الحديثة :
في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1970 تلقت الجماهير وعد القائد الخالد حافظ الأسد بإقامة دولة المؤسسات في سورية ، والبدء في بناء سورية الحديثة من خلال جبهة وطنية تقدمية تضم كل الأحزاب والقوى التقدمية في سورية ومن خلال مجلس الشعب الذي يتولى سلطة التشريع ، وإقرار دستور دائم للبلاد وإصدار قانون الإدارة المحلية ، وكان ما وعد، فشكلت الجبهة الوطنية التقدمية وتم تشكيل مجلس الشعب بالتعيين ، ثم جرت الانتخابات في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية لاختيار أعضاء مجلس الشعب على اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وصدر قانون الإدارة المحلية في العام 1971 وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في العام ذاته ويهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية :
1 – تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة ، مما يتطلب أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر نابعاً عن إرادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
2 – جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة . وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد .
3 – نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة والرقابة ، والتأهيل والتدريب والتنسيق ، وتتبع التنفيذ ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية ، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة .
4 – تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي ، من قبل كل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة
5 – إناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن إرادتها ، ووضع كل الإمكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك ، تحت تصرفها .
ثم صدرت عدة قوانين ومراسيم منفذة له ، منها قانون إحداث وزارة الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية ، وجرت فعلا الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة المحلية وبدئ بوضع القانون موضع التنفيذ العملي لكن متابعة التنفيذ والتطبيق لم تكن في مستوى الانطلاقة الأولى مما أدى إلى التراجع عملياً .
مرحلة الادارة المهنية الاحترافية المتخصصة – احداث معاهد الادارة - من عام 2000


اسباب طلب الوظيفة العامة في سورية


• القطاع العام هو الافضل عندنا لانه اكثر امانا واستقرارا مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يؤمن على العمال ولا يدفع لهم اجور عادلة
• القطاع العام مأوى للكسالى وغير المنتجين وللاسف هناك الكثيرين الذين لا يعملون ويريدون رواتب واجور واصبحت الظاهرة موجودة بمن يتعين حديثا
• بينما في القطاع الخاص لا مجال للتقاعس فلابد من العمل والانتاج للحفاظ على العمل
• العمل الحكومي افضل وخاصة للمرأة لانه يضمن الاستمرارية وعدم التحرش بالمرأةومضايقتها بينما في القطاع الخاص ارباب العمل فوق الوطن وتحت السكرتيرة
• انا اقول انه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان توظف جميع ابنائها لذا لا بد من تشجيع العمل الخاص والحر والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة






الحاجة الى الدعم السياسي

1. اظهرت التجارب السابقة للاصلاح عدم الجدية والفعالية و لم توضع دراسة شاملة متكاملة ذات رؤية استراتيجية
2. لذا لا بد من حكومة جديدة قوية قادرة تمتلك ذهنية اصلاحية مع اداة للاصلاح مع موازنة كبيرة ودعم فني من دول عربية شقيقة وتجارب عالمية صديقة
3. ولا بد من التزام صريح وعلني وواضح ومتسلسل زمنيا ومنطقيا واستراتيجيا بحيث لا يقل عن اربع اوخمس سنوات محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة
4. لان مشاكل الادارة السورية متعددة وخطيرة ومتراكمة ومزمنة محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة

المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الساد سة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من الخريجين


تجربة وطنية كبيرة جدا بدأت في عام 2002 كتجسيد لرغبة السيد الرئيس في تطوير واصلاح الادارة وكل عام يخرج المعهد خمسن خريج وقد نص مرسوم الاحداث الذي وضعه المشرع الذي زار فرنسا واطلع على التجربة واهدافها ومقاصدها لكن تم تخريب وتفريغ التجربة عندنا وتتحمل عدة جهات ماحصل وانا احد اطراف هذه التجربة ولدي دراية بما حصل وماتم لذا ما نرجوه وحرصا على سورية وكوادرها ان تتم معالجة الثغرات واعادة تقييم التجربة وفق مقاصدها لان الادارة العامة السورية بحاجة ما سة الى الكوادر ومعارفهم ومهاراتهم والفكر الاينوي والتجربة الفرنسية وجميع المدراء والوزراء والمحافظين يشكون من قلة الكوادر وعندما نؤهل الكوادر نتركها للاحباط والياس والتهميش

المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق
لكن احداث سلك للمديرين هو رهان المستقبل ؟؟

لقد اشار الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد اكثر من مرة وفي اكثر من مكان ولا سيما اثناء اجتماعات للحكومة الى ان ضعف الادارة نقطة جوهرية في عملية الاصلاح والتحديث ولابد من منح ذلك الاولوية ونحن نقول بصفتنا خريجين في المعهد الوطني للادارة العامة ونمارس تدريب عملي ميداني في مختلف وزارات الدولة الى ان عملية تطوير وتنمية الجهاز الاداري للدولة تتم عبر محاور اهمها :
*تطوير الاطر البشرية التي يعمل جهاز الدولة من خلالها وذلك عبر تأهيلها وتدريبها وتنشيطها باستمرار وهذا الا مر تم عبر احداث المعهد الوطني للادارة العامة وغيره من المعاهد والجا معات التي تخرج اطر جديدة
* تطوير التنظيمات البنيوية ونظم وانظمة عمل الجهاز الاداري
* تطوير وسائل وادوات العمل القائمة
*اعداد الكوادر ونشر ثقافة الادارة
* اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني واعادة الحافز المالي
* تحديث التشريعات الغاء وتعديلا
* تحديث اليات العمل في اجهزة الدولة بحيث تواكب روح العصر وتقنيات الادارة الحديثة لتخليص دوائر الدولة من البيروقراطية ومن الموظفين البيروقراطيين

يجب ان يفهم الجميع
لم تعد قوة الامم تقاس بالمناجم بل بالجماجم أي بما يتوفر لدى الدولة من موارد بشرية من قدرات علمية وتقنية من مؤهلات مهنية وطاقات ابداعية وكفاءات
- ان رهان المستقبل يتركز حول امكانية تحقيق تنمية شاملة هذه التنمية محورها الاستثمار في البشر من خلال انظمة تعليمية وتدريبية وتأهيلية في تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة والادارة الحديثة
- من هذا المنطلق وتأسيسا على هذا الفهم من قبل القيادة السياسية السورية وتحديدا الرئيس الدكتور بشار الاسد تم احداث المعهد الوطني للادارة العامة بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002 الذي حدد اهداف المعهد باعداد وتاهيل وتدريب اطر من حملة الاجازة الجامعية على الاقل من الاختصاصات المختلفة اعدادا وتأهيلا رفيعي المستوى بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة
- تحتاج الدولة الى كوادر نوعية في ممارسة مهامها في عملية الاصلاح الاداري التي تشهدها في الفترة الراهنة وعملية اعداد هذه الكوادر تحتاج الى بنية معرفية في علوم الاقتصاد والادارة والقانون والادارة العامة واللغات الاجنبية ومهارات استخدام الحاسب
- بمعنى اخر ان خريج المعهد يصبح حامل شهادة جديدة عليا في الادارة العامة ولم يعد صاحب اختصاصه السابق حيث يصر بعض السادة الوزراء على التعامل مع الخريج من هذه الزاوية
- ان الاينويين أي خريج المعهد الوطني للادارة قادرين بالقياس الى عملية اعدادهم على التالي :
• فهم المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية
• تحليل الوضع الاقتصادي الراهن على مستوى المنظمة وعلى مستوى الاقتصاد القومي
• فهم حقيقي للسياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية
• المشاركة في اتخاذ القرار المناسب الذي يعكس السياسة العامة للدولة الى واقع تطبيقي
• في مجال الادارة يمتلك الاينويين مهارات تطوير الذات والتعامل مع الاخرين ومهارات تطوير الشخصية في العمل ومها رات تطوير العمل
• تطوير اليات العمل بما يتوافق وخصائص الادارة الحديثة كالشعور بالمصلحة العامة والقدرة على الاستباق والسيطرة على المعطيات الجديدة
• يمتلك الاينويين مهارات قانونية لانهم درسوا القانون الاداري والقانون الدستوري والقانون الدولي وطرق حل النزاعات
• يمتلك الاينويون كافة الامور المرتبطة بالمرفق العام واهميته وادارته والمهام الملقاة على عاتق مدير المرفق وصولا الى كيفية تطوير مستوى الخدمات التي يقدمها المرفق العام
• توجه ادارة المعهد السادة المدربون والمحاضرون في المعهد الى ضرورة التعامل مع التفاصيل الجزئية لعملية تاهيل الدارس والتوجه لكيفية معالجة المشاكل المشابهة التي ستعترض مسيرة الدارس خلال حياته العملية بعد الانتهاء من التدريب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ده أهم ملف.. لميس: الصناعة يجب أن تكون قاطرة الاقتصاد الحقيق

.. كلمة أخيرة - الاحتياطي النقدي وصل لمستوى تاريخي.. إيه فايدته



.. لميس بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى تاريخي: المهم تحسين


.. طلعت عبد القوى لتليفزيون اليوم السابع الحوار الوطنى سيفعل ت



.. بعد المناظرة الكارثية.. قيادات في الحزب الديمقراطي تبحث مقدر