الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رأي حول ارتباط الهيئات المستقلة

جاسم الحلفي

2011 / 1 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


يتصاعد الجدال بصدد رد المحكمة الاتحادية العليا، على استيضاح مكتب رئيس الوزراء حول الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة. وكما جاء في قرار المحكمة المعلن في 18 الشهر الجاري، فان"الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية، فان مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء، ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها."

هناك من يرى هذا الجدال عقيما لا جدوى من الخوض فيه، ويشكل مفارقة محزنة لامعنى لها، نظرا الى ان المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية هي التي تتحكم لغاية اليوم في تشكيل الهيئات المذكورة، وبالتالي تمس باستقلاليتها وتضعف دورها وتعرقل مهماتها وتهبط بادائها. فيما ينظر آخرون الى الموضوع من دون عزله عن الصراع الدائر بين القوى السياسية، حول شكل الدولة العراقية الجديدة ومحتواها، وهو الصراع الذي لم يحسم لغاية اليوم. فهناك العشرات من المواد الدستورية التي تنتظر التعديل، الى جانب مئات القوانين التي تنتظر التشريع، وطبيعي ان تناسب القوى في البرلمان وفي المجتمع سيلعب دورا حاسما في ذلك.

لقد سمّى الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد 102 – 108، وعدّ في المادة 102 كلا من "المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون". ومن هذا الباب كان يمكن للمحكمة الاتحادية الرجوع الى خلفية النقاش الذي دار في حينه حول فهم واضعي مسودة الدستور لعمل ودور الهيئات المستقلة وشكل ارتباطها. كذلك الاستماع الى المشاركين في كتابة الدستور، واخذ آرائهم كمساهمين في بلورة الرؤية، وشهود على واقعة الكتابة. بجانب الرجوع الى محاضر لجنة كتابة الدستور، التي قد تتوفر فيها معطيات كافية حول مفهوم استقلالية هذه الهيئات، وطبيعة المهام التي تؤديها وخصوصيتها.

فالامر هنا ليس اداريا، وانما هو يسهم في تركيز السلطة وتمركزها، وتغليب كفة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ويوفر غطاء شرعيا لسيطرتها على الدولة برمتها والاستحواذ على قدراتها. وذلك هو مكمن الخطر على العملية الديمقراطية.

فالاصل هو الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، والتعاون فيما بينها، بما لا يخل باستقلالية تلك الهيئات، مثلما هو الحال في تجارب دولية متقدمة.

واذا كان هناك خلل في ممارسة مجلس النواب، سابقا، لدوره الرقابي والاشرافي على عمل هذه الهيئات المذكورة، فانه خلل وظيفي وليس بنيويا، ولا بد من تداركه ووضع قوانين لكل هيئة، تضمن استقلاليتها وتحدد صلاحياتها الدستورية وتبين واجباتها بوضوح.

من جهة اخرى لا يمكن للدستور وحده، ولا للقوانين بحد ذاتها، مهما كانت دقيقة في توصيف استقلالية الهيئات آنفة الذكر، ان تعيد الثقة بادوارها من دون ارادة وطنية حقيقية، تجعلها بعيدة كل البعد عن المحاصصة الطائفية والاثنية، ومن دون اشغال المناصب فيها على وفق مبدأ المواطنة وباعتماد المهنية والكفاءة والخبرة والنزاهة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي