الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نوعية رئاسة الوزراء

مرتضى عبدعلي مديح

2011 / 2 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


بعد اربع سنوات من حكم العراق عن طريق الديمقراطية دخل حزب الدعوة الاسلامية الانتخابات النيابية2010كقائدلائتلاف ومشارك ايضا تحت اسم دولة القانون ويبدو ان هذا الاسم هو مفهوم لادارة الدولة وخدمة المجتمع وتطوير البلدعن طريق رفض السلبيات التاريخية السابقة والمعاصرة الخارجية والداخلية والذاتية وتكوين دولة بالاعتماد على الخصائص العصرية لبناء وتكوين وتطوير دولة ومجتمع وفرد وجماعات محلية

البداية بدات مع ابراهيم الجعفري وتكررت الحال مع نوري المالكي ايضاففي الحالتين تم رفض فكرة التجديداو تكرار الولاية الديمقراطية ويبدو ان ذلك يعود لاسباب قطاعية تتعلق برفض رسوخ وتطور رمز(يمثل تجمع ايجابيات شخصية)لتمثيل ثقافة وحضارة قطاعية اخرى من اجل عدم تكوين قيادة عمومية تنال الثقة والاحترام والقبول والتقييم الايجابي مما يعني تغيير البناءات الفكرية المحلية المعتمدة على الثقافة التاريخية ذات التوجة القطاعي بالاضافة الى تغيير السلوكيات نحو حقوق الانسان والمساواة والعصرية والعمومية مقابل القطاعية الدائمية الاستئثار والانفرادية

طريق رفض التجديد سيواجه كل شخص يتولى رئلسة الوزراء من القطاع الجنوبي كاسلوب لمنع تكون اي نموذج رئاسي وقيادي عصري وانساني وعمومي مع المحافظة على الايهامات المحلية ذات الجذور العرقية والثقافية التاريخية

في العراق تحدد الاسباب القطاعية التوجه والتوجيه والتحرك والتحريك واتخاذ القرار الا ان السياسة العصرية تتطلب المجال العمومي لاية تحركات وقرارات قطاعية

في حالة العراق يتم شرح الوضع الديمقراطي المعاصر بالتحليل لللاسباب القطاعية لكل قطاع كدوافع والسلوكيات الناجمة عن هذة الاسباب في مجال السياسة واختيار الرئاسات ومن ملاحظة الواقع يمكن القول ان مايحدث حاليا كتجمعات قطاعية حول قيادة معينةيعود للمفاهيم القطاعية عن السلطة القطاع الجنوبي بسبب الاعتقادات التاريخية من جهة والسلوكيات السلطوية من 1979-2003 على الاكثر بالاضافة الى السلوكيات السلطوية منذ تاسيس الدولة 1920 ولرغبات في تكوين دولة ذات مكونات وافكار وسلوكيات ومؤسسات عصرية وانسانية لترسيخ مفهوم (المسؤلية السلطوية)او الحرية المحددة للسلطة في مقابل محاولات استمرارمفهوم هو العكس وهو مايمكن ان يكون باسم (عدم المسؤلية السلطوية) او الحرية الاطلاقية للسلطة من مراجعة العلوم السياسية الحديثة فان مبدا المسؤلية السلطوية بشكل قانوني واجتماعي هو مايعمل به حاليا في كل دول العالم التي ترغب وتعمل من اجل الانسانية والرفاه والتطور

ومايفسر على انه صراع قطاعي فهو في حقيقته صراع سياسي على شكل الدولة ونوعيتها ونظامها واثارها الاجتماعية والانسانية ورغبا ت التطورالعامة في كل المجالات بما فيها الدولة والمجتمع نفسه

في البيئة الديمقراطية في العراق حاليا يوجد اتفاق عام على رفض حرية الحاكم في التشريع والتفيذ والقضاء مع تحديد المسؤلية والمحاسبة والمعاقبة كاتفاق بشري من جهة وكاتفاق نتج عن الاعتماد على الديمقراطية كاسلوب للادارة ويبدو ان هذا المبدا هو محل اختلاف سلوكي اذ يرغب قطاع ورئاساته باعمال هذا المبدا فعليا عن طريف البدا بالنظام السابق فيما يرفض قطاع اخر فعلية هذا المبدا والاكتفاء به كثقافة فكربة بعيدا عن السلوكيات القانونية التطبيقية لهذا المبدا وهذا بالطبع يرسخ تجاوز التشريع والقوانين والانظمة او التطبيق الكيفي او المصلحي للحاكم او السياسي او الجماعة السياسية في البيئة الديمقراطية ذات الجذور غير الديمقراطية

منذ اربع سنوات دخل حزب الدعوة الاسلامية العراقي كرئيس لحكومة وبعد تجربته بالحكم خرج بمفهوم دولة القانون للتنظيم والادارة وهذا المفهوم الذي هو اسم لتجمعه الانتخابي يشير الى:

1- تحديد المسولية السلطوية الرئاسية واجراء المحاكمات وتنفيذ الجزاءات القانونية المترتبة

2- تحديد السلوكيات الاجرامية السلطوية التاريخية والمعاصرة المستمرة والطبقات الساندة لذلك واجراءات المحاكمات وايقاع الجزاءات

3- تحديد ومحاكمة ومجازاة السلوكيات الاجرامية في طبقة السلطة العرقية والمذهبية القطاعية

4- مكافحة مخلفات الانظمة السابقة السلبية كالفساد الاداري ونقص الخدمات او انعدامها والتخلف والمفاهيم السلطوية العرقية والاجتماعية كمبدا الكل او لاشي مقابل الوسطية و التشارك

ومن ملاحظة التصريحات والسلوكيات المختلفة للجماعات الانتخابية يمكن القول ان ائتلاف العراقية يرفض 1و2 و4 بينما الائتلاف الشيعي للاسر العلمية النجفية واتباعها يرفض على الاكثر 3 مع دوافع منافسة تراسية

وحدة الهدف التي تبدو على كل الجماعات الانتخابية في مقابل المالكي تختلف من حيث الدوافع والاهداف الفعلية النهائية مما يعني شراكة غير حقيقية تؤدي في النهاية الى انسحابات من طرف وانفراد بالسلطة والقرار والتاثير على جمهور الناخبين الذين يميلون لتكوين تيار حكومي على الدوام

يمثل اياد علاوي بالنسبة لاحدى القطاعات السكانية استمرار للسلوكية السلطوية غير المسؤلة او (مفهوم عدم المسؤلية السلطوية) بالاضافة الى عدم المسؤلية الاسنادية والطبقية مع عدم الملاحقة للطبقات الاجرامية من الناحية الفردية والمؤسساتية الساندة للاجرام السلطوي

المالكي قد يمثل تطلعات وتوجهات وسلوكيات واهداف على النقيض من ذلك من اجل انهاءاحد منابع الارهاب في البلد والعالم وهو المتعلق بالبناء الفكري للارهاب واستمراره واستمرار التقدير السلوكي والاجتماعي وتاييده جماعيا وقطاعيا ومساندته وفرضه كرئاسة ونظام ادارة يقوم بقيادة السياسة الداخلية والخارجية للبلد واعتباره المحدد الوحيد او الاكبر الدائم في البلد

في مجال ادارة البلد وبعد 4 سنوات من الادارة العمومية والقطاعية والذاتية استطاع المالكي ان يصل الى مستويات تعد اساسية قياسية وهو يملك الخبرة والمعلومات الكافية والاحساس الشخصي بتاريخ احد القطاعات وقضاياه وعمومية الدولة بعد الحكم كل ذلك يساعد على زيادة قبول الاخرين بتجديد ولاية ثانية فيما لا يستطيع احد اخر الحصول على مزاياه او مدياتها او مستوياتها من الناحية العملية الرئاسات الشيعية التي تحاول التاثير على المالكي كاسلوب سياسي لاتصل ال تلك المكونات ومستوياتها ومدياتها من حيث التمثيل القطاعي والعمومي للدولة ويمكن ملاحظة عدم وجود اي حركة لرئيس الائتلاف الشيعي الدكتور همام حمودي الذي يملك بعدا قطاعيا وعموميا بمستويات رئاسية وهذا يعني ان ان التحركات الحالية هي تحركات جزئية بالنسبة للائتلاف وليست كلية او رئاسية فيما لو كانت صادرة عن رئيس الائتلاف وهو ماقد يؤشر موضوعية حيادية غير فاعلة ولم تتطور تلك الموضوعية لتكون فعالة ومؤثرة داخليا في جماعات الائتلاف الشيعي نفسه

الائتلاف الشيعي يسير باتجاه تقل معه مدياته ليتحول تدريجيا وفعليا الى ائتلاف الاسر العلمية النجفية ليكون بذلك امتداد لجماعة العلماء من الناحية الوظيفية التي اهتمامتها السياسية ثانوية والتي كانت تعمل في الساحة النجفية في فترة الستينات من القرن العشرين وهذا يحدد الانتماء والتوجهات والتطلعات والسلوكيات في اوضاع لن تجعل من الائتلاف قطاعيا ايضا وهو مايؤدي الى فقدانه التاييد بالاضافة الى الابتعاد عن تكوينه لتيار الحكومة المحدد الاكثر لاختيار الرئاسات وتجديدالولايات في الديمقراطية منذ العهد الملكي

التشكيلة الحالية للائتلاف الشيعي لا تتمتع بالقطاعية من حيث الشخصيات والحجم الانتخابي ولا بحيازة تاييد تيار الحكومة وهو ماحصل عليه على الاكثر المالكي وجماعته الانتخابية وعلاوي وجماعته الانتخابية

الميل نحو المحددات الداخلية في شرح الاوضاع ونتائجها في العراق يقود الى ضرورة تحديد موقف المرجعية الحضارية للقطاع الجنوبي في العراق

هناك نقطتان في توجه وتوجيه تلك المرجعية وهو مااعلن عن جزء منه قبل الانتخابات وهو مبدا (الاغلبية السياسية في البيئة الديمقراطية في العراق تحدد نوعية الحاكم) والجزء الاخر ظهر بعد الانتخابات وهو مبدا الشراكة الوطنية وهو التعبير المحلي لمصطلح التمثيل النسبي في تشكيل الحكومات في الدول الديمقراطية

يمثل القطاع الجنوبي الاغلبية السياسية الا انه يعاني من تاثيرثقافة غير ديمقراطية وغيرمتخصصة في تشكيل التحالف الحكومي والتي تتمثل بالجزئية الحزبية وغير القطاعية مقابل العمومية والذاتية مقابل الموضوعية

من الناحية الاجتماعية والنفسية فان رفض التجديد يختلف بين القطاعات ففي احد القطاعات يعود لاسباب استملاكية واستئثارية بمديات دوامية فيما لدى قطاع اخر تعود الى انعدام الاستقلالية والتاثر السلبي بالمقابل مع بناءات فكرية جمودية يتم استغلالها من قبل المقابل مع المحافظة على ظروف تخلف وتبعية وطبقية بالاضافة الى تقدير سلبي للقيادات الداخلية والقطاعية وللقيادة الذاتية

ومن المهم الان القول ان تجديد رئاسة المالكي تعد مصلحة قطاعية ومحلية ودولية وانسانية تجعل من الظروف افضل ونحو العيش بسلام وانسانية ممكنا في البلد والمنطقة والعالم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني كان يستهدف


.. قنابل دخان واشتباكات.. الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعت



.. مراسل الجزيرة: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من


.. شاحنات المساعدات تدخل غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ الـ



.. مراسل الجزيرة: اشتباكات بين الشرطة وطلاب معتصمين في جامعة كا