الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حذاري ...دعوة الى سياسة اكثر تعقلا

جليل البصري

2011 / 2 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


لا يخفى على احد ان البلدان العربية والمنطقة تمر بحالة تشابه حالة انهيار المعسكر الاشتراكي السابق نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وان كل هذه البلدان مرشحة بهذا الشكل او ذاك الى حصول تظاهرات شعبية مطالبة بالتغيير وتحسين ظروف المعيشة والقضاء على البطالة التي تهرس شعوبها هرسا.
ولهذا فان على قادة هذه البلدان بمن فيهم العراق ان يحاولوا تعديل سياساتهم والانفتاح على الشعب ورعاية مصالحه لكي تستبق الاحداث القادمة لا محالة، لما تعانيه كل هذه البلدان من انظمة دكتاتورية متسلطة او نظم ينخرها الفساد على اعلى مستويات السلطة ولا تراعي مصالح الشعب واحتياجاته وتطلعاته في الحياة الحرة الكريمة والعمل وحرية التعبير.
ولكن ما يثير الاستغراب ان الحكومة العراقية في الوقت الذي اعلن فيه رئيس وزرائها نوري المالكي انه لن يرشح نفسه لولاية جديدة وانه يتنازل عن نصف مرتبه االبالغ 35 مليون دينار لصالح الخزينة العراقية وهي اجراءات يسر الشارع العراقي ان يحذو الاخرون حذوه فيها، لما تمثله رواتب ومخصصات القادة والمسؤولين واعضاء البرلمان من عبأ ومثار سخط الشارع الفقير، فان وزارة المالية تعلن عن نيتها تطبيق اجراءات لفرض تعريفة كمركية على كل السلع المستوردة اعتبارا من السادس من اذار المقبل تتراوح بين 10 – 100% بما فيها المواد الغذائية التي حضيت بنسبة 30%. بحجة السيطرة على دخول سلع رديئة وافساح المجال للصناعات الوطنية للمنافسة في السوق وهي صناعة ضعيفةلا تغطي نسبة ضيئلة من سلة السلع المطلوب استيرادها، مثلما تمثل مثل هذه السياسة الاقتصادية خروج واضح على سياسة السوق الحر المفقودة في البلد والتي من شأنها اذا وجدت ان تجبر المستوردين على اسيراد افضل السلع وتقديمها باقل هامش ربحي.
ويبدو ان هذه الوزارة التي ربما اعدت هذا المشروع قبل بدأ الاحداث في تونس، لا تفكر في اعادة النظر في ما نويت عليه، رغم انها تدرك تماما ان الاسواق العراقية يحتكرها عدد من التجار المتنفذين في السلطة ولا مجال للمنافسة وان الاسعار سترتفع وان الواردات التي ستحققها الوزارة والبالغة 855 مليون دولار سوف تضيف اعباء اقتصادية على عامة الشعب العراقي وبالاخص ذوي الدخل المحدود وهم اغلبية، وستكون عاملا اخر من عوامل اثارة نقمة الجماهير على الحكومة في وقت لا تمثل مثل هذه الارقام اي اهمية في موارد الحكومة التي تبتلع منهاالمخصصات الرئاسية ورواتب المسؤولين والاموال التي تذهب هباء على الحصة التموينية لاعالة جيش من الفاسدين اضعاف هذا المبلغ.
ان على حكومة رئيس الوزراء ان تتصرف بحكمة وكياسة لامتصاص عوامل النقمة الموجودة لدى الشعب لا ان تضيف لها عوامل اخرى وان تشرع في تحسين الوضع المعاشي والخدمات للمواطنين والتصرف كسلطة مسؤولة مكلفة بخدمة الشعب لا العيش على حسابه عيشة الملوك.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصين تحذّر واشنطن من تزايد وتراكم العوامل السلبية في العلاق

.. شيعة البحرين.. أغلبية في العدد وأقلية في الحقوق؟




.. طلبنا الحوار فأرسلوا لنا الشرطة.. طالب جامعي داعم للقضية الف

.. غزة: تحركات الجامعات الأميركية تحدٍ انتخابي لبايدن وتذكير بح



.. مفاوضات التهدئة.. وفد مصري في تل أبيب وحديث عن مرونة إسرائيل