الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ذكرى برنامج الحكومة

حافظ آل بشارة

2011 / 2 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


يوما بعد آخر يكتشف المتابع لشؤون الحكومة في العراق ان التخبط والعمل الفردي هو السائد وكل قطاع اقتصادي يغني على ليلاه ، كان الجميع من باب التبجح يتكلم عن برنامج حكومي افتراضي مكتوب ومبوب وقابل للتنفيذ يتضمن خطة عمل كل وزارة لاربع سنوات والعلاقة التي تربط بين خطط الوزارات ، هناك وزارات منتجة واخرى ساندة وقد تتبادل الادوار و تشكل الوزارات حسب الحاجات الاجتماعية في البلد وهي : الأمن ، العمل ، الغذاء ، الصحة ، التعليم ، السكن ، الطاقة و النقل . ولتلبية كل حاجة هناك وزارة أو أكثر تنتج سلعا او خدمات ، برنامج عمل الحكومة يتضمن مراحل اولاها تأسيس البنى التحتية ، ثم التشغيل ، ثم التقييم ، ثم الاصلاح ، ثم التوسع ، حتى يحصل الاكتفاء ثم الفائض ، والوزارة الاساسية تضع خططها وخطط الوزارات الساندة لها . مثال : وزارة الزراعة ضمن اعمال البنية التحتية تريد بناء سدود وتشغيل مضخات ماء واستصلاح اراض وبناء مخازن مبردة ، اذن لديها اعمال تشاركها فيها وزارة الصناعة ، وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة ، وقاعدة الشراكة تسري على جميع الوزارات فتصبح خططها مترابطة ولا يمكن لوزارة ان تفكر بمعزل عن الوزارات الاخرى . تصريحات الوزراء وكبار المسؤولين حاليا تدل على ضعف الترابط التنفيذي بين الوزارات ، وقد تجد كل وزارة تعمل على شاكلتها وهي في واد والوزارة الاخرى في واد آخر ، لكن هناك ظاهرة اخرى عجيبة وهي ان قانون الاستثمار مازال موضع جدل ويثار حوله لغط وخلاف في الرأي ، مع انه قانون مصيري فكل عمل تقوم اي دائرة في البلاد هو عمل استثماري يتضمن تشغيل عناصر انتاج : أيدي عاملة وخبراء واموال ومكائن ومعدات وطاقة وارض ومنشآت للحصول على منتج معين أما ان يكون جزء من بنية تحتية أو سلعة أو خدمة وكل منتج قابل للبيع او الاستهلاك ، ولأن الاستثمار هو كل شيء لذا ينبغي اعطاء الاولوية لحسم قوانينه وتعليماته ، تعثر قواعد الاستثمار نصا وتنفيذا دليل على توقف الحياة و فقدان خطة التنمية الوطنية الشاملة وفقدان جدول الاعمال لكل وزارة سيادية او ساندة وتشتت الجهد التنموي ، مثل فرقة موسيقية مؤلفة من 40 عازفا تستطيع بتوزيع الادوار وضبط الايقاع والتناوب المدروس ان تنتج ارقى سمفونية أما اذا عزف كل عازف بخطته الخاصة فسوف تنتج حالة فوضى صوتية عارمة ضررها أكثر من نفعها ، اذا استمر العمل التنفيذي بهذه الطريقة فسيكون ايقافه واجبا شرعيا لانقاذ الأموال والجهود ، هناك وزارات انفقت عشرات المليارات من الدنانير على مدى 4 سنوات لكنها لم تنتج شيئا اليس واجبا وقف الانفاق بهذه الطريقة ؟ اذا غابت علامات النجاح في عمل أي حكومة فمعناه غياب شرعيتها ، ومجلس النواب هو المسؤول عن ذلك ، التجارب السابقة تؤكد ان العمل التنفيذي يفشل في الحالات الآتية : -عندما يشعر المسؤول ان منصبه غنيمة يجب ان لا تذهب لغيره ، - عندما تتفشى حالة الخوف من الكفاءات وتشغيل الفاشلين وغياب النقد والتقييم . - عندما تحتل الدوائر مجموعات المنتفعين المهووسين بجمع المال والركض وراء الملذات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا.. مظاهرة في ذكرى النكبة الفلسطينية تندد بالحرب الإسرائ

.. مسيرة تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن تطالب بوقف بيع الأس



.. تشييع جثمان مقاوم فلسطيني قتل في غارة إسرائيلية على مخيم جني

.. بثلاث رصاصات.. أخ يقتل شقيقته في جريمة بشعة تهز #العراق #سوش



.. الجيش الإسرائيلي: دخول أول شحنة مساعدات إنسانية عبر الرصيف ا