الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خصوصيتنا الثقافية وتحديات الدولة الحديثة

فراس المصري

2011 / 2 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


عندما يثار الحديث عن الهوية الثقافية يتبادر إلى الذهن أموراً كثيرة كاللغة والطعام والملبس والأهازيج والأدب والعادات والدين, ولكن أكثر هذه العناصر الثقافية إثارةً للنقاش والجدل هو الدين ومكانه في الدولة المدنية الحديثة.
وإذا اتفقنا على أن من أهم المعالم التي تميز الدولة الحديثة هو كونها مدنية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الفردية والعامة وتعامل جميع مواطنيها على قدم المساواة دون تمييز بسبب دين أو عرق, فهل يمكن أن يكون للخصوصية الدينية التي تمتزج بهذه المنظومة القيمية دور سلبي يعوق تكوين هذه الدولة؟. وهنا لابد أن نلاحظ أن الدولة ليست هي النظام السياسي فحسب وإنما هي أيضاً تجليات قيم الحق والخير والجمال في مجتمع ما والتي لابد أن تتأثر بالخصوصية الثقاقية والدينية لذاك المجتمع.
يريد بعض المنادين بالعلمانية وبفصل الدين عن الدولة أن يعزلوا الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والسياسية والتشريعية بل والتعليمية, بدعوى أن الدين عامل تفرقة وتشرذم بين مكونات المجتمع وأنه مدعاة للتمييز بين المواطنين في الوطن الواحد.
وإذا كان مبدأ فصل الدين عن الدولة يعني عملياً المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين في العمل والتعليم وأمام القضاء بحيث لا يحصل أي تمييز في الحقوق والواجبات, فهذا أمر مطلوب وضروري في الدولة الحديثة, وأما إذا كان المقصود هو منع التأثر بالدين في النشاط السياسي والتعليمي وفي التشريع فهذا أمر غير واقعي وغير مسلم به حتى في الديمقراطيات الغربية العريقة حيث نجد أمثلة كثيرة على وجود الإرث الديني والطابع المسيحي أو اليهودي في نصوص دستورية أو قانونية وفي توجهات سياسيين وأحزاب. ثم هل من المفروض أن تكون كل التطبيقات الديمقراطية نسخة واحدة دون أي اعتبار لصبغة ثقافية أو خصوصية دينية وأن نعمل على اجتثاث جذور المجتمع من تربتها الطبيعية وخلق بيئة مصطنعة لاتنبت الزرع ولا تخرج الكلأ, كما حدث حين طبق أتاتورك بين عشية وضحاها النموذج العلماني بشكل متطرف مما سبب أضراراً جسيمة في الوجدان والشخصية لدى الأمة التركية لم تبرأ منها حتى اليوم, في حين لم يحقق هذا التطبيق الأتاتوركي بتقليده الأعمى التقدم المنشود.
التشبث بالهوية الثقافية أوالدينية أو العرقية قد يتحول إلى ظاهرة مرضية هدامة إذا اتخذ منحى عنصرياً متعصباً يستبعد الاندماج والمشاركة المجتمعية مع الآخرين المختلفين. وبالمقابل إذا رفضنا القبول بثوابت أخلاقية أو قيمية فإننا بذلك نفقد ذاكرتنا و إنسانيتنا ونجد أنفسنا تحت رحمة عقل علماني نفعي دون اعتبار لأي قيمة إنسانية أو أخلاقية,مع ما يولد ذلك من انحرافات خطيرة كما رأينا في الأحزاب النازية التي وصلت إلى السلطة بصورة ديمقراطية وأخذت تنكل بالأقليات من يهود وغجر وبالعجزة بدعوى أنهم طفيليات تؤذي المجتمع, وقد لاقت هذه النظرة النفعية العنصرية قبولاً واسعاً أنذاك من عموم الناس. ونجد اليوم كذلك أن صناع القرار الغربيين ينهجون ذات النهج النفعي العنصري ويتراجعون شيئاً فشيئاً عن مبدأ الدولة أو المجتمع المتعدد الثقافات لصالح الثقافة السائدة ومنظومة القيم الأحادية التي تنتمي إليها الأغلبية الأوربية في محاولة لإذابة وتفتيت ثقافة الأقليات وعلى رأسها الثقافة الإسلامية بدعوى فشل سياسة الاندماج ومحاربة التطرف الإسلامي.
وإذا أخذنا بالاعتبار الظرف و السياق التاريخي لدولة الخلافة الإسلامية قديماً دون أن نقيمها حسب مفاهيم الدولة الحديثة المعاصرة, لوجدنا حضارة مترامية الأطراف استطاعت بتسامح واحترام للتنوع أن تستوعب شعوباً وأدياناً وأعراقاً مختلفة دون المساس بهذه المكونات التي شاركت في صنع تلك الحضارة ذات المرجعية أو الخصوصية الإسلامية.
ولا يقتضي اعتماد المرجعية أو الخصوصية الإسلامية أن نقوم بعملية تكرار لتطبيقات وتجارب تاريخية سالفة أو أن نمتثل لآراء فقهية نشأت في بيئات أو فترات زمنية معينة, وإنما المقصود بالخصوصية الثقافية الإسلامية الثوابت والمبادئ الكلية والمقاصد الشرعية التي تشكل روح الدين الإسلامي وجوهره. وكما يقول الفقهاء فإن الأصل في العبادات هو الاتباع وأما في المعاملات فالأصل هو الابتداع, لذلك نرى مثلاً أن صورة الحكم في الإسلام جاءت بسيطة تقوم على مبدأ الشورى ليتنافس الناس في بناء مجتمعهم وإنماء حضارتهم.
وخصوصيتنا الثقافية الإسلامية هي عامل ضروري لا بد من استثماره جيداُ في عملية الانتقال السليم إلى فضاء الدولة الحديثة والتميز الحضاري. وإذا كانت الدول الأوربية المعاصرة قد مرت بمخاض تاريخي وفكري طويل قبل أن تستقر معالم الدولة الحديثة في العقل الجمعي الأوربي, فإنه من غير المجدي أن تستخدم النخبة نفس الشواهد الفكرية والتاريخية في عملية التحول إلى الدولة الحديثة في المجتمع المسلم الذي لم يمر بنفس المسار الفكري ولم يمارس الثقافة الديمقراطية كما هو الحال في الدول الأوربية. لذلك فإن معالم الثقافة الإسلامية بما تتضمن من قيم مثل حرية الإنسان وكرامته والمساواة والعدل وغيرها لا بد أن تشكل وسيطاً لإحداث نقلة نوعية باتجاه الدولة الحديثة و ترسيخ ثقافة ترفض أوضاع الاستبداد والفساد والتخلف.
ولئن كان من غير المعقول والمفيد استنساخ نموذج من الماضي للدولة كما من أنه من غير الممكن أن نجد نموذجاً كاملاً في الحاضر, فإن من المنطق والحكمة أن ننطلق من خصوصيتنا الثقافية لمواجهة التحديات التي يفرضها العبور إلى دولة حديثة تحترم التنوع والإبداع الحضاري الإنساني.
د. فراس المصري
أكاديمي سوري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. علماء يضعون كاميرات على أسماك قرش النمر في جزر البهاما.. شاه

.. حماس تعلن عودة وفدها إلى القاهرة لاستكمال مباحثات التهدئة بـ



.. مكتب نتنياهو يصيغ خطة بشأن مستقبل غزة بعد الحرب


.. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: الجيش يخوض حربا طويلة وهو عازم



.. مقتل 48 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي بطريق سريع في الصين