فما يسمى بالحل الأمني لا يمكن أن يكون بدون حل سياسي ينهي الإحتلال ويضمن الإنسحاب الشامل ويؤمن للشعب الفلسطيني حقوقه في التحرر والإستقلال. ولن تستطيع حكومة شارون أن تفرض على الشعب الفلسطيني نظام "الولايات" المعزولة والكانتونات المحاصرة التي تتعامل معها وفق مقتضيات أمنها الإحتلالي وعلى حساب أمن الشعب الفلسطيني وكرامته وحقه في الحياة الحرة الكريمة.

          إن مشروع بن اليعازر ينطوي على أهداف خبيثة، ويشير بوضوح إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي التوقف عن عدوانها وإنما تريد مواصلة هذا العدوان، وتقليص صلاحيات ومسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية في حدود ضيقة وعلى مساحات جغرافية محدودة ومحاصرة ومعزولة، وإبقائها تحت الإختبار لتحميلها المسؤولية وممارسة المزيد من الضغوط عليها ، خاصة وأن هذه الحكومة قد نصبت نفسها في مكان القاضي والجلاد.

          إننا نؤكد مجدداً بأن الحل السياسي العادل والشامل هو المدخل الصحيح للمحافظة على أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإن استبعاد الحل السياسي تحت يافطة ما يسمى "بمقاومة الإرهاب" لن يؤدي إلا إلى المزيد من المقاومة والإصرار على مواجهة مخططات العدوان.

          إننا في هذه اللحظات المصيرية والحرجة نؤكد على  أن  معالجة المأزق الراهن لن يكون  من خلال بيانات التأييد أو الإدانة أو عبارات الشجب والقبول ، وإنما بإتخاذ خطوات عملية وجادة من أجل تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية وحول برنامج منظمة التحرير وحول خطة سياسية موحدة تدعم هذا البرنامج، كما إننا ندعو  الى التحلي بأعلى درجات الحكمة وبعد النظر وقطع الطريق على مخطط حكومة شارون، الذي يرمي إلى كسب الوقت لممارسة المزيد من أعمال القتل والتدمير، وكذلك إلى زعزعة جبهتنا الداخلية وإثارة الفتن والإنشقاقات الداخلية. وستفشل خطة حكومة شارون الجديدة – القديمة، أمام صمود وقوة إرادة شعبنا الأبي المعطاء ولن يخرج من هذه الخطة سوى المزيد من أعمال الإغتيال والإعتقال والهدم والتخريب وفرض الوقائع الإحتلالية.

          وسيظل المطلب الأساس لشعبنا تأمين الحماية الدولية الفعالة لمواجهة سياسات العدوان، وتمهيداً لإنهاء الإحتلال كاملاً عن أرضنا.

8/8/2002                           

       حزب الشعب الفلسطيني