الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماهو المطلوب من المشير طنطاوي ان يفعله بعد البيان الخامس؟

اسماعيل علوان التميمي

2011 / 2 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


ما هو المطلوب من المشير طنطاوي أن يفعله بعد البيان الخامس؟
إسماعيل علوان التميمي
[email protected]
بفضل شباب مصر وشعب مصر الذين استعادوا دور مصر ومكانة مصر التي خطفها منذ ثلاثين عاما نظام عسكري قمعي فاسد متخلف لم يكن في يوم من الأيام بمستوى مصر وتاريخها. رحل مبارك ورحلت معه كل أدواته ، حزبه ، ومجلسه المزيفين وبقيت مصر وبقي شعب مصر.
تنحى مبارك وأوكل إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وهو يضم كبار قادة الجيش ورؤساء صنوف القوات المسلحة يترأسهم المشير محمد حسين طنطاوي75 عاما والذي شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 1995.بعد اندلاع ثورة شباب مصر في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من كانون الثاني تصرف طنطاوي بحكمة وانضباط عاليين وحافظ على العلاقة الممتازة التي تربط الجيش مع الشعب فظهر الجيش في ميدان التحرير لحماية المتظاهرين وليس لحماية النظام وشوهد بين المتظاهرين يتحدث مع جنوده ومع المتظاهرين بدون تكلف .
البيان الخامس للمجلس كان أكثر البيانات التي صدرت تفصيلا واكثرها اهمية وتضمن تسعة فقرات هي
أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى .
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.

الحقيقة إن مبارك هو أول من عطل أحكام الدستور من الناحية الفعلية عندما أوكل عند تنحيه إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلافا للدستور المصري الذي ينص في المادة نصت المادة 84من الدستور على ): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة )

مع إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع مع عدد من كبار فقهاء الدستور في مصر السبت ، لكن يبدو إن المجلس اكتفى بالفقرات التسعة التي تضمنها البيان دون أن يلزم نفسه بوثيقة دستورية مؤقتة تنظم إدارة الدولة للمرحلة المقبلة ، كما جاءت بعض فقرات البيان متناقضة مع بعضها .

الفقرة الأولى من البيان نصت على تعطيل العمل بأحكام الدستور . بينما نصت الفقرة سادسا على ( تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب(. بمعنى إن النية اتجهت إلى تعديل بعض أحكام الدستور وليس إلى تغييره وهذا يتعارض مع مطلب رئيسي من مطالب الثوار إلا وهو تغيير الدستور المصري. كما إن تعطيل أحكام الدستور دون وجود وثيقة دستورية انتقالية يعني إن البلاد دخلت في فراغ دستوري اعتبارا من 13/2/2011 .

الحقيقة إن قراءة بسيطة للدستور المصري الذي يتكون من 211 مادة تؤكد إن اغلب أحكامه لا تنسجم مع أي نظام سياسي ديمقراطي تعددي بمعنى إن الدستور لا ينفع معه التعديل لان الباب الخامس الذي يضم المواد الخاصة بنظام الحكم والتي بلغت 111 مادة تشكل أغلبية مواد الدستور رسمت آلية معقدة جدا لا مثيل لها في كل دساتير العالم لضمان عدم فوز أي مرشح آخر غير رئيس الجمهورية في الانتخابات الوهمية الزائفة . وهذا يعني ببساطة تعديل اغلب مواد الدستور وهذا لا يصح لان التعديل لا يجوز أن يطال نسبة مهمة من مواد الدستور حيث يقتضي في هذه الحالة تغيير الدستور وليس تعديله فكيف إذا طال التعديل اغلب مواد الدستور ؟
من هنا فان المطلوب من المشير طنطاوي والمجلس الذي يترأسه ان يقطع الفراغ الدستوري الحاصل الآن بإعلان وثيقة دستورية موجزة تنظم إدارة البلاد للمرحلة المقبلة يتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من 13/2/2011وهو تاريخ تعطيل العمل بإحكام الدستور لعدم ترك أي فترة زمنية بدون غطاء دستوري . على أن تتضمن الوثيقة الخطوط العريضة والمبادئ العامة لإدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لانجاز الخطوات الانتقالية اللازمة للانتقال إلى النظام الديمقراطي ألتعددي الذي يؤمن التداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع.

1- الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لمصر يقر النظام الديمقراطي ألتعددي والتداول السلمي للسلطة ويمنع تجديد ولاية الرئيس لأكثر من مرة واحدة . وتحديد تاريخ بدا عمل هذه اللجنة وتاريخ انتهاء عملها على أن يتفق على اختيار أعضاءها من كبار فقهاء الدستور بالتشاور مع ممثلي الثوار .

2- تحديد موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتشاور مع ممثلي الثوار


3- تحديد موعد إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وحسب النظام السياسي والطريقة التي يقرها الدستور الجديد خلال فترة يتفق عليها مع ممثلي الثوار.



4- يستمر عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة البلاد لحين استلام الرئيس الجديد المنتخب مهامه .
5- للمجلس أن يصدر قرارات لإدارة البلاد لها قوة القانون على ألا تتعارض مع الوثيقة الدستورية المؤقتة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضباط إسرائيليون لا يريدون مواصلة الخدمة العسكرية


.. سقوط صاروخ على قاعدة في كريات شمونة




.. مشاهد لغارة إسرائيلية على بعلبك في البقاع شرقي لبنان‌


.. صحيفة إيرانية : التيار المتطرف في إيران يخشى وجود لاريجاني




.. بعد صدور الحكم النهائي .. 30 يوما أمام الرئيس الأميركي الساب