الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان لكل الأحرار من الشعب المغربي ممن يتطلعون إلى اسقاط الديكتاتور و نهاية حكم القبيلة العلوية الجائر.

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

2011 / 2 / 18
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


على |إثر عزم تحرك الشعب المغربي التواق للدفاع عن العدالة ، والحرية ، و الكرامة و حقوق الإنسان ، والمساواة وجعل المغرب للمغاربة الأحرار ، فإنني بصفتي معارض مغربي مقيم بهولندا ، أضيف صوتي إلى صوت كل المناضلين الأحرار ممن لهم رغبة حقيقية ، ونية حسنة في تحقيق هذا التغيرالمنشود ، و السير بالمغرب وبشعبه النبيل إلى الأمام بتحريره من أغلال العبودية و الاستعباد ، كما أدعوا كل أحرار الشعب المغربي إلى توخي الحذر من حساسية المرحلة التي تريد الأحزاب اليمينية الفاشلة السيطرة عليها وإفراغها من محتواها ، من خلال ترويجها لشعارات وصولية انتهازية موجهة بعقلية حزبية مغرضة ، كشعار المطالبة بالملكية الدستورية التي دمرت المغرب لقرون من الزمان ، أو حتى الأحزاب التي تدعي أنها معارضة و التي تروج لشعار الملكية البرلمانية . و وعيا مني بما يريده العملاء من هذه الانتفاضة الشعبية المقبلة ، كرغبتهم في امتصاص الغضب الشعبي وتحويله عن مجراه الحقيقي ، بتوجيهات من القصر ووزارة الداخلية ، بالعمل على إجهاض هذه الانتفاضة الشعبية المقبلة ، أو بتغير مسارها الحقيقي الذي هو النضال من أجل اسقاط الملكية الديكتاتورية نهائيا ، حيث القطيعة و الحسم النهائي مع كل ُعملاء ، وُخدام ، وسماسرة ، و أقنان وكلاب القبيلة العلوية التي حكمت المغرب بالحديد و النار ، تحت حكم جبروت الملك الذي يضع نفسه في منزلة الرب و الإله ، فإنني انطلاقا من المبادئ التي أناضل من أجلها ، أنبه الشعب المغربي للابتعاد عن هذه الأحزاب وخطاباتها ، بمختلف تلاوينها ، إذا أراد الانتصار كما فعل الشعبين التونسي و المصري ، باعتبارالثورة الشعبية ثورة تتجاوز العمل الحزبي الانتهازي الانتظاري الضيق .
كما أعلن أنه إذا كان الديكتاتور وحاشيته وعملائه من الخونة و الانتهازين ، و الوصولين ، بما في ذلك الإعلام و الأحزاب السياسية ، يعتبرون أن التعددية الحزبية بالمغرب هي شكل من أشكال الديمقراطية ، فإنني أرى عكس ذلك ، حيث أن التعددية الحزبية بالمغرب لا تخدم الشعب أكثر مما تخدم الديكتاتورية ، لأن الأحزاب بعددها و تعددها ماهي في الواقع إلا لعبة لأمتصاص الغضب الشعبي ، في مواجهته لطغيان الديكتاتورية الملكية و أعوانها وحاشيتها ، فهذه الأحزاب السياسية و الجمعيات و الإعلام و المنظمات قد وضعت نفسها و أعضائها و المنتمون لها كأحجار صلبة لبناء حائط اسمنتي عالي يصعب تجاوزه لحماية الديكتاتور من غضب الشعب ، إنه حائط أطول و أعلى من حائط برلين المنهار ، و أقوى من حائط الكيان الصهيوني الذي يخترق الأراضي الفلسطينية المغتصبة ، وعلى الشعب المغربي الاستمرار في المواجهة حتى النصرحتى يتم تدمير ذلك الحائط الحزبي ، حينها سيتم القضاء عن الديكتاتور وحاشيته بسهولة ، ليعود المغرب لشعبه ، بعدما إختطفته الديكتاتورية والمافيا المحيطة بها .
كما أرى أنه لا ُيعقل أن يظل الشعب المغربي إلى هذا الزمان محكوما من قبل القبيلة العلوية الطاغية ، عبرديكتاتورها المتحكم في الدستور ، و المؤسسات ، و الوزارات و القانون ، وأرض ، وسماء , و بحر , و مال ، ورمال ، وحرية ، بل و أرواح المغاربة ، بلا رقيب و لا حسيب ، فهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، و القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وهلم جرا ، ومع ذلك لازال البعض من المغاربة ُيؤمنون بالمسرحيات السياسة التي ُتغير بين حين وحين فقط من ناحية الديكور ، أو الإخراج ، فيما أنها في الواقع مسرحية مكشوفة معروفة لا يتجدد فيها سوى الُممثلين الذين يلعبون أدوار التمسرح الُمؤدى عنه فوق خشبة المسرح الذي هو المغرب ، حيث تلعب هذه الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و الإعلام دورا سلبيا في محاولاتها امتصاص غضب الشعب ، بكل السُبل دفاعا منها على استمرارية الديكتاتور وحكمه ، بمنطق الشرعية التاريخية المزيفة ، و منطق البيعة التي هي قمة العبودية و الاستعباد ، وبإفتراءات أمير المؤمنين التي لا يتقبلها العقل الناضج . ومن خلال بقائه على الحكم يتم كذلك الحفاظ على مصالح هذه الشبكة الفاسدة المدافعة عن عرشه ، و العمل على تجويع وتهميش ، وتركيع الشعب المغربي البريء ... بإدعائهم أن الديكتاتور قد قام بتحقيق إصلاحات سياسية ، وإقتصادية و اجتماعية ، واستبق الثورة بتخفيفه من بؤس وفقر الشعب المغربي ، وبالتالي فإن إندلاع أية انتفاضة ثورية بالمغرب قد يعد أمرا مستبعدا ، حيث أن المغرب يعتبر استثناء في المنطقة التي عصفت فيها الثورة الشعبية بالطغاة ، فإن من يحسب هذه الحسابات فهو خاطيء مخطيء إلى الأبد ، لأن الديكتاتور يتخد في الواقع كل مؤسسات المجتمع كمجرد كلاب لحراسته ، و الدفاع عن مصالحه ...
كما أحمل المسؤولية التاريخية الكاملة لهذه الأحزاب التي تتحرك فيما يسمى بالشرعية فيما آل إليه وضع المغرب و المغاربة من دمار ، وتدهور ، فمن المعروف ب- البكاي - كأول ُدمية لعبت دور الوزير الأول ، مرورا بُدمية - عبد الر حمان اليوسفي - وصولا إلى دمية – عباس الفاسي / الفاشي- فإن المغرب يعاني من حكم ملكي ديكتاتوري مطلق ، فلم يعرف لا حكومة شرعية ، تم إنتخابها حقا من قبل الشعب ، و أحبها الشعب ، و لا وزيرا أولا أفرزته الإنتخابات حتى في شكلها الُصوري المزيف ، فالقبيلة العلوية ُتهيء الأن إبن الُعهر ، و الدعارة ، و الفساد المعروف ب - الهمة - المعروف بالجرار – التراكتور- كأخطر ُدمية حديثة ُمعينة ، وُمكلفة بإعادة المسرحية المغربية من و إلى نقطة الصفر ، مع الإختيار المناسب لمن يلعب فيها أدوار الُذل و الهوان من جديد ، و الطاعة العمياء للديكتاتور ، المتمثلين في أشخاص صعاليك كانوا إلى وقت قريب طلابا يحسبون أنفسهم على ما كان يسمى باليسار ، متسترين وراء شعارات ثورية رفعوها في مراحل معينة حين تم تجويعهم من قبل الديكتاتور الراحل الحسن الثاني ، وقد تم استدراجهم الآن عبر شراء ذممهم مرة أخرى من قبل الديكتاتور محمد السادس لملأ بطونهم الجائعة ، وهم حاليا من يلعب الدور في تلك المسرحية ، التي لا يمكنني سوى تسميتها بمسرحية الُعبودية ، التي يتم بين حين وحين تمسرحها بالمسرح السياسي المغربي ، وتظل القبيلة العلوية هي السائدة ، صاحبة المسرح ، و المتحكمة في خيوط اللعبة ، و الرابحة من نتائج ومداخيل تلك المسرحية ، فيما أن الشعب المغربي هو الخاسر الأول و الأخير، في ظل صمت الجميع...
كما أعتبر أن البرلمان بغرفتيه ، و الإعلام بمختلف قنواته ، ومنابره والأحزاب الشرعية بأعدادها ، ماهي إلا مجرد جهات مسخرة بألوان سياسية مختلفة تعمل على إجبار الشعب المغربي على طاعة الديكتاتور ، ومحاولة غسل أدمغة أفراده وجماعاته بأكاذيب ، وسياسة الأساطير المكونة لديكتاتورية القبيلة العلوية . و بذلك صارت الجرائم في حق هذا الشعب مختلفة ومتفاوتة الخطورة لكن المجرم واحد ، متمثلا في شخص الملك ، و بإسمه يتم القيام بكل شيء. خاصة بعدما تحكم في الجيش عبر غض الطرف عنه لممارسة كل أشكال النهب و السرقة ، واستغلال النفوذ و السلطة ، حيث أن كبار هذا الجيش يتوفرون على الخدم و الحشم ، ومختلف سيارات الدولة ، مستغلين لعدد هائل من أفراد الجيش كسائقين ، وطباخين ، وحراس، منهم من يسوق بالضابط ومنهم من يسوق بالأولاد ، ومنهم من يسوق بالزوجة ، فهم يقطنون الفيلات و القصور ، ويمتلكون ضيعات فلاحية ضخمة وشركات عقارية ، ومباني عديدة ، وشركات السلف و الإقتراض بالفائدة التي يسرقون عبرها صغارالجيش بلعبة – من لحيتوا لقم لو - ، حتى صارالجيش مذلولا متوحشا لا يهمه سوى المركز و المال و السلطة ، بعدما منع منعا كليا من تدخله في نقاشات معينة خاصىة السياسية أو العسكرية أو حول السلطة مع الأخرين من أبناء الشعب ، ومن هنا يظل الجيش المغربي بدون قيمة ، ولا يمكنه أن يرقى إلى مستوى الجيش التونسي أو الجيش المصري للعمل على حماية الشعب ، و ثورته ، فمعلوم أن الجيش بالمغرب سيطلق النار بكثافة على الشعب المغربي في حالة انتفاضته ضد الديكتاتور ، و سيحرق بذلك الأخضر واليابس ، لأنه جيش انتهازي مأمور، مستعبد لن يدافع لا عن حوزة الوطن ولا عن الشعب ، فهو جيش ملكي بإمتياز ، لايخدم سوى قائده الأعلى ، والشعب المغربي لا يجهل ذلك ، كما لا يجهل حماية الصهيونية العالمية لمصالحها بالمغرب من خلال حمايتها للديكتاتور . ودفاعها عنه. ومع كل هذا فالأحرار لن يظلوا مكتوفي الأيدي إلى ما لا نهاية ، ونهاية الطاغي أتية لا ريب فيها ، بإرادة هذا الشعب وعزمه التي لن ترضخ لأي تهديد.
وبما أن العمل الثوري يجب أن يتمتع بوضوح الرؤية ، وبُعد النظر والتزام الصراحة ، والتعبير بصدق عن الرأي المتكامل مع مراعاة كل الجوانب المرتبطة بهذا العمل ، وذلك بحـَّث الناس على النضال ، والتضحية ، ومنحهم الآمال في المستقل القريب والبعيد ، وذلك لن يتأتى بالطبع إلا بوجود قابلية سريعة على الفهم والاستيعاب لدى المناضل الثوري ، بربطه النتائج بالأسباب من اجل البناء السريع لمقومات الثورة ، وليس بالانتقاد الهدام ، وتوزيع التهم المجانية ، واحتقار الفكر الثوري ، الذي هو في النهاية الملجأ الوحيد لمواجهة تسلط ، وتعنت ، وهيمنة الملكية الديكتاتورية بالمغرب . وهي صراحة مزعجة للأحزاب السياسية بالمغرب التي علق علها الشعب آماله لسنوات مضت دون أن يجني وراءها شيء ، وكيف لا تزعج الديكتاتورية التي استعبدت الشعب لعقود من الزمن ، يزعجهم هذا اعتقاداً منهم أن هذا الخيار الذي لا خيار غيره هو الميل إلى الانفراد بالرأي، ومجرد عمل شعبوي يقوده المراهقون السياسيون ، والجياع ، وتطغى عليه الشعبوية ، كما يرددون في كواليسهم ، وجلساتهم السرية والعلنية. و العمل الثوري لدى هؤلاء ما هو إلا اختيار قديم عفا عنه الزمن ، حيث لا تتطابق رؤيته مع الوضعية المغربية ، وهو عمل لن يجد من يناصره من المغاربة ، حسب اعتقاد المنصهرين في اللعبة .والراضين منهم بما يسمى بالنضال من داخل الوضع السياسي الفاسد. ومن هنا يظل أمثال هؤلاء المنافقين و المنتقدين والمعارضين للعمل الثوري ، كحواجز يجب إزالتها للقضاء على نفاقهم السياسي ، الذي لا يختلف عن النفاق السياسي الذي تمارسه الملكية في حق الشعب ، لماذا ؟ لأنهم بممارستهم ومعارضتهم للعمل الثوري لا يدافعون بذلك إلا عن مصالحهم الشخصية ، والعائلية ، وهم مجرد أتباع ، وخدام وعبيد للملكية التي تـُعتبر كأفعى تصب سمها في الجميع ، حتى في أجسام الذين يعملون على حمايتها ، عملا بالبيت الشعري القائل : إن الأفاعي وإنْ لانت ملامسها… فعند التقلب في أنيابها العطب .
لقد حان الوقت للوقوف لحظة تاريخية مع أنفسنا للتأمل ، بكل شجاعة وموضوعية حول إرث العقود الماضية الثقيل ، واعتبار أن الإجماع المحبوك الذي كان يروج ، ويطبل ويصفق له المنافقون السياسيون منذ فترات طويلة من الزمن حول قضايا عديدة وعلى رأسها الملكية ، هو إجماع صوري مفروض على الشعب . ولهذا أرى أن نجاح الثورة و القضاء على الديكتاتورمرهون أساسا بوعي اللحظة التاريخية ، التي تفرض على الشعب القيام بذلك ، إو الانبطاح إلى ما لا نهاية ، كما أن سقوط الملكية الديكتاتورية هو نجاح للمغرب و للمغاربة ، سيتبلور عن ذلك خلق إطار جمهوري ديمقراطي ، يعمل على تغيير الدستور وإشراك الشعب في صياغته قبل إجراء أول استفتاء عنه. ثم إجراء الانتخابات النزيهة و الشفافة التي يحسم فيها الشعب ، صاحب القرار الأخير والنهائي ، في اختياره لمن سيتولى أمره بكل حرية وديمقراطية . … كما أن هذا التغيير الحقيقي سيجد دعما ومساندة من قبل القوى العالمية المناهضة للعبودية ، و الاستعباد ، والهادفة لتحرير وتحرر الشعوب ، و يقفزلا محالة بالمجتمع المغربي إلى الأمام ، ويضع نهاية لأخطبوط القبيلة العلوية ، لأن الشعب المغربي سيبرهن على أنه ليس مجرد أقنان وعبيد كما تعتقد الديكتاتورية ذلك . ومن هنا تبدأ صيانة التاريخ المغربي الحقيقي ، و الحفاظ على ثرواته المالية والطبيعية ، و البشرية، وفتح باب المنافسـة لخدمة الشـأن العام في إطار جمهورية مغربية ديمقراطية مبنية على الأسس ، والمرتكزات التالية :
- العمل بشتى السبل على اسقاط الملكية الديكتاتورية. بغية بناء جمهورية مغربية ديمقراطية.
- محاسبة الملك الديكتاتور و تجريده من الثروات المالية التي راكمها هو وحاشيته ، وعملائه وأتباعه ، وخدامه بطرق غير شرعية . و حذف النفقات الهائلة المخصصة لأسرته ولحاشيته ، ولخدامه ، و تحرير عبيده وعوائلهم ، وجعلهم متساوون مع المواطنين ، أمام قوة القانون ، مع تجريد عائلته ومن يدور بفلكها من الامتيازات ، وفرض الضرائب على مشاريعهم ، ومراقبتها مراقبة صارمة ، حتى لا يمكنها تجاوز حدود المشروعية المنصوص عليها بالقانون الجديد.
- منح الصلاحيات القوية للبرلمان و الحكومة مع معاقبة صارمة لكل من يسيئ للانتخابات . وفصل السلط فصلا نهائيا باستقلالية بعضها عن البعض إلا فيما يخذم الدولة، والشأن العام.
- تغيير جميع القوانين ، ووضع أخرى عادلة تخدم الشعب والدولة ، و التنصيص على حق المعارضين في التعبير عن أرائهم في كل المجالات بحرية.
- المصادقة على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتفعيلها ، للقضاء على كل أشكال التجاوزات ، ونشر قيم الديمقراطية المعادية لأي شكل من أشكال الميز والتمييز والاستغلال ، والعبودية ، و العنصرية
- الاستغناء النهائي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية ، ووضع ماليتهما ، وامتيازاتهما ، وممتلكاتهما في ميزانية الدولة لصرفها فيما يخدم الشعب.
- إطلاق جميع المعتقلين السياسين والمظلومين من معتقلي الحق العام ، و تعويضهم عن الظلم الذي لحقهم ، وعودة كل المنفين.
- نزع الرخص المسلمة للأغنياء و الامتيازات التي حصلوا عليها تحت حكم الديكتاتور لاستغلال الثروات الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات. تجريد كبار المسئولين من الأمن ، والدرك ، والعسكريين ، والإداريين ، والمحسوبين على المقاومين ، والمتحزبين السياسيين ، والنقابين ، والرياضيين من أراضي الدولة ، واسترجاع كل الامتيازات ، التي نهبوها بغير حق ، أو تسلموها من قبل الديكتاتور مقابل الخدمات التي قدموها من أجل استمرارية حكم ذلك الديكتاتور على حساب دم و أرواح أبناء الشعب ، وتوزيعها بشكل عادل على الفلاحين ، والمحتاجين ، والفقراء.
- التقليص من عدد الوزراء ومن أجورهم ، وحذف بعض المناصب العليا ، و كل المناصب التي تسمى بالسامية ، التي تعتبر حكومة الظل ، كالموظفين الساميين ، واعتماد اختيار الوزراء في أية حكومة على مبدأ النزاهة و الضمير للعمل على محاسبة أي منهم من قبل الشعب عند نهاية فترة توليه لذلك المنصب ، مع اعتماد كل وزير على استعمال سيارته الخاصة ، التي قد يشتريها من أجرته الوزارية ، ومحاسبة كل وزير قبل وبعد الإستوزار. .
- تقليص عدد النواب بالبرلمان ، وتخفيض أجورهم ، مع منعهم من التعويضات , والامتيازات ، للمحافظة على مالية الشعب ، لتحفيز المرشحين لتلك المهمة ، واعتبارها تكليفا من الشعب لهؤلاء ، وليس تشريفا لهم ، وهو السبيل الوحيد لخدمة الشعب والمصلحة العامة ، مع تغيير قانون مجلس النواب ، لترك الحق والحرية لكل حزب أو نائب أن يتكلم في أي موضوع بدون خطوط حمراء ، والاستغناء التام عن الغرفة الثانية ، وتحويل الأموال المخصصة لها للخدمات الاجتماعية والصحية ، والتعليمية للمواطن.
- التحقيق مع الأغنياء ، والملاكين ، و الإقطاعيين ، لاستعادة كل ما نهبوه من الثروات الوطنية بعد عقد اتفاقية مع الدول لعدم السماح للمغاربة لتهريب الأموال إلى الخارج ، إلا ما تم منها في إطار المشروعية وبإذن من الدولة ، ومعاقبة كل المتورطين في نهب المال العام ، مع مقاطعة التعامل مع الدول التي تستقبل هذه الأموال المهربة .
- رسم سياسة ضريبية ترضي الدولة والمواطن والمستثمر الأجنبي ، وإصدار قونين صارمة للقيام بمراقبة كل شيء ، إعادة توزيع الأراضي التي تم منحها بغير حق للخونة ، والعملاء ، والأقرباء ممن يتحكمون في مواقع القرارات.
- السماح للمواطن بامتلاك سكن واحد فقط ، وتدخل الدولة لشرائها الباقية لبيعها بدون فوائد ، أو تأجيرها لمن لا سكن له من المواطنين ، مع تحكم الدولة في سوق العقار، لوضع حد للاستنزاف المالي الذي يتعرض له المواطن من قبل الملاكين و السماسرة من مصاصي الدماء.
- تحرير السياسة ، والرياضة ، والقضاء ، والاقتصاد ، و العدل وكل إدارات الدولة من العقلية السلطوية ، مع معاقبة كل من يمس بحق من حقوق الدولة أو المواطن أو الأجانب ممن اختار المغرب للسياحة أو الاستثمار. مع تحديد المسؤوليات لكل جهاز من أجهزة الدولة ، قوامه فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
- القضاء النهائي على الرشوة ، وكل أشكال المحسوبية والزبونية ، بخلق لجان مختصة لذلك ومعاقبة كل متورط في هذا الداء الذي نشرته الملكية لنخر المجتمع ، واستفادتها من الوضع المتردي .
- منح الجمعيات الحقوقية المستقلة الحق في متابعات الملفات ، وحضور الإستنطاقات التي يتعرض لها المعتقلون و السجناء من المتهمين ، حتى يشهد الجميع على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان.
- فتح تحقيق في ما طال المواطنين من تجاوزات بكل الإدارات والمؤسسات الصحية ، والإدارية والأمنية ، والضريبية ، والجمارك والمحاكم ، والجماعات المحلية ، والقروية والحضرية ، و السجنية وبالمؤسسات التابعة لكل وزارة على حدى ، للاستماع لشكاياتهم ، و متابعة أية جهة ما تفوح منها رائحة الفساد ، الإداري والأخلاقي ، وحتى بالمؤسسات الرياضية للكشف ومعاقبة العصابات المندسة في أي مكان.
- مراقبة الميزانيات المرصودة للسفارات ، التي تهدر المال العام في مناسبات احتفالية لا جدوى منها ، مع إغلاق المتواجدة منها في بلد لا تربطه أي نوع من المعاملة والتعامل مع المغرب .
- توفير اللوازم الدراسية والمناخ العام الجيد لأبناء الشعب لمتابعة تعليمهم ، مع معاقبة الآباء والأولياء ممن لا يسجلون أبناءهم بالمدارس ، أو ممن يدفعون بهم للمغادرة المبكرة ، وذلك هو الطريق للقضاء النهائي على الأمية ، مع العمل بالطبع على محاربتها وسط الكبار ممن أقصتهم السياسة الملكية المتبعة لقرون من الزمن.
- توفير كل اللوازم الطبية والصحية ، والأدوية للمواطن عبر إجبارية التأمين ، مع إحداث لجان التفتيش ومراقبة المستشفيات ، ومعاقبة كل من تورط في جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو ابتزاز المريض ، مع القضاء النهائي على خوصصة هذا القطاع وكل القطاعات التي تربطها الخدمات مع المواطن لأن الخوصصة هي بوابة الغلاء و الابتزاز.
- مطالبة كل الدول ، والجمعيات والمنظمات التي تقدم الإعانات والمساعدات للمغرب قصد النهوض بقطاعاته المتضررة ، أن تقوم بمراقبة الجهات التي تتسلم تلك الإعانات حتى تصل إلى المكان المقصود وتحقق هدفها الذي هو مساعدة الشعب المغربي ، وليس ملأ جيوب الملكية وأتباعها .
- المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ، و الواجبات ،و ضمان الشغل للمواطن والسكن والتعليم والتطبيب أو التعويض عن البطالة أو المرض في حالة العجز عن العمل…
- وضع المساجد ، والمعابد والمؤسسات الدينية تحت إشراف الجماعات المحلية ، والمجالس المنتخبة . مع الرفض القاطع لاستغلال الدين من أجل تدمير الدولة ، ومكتسباتها الإنسانية التي يوافق عليها الشعب بكل حرية ونزاهة ، وتركها مساجد للعبادة فقط ، وليس للترويج للديكتاتورية .
- المساواة الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية بين المواطنين ، واحترام اللغات ، والعادات والتقاليد والمعتقدات. وجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية لأن الأمازيغ يشكلون الأغلبية بالمغرب .
- الوقوف إلى جانب كل محبي السلام والسلم بالعالم ، وكل مدافع عن الإنسانية والحرية والديمقراطية والحقوق.
- الأخذ من تجارب الدول المتقدمة ، من إيجابيات الاشتراكية ، ولما لا من إيجابيات الرأسمالية في تنشيط التجارة ، والاقتصاد الوطني ، والمؤسسات الصناعية مع إبقاء الدولة على التحكم في المصانع الكبرى ، وفي التجارة الخارجية ، والمواصلات ، والثروات الوطنية ، و وضع حد للخوصصة والصعود غير النزيه للطبقة البرجوازية من خلالها ، وفرض الضرائب بشكل عادل لإنشاء مؤسسات الحماية الاجتماعية ، كصناديق التعويض عن المرض أو البطالة لكل من لا يتوفر على دخل قار…
إنها مطالب شعبية قد لا يختلف حولها أحد من العقلاء ، و هي مطاب لا تستطيع الأحزاب المتواجدة حاليا الدفاع عنها ، لسبب بسيط هو ان القبيلة العلوية المتحكمة في الشأن العام المغربي بديكتاتوريتها ، هي التي تعين في السر و العلن زعماء هذه الأحزاب ، وتزكيها ، وهي التي عملت بمخططها الجهنمي على شراء ، وإغراء ، و إغناء كل من تراه ضامنا لاستمراريتها كملكية ديكتاتورية سواءا في شكلها الدستوري أو البرلماني ، فقد عملت على إغناء كبار الجيش ، وزعماء الأحزاب ، وكبار الأمن و الدرك ، وهي الأن توزع الأموال و الإمتيازات على بعض الصحف و الصحافين بمختلف تخصصاتهم ، تحت خطة " كن وفيا ، تستفذ كثيرا " للعمل على تضخيم ما يسمونه بالإنجازات الملكية الكبرى ، و الرغبة في إحداث التغير ، وما إلى ذلك من طراهات ، وفي الواقع لو كان بالمغرب عمل حزبي وسياسي جاد يصر على تلبية هذه المطالب ، لغابت وجوه كثيرة عن الساحة السياسية لكونها لم تستخدم العمل السياسي سوى لأغراضها الذاتية ، و العائلية .
حرر بأمستردام في 18 فبراير 2011

علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا

0031618797058





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتماع مصري إسرائيلي أميركي مرتقب بشأن إعادة فتح معبر رفح| #

.. المتحدث باسم الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: الكرة الآن



.. رئيس مجلس النواب الأميركي يعلن أن نتنياهو سيلقي كلمة أمام ال

.. أربعة عشر متنافسا للوصرل إلى كرسي الرئاسة الإيرانية| #غرفة_ا



.. روسيا تواصل تقدمها على جبهة خاركيف وقد فقدت أوكرانيا أكثر من