الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القسم الثاني متى يتحرر العراق من سطوة الرجعيين ؟

عبد الزهرة العيفاري

2011 / 2 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


( القسم الثاني )
متى يتحرر العراق من سطوة الرجعيين !
الــدكتور عبد الزهرة العيفاري
يبدو ان قـد رنا ــ نحن العراقيين ــ معـقـود بان نـبـقـى نـحـلـم ( نعم نحلم فقط ) بالتحرر من الرجعية وسـطـوة الرجعيين كل حـيـا تـنـا . ويبدو كذلك اننا نفتقر الى الوسائل التي تجعلنا نظفر بهذا التحرر . والا فماهو تفسير عجزنا عن تحقيق حياة حرة في بلدنا ؟ واذا مــا فاجـأ تـنـا بـا رقة امل تشير الى اقتراب هذا التحرر الذي نضمر له كل الشوق ، الا اننا نـفـا جـأ ايضا ً باخـتـفـاء هذا الامل بسرعة خاطفة !!! . وتبدأ الغيوم الدكناء ( بـقـد رة قـا د ر) تغطي سماءنا وتحجب عـنا شمسنا العراقية الحادة . وتذهب تضحياتنا ادراج الرياح وكأ ننا في احتفال علينا ان نعرض فيه تظـلـمـا تـنـا امام الشعوب الاخرى !!! . وبعد ذلك يستأنف شعبنا ( المغلوب على امره دائماا ً) السير الحثيث كــرة اخرى لعله يحرز شيئا ً ولو قليلا ً من الحرية الشخصية وبصيص من نور الامان ... ونحن " صابرون " على ارض وطننا !!! . غير اننا نجد ان دورة التاريخ الرتيب تلفنا مرة اخرى وتعيدنا الى " المربع " الاول !! . وتبدأ الخطب الرنانة والوعود المعسولة حول سيادة القانون والكيل ( بالمغرفة الكبيرة ) من بحـار الحرية والديمقراطية والكهرباء ... واي شيء آخر !! . فالوعود لا تكلف الخطباء شيئا ً . واللغة العربية غنية بالمفردات .
وبصدد الحرية التي يتكلمون عنها .... فلا مجال الى انكاروجودها اليوم في العراق . . فالمواطن العراقي يتكلم اليوم مايريد ويطالب بتوفير اي شيء يرغبه من الخدمات . وله الحرية ايضا ً ان يفكر ويعتقد ويجاهر بعدم رضاه بهذا الاجراء الحكومي او ذاك !! وليس عليه حرج !!! . ولكن هل ان الحرية الحقيقية تتلخص فقط في ما ذكرناه ؟؟!! ... ان رفع الحظر عن حرية الرأي والتعبير والتظاهر وعرض المطاليب بدون وجل وخوف هي امور جوهرية فــعــلا ً ... ولكنها ليس الا ( الفباء ) مبدأ الحرية . وهي فقط المظهر الخارجي لها ! !!! واود هنا مخاطبة دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي باعتباره ــ كما اعتقد ــ الشخص الذي يمكن مناقشته لأ نــه يدعو دائما ً الى الحرية والديمقراطية والى مكافحة الطائفية والى اشياء ايجابية كثيرة تميزه عن رفاقه في كتلته البرلمانية وحزبه الاسلامي . الامـــر وما فيه نحن بحاجة الى التوقف على الوجه الاخر من الحرية . ذلك ان جوهر الحرية يجد تعبيره ليس فقط بالسماح للمواطن برفع صوته بالشكوى والبكاء والعويل بل ، الحرية تكون حقيقية اذا ما استكملت باستماع الحكومة الى ذلك الصوت وجرى بموجبها العمل الجاد لرفع الـحـيـف عن الناس وتأمين حاجاتهم الحياتية . فالحرية الحقة تتجلى مثلا ً بخلق فرص العمل للعاطلين باسرع وقت وبأي ثمن كان لتأمين العيش الكريم للناس . انها تتجلى كذلك بـتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لكشف المظا لم التي تعانيها المرأة العراقية واطفالها مع اظهار اجل الاحترام لوضع المرأة والاقرار لها بمزاولة حقها الانساني بصورة كامـلة في تثبيت شخصيتها كـا مرأة ( ليست ناقصة وان الحجاب هو الذي يكملها ) بل هي كاملة التكوين في المجتمع ويجب الاعتراف بقدسيتها كأم وزوجة واخت ... على ان الاعتراف هذا يجب ان يتم بدون مــنـة عليها . وبكلمة اوضح ان الحرية تتكامل عندما يتم الاستماع الى آراء وشكاوى ابناء الشعب والسعي الى فهم وتنفيذ تلك المطالب وتلك الشكاوى . ونقول اكثر من ذلك : اننا سنرى حرية المواطن العراقي قـد بلغت المستوى الذي يفتخر بـه البلد ، ويجوز للسلطة الحكومية ان تصرح بنجاح جهودها في مجال تحقيق الحرية ، ذلك ادا ما استمعت ايضا ً الى انتقادات وملاحظات علمــاء البلاد وعملت بوجهات نظرهم العلمية الرامية الـى تطوير البلد وتوطيد مكانته الاقتصادية . ولا حرية حقيقية اذا مــا بنيت سياسة الحكومة على الاستماع الفارغ لاراء اصحاب الاختصاص من ابناء الشعب ثـــم يتبع ذلك تجاهل لتلك الاراء !!! . ان هذه الملاحظة ليست من قبيل المماحكات او المعاكسات بل من واقع حياتنا . فغالبا ً مــا يحدث عندنا في الوقت الراهن هو التجاهل الـمـفرط ( او المغرض ) للاراء العلمية المجربة عا لميا ً في مجالات التخطيط والتنظيم الاقتصادي وادارة مالية الدولة واساليب توفير الخدمات الاجتماعية ومكافحة البطالة بكل اشكالها ...والخ . بينما الحكومة اليـوم في واد والاقتصاديون في واد آخر . ان في هذا خطر واحباط للناس وعامل اكيد لزوال هكذا حكومة !!! .
ان الاقتصاد العراقي اليوم في وضع لا يحسد عليه . فالصناعة مخربة والزراعة تنوء تحت اثقال شحة المياه في الانهارمن جهة وعزوف اكثر لفلاحين عن فلاحة الارض من جهة اخرى . وعزوف الفلاحين ليس بطرا ًوانما نتيجة المشاكل التي تــواجـه انتاج وتسويق الناتج الزراعي . وحتى تعرض الفلاحين والمزارعين لخسارة مؤكدة بسبب اضطراب الاسواق والاسعار وارتفاع تكاليف الانتاج واخيرا ً غياب تنظيم الدولة للعملية الانتاجية وتقصيرها في دعمها لعملية الانتاج الزراعي وغير ذلك . اما البطالة فهي مرض عضال ومنتشر في كل اوصال البلاد والدولة غير جادة في حل هذه المشكلة الى يومنا هذا !!!! .
ولكن كل هذه التفاصيل انما هي نتائج لعوامل خطيرة تـعاني منها الحكومة القائمة نفسها . فالحكومة تتعامل مع الحياة الاقتصادية باساليب ليس لها اية علاقة بعلم الادارة وبعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية فيما يتعلق بقيادة الجبهة الاقتصادية . اما لعدم الادراك وغياب المعرفة الادارية لشئون الدولة او ان الحكومة العراقية الحــا لية رأت ان تستسلم لتلك السياسات المشبوهة التي بذرت بذورها اوساط هم انفسهم غالبا ً ما يفصحون عن وجوههم كاعداء للعراق بدون خشية من احد !! . وحـتـى ان طائفة منهم يــدعــون علنا ً الى اضعاف الـحـكـومــة المركزية مــع تشــد يــد "سلطة" المحافظات حتى في امور التصرف بالاموال الحكومية المرصودة للمشاريع الاقتـصـادية مما يغري بعض الوزراء والمدراء العامين والمتنفذين في السلطة والكيانات الحزبية ...على الاختلاس والرشاوى الكبرى التي تعدت المليارات لبعض الوزراء . علما ً ان التخصيصات المالية المقررة للمحافظات و الوزارات كما يبدو تحدد بدون اية دراسات مهنية عند المصادقات من قبل وزارة التخطيط وهناك علامات تدل على عدم وجود مراقبة جدية بخصوص عـدالة التخصيصات . واذا ما اعترضت الوزارة المذكورة على " اتها مها " بعدم المراقبة الجدية فنحيلها الى الاطلاع على تخصيصات محافظة الديوانية وبابل وواسط ... !
والادهــى من هذا كله ان الحكومة اصبحت مهلهلة الى درجة انها تبيح لا نــا س ليس لهم اي اختصاص ادارى ( وبعيد ين عن الاقتصاد بعد السماء عن الارض ) ان يتدخلوا بالموارد المالية ( ويصبح احدهم وزيرا ً للمالية ) وآخر ابـتـد ع ( مشكلة " البترودولار " وهو النائب الشيخ همــام حـمـودي . ان تصريحاته بهذا الخصوص واراءه عموما ً من شأنها ان تؤدي الى تخريب الاقتـصـاد العراقي وتـبـث الفرقة بين المواطنين في المحافظات . علما ًان التلاعب والمساس بنظام الموازنة المالية مـاهي الا عمل مضر بتطوير البلاد بصورة مباشرة مهما كانت الاعذار . فقد طالب الشيخ حمودي ان يحسب لكل محافظة نفطية رصيد بمقدار دولار واحد على كل برميل نفط مستخرج ليكون مبلغا ً اضافيا ً يستخدم " لتسريع" تطوير تلك المحافظة التي يستخرج منها البترول . . ومن هنا يكون من الطبيعي النظر الى تصريحات الشيخ حمودي بانها غير صحيحة على كل المقاييس عندما قال : ( النفط ملك الشعب وليس ملك الحكومة !!!) . ومن الواضح ان قصده كان سياسيا وقد كتبنا مقالا ً حول هذا الموضوع في 31/1/2010 لفضح مآرب الشيخ الموجهة في وقتها الى (تبويـش حكومة المالكي ) . فحسب منطق الشيخ ان اكبر ثروة في البلاد باكملها ارادها ان تكون في عزلة تامة بينها وبين الحكومة . والمصيبة ــ حسب ما يظهر ـــ انه تحت عنفوان الفرح العارم على اعتبار ان اكثر ابار النفط " سيبعدها "من يد الحكومة العراقية نجده لم يقل شيئا عن مسؤولية الحكومة تجاه كافة المحافظات . وربما لم يناقش الشيخ اين هي مسؤولة الحكومة (وهل هي كالحكومات الاخرى في العالم ) لتكون مسؤولة عن تنمية كافة اقسام البلاد بالتساوي !! أم لا ؟ وكيف سيتم اسثما ر وتشغيل ثروة الوطن بين المناطق الجغرافية ؟ . ا ليس هذا شيء غريب حقا اذا ما خصصت الـحـكـومة لمحافظة اقل من حاجتها او لا تهتم بها كغيرها ً؟ . في الواقع اذا كانت البصرة غنية بنفطها فان الانبار لها خواص تجعلها كثيرة الغنى ايضا ً ولكنها كانت مهملة في كل تاريخها . وكذلك اهمال محافظات بابل وواسط والديوانية والمثنى و... . مما يوجب على الحكومة المركزية معالجة ذلك الخطأ بالتعاون مع كل المحافظات مجتمعة . اما ميسان فانها تعتبر اغـنى منطقة جغرافية في العالم من جهة ، بينما سكانها من اكثر الناس فقرا ً كذلك من جهة اخرى . اذن يجب ان يجري الكلام عن استخدام الثروة النفطية انطلاقا ً من مصالح كافة المحافظات . وبهذا المنظار يجب الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المتداخلة فيما بينها وتأثير احدها بالاخرى اقتصاديا ً واجتماعيا ً . فالمحافظات اقسام حية من جسم الوطن و لا يمكن تجزئتها . فالمفروض ربطها حسب قواعد التكامل الاقتصادي . والهدف هو تقريب مستوى المحافظات بعضها من بعض . بمعنى ان محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى والديوانية مثلا ً يجب ان يرتفعوا الى مستوى البصرة وبغداد او بالقرب منهما . وهنا يأتي دور الحكومة التي هي ( المركز الحي ) المسؤول عن تنظيم حياة مواطنيها عموما والاقتصاد الوطني خصوصا ً . هذا هو فضل التخطيط الاقتصادي وهذا هو دليل نجاح الحكومة في ادارة البلاد . ولكن من يدري ؟ فلربما كانت حسابات ( الشيخ همام وعمارالحكيم ) مرتبطة بفدرالية الجنوب التي لا يزالون يحلمون بالظفر بها لتدخـل في حوزتهم الفيدرالية والبترول معا ً اضافة الى ( دولار $ ) على كل برميل. اما الوحدة الوطنية برأيهم فلتذهب الى الجحيم !! اليس كذلك ياسادة الائتلاف ؟؟؟ .
ان النفط العراقي هو ملك الشعب عموما ً وهو ثروتنا الرئيسية . وان الحكومة هي الوحيدة المفـوضة بالتصرف به لصالح الشعب في كافة المحافظات . وهنا ينبغي فهم حقيقة وطنية ان الحكومة ملزمة ان تتصرف تصرفا ً مسؤولا ً بهذه الثروة الطائلة . انها الوسيلة الوحيد عندنا اليوم التي بواسطتها نتمكن ان نبني وطننا بصورة تجلب العجب العجاب لشعوب ودول العالم اجمع . ولكن هذا يتم فقط اذا مـا اردنا نحن ذلك !!! . الا اننا ملزمون بالاعتراف بان ثروتنا النفطية هي الاكثر تعرضا ً للتدمير والبعثرة والنهب . في الواقع ان الحكومات العراقية قاطبة يجب ان تخجل من نفسها امام حكومات العالم . ذلك لانها في بلد يعتبر الاول في العالم بالاحتياطي النفطي . ولكن 40% ( اربعين بالمائة ) من شعبه يعيشون تحت خط الفقر !!! . واليوم اقر البرلمان عندنا الميزانية ومبلغها 6 ر82 مليار دولار$ . فهل كلها ستذهب للبناء ؟؟؟ !!! . علما ً ان الحكومة ( من خلال وزارة المالية والبنك المكزي ) في العام الماضي كانت تبيع بالمزاد العلني يوميا ً بحدود 200مليون دولار .بينما اقترحنا على الحكومة ان تستغل فرصة العمر فتمتنع عن بيع العملة الصعبة قدر الامكان وتجمع الموارد البترولية لتشتري بها مصانع وتكنولوجيا جديدة من الدول المتطورة وتبنيها في العراق . وبذلك ستزداد ثروات البلاد من عام الى آخر وتنتهي مشكلة البطالة نهائيا ً . وسنبني بلدنا كما نشتهي ونريد خلال خمس سنوات . ! الا ان هذا الاقتراح لم تستقبله الحكومة وذهب وزير المالية ففتح اسواق الاوراق المالية ليشغل نفسه ببـيـع وشراء الاسهم والـمستندات ( اي فتح سوق للقمار التجاري ) !!! وذهب الاقتراح مع الهواء كالعادة !!! . فلنر توزيع المالية هذا العام فهل روعي فيها تطوير كافة المحافظات على مستوى واحد دون تفريق ؟ هذا السؤال يوجه الى وزارة التخطيط!!.
( للمـقا لة صـلة ) الـدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 20/2/2011





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاصيل بنود العرض الإسرائيلي المقدم لحماس من أجل وقف إطلاق ا

.. أمريكا وفرنسا تبحثان عن مدخل جديد لإفريقيا عبر ليبيا لطرد ال



.. طالب أمريكي: مستمرون في حراكنا الداعم لفلسطين حتى تحقيق جميع

.. شاهد | روسيا تنظم معرضا لا?ليات غربية استولى عليها الجيش في




.. متظاهرون بجامعة كاليفورنيا يغلقون الطريق أمام عناصر الشرطة