الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صفحات من التاريخ الأسود لجهاز أمن الدولة فى مصر.

عبدالوهاب خضر

2011 / 2 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


عناوين:
*نجح فى قمع الحريات وتعذيب المواطنيين وفشل فى منع العمليات الإرهابية!
*قوته تعود الي قانون الطوارئ، فهو يمنح سلطات واسعة في الاعتقال والقبض العشوائي
*أنشئ بهدف حماية الأمن ومحاربة التطرف ولكنه قام بإضعاف المعارضة السياسية بكل أشكالها
*قياداته تنهي عملها اللاإنسانى وتنتقل لتتولى مناصب سياسية
*إهانات وضرب وتعذيب باستخدام الكهرباء والصعق في المناطق الحساسة
*ضحايا: تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والضرب بالأحذية فوق الخصيتين وعلى الرقبة!


فى الإجتماع الذى عقده الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال مع رؤساء تحرير الصحف المصرية فى بداية هذا الأسبوع المح بأن هناك إتجاه فى حل جهاز مباجث أمن الدولة الأمر الذى قوبل بإرتياح شديد خاصة من جانب من يعرفون حقيقة هذا الجهاز الذى تفرغ فقط لتعذيب المواطنيين وقمع الحريات ، وقام مجموعة من شباب الفيس بوك بتنظيم حملة للتأكيد على فكرة إلغاء هذا الجهاز القمعى الذى يتبع وزارة الداخلية و أنشئ بعد قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 ليخلف البوليس السياسي الذي ألغته الثورة، و يقع مقره الرئيسي في شارع الأزهر بالحي السادس بمدينة نصر، ومن المعروف ان مؤسس مباحث امن الدوله هو اللواء صلاح دسوقي الششتاوي محافظ القاهره الاسبق والساعد الايمن لجمال عبد الناصر داخل جهاز الشرطه.
تتبع المواطنيين
في عام 1913 وفي ظل الاحتلال الانجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص" ، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقربا من المحتل. وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى قسم مخصوص يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في معظم الحياة المصرية ، إلا أنه- وهو الأمر المذهل- ظل كثيرا من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة، ومارسها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم المباحث العامة ، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بمباحث أمن الدولة ، ثم تغيرت لافتته إلى قطاع مباحث أمن الدولة ، وأخيرا سمى جهاز أمن الدولة .
ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير ،سوى إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصا من حقوق المواطنين وانتهاكا لحرياتهم الأساسية، وفي كل مرة كان يجرى تغيير اسم جهاز القمع السياسي لمحاولة غسل سمعته السيئة، غير أنه في كل مرة ظل وارثا أمينا لفظائع وجرائم سلفه، حيث تنتقل إليه الملفات المتعلقة بالمعارضين وتصنيفاتهم، ليعتنق الكثير مما تحتويه هذه الملفات من آراء وتقارير وتقييمات ويسير على ضلالها.
هيمنة
والمسلم به في الممارسة العملية أن كافة أجهزة وقطاعات الشرطة تخضع لهيمنة أمن الدولة، وتقوم على خدمة سياساته وتوجهاته، وصار تقليدا معتمدا في مصر أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية، فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم ( وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.
و نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2001 جعل التخلص من جهاز أمن الدولة واجب وطنى، فهو الذى الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم دون مساءلة لعقود طويلة، ولن يجدي تغيير مسماه أو استبدال لافتته ، فالفساد انتشر فيه، بما لا يجدي معه ترقيع أو إصلاح .
الهدف؟
أنشئ الجهاز، بهدف حماية الأمن المصري، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري، لكن هناك من يقول بأن الجهاز يعمل علي إضعاف المعارضة السياسية بكل أشكالها، وحماية النظام السياسي القائم. كما أنه يمتلك الكثير من الصلاحيات، كما أن العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة.
ذكر العديد من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، وتعذيب باستخدام الكهرباء والصعق في جميع أنحاء الجسد وخصوصا المناطق الحساسة، والضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها،وأكدت هذه الأخبار أن التعذيب يستخدم بشكل أساسي وعلى نطاق واسع كل المعتقلين الخارجين من السجون ومن تحقيقات أمن الدولة مما يجعل من الصعب تكذيبها نظرا للسمعة السيئة التي يتمتع بها الجهاز في مصر وباقي أجهزة الشرطة المصرية المشهورة بتعذيب وإهانة المواطنين.


شهادات
وبقرأة سريعة فى تقارير منظمات وجمعيات حقوقة الانسان خاصة النديم والتأهيل النفسى والمصرية لحقوق الانسان نجد شهادات ووقائع حول عمليات تعذيب غير ادمية لجهاز امن الدولة خاصة فى العشر سنوات الاخيرة
تقول التقارير ان التعذيب في مصر ما هو الا سياسة دولة ومنهج في العمل لا يتم التخلي عنه مهما كانت الظروف، وخرج بعد ذلك الي التعذيب في الشارع واقسام البوليس وهى نماذج لقوة امن الدولة في مصر وكيف توحشت وتضخمت حتي اصبحت كيانا اسطوريا مخيفا يخشاه الجميع دون ان يعرفوا عنه اي شيء.
ولانه لابد لكل شيء من أصل فإن اصل قوة امن الدولة يعود الي قانون الطوارئ، فهو يمنح سلطات واسعة للامن في الاعتقال والقبض العشوائي تحت مسمي الاشتباه،وقد وصل عدد المعتقلين خلال العشرين عاما الماضية الي حوالي 20 الف معتقل اكثر من نصفهم سياسيين طبقت عليهم سياسة الاعتقال المتكرر حتي قضي معظمهم اكثر من 20 عاما خلف الاسوار رغم الاحكام المتكررة بالافراج عنهم، ومع استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ عام 1958 علي يد الرئيس عبد الناصر وحتي الآن ولم يتم تعطيله الا في الفترة من 15 مايو 1980الي اعقاب اغتيال الرئيس السادات، تضخم جهاز أمن الدولة واصبح له اليد العليا في الوطن والسلطة الحقيقة التي تتحكم في جميع المؤسسات وعادة ما يصدر الضباط تصريحات بهذا المعني للمقبوض عليهم وهي التصريحات التي تؤكد انهم السلطة الوحيدة وانهم فوق الدستور والقانون.
تربة خصبة
وتقول التقارير الحقوقية ان السلطات الامنية لا تخبر المقبوض عليهم بسبب اعتقالهم ولا تعلن بمكانهم لفترات طويلة،وفي الغالب تكون فترات اختفاء المقبوض عليهم هي الفترات التي يحتجزون فيها في اجهزة أمن الدولة، ويتعرضون فيها لأبشع اشكال التعذيب البدني والنفسي.
وفي ظل الحماية القانونية التي يمنحها قانون الطوارئ للاجهزة الامنية، وجد جهاز امن الدولة تربة خصبة لينمو وينتشر في كل شبر من ارض مصر كالورم السرطاني، فقد تضخم في بداية التسعينيات خاصة بعد الحادث الارهابي الذي اودي بحياة العشرات في الدير البحري بالاقصر،ففي اعقاب تلك التفجيرات اقيل وزير الداخلية وعين بدلا منه احد رجال امن الدولة في منصب وزير الداخلية .
وطوال عهد حبيب العادلى -كما يقول التقرير- احيل عدد كبير من القضايا الي جهاز امن الدولة الذي تفشي نفوذه وتواجده في كل ركن من اركان البلاد في المصانع والجامعات والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وانضمت ملفات جديدة لملفات الاتجاهات السياسية غير المعترف لها بالشرعية القانونية وعلي رأسها قضايا الاقباط،حتي اصبح لأمن الدولة نفوذا في قضايا عائلية وشخصية كزواج فتاة مسيحية من مسلم أو مشاجرة عادية بين طرفين احدهما مسيحي والاخر مسلم.
والغريب ان القانون يعطي للنيابة العامة الحق في التفتيش المفاجئ علي أقسام الشرطة كما يلزم بالتفتيش حال تلقي شكاوي تفيد باحتجاز دون وجه حق أو تعرض احد المحتجزين للتعذيب،وبصرف النظر عن مدي التزام النيابة العامة بالتزاماتها نجد أن التفتيش علي مقار امن الدولة يقع خارج نطاق هذا الالتزام لتصبح هذه المقار هي تلك المقار المرعبة غير المعلومة في كثير من الاحيان التي يختفي فيها آلاف المواطنين لعدة ايام أو اسابيع أو شهور في انقطاع تام عن العالم الخارجي مقطوعي الصلة باسرهم ومحاميهم.
وحسب التقارير الحقوقية ففي تلك الاوكار الامنية يتعرض المواطنون لابشع اشكال التعذيب لإجبارهم علي الادلاء بالاعتراف علي انفسهم أو علي اطراف اخري أو في محاولة لتجنيدهم أو لتأديبهم علي نشاط سياسي معارض ينتقل التقرير بعد ذلك لنماذج عديدة مما يحدث في مقار امن الدولة.
نماذج
فقد قامت مباحث امن الدولة بالقاء القبض علي المواطن هانئ رياض 28 سنة خريج كلية الاداب والطالب بالدراسات العليا وعضو المركز المصري لحقوق السكن من امام مطعم التابعي بالمهندسين تحت دعوي انه يوزع منشورات تتضمن دعوة المواطنين للمشاركة في مظاهرة شعبية احتجاجا علي حرب العراق.
بدأ ضرب هانئ منذ لحظة القبض عليه ثم تم اقتياده الي مقر مباحث أمن الدولة في شارع جابر بن حيان بالدقي حيث تم تعصيب عينيه وتجريده من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية وضربه علي المناطق الحساسة من جسده والوقوف علي ظهره بالاحذية.

رامز طالب جامعي اعتقل في مظاهرات الاحتجاج علي الحرب الامريكية ضد العراق وتم احتجازه في مقر مباحث امن الدولة بلاظوغلي، قال رامز للضابط الذي قبض عليه انه ليس من سلطته القبض عليه حيث ان والده يعمل بمؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة، فقال له الضابط:انت هنا في امن الدولة مفيش حاجة اسمها انا مين..وابن مين،وكان هذا الرد بداية التعريف بسلطات أمن الدولة التي اصبحت السلطة العليا فوق كافة مؤسسات الدولة طلب الضابط من رامز أن يعترف علي عدد من الأشخاص بانتمائهم لتنظيم الاشتراكيين الثوريين وأن يتعامل معهم ويصبح عميلا لأمن الدولة،وعندما رفض عذب بشدة وكانت عمليات التعذيب تتم بحضور الضابط وبأوامره وبيده في احيان كثيرة.
خرج رامز من مقر أمن الدولة لكن الضابط ظل يلاحقه بل هدده بالقتل وايذاء اهله وقام بالتحرش به بسيارته وحاول ان يصدمه ثم اطل برأسه من السيارة قائلا له:المرة دي مش حأقتلك بس بأوريك اني ممكن اقتلك لو ما اتعاونتش معانا.
ضحية
عمرو طالب جامعي ضحية لنفس الضابط يروي حكايته لمركز النديم قائلا: قُبض علي وراء نقابة المحامين كنا خارجين من النقابة ومتجهين الي نقابة الصحفيين،كان معايا اتنين وكانت الساعة حوالي 12 ظهرا،هجم علينا 8 اشخاص، جرونا في الشارع بعد كده تحركت عربة الترحيلات الخاصة بالأمن المركزي وسابونا في العربية حوالي ساعتين تحت الحراسة،بعد كده اتحركت العربة الي مبني لاظوغلي وعلي الباب طلبوا منا تغمية الوجه كله بطريقة الفانلة،دخلونا للتحقيق واحد واحد وكان التحقيق في الاوضة اللي في النص، اول شيء طلبوه مني خلع الملابس العلوية بحيث يبقي صدري عاريا تماما هو والبطن وبدأ يسألني ويطلب مني اعترافا بأن "م" اتصل ودعاني للمشاركة في الاعتصام، وأخذ يسألني عن اسم الشخص اللي اقنعني بالانضمام الي التجمع وملء استمارة العضوية،ولما انكرت معرفتي بالتفاصيل بدأ في الضرب، وكان الضرب من اكثر من ثلاثه، وكان فيهم واحد بيدوس بالجزمة علي بطني والخصيتين وكان التكييف باردا جدا واستمر الضرب لاكثر من ساعة، بعد كده نزلونا تحت حوالي الساعة 2,5 بدأوا ياخدوا واحد واحد بالتناوب وانا ما طلعتش تاني غير النهاردة، بس فيه واحد انا قلقان عليه جدا لانه كان بيتاخد كل شوية،وحكي لنا انه هو كان بيتعرض للتعذيب في كل جسمه بالكهرباء وبالتعليق والضرب حتي ان امين الشرطة كان بيجيبه الحجز ويقول لنا ده ما يشربش ميه خالص لان جسمه كله مليان كهرباء.
فشل
ان ما سبق مجرد نماذج بسيطة لسياسات جهاز امن الدولة الذى نجح فى تعذيب المواطنين وقمع الحريات بينما فشل فى تتبع ومنع العمليات الارهابية التى ضربت مصر وهددت امنها واستقرارها بضرب السياحة المصرية وأخرها وبعد إنتهاء عام 2010 بعشرة دقائق فقط إنفجرت سيارة مفخخة كانت موجودة بالقرب من كنيسة القديسين بسيدي بشر بمدينة الأسكندرية وراح ضحيتها 22 قتيل و80 مصاب وكشفت التحريات المبدئية الى أن أصابع تنظيم القاعدة موجودة في مكان الحادث ليبدأ العام الجديد بصفحة جديدة تعلن عن عجز جميع الاجهزة الامنية فى الحفاظ على الوطن.
من هو حبيب العادلى؟
الصفحات السوداء لجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية لا تخلو من الدور السلبى الذى لعبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد بعد احداث ثورة 25 يناير 2001 فقد لد حبيب إبراهيم العادلى فى مدينة القاهرة فى مطلع مارس سنة 1938 وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة فى 1961، ثم تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى فى 1963، وفرقة البحث عن الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية و فرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة فى 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى 1985.
التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى 1982 و1984، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى 1986 و1997.
ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995، وفى 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
وأكد حقوقيون أن عهد الوزير حبيب العادلى اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.
وفى 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلى فى اعقاب مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 يناير والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.
الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ينس ويغفر له فيما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلا عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الإيراني يحتفل بيومه الوطني ورئيسي يرسل تحذيرات جديدة


.. زيلينسكي يطلب النجدة من حلفائه لدعم دفاعات أوكرانيا الجوية




.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 جنديا جراء هجوم لحزب الله الل

.. لحظة إعلان قائد كتيبة إسرائيلية عن نية الجيش اقتحام رفح




.. ماذا بعد تأجيل الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية؟