الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ثورة الشعب المصرى والفساد-7

محمود حافظ

2011 / 2 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


لقدثار الشعب المصرى لإسقاط النظام ، نظام مبارك الذى أخذ الفساد ينخر فيه حتى وصل إلى أعمق أعماقه ونحن لسنا بحاجة إلى شرح إستراتيجية الفساد للدول العميلة أوالتابعة فالفساد عادة يبدأ من الرأس أو لنقل يبدأ من قمة الهرم السلطوى ثم يأخذ فى الإنتشار والتغلغل حتى يصل إلى قاعدة الهرم وعندما قامت ثورة الشعب المصرى معلنة إسقاط النظام الفاسد كان الفساد هنا يعنى شقين أساسيين أحدهما شق الفساد الخارج من عباءة السلطة الإستبدادية والذى بدأ تأسيسه مع مرحلة الإنفتاح الإقتصادى والخصخصة والذى تم فيه تصفية رأسمالية الدولة المتمثلة فى القطاع العام لصالح ما يعرف برجال الأعمال هؤلاء الذين قضوا على التنمية الصناعية والزراعية فى البلاد لصالح سياسة السوق وأخذ بيع هذا القطاع يتم من يد إلى أخرى وكل هم من يتطلعون إليه هو كم يحوز هذا القطاع من أراض وفى مواقع متميزة حتى يتم بيعها وسلخها وتقسيمها ودخولها فى قطاع التشييد والبناء وإذا أوردنا مثلا واحدا وهو لأول شركة قطاع عام بيعت وهى شركة المراجل البخارية والتى تعتبر من الشركات ذات البعد الإستراتيجى ناهيك عن هذا البعد فإن هذه الشركة بيعت بحوالى سبعة عشر مليونا من الجنيهات وهذا المبلغ بعيدا أيضا عن عقود الشركة وما تصنعه الآن لايساوى بضعة أمتار لقطعة أرض لهذه الشركة وهذا المثال نسوقه لما لهذه الشركة من موقع متميز فى القاهرة الكبرى هذا إذا أضفنا بعض الشركات التى بيعت بأراض شاسعة فى عموم القطر المصرى تصلح فيها هذه الأراض للبناء فحدث ولا حرج فلدينا أمثلة لهذه الشركات كشركة الكوكلكولا وآخرها شركة عمر أفندى ونحن نذكر هذه الأمثلة كنموزج كيف تنامت ثروات رجال الأعمال فى مصر فالمتر فى هذه الأراضى كان يقيم بسعر جنيها مثلا ثم يباع بسعر آلاف الجنيهات وإذا كان هذا تم فى أراض شركات القطاع العام التى بيعت فالحديث عن بيع آلاف الأفدنة وملايين الأمتار التى كثرالحديث عنها لهو مثل آخر ، والغرض هنا هو كيف لعب الفساد دورا فى نقل الدولة من مرحلة الإنتاج والتنمية إلى مرحلة سياسة السوق الريعية الإستهلاكية لتبح دولة تتنامى فيها الثروات المالية التى تكدس لدى الأفراد سواء داخل مصر أو خارجها دون أن تكون هذه الثروات رأسمالا دافعا إلى التنمية لتصبح الدولة خاوية مخوخة أو بمعنى آخر دولة ظهرها مكشوفا لاتستطيع أو فاقدة للقدرة على القيام بأى مواجهة من مواجهات التحدى وفاقدة القدرة على حماية أمنها القومى الذى كان على مر العصور هو الهاجس الأساسى للشعب المصرى والمحمى بسلطة الدولة الإنتاجية الحضارية والتى كانت من أوائل الحضارات التى أكتشفت الزراعة قديما وهذا ما نعنيه هنا أن الفساد الناتج عن التبعية قد أفقد الدولة قدرتها التنموية والتى بالضرورة أفقدت الدولة قدرتها على المواجهة .
إذا كان هذا الفساد هو ما أفرزته السلطة المصرية بما يعرف بفساد رجال الأعمال التى تكدست ثرواتهم بمص دم الشعب المصرى ومقدراته فإن هناك فسادا يضاهيه وربما أضخم منه تأثيرا على المجتمع المصرى وهو الفساد الإدارى والذى إجتاح مؤسسات الدولة البيروقراطية ولم يترك مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا وتم إجتياحها فالفساد فى السلطة التنفيذية قد ذهب إلى حد أصبح معه روتينا دائما فقد ترك أصحاب الخبرة والكفاءة أماكنهم لأصحاب الجهل الممنهج وأصحاب الوصاية حتى أصبح الجهاز الإدارى فى الدولة فاقدا لأى شرعية قانونية وأصبحت شريعة الغاب ووضع اليد هى الشرعية المتحة ، وإذا كان هذا الفساد فى الجهاز التنفيذى أو فى مؤسسة السلطةالتنفيذية بما فيها الأجهزة الرقابية والأمنية فإن هناك فسادا آخر تقاطع معه وهو فساد مؤسسة السلطة القضائية فأصبحت هذه السلطة تتلاعب بالتشريعات لتحمى المفسدين سواء فى الجهاز الإدارى أو فى دنيا رجال الأعمال فإذا كان العدل هو أساس الملك فإن فساد العدل هو أساس الفوضى والتى تتضح جليا الآن ، ويبقى لنا فساد المؤسسة الثالثة وهى المؤسسة التشريعية والتى كان فسادها سباقا منذ بداية سن القوانين سيئة السمعة والتى إستمرت فى السن لمدة أربعة عقود ناهيك عن الفعل المؤثر للفساد والذى نتج طبقة فاسدة فى الجهاز الإدارى ودنيا رجال الأعمال هذه الطبقة هى التى إحتكرت بإمتلاكها المال القادر على شراء الأصوات مبنى البرلمان فى ظل إنتخابات فردية يستطيع فيها المرشح القادر على الصرف أكثر أن يصل إلى مقعد الكرسى النيابى وهذا النائب هو الذى سوف يسن لك القوانين .
أما الحديث عن السلطة الرابعة سلطة الصحافة والإعلام والتى تعبث بعقل المواطن وغرائزة فقد وضحت رؤيته للدانى والقاصى .
لقد إستطاعت ثورة الشعب المصرى أن تقوم بالقضاء على بعض رؤوس الفساد المالى والإدارى أو بمعنى آخر إستطاعت الثورة القضاء على رأس المثلث الهرمى بالقضاء على رأس النظام وحاشيته من رجال المال المعروفين برجال الأعمال وبعض رجال الجهاز الإدارى فى الدولة وإذا أزحنا هذا المثلث الفوقى سيظهر لنا الشكل الهرمى شبه منحرفا هذا الشبه منحرفا مخزنا للفساد حتى أصبحت قاعدته الفوضوية تركب قطار الثورة وتعيث فسادا فى غيبة كاملة ومبرمجة لجهاز الدولة الأمنى والإدارى وما قام به الرعية الفاسدة من تخريب الأرض الزراعية فى مصر بالسطو عليها والبناء فيها وإزاحة محصول مزروع فيها هو أهم ما يحتاجه الشعب المصرى الآن وهو محصول القمح وما قام به فئات ضالة بالسطوعلى البحيرات الشمالية لهو عمل مشين ساعد فيه الجهاز الإدارى الفاسد والذى قام على إنعدام الخبرة وإنعدام الكفاءة والرشوة والمحسوبية ، ساعد أيضا فى هذه الثورة المضادة بقايا العصر البائد من الفاسدين فى السلطة السابقة من رجال أعمال ورجال السلطة البيروقراطية ومن يدعمهم من الأجهزة الأمنيةالسابقة وبعض رجال القضاء الفاسدين ناهيك عن قطاع يوصف بالبلطجة قد قام رجال الأعمال بتوظيفة للقضاء على الثورة خدمة لتأبيد مصالحهم هذا القطاع الذى تم توجيههم لتخريب منشآت الدولة الإستراتيجية وتخريب المجتمع بالتعدى على الأسر الآمنة لإحساس الشعب المصرى أن ثورته إنقلبت ضده فى عدم توفيرها الأمن للشعب الآمن هذا القطاع الذى خرج عن السيطرة قد تم برمجته من قبل أعداء الثورة وتزويده بالمال والسلاح لترويع أمن المواطن المصرى وتخريب منشآته .
إن تنقية الجهاز الإدارى للدولة هو المرحلة الحاسمة الآن هذا الجهاز الذى أبعد كل من له خبرة وكل من هوكفء فى عمله لصالح كل جاهل وكل مرتشى هو العقبة الكؤود أمام الثورة الآن وليكن شعار المرحلة الآنية هو القضاء على الفساد فى كافة مؤسسات الدولة والقضاء على ظاهرة البلطجة وأن هذا الأمر يتطلب الشرفاء من الأجهزة الأمنية السابقة فى تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الوطن وحماية أمنه .
إن القضاء على الفساد هو الميزان الذى يستقيم به المجتمع وهوالكافى لتحقيق المطالب الفئوية المحقة لجماهير الثورة فأول تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية هو فى القضاء على الفساد بشتى أنواعه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هدم المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.. استراتيجية إسرائي

.. مجدي شطة وا?غانيه ضمن قاي?مة ا?سوء فيديو كليبات ????




.. قتلى واقتحام للبرلمان.. ما أسباب الغضب والاحتجاجات في كينيا؟

.. الجنائية الدولية تدين إسلامياً متشدداً بارتكاب فظائع في تمبك



.. فرنسا.. أتال لبارديلا حول مزدوجي الجنسية: -أنت تقول نعم لتما