الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقاط سقطت سهوا (أو أسيئت كتابتها) من دستور لم يُقِمْ إعتباراً للشعب كما كان ينتظر منه:

فارس التميمي
كاتب

(Faris Al-timimi)

2011 / 2 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


1- لايحق لمن يحمل جنسية ثانية (إضافة للجنسية العراقية) أن يترشح لأي منصب أرفع من منصب رئيس جامعة.
2- أن تكون فترة الرئاسة الحكومية خمس سنوات ولدورة واحدة فقط، ويحق لرئيس الحكومة إذا ما تبين صدقه ونزاهته أن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة لفترة أخرى بعد أن يعود لصفوف الشعب (إذا لم يحكم عليه بتهمة إختلاس أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بغيره أو إساءة إستخدامه لسلطاته أثناء الخدمة الحكومية)، وبعد أن يثبت أنه كان يحترم الناس ويحترم نفسه قبل ذلك ويعرف حدوده، ويكشف مابذمته وبذمة أهله وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، وعلى مرأى ومسمع من الناس، ويحاسب أمام الناس علناً ومن خلال أجهزة الإعلام، وتحاسبه جهتان قانونية ومالية متخصصتان، حتى لو تطلب أن يكون ذلك أشبه مايكون بالمحاكمة،، فالعراق ليس أقوى من الولايات المتحدة الأميركية ورئيس حكومته ليس بأقوى من رئيس الولايات المتحدة الأميركية عندما أستدعي كلينتن للمثول أمام الإستجواب لأمر شخصي يتعلق بعلاقته بمونيكا لوينسكي،، ونحن نعلم أن حكام العراق السابقين واللاحقين إذا ما أتيحت لهم الفرصة فإنهم لا يتورعون عن أن يرتكبوا الإثم مع كل مقدرات الشعب،، وهذا ما أثبته الواقع على أقل تقدير منذ وصول صدام للسلطة وصولا لحكامنا الحاليين.
3- لايتمتع أي عراقي بأي حصانة مهما كان منصبه، ويشمل هذا منصب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يجب أن يبقى فخرياً فقط ولا يكون عن طريق التعيين بل عن طريق الإنتخاب، وكذلك منصب رئيس البرلمان. ويستمر هذا إلى ما لايقل عن الثلاثين سنة القادمة (حيث يمكن أن يعاد النظر في هذه المسألة بعد ذلك)، وذلك بعد أن يثبت السياسيون حسن نواياهم وحتى بلوغ جيل عراقي يعرف الحقوق والواجبات جيداً ولا يتعدى على حقوق الضعفاء كلما سنحت له الفرصة،، فالحصانة في عراق اليوم تعني أن المسؤول الحكومي يستطيع أن (يدوس ببطن الناس، والناس لا تستطيع أن تفتح أفواهها إعتراضاً على سلوكه).
4- تكون الترشيحات للبرلمان بالقائمة الفردية وليست عن طريق القوائم الجماعية، حزبية أم غير حزبية. وفي هذا تفاصيل يمكن التطرق لها في حينها.
5- أعلى راتب تمنحه الدولة لموظفيها هو لرئيس الجامعة وحسب مؤهله ودرجته العلمية وحسب القوانين المتعارف عليها في الرواتب الحكومية المخصصة للأساتذة ورؤساء الجامعات، بإعتبار أن رؤساء وأساتذة الجامعة يمثلون الطبقة المسؤولة عن التعليم العالي في المجتمع وتثقيفه وتدريبه لمسؤولياته التي ينتظرها منه البلد.
6- لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز راتب رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أعلى راتب يتقاضاه أعلى درجة من رؤساء الجامعات العراقية، أماعندما يعم الخير ويصل العراق إلى المستوى الذي يمكن فيه أن يتقاضى رئيس الجامعة راتباً مقداره مليون دولار شهرياً،، عند ذلك (حلال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان المليون دولار شهرياً). أما الوزراء والنواب في البرلمان فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز رواتبهم متوسط راتب الأستاذ الجامعي.
7- لا يحق لأي من الدرجات الرئاسية الثلاث أي مخصصات تزيد عن 50% مما تتقاضاه من راتب شهري، ويتم المحاسبة عليها من خلال إثبات الجهات والطرق التي صرفت فيها ويتم ذلك شهرياً يقدم بها إقرار لمجلس البرلمان وتتولى لجنة النزاهة تقصي حقائقها.
8- يخصص بيت واحد فقط لإقامة كل رئيس من الرئاسات الثلاث فقط، تعود ملكيته للدولة يسكن فيه خلال المدة التي يكون فيها على رأس عمله ويغادره في يوم إنتها فترة عمله. ولا يحق للوزراء بيوت من هذا النوع ويعاملون كما يعامل موظفوا الدولة الآخرين من نفس درجاتهم أو دونها من حيث حقهم في القروض السكنية. ولا يجوز تغيير أثاث المنزل قبل السنوات الخمس التي يخدمها أي من الرؤساء الثلاثة، ويشمل ذلك المكاتب الرئاسية كلها، وأعتقد أنه كان من باب أولى بهم أن يتابعوا شكل المكاتب التي يستخدمها رؤساء السلطات في إيران والتي يفترض أنها أقرب جار للدولة العراقية وأقوى من لهم علاقة بهم، ويتم الإعلان عن بيع الأثاث للشعب، ذلك الأثاث (القبيح) الذي لانعرف صاحب الذوق الرخيص الذي ضحك عليهم وإختاره لهم، وهم على مايبدون فرحين بالجلوس على تلك الكراسي وهذا ما يدلل على أنهم لم يروا خيراً في سابق حياتهم، ولو دققنا النظر في كل دول العالم لم نكن لنرى أثاثاً بقبحه و(عنجرته) وكأنه كرسي (بوكاسا) آكل الأطفال أيام زمان.
9- المخصصات التي تصرف لحماية الرئاسات الثلاث تصرف من خلال دائرة حكومية تابعة لجهاز الشرطة، ويتم تحديد عدد أفراد الحماية من قبل البرلمان، ولا يتدخل الرئيس في ما يتقاضاه هؤلاء من رواتب،،، (كل العراقيين يتذكرون كم كان عددهم ومن هم حماية المرحوم الزعيم عبدالكريم قاسم عندما كان رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة)، ومن كان غير قادر أو يخاف أن يقتدي بعبدالكريم قاسم ويخاف على نفسه من غضبة الشعب، فعليه أن يتنحى جانباً وأن يكفينا (شرّه)، والعراقيون ليسوا بحاجة (لتطوعه) لخدمتهم.
10- تلغى ألقاب (الفخامة) و (الرئاسة) و (السيادة)، وربما تحسباً للمستقبل لقب (حفظه الله ورعاه) وغيرها من ألقاب النفاق والتملق والتزلف، من قاموس المخاطبات الرسمية وغير الرسمية العراقية، وتستبدل بلقب (الأخ)، ولأننا لسنا عبيداً لغير الله، لذلك فإننا لسنا بحاجة لإستخدام حتى لقب (السيد).
11- تطبق القوانين والمباديء الدستورية بأثر رجعي، وذلك لإسترجاع كل المال العام المسروق وتأسيس دائرة خاصة تكون على إتصال مباشر ودائم مع الناس، وتقدم تقارير عن نشاطاتها وتخضع هي نفسها للمساءلة من قبل الناس ومن قبل الصحافة وأجهزة الإعلام، فيما يخص الحقوق العامة المغتصبة من قبل الأفراد الذين سرقوا المال العام وغادروا العراق لغير رجعة وإلى جهات معلومة، وتقوم على حمايتهم دول معروفة بعلاقاتها مع العراق، وجعل شرط حسن العلاقة مع هذه الدول هو إعادة هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة ولإسترجاع الحقوق والمال العام منهم ومعاقبتهم.
12- تعاد ملكية الخدمات العامة إلى الدولة: مثل الصحة والتعليم الإبتدائي والعالي والمواصلات العامة وشركات الطيران والقطارات والموانيء الجوية والبحرية، مع تطبيق المواصفات العالمية مبدأ أساسياً لصلاحيتها.
13- تعامل العطاءات الحكومية للمقاولات والمشتريات الحكومية بأعلى درجة من التدقيق والوضوح، وتعلن مبلغ العطاءات في أجهزة الإعلام الحكومية، وتفرض ضريبة تصاعدية على دخل الشركات التي تحصل على عطاءات حكومية للمقاولات والمشتريات، ويطبق الأمر نفسه إلى أبعد حد ممكن مع الشركات الأجنبية التي تمنح مثل هذه العطاءات والمقاولات.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيران تعلن انفتاحها على الحوار مع قيادة سوريا الجديدة


.. ترحيب دولي بسقوط نظام الأسد و-قلق وغموض- بشأن مستقبل سوريا ا




.. رئيس مجلس الشعب السوري لسكاي نيوز عربية: مستعدون لتقديم أي م


.. شبكات | هل تُرفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب؟




.. شبكات | سراديب وأنفاق وأسطول سيارات فارهة في قصور الأسد