الشرق الأوسط 10/8/2002

إن الدعوة الرسمية العراقية لرئيس المفتشين الدوليين الى بغداد للتباحث في امكان عودة المفتشين الدوليين، هي مناورة أخرى لا يمكن تفسيرها بغير محاولة كسب الوقت، وتحييد بعض الدول. إنها كقائمة المطالب التي حملها وزير الخارجية العراقي لكوفي عنان في فيينا، والتي افشلت المقابلة.
إن من المطلوب التذكير ببنود القرار الدولي الاكبر حول العراق بعد انتهاء الحرب والهزيمة العراقية المروعة، أعني القرار رقم 687، وهو «أم القرارات» (أو ربما أبوها!).
صدر القرار المذكور، ذو الشروط والمطالب الثقيلة الوطأة، في 3 ابريل عام 1991، اي بعد الهزيمة وبعد الانتفاضة الشعبية العامة في آذار منه، وقمعها بضوء امريكي أخضر أعطي للنظام المهزوم. وإذن كان النظام في موقع ضعف تجاه الامريكان ومجلس الأمن رغم تمكنه من قمع ثورة 14 محافظة عراقية من مجموع 18.
لقد تمركز القرار حول موضوع اسلحة الدمار الشامل ووجوب تدميرها برقابة وتفتيش لجنة دولية مختصة ترفع تقاريرها للأمين العام ولمجلس الامن. فالفقرات 8 و9 و10 و11 و12 و13(من مجموع 34 فقرة) تطلب من الحكم العراقي السماح بالتفتيش والمراقبة دون قيد أو شرط. وقد نص القرار، مرارا وتكرارا، على كلمات بلا شروط. وتنص الفقرة 22 من القرار على رفع الحظر الاقتصادي والعقوبات المالية عندما يتأكد مجلس الأمن (على اساس تقارير اللجنة والامين العام) من تنفيذ العراق لجميع ما هو مطلوب منه حول اسلحة الدمار الشامل. وعندما صار النظام العراقي يناور ويراوغ بعد شهور، اصدر مجلس الامن قرارات أكثر صرامة وأكثر تأكيدا على وجوب التنفيذ غير المشروط من الجانب العراقي. فمثلا يطلب القرار رقم 707 المتخذ في 15 آب 1991 منه:
«أن يُسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقهما التفتيشية بالوصول الفوري، غير المشروط وغير المقيد، الى أي و/كافة المناطق، والمنشآت والسجلات، والمعدات، ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها». (الفقرة الاجرائية الثالثة من القرار ـ نصا).
وخلال السنوات التالية مارست السلطة العراقية نهج المماطلة والتلاعب ومحاولة الالتفاف على القرارات، في الوقت الذي لم تخف فيه القيادة الحاكمة يوما ان الاولوية الاولى هي للتسلح.
واصبحت «هيئة التصنيع العسكري» الجهاز الاكثر تدليلا وهدرا للاموال، بجانب الاجهزة المخابراتية المتعددة الفروع.
إن القرارات المذكورة وغيرها صادرة عن مجلس الامن الدولي لا عن الادارة الامريكية، وبالتالي فإن التعامل معها هو مع المجلس والامين العام واللجنة الخاصة، فلا منطق غير العبث المقصود في مطالبة كوفي عنان بربط التنفيذ بضمانة تجاه الموقف الامريكي المعلن من النظام العراقي، ولا مصلحة للعراق والمنطقة بتشجيع بعض الاعلاميين والمثقفين والساسة العرب للنظام بمواصلة «التحدي» و«الصمود» ـ اي اللعب والمراوغة. وسواء كان ما يفعله هؤلاء العرب ناتجاً عن سوء تقدير وحسن نية، أو عن دغدغة لمشاعر قطاعات مضللة من الشارع العربي، أو عن حسابات نفعية (؟) ـ فإن دعواتهم و«نصائحهم» تغذي عبثية النظام وتخبطه ونهج الاصرار على الخطيئة والمكابرة.
ومهما يكن، فإن ردود الفعل الدولية على الخطوة العراقية الجديدة جاءت تشكك بها وبنواياها ودوافعها. واذا كانت روسيا وحدها قد اعلنت الترحيب فليس هناك ما يدعو للوهم عن حقيقة ما سيكون عليه الموقف الروسي عندما «يجد الجد»! ـ وهو لن يكون كثير الابتعاد عن الموقف الامريكي!
لقد برهن النظام العراقي على كونه العقبة الحقيقية أمام رفع معاناة شعبنا، وأمام الغاء العقوبات الناجمة عن غزو الكويت وسياسات العبث والمغامرة، وأمام اعادة البناء، واسترجاع السيادة الوطنية المتصدعة، وممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية..
* كاتب عراقي