الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وثيقة حركة اليسار المصري المقاوم

راجي مهدي

2011 / 2 / 27
مواضيع وابحاث سياسية

من أجل تغيير جذري وشامل في مصر ..
( وثيقة أولية )
مقدمة:
على مدى ثلث قرن عاشته مصر تحت حكم القوى اليمينية التي تخلت عن الخط الوطني ، دخل الوطن إلى مرحلة الأزمة الشاملة. ودخلت البلاد إلى طريق التبعية السياسية والاقتصادية وتوقفت التنمية الشاملة، وشاع الفقر والبطالة في ظل تفاوت طبقي هائل، وتردي وضع العمال والفلاحين والمثقفين والفئات الوسطى عموماً، وهيمنت طبقة ضيقة من طواغيت المال على مقدرات البلاد.
إن هذا الوضع يلقي على عاتق كل القوى الوطنية والتقدمية استحقاقات هائلة لإنقاذ الوطن ومستقبل أجياله.
في هذه الوثيقة نعلن باختصار شديد عن الخطوط السياسية والمنطلقات العامة والنقاط البرنامجية الرئيسية. وهي تطرح في الأساس قضايا متعلقة بالواقع الراهن والمرحلة الحالية والقادمة مباشرة، اللازمة لوضع البلاد على عتبات مرحلة جديدة هي الاشتراكية ، وبالتالي فهي وثيقة مؤقتة لحين إصدار الوثيقة الأساسية التي نُجري صياغة مشروعها.
إن القوى الإشتراكية والقوي الوطنية الجذرية وقوى التقدم والديمقراطية الحقة، مدعوة للاصطفاف لصياغة حركة تناضل من أجل وقف التردي ومقاومة الإمبريالية والصهيونية وعملائهم المحليين، وفتح الطريق أمام التطور السلمي والحر لوطننا وإرساء العدالة الاجتماعية لشعبنا والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة.
إن الوطن يواجه خطراً هائلاًَ، وليس من سبيل لإنقاذه سوى الاصطفاف لنضال لا يعرف التردد أو الميوعة أو الاستسلام.
إننا إذ نؤمن بالطاقات الهائلة للجماهير، كما نرفض الوصاية عليها، ولا ندعي الوكالة أو العمل نيابة عنها. لذلك فإننا نناضل من خلال عملنا في صفوفها في كل قضاياها وقضايا الوطن هادفين الي إنخراط أوسع دائرة جماهيرية في المشاركة السياسية بكامل إرادتها وحريتها ومن خلال مبادراتها الذاتية النابعة من ظروفها تحقيقاً لمصالحها ومصالح الوطن. إذ حيث تضيق دائرة الجماهير المشاركة في العمل السياسي إكتفاءً بسيطرة النخب السياسية وإنفرادها بممارسة العمل السياسي العام هو ما يؤدي الي إستشراء الفساد والإستبداد ونفوذ جماعات المصالح. وحيث يسهل إستدراج قطاعات جماهيرية واسعة الي نشاطات وأفكار معادية لمصالحها.
إن هذه الوثيقة الأولية إذ تبدأ بطرح عام للوضع الدولي، ثم العربي، ثم المحلي. إنما تستهدف أن ينبع الطرح من رؤية طبيعة التطورات العالمية المنعكسة على وطننا ومجمل الإقليم، إذ أن العدو وهو رأس المال الاحتكاري الدولي والصهيوني تمثله حركة عالمية، كما أن المقاومة هي أيضاً عالمية. إننا جزء من إقليمنا العربي الإسلامي، ومكون ذات وزن في حركة شعوب العالم التي تعاني الاستغلال والقهر وتتصدى لمقاومته.
أولاً: الوضع الدولي
* سعي الإمبريالية لبسط هيمنتها على العالم بشكل كامل:
يتسم الوضع الدولي الراهن خصوصا بعد انهيار الإتحاد السوفيتي بسعي الإمبريالية ( أي الرأسمالية الاحتكارية ) وكذا الصهيونية إلى بسط وإحكام هيمنتها على العالم تحت مسمى العولمة رافعة راية الليبرالية الجديدة "المتوحشة" ومستخدمة الحديد والنار وإسالة أنهار الدم لتحقق أهدافها، والعمل على إرساء انقلاب استراتيجي على المستوى العالمي يهيئ لها الانفراد بكوكب الأرض ووضع كل ثرواته المادية والبشرية بالكامل في خدمة مصالح رأس المال الإمبريالي.
فتجري عملية تكثيف وتعميق النهب الإمبريالي عبر آليات تعميق شروط عدم التكافؤ في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية الدولية. وتعميق العلاقات الكمبرادورية بين رأس المال المحلي في البلدان النامية ورأس المال الاحتكاري الدولي، وتكبيل هذه الدول بالديون الخارجية، وهروب رأس المال المحلي إلى البلدان الإمبريالية.
وقد أدى ذلك إلى نتائج كارثية هي إعادة إنتاج التخلف والتبعية وتعميق التطور غير المتكافئ بين البلدان الإمبريالية والبلدان التابعة، وحتى بين البلدان الرأسمالية المتطورة وبعضها. وإنتاج التشوه وتفاقم الاختلالات الهيكلية الحادة وتفكيك بني اقتصادات البلدان النامية وإعاقة التكامل الإقليمي فيما بينها.
إن أبرز ما أسفرت عنه التطورات التي لحقت بالرأسمالية المعاصرة تجسدها ظواهر عدة اقتصادية وسياسية أهمها ما يلي:
أ] انحطاط الإمبريالية وتفاقم طفيليتها بصورة هائلة. فبالرغم من التقدم العلمي الكبير والتثوير التكنولوجي الهائل الذي كان ينبغي أن يوجه لتلبية حاجات البشر. إلا أن الرأسمالية الإمبريالية بحكم طبيعتها قد فاقمت من طفيليتها بصعود دور رأس المال المالي بشكل يفوق التصور. ففي مقابل كل دولار يتم توظيفه في الإنتاج يوجه ما يزيد عن 60 دولاراً لتوظيفها في المضاربات، كما أن حجم الصفقات اليومي في أسواق النقد العالمية تساوي الحجم السنوي لمجمل التجارة العالمية.
ب] تفاقم تناقضات الرأسمالية وظهور تناقضات جديدة. حيث التناقض بين العمل ورأس المال وهو التناقض الأساسي الراهن، وينعكس هذا التناقض داخل البلدان الرأسمالية الإمبريالية وبينها وبين البلدان النامية، وداخل البلدان النامية ، غير أن هذا التناقض يتجلى بالنسبة للبلدان النامية التابعة في شكل تناقض رئيسي بين الإمبريالية المهيمنة وعملائها المحليين من ناحية وبين الطبقات العاملة وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين من ناحية أخرى ، كما تسعى الإمبريالية التي أنتجت وأفرزت كافة النزعات العنصرية الى تأجيج الصراعات العرقية والإثنية والدينية والمذهبية وحتى القبلية بهدف طمس الصراع الطبقي على المستوى العالمي والإقليمي
والمحلي ، واستنزاف الطاقات النضالية للشعوب ضد الاستغلال والقهر الطبقي والسياسي والروحي ، وتوجيه النضال إلى مسارب جانبية ضد مصلحة ومستقبل قوى الكادحين.
ويتفاقم التناقض بين الإنسان والطبيعة بسبب النمط التكنولوجي الرأسمالي في استغلاله الوحشي للطبيعة ومواردها، وكذا اغتراب الإنسان عن كل ما يحيط به.
وتظهر نتيجة لذلك وحشية رؤية الرأسمالية لمشكلة البشرية وأساليب حلها. إذ ترى أن الحل يكمن في تخفيض عدد سكان كوكب الأرض بالتخلص من 80% من البشر، ويتحقق ذلك بالحروب التي تشنها وعمليات العدوان الوحشية على الشعوب، وكذا عبر آليات الحروب الأهلية والإقليمية وما فوق الإقليمية. إضافة إلى تخفيض مستوى معيشة شعوب البلدان النامية بفرض سياسات الليبرالية الجديدة التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الخصخصة وتدمير اقتصادات هذه البلدان. وكذا نشر الأمراض.
جـ] وسعياً من الإمبريالية لتخطي أزماتها الهيكلية والدورية المتصاعدة والمتكررة, ولكي تستمر في الحياة. فإنها تعمل على استخلاص فائض قيمة تاريخي جديد، على نمط فائض القيمة التاريخي الذي صاحب بزوغ الرأسمالية ومرحلة الكشوف الجغرافية و الاستعمار القديم والاستغلال الوحشي لشعوب بلدانها وشعوب العالم أجمع. وتلجأ الإمبريالية في سبيل انتزاع فائض القيمة التاريخي الجديد إلى أساليب وحشية لا تقل فجاجة عن أساليب فجر الرأسمالية، والى فرض تقسيم دولي جديد للعمل يدمر اقتصادات الدول النامية لتصب في صالح الاقتصاد الإمبريالي.
د] ومع قيادة الولايات المتحدة للإمبريالية العالمية دون منافس وإزاء الحاجة إلى التوسع والمزيد من التوسع وللاستمرار على قيد الحياة فقد تنامت النزعة الإمبراطورية الأمريكية مستخدمة الحديد والنار والدم. وتحاول ستر ممارساتها العدوانية الفاشية باستخدام شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب رغم ما تحمله من زيف. مع ما يصاحب ذلك من تهميش لدور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وزرع وشراء العملاء ونشر القواعد العسكرية.
هـ] ولتحقيق أهداف الإمبريالية تم إنتاج ظاهرة سياسية شديدة الخطر هي الاندماج الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، الذي تمتد جذوره إلى ما قبل ولادة الكيان الصهيوني، ويقوم على مبدأ الإندماج العسكري الوظيفي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية, إلى جانب نظرية الأمن المطلق التي يتبناها الجانبان، وفصل العمل الاستراتيجي العسكري عن الظروف السياسية واعتبار أن السياسة هي امتداد للحرب وليس العكس. غير أن العامل الموضوعي الأساسي لهذا الاندماج يكمن في التطور الذي طرأ على بنية رأس المال الاحتكاري، والنمو السرطاني للإقتصاد المالي على حساب الإقتصاد العيني، وما يصاحب ذلك من دور هائل للرأسماليين اليهود في الإقتصاد المالي الدولي (البنوك والمؤسسات المالية العملاقة والبورصات والمضاربات المالية).
و] ولكي تمرر الإمبريالية مشروعها العولمي المتصهين ، فإنها الى جانب إفلاسها الروحي الذي يتجلى بشكل ظاهر في الإغتراب وشيوع العدمية والعنصرية والتعصب الديني والقومي والانحلال الخلقي وإنتشار إدمان المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض والإنتحار الجماعي والفردي .. الخ، في البلدان الإمبريالية. فإنها تسعى إلى تقويض حضارات الشعوب إستهدافاً لطمس هوياتها القومية والثقافية ومنظوماتها القيمية وتاريخها عبر ما يسمى " صراع الحضارات" كطريق للقضاء على الشعوب وضمان السيادة المطلقة على كوكبنا.
إننا إذ نناهض ونقاوم ما يسمى " صراع الحضارات" ، فإننا نناضل من أجل حضارة إنسانية ذات روافد متعددة تشمل حضارات كافة الشعوب ، ونناضل ضد استخدام القهر والقوة الغاشمة لتدمير ثقافات الشعوب وهوياتها القومية غير القائمة على الشوفينية وإدعاء التمايز والعرق الأسمى وشعب الله المختار. ساعين لإقامة حضارة واحدة تنهض على التآخي والعلاقات المتكافئة والتطور المتكافئ والحر وتفاعل الثقافات، وإنهاء روح التعصب القومي والديني والمذهبي الذي يدمر ويهلك طاقات الشعوب. ونخلص إلى الإستنتاجات الرئيسية التالية:
- أن الرأسمالية في مرحلة تطورها الإمبريالي الراهن، وبعد أربعة قرون ورغم التطور العلمي والتكنولوجي الهائل لم تستطع حل مشاكل الجنس البشري، بل فاقمتها نتيجة وحشيتها.
- أن مشروع التطور الرأسمالي المستقل في البلدان النامية مستحيل التحقيق بسبب ما طرأ علي برجوازيات هذه البلدان من تطورات سلبية هائلة. بعد أن ساد بينها التوجه نحو الأنشطة الطفيلية وغير المنتجة والأنشطة الكمبرادورية في مختلف مجالات نشاطها. لقد كان صعود الكمبرادور والأنشطة الطفيلية الهادفة فقط لتحقيق الربح دون تنمية الإقتصاد، وإلتحاقها كشريك أصغر لرأس المال الإحتكاري الدولي. هو ما أدي الي إستجابة هذه البرجوازيات ونخبها السياسية لتدمير الأصول الإنتاجية والهياكل الإقتصادية ببلدانها، والإندماج الكامل في الإقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع الضعف والتبعية الكاملة وفق التقسيم الدولي الجديد للعمل الذي يلبي مصالح الإقتصاد الإمبريالي في النهب الوحشي، وبالتالي فقد إضمحلت أو إختفت( في الحقيقة منذ عقود) تلك البرجوازيات الطامحة لإستقلال سوقها الوطنية والقادرة علي قيادة تنمية شاملة، وحتي لو وجدت فإنها شديدة الضعف وغير قادرة علي التحدي أو فرض علاقات متكافئة مع رأس المال الأجنبي. ولذلك فإنه يتحتم ولوج طريق آخر هو طريق التنمية المستقلة وصولاً الي الإشتراكية. وهو طريق لا يمكن ولوجه سوي بواسطة طبقات وطلائع سياسية وطنية وشعبية، قادرة علي قيادة وإنجاز تطور حقيقي ومستقل لشعوبها.
- أن الرأسمالية قد أنتجت بشكل ساطع منظومة هائلة ومعقدة من التناقضات المستعصية علي الحل سواء منها القديمة المتفاقمة أو الجديدة، بما أوصل النظام الرأسمالي الي حد الشيخوخة وأصبح عاجزاً عن تلبية متطلبات التطور المادي والروحي للبشرية أي الغالبية الساحقة من الشعوب التي تعيش علي كوكبنا، والذي بلغ فيه تطور قوي الإنتاج في الدول الإمبريالية ذروة هائلة، بينما علاقات الإنتاج
ليست متخلفة فحسب؛ بل تميل الي التردي المطرد، وتتزايد وحشية الرأسمالية إزاء شعوب البلدان النامية بغير حدود حيث وصلت الأمور الي إبتكار نظرية للإبادة الجماعية للشعوب متمثلةً في معادلة8:2 والتي يتم تطبيقها بأشكال متنوعة في العقود الأخيرة. كما تتم عملية كنس لمكتسبات الطبقات العاملة والكادحين في هذه البلدان الإمبريالية والتي سبق وأن حصلت عليها هذه الشعوب. وهو ما جعل الرأسمالية الإمبريالية في مرحلة إنحطاطها الراهنة في حالة تضاد مطلق مع الجنس البشري برمته. وهو ما نعتبره التناقض الأعظم بين إستمرار الجنس البشري وبين فنائه.
- وبالتالي فلكي يستمر بقاء الجنس البشري وضمان تطوره، فإن استحقاقاً هائلاً يفرض نفسه، وهو إلقاء هذه التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية في مزبلة التاريخ، وفتح الباب أمام الجنس البشري للبقاء والتطور تطوراً حراً وبناء حضارة إنسانية غنية تغذيها روافد حضارات الأمم والشعوب جميعها. إن ذلك لن يتحقق سوى بالنضال من أجل انتصار الاشتراكية.
المقاومة المتصاعدة:
انتهت الألفية الثانية وقد تقهقرت بنية المجتمع الإنساني المادية والروحية بدرجة هائلة وحدث نكوص إلى الوراء لا مثيل له.
بيد أن هذا النكوص والانكسار لا يعتبر خروجاً نهائياً عن قانونيات التطور الإنساني الصاعد في خطه العام والذي قد تتخلله تراجعات والتواءات مؤقتة وعابرة في مسيرة التطور البشري، وهكذا بدأت المقاومة العالمية للوحش الإمبريالي في استئناف مسيرتها.
وارتكازاً على نواة صلبة للحركة الشيوعية والحركة العمالية تمثلت في صمود كوبا وكوريا الديمقراطية الشعبية والصين الشعبية وفيتنام الاشتراكية. بدأت المقاومة العالمية للتوحش الرأسمالي الإمبريالي، وبدأ الزحف اليساري من جديد بدءاً من أمريكا اللاتينية التي مثلت الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية. واكتسح اليسار ديمقراطياً، وقامت بجانب كوبا نظم يسارية ماركسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراجوا وحكومات يسارية في البرازيل والأرجنتين وشيلي وأورجواي ومد يساري هائل في المكسيك... الخ.
وهكذا فإن النضال من أجل الإشتراكية قد إغتنى واكتسب خبرات جديدة في النضال الثوري تجلى في تفعيل الجدل العبقري بين الذاتي والموضوعي ، حيث برزت قيادات كفؤة للنضال مدركة لواقع بلدانها واستطاعت إنضاج الظروف الموضوعية وتطوير العامل الذاتي بما أوصل إلى حالة ثورية حققت إنتقالاً سلمياً وديمقراطياً وضع هذه البلدان على طريق جديد يفضي – إذا ما تمكنت قوى الثورة في هذه البلدان من تطوير ميزان القوى لصالحها وصمدت في مواجهة الإمبريالية حتى النهاية - إلى إمكانية التحول الاشتراكي.
ويستجمع الشيوعيون السوفيت قوتهم، وتأسس الحزب الشيوعي السوفيتي من جديد في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ويمارس الحزب دوره في قيادة وإدارة الصراع ضد هيمنة رأس المال، ويعد العدة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وتتصاعد المقاومة والصراع الطبقي وقوة اليسار في بلدان آسيوية عديدة وعدد من البلدان الأفريقية.
غير أنه تنبغي الإشارة الي أن نهوض اليسار العالمي في بعض القارات والأقاليم هو مجرد بداية ناجحة حتي الآن لنهوض يساري جديد ينبغي تحققه علي أرض الواقع لكبح التوحش الإمبريالي ثم إلحاق الهزيمة النهاية بالإمبريالية.
ومن تجليات المقاومة ورفض العولمة الرأسمالية النشاط الواسع لحركة " مناهضة العولمة" غير أنها ونتيجة لاتساعها ولدت مبرقشة ومتنوعة أيديولوجياً بما مكن من اختراقها بقوى مشبوهة، وقد برز التباين بين الجناح "الثوري الراديكالي" والجناح "الإصلاحي الاقتصادي" في " بورتو اليجري" في البرازيل حيث جرى استقطاب بين الجناحين، بين من لا يذهبون إلى أبعد من الإصلاحية الحذرة، وبين من يحاولون ضرب العولمة الرأسمالية على نحو يؤدي إلى دفنها ودفن الإمبريالية معها.
ولا تقتصر معاداة الإمبريالية على اليساريين والقوى الوطنية فقط بل امتدت إلى قوى إسلامية وتجري عمليات فرز واسعة، وتنضج سياسياً وفكرياً أقسام هامة من القوى الإسلامية. وما حدث في لبنان يعطي الدليل الحي والساطع على ذلك.
كما يتصاعد الصراع الطبقي داخل البلدان الإمبريالية مثل ما حدث في فرنسا (العمال والطلاب والمهمشين ) وفي بلجيكا وفي الولايات المتحدة عقب إعصار كاترينا، وفي غير ذلك من البلدان.
وهكذا تبرز في مواجهة خندق الإمبريالية مكونات الحركة الثورية العالمية المناوئة لمشروع الهيمنة الرأسمالية.
وتمتد مقاومة الهيمنة الإمبريالية الصهيونية إلى منطقتنا العربية وتخومها الإقليمية، فإلى جانب المقاومة البطولية للشعبين العراقي والأفغاني فإن المقاومة اللبنانية قد لقنت الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية والإمبريالية عموماً درساً لا ينسى، كما تصمد سوريا وإيران والسودان للضغوط رغم التهديدات الإمبريالية والأمريكية - الإسرائيلية بخاصة. ووصل عداء الشعوب العربية للعدوان الإمبريالي الصهيوني حداً لا سابق له. بما يبشر بنشاط واسع للمقاومة العربية.
كان انهيار الإتحاد السوفيتي قد تسبب في إخلال فادح لميزان القوى لصالح قطب الإمبريالية المعادي للشعوب. وأدى ذلك إلى أن قطب الشعوب الذي كان الاتحاد السوفيتي يمثل قوته الضاربة والطليعية تراجع لكنه لم يختفي. وهذا ما أشاع الوهم لدى البعض عن قيام قطب واحد أبدي هو الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تغيرت المعادلة بين قطب الإمبريالية والصهيونية من ناحية والشعوب من ناحية أخرى. ذلك أن قطب الشعوب الذي احتفظ بقدر من مخزونه النضالي قد بدأ يستعيد قواه من جديد. ومع أزمة النظام الرأسمالي العالمي توفرت الظروف الموضوعية لكي ينتقل قطب الشعوب من الدفاع إلى الهجوم في بعض البؤر والنقاط، وهي عملية في طور التشكل ولكنها مقدمة لدخول الشعوب بقوة على خط التأثير والتغيير، وذلك يستلزم إرادة المقاومة والتصدي لهزيمة محاولة أمريكا الاستفراد بالعالم وفرض نفسها كقطب أوحد خلافاً لمنطق الطبيعة والتطور الإجتماعي.
ونحن بطبيعة الحال لا نعني بعبارة الشعوب مجمل سكان أي من البلدان ، وانما نعني على وجه التحديد قوى الكادحين المضارين أشد الضرر من استغلال رأس المال الامبريالي والمحلي التابع، أي قوى الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الكادحين.
ثانياً: الوضع العربي
يشغل العالم العربي مساحة واسعة من الأطلسي غرباً حتى الخليج شرقاً ويطل على محيطين هما الهندي في الجنوب والأطلسي في الغرب كما يشغل جنوب وشرق البحر المتوسط والساحل الشرقي للبحر الأحمر وأكثر من ثلاثة أرباع ساحله الغربي ويتحكم منفرداً في أهم المضايق البحرية (باب المندب وقناة السويس) ويشارك إيران التحكم في مضيق هرمز في الخليج وأسبانيا في مضيق جبل طارق. وبذلك يتحكم في أهم المفاصل البحرية الاستراتيجية. ويطل على محيطين وعلى البحار الأكثر أهمية استراتيجياً وهما المتوسط والأحمر وبحر العرب. كما يمتلك أكثر من نصف احتياطي النفط والغاز الطبيعي واحتياطيات معدنية هائلة وخامات أخري مثل الفوسفات وموارد المياه وأراضي شاسعة صالحة للزراعة وثروة بشرية كبيرة وشواطئ تبلغ آلاف الكيلومترات.
كما يمتلك مخزوناً حضارياً وثقافياً هائلاً أنتجه التنوع القومي والإثني الذي تفاعلت فيه الحضارات والثقافات المختلفة لشعوب المنطقة الإسلامية على مدى أربعة عشر قرناً أي منذ ظهور وإنتشار الإسلام وبناء الدولة والحضارة العربية الإسلامية.
إن العالم العربي وكذا تخومه الإسلامية يشكل وضعاً فريداً من الناحية الجيوسياسية، فهو يشغل بلا مبالغة قلب العالم. وهو يتداخل ويلتحم بالتالي مع المسارح الاستراتيجية المختلفة: المسرح الاستراتيجي للشرق الأقصى الذي تمثل الصين قطبه ومركزه. والمسرح الاستراتيجي لجنوب آسيا الذي تمثل الهند قطبه ومركزه. والمسرح الاستراتيجي لوسط وشمال آسيا ونصف أوروبا الذي تشكل روسيا قطبه ومركزه. والمسرح الاستراتيجي الأوروبي في الشمال. والمسرح الإستراتيجي لأفريقيا القارة البكر.
إن الهيمنة على العالم العربي وهو الحلم الأمريكي الصهيوني تتيح للولايات المتحدة التحكم أو التأثير على مجمل هذه المسارح الاستراتيجية والعمل على تعويق تبلور أقطاب عالمية منافسة للقطب الأمريكي الأوحد. إذ تمثل روسيا إذا ما تعافت وكذا الصين، والهند، وأوربا التي تنمو فيها نزعات استقلالية عن أمريكا، تمثل أقطاباً سوف تقوض المشروع الأمريكي برمته. كما أن هذه البلدان السائرة على طريق استكمال قطبيتها خلال مدى زمني قصير نسبياً تمتلك المقومات التي تمكنها من ذلك من طاقات بشرية وعلمية وموارد وثروات معدنية وطاقات صناعية وإمكانيات زراعية (يضاف إليها موارد روسيا من البترول والغاز وكذا موارد بحر قزوين الذي يعتبره الغرب خليج القرن، واحتياطيات غرب الصين) ، هذه الطاقات والإمكانيات والأسواق الواسعة قادرة على إنتاج أقطاب جدد وإنهاء القطبية الأحادية بل وتقويض الإمبراطورية الأمريكية.
من هنا يصبح التوسع والهيمنة الأمريكية الصهيونية على البلدان العربية وتخومها الإسلامية (إيران وباكستان وأفغانستان)، وهي مكونات الشرق الأوسط الجديد من وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية ، يصبح ذلك هدف لاستمرار المشروع الأمريكي الصهيوني على قيد الحياة. وهو المشروع المخطط له أن يمر عبر تدمير " الدولة الوطنية " في الإقليم كله وتحويل المنطقة إلى شظايا، وطمس هوياتها القومية وتكريس سيادة الكيان اليهودي وتوسيعه على حساب بقاء واستمرار شعوبنا. في نفس الوقت الذي كانت ولا تزال فيه الدولة القومية هي أداة الامبريالية في ترسيخ الرأسمالية عالمياً وإقامة أممية رأس المال. لقد تحققت أممية رأس المال ولا تزال بقوة الدولة . ومن حق الطبقة العاملة والكادحين تقوية دولتهم القومية التي تتسم بروح أممية حقيقية ، وكمرحلة من مراحل التطور البشري لا بد منها قبل الانتصار الناجز للاشتراكية عالميا.
وفي سياق تنفيذ مخطط مشروع "الشرق الأوسط الجديد" تم غزو أفغانستان واحتلال العراق وأخيراً العدوان على لبنان. والتحضير للعدوان على سوريا وإيران والتدخلات في السودان والصومال والبقية تأتي.
وتتضح الأبعاد الخطيرة لهذا المشروع من مقابلة أجراها "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي مع قناة فوكس نيوز بتاريخ 14 يناير 2007 إذ يقول بالنص:
" تندرج حرب العراق في الحقيقة، في سياق أوسع، في سياق حرب عالمية تمتد من باكستان إلى شمال أفريقيا. وإذا لم تكن الولايات المتحدة على شجاعة لإنهاء مهمتها في العراق فإنها ستعرض للخسارة كل ما حققناه حتى الآن". ثم يقول بوضوح وصراحة: " إنه صراع وجود". ويضيف: " إنه نوع من النزاع الذي سيشغل سياستنا وحكمنا في السنوات العشرين أو الثلاثين أو الأربعين القادمة، وعلينا الانخراط فيه بشجاعة لنقاتل على المدى الطويل".
تشيني إذن يعتبر أن حرب الولايات المتحدة هي ضد الدول العربية وتخومها الإسلامية، كصراع وجود. أي أنها بحسب الخبرة التاريخية تصفية تامة وإبادة لشعوبنا، وأن استمرارها الطويل -حسب تشيني- يعزز أنها حرب إبادة (وقد حققت الولايات المتحدة وجودها وتوسعها بإبادة 40 مليون شخص من سكان أمريكا الشمالية الأصليين)، ويعزز ذلك معادلة 2 : 8 التي يطرحها مشروع العولمة . وهذه المعادلة حسب ما أعلنوه عنها تؤكد ضرورة التخلص من 80% من سكان كوكب الأرض بحجة أنه لا يتحمل سوى 20% من سكانه. الابادة إذن سوف تبدأ بنا.
إن ذلك يؤكد سلامة ما توصل إليه بعض الخبراء من أن غزو العراق هو استعمار استيطاني، وليس مجرد إسقاط نظام الحكم في العراق، ولكنه أتي في سياق التوسع الإمبراطوري الأمريكي ونهجه الإستيطاني المعروف عن الولايات المتحدة وكيفية نشأتها التاريخية المخضبة بالدم الغزير. وبرغم المقاومة الهائلة والخسائر الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لا تعطي أي مؤشرات جدية عن رحيل قريب لقواتها. لقد أصبحت الرأسمالية أكثر من أي وقت مضى في عداء وتضاد مطلق مع الجنس البشري وفي مقدمته شعوبنا العربية والإسلامية.
الوضع العربي الراهن:
إن الوضع العربي الراهن الذي وصل إلى الحضيض بفعل هيمنة الطبقات الرأسمالية التابعة من وكلاء رأس المال الاحتكاري الدولي والسماسرة واللصوص وعصابات المافيا، غير محصن ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني " الشرق الأوسط الجديد ". لقد أسفر اغتصاب هذه الطبقات للثروة والسلطة عما يلي:
- بنية اقتصادية متخلفة يسود الخلل هياكلها.
- بنية اقتصادية مستجيبة وجاذبة للتأثيرات الخارجية.
- انعدام التكامل بين الاقتصادات العربية.
- سيادة الصفة الكمبرادورية على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
لقد تم إنهاء دور الدولة الاقتصادي- الاجتماعي، وتحولت إلى دولة قمعية حارسة لمصالح الكمبرادور والأجانب. وفشلت البلدان العربية في إقامة سوقها الموحدة أو التكامل الاقتصادي ولم يبق من التجمعات الاقتصادية سوى مجلس التعاون الخليجي (وكل هذه الدول تحت الاحتلال الأمريكي). وتتدنى لدرجة مزرية التجارة البينية بين البلدان العربية. وتبدلت الخيارات العربية في السياسة الخارجية إقليميا ودوليا. وغاب أي موقف جدي في قضايا فلسطين والعراق أو في أي مواجهة عربية للإمبريالية والصهيونية. وتحول بالتالي العالم العربي وتخومه إلى ساحة حرب ضد شعوبنا. وتستخدم الإمبريالية والصهيونية أساليب إثارة النزاعات العرقية والدينية والطائفية والمذهبية لخلق المناخ الملائم لتمرير المشروع الإمبريالي الصهيوني بدعم مباشر ومعلن من القوى العميلة محلياً.
لقد شاركت 9 دول عربية بشكل مباشر أو غير مباشر في غزو العراق، وتوجد 61 قاعدة أمريكية قابلة للزيادة في 11 دولة عربية، وانضمت أربع دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات إلى حلف الأطلسي (بصفة حليف) بينما تتفاوض بلدان أخرى في شمال أفريقيا للتحالف مع أمريكا.
وبينما تعاني الشعوب العربية من الفقر والبطالة والمرض والأمية بنسب تضعها في مستوى متدن عالميا. فإن فوائض أموال البترول لدول الخليج هي التي تحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي. بل هي التي تحرك عجلة اندفاع الولايات المتحدة في تكوين إمبراطوريتها وتوسعها (بالدرجة الأولى على حساب بلداننا العربية والإسلامية). ذلك أن الأموال العربية والخليجية أساساً في الولايات المتحدة وغرب أوروبا تبلغ أكثر من 2 تريليون دولار ( أي ألفي مليار دولار ). وفي عام 2005 حيث بلغت عائدات البترول العربي 400 مليار دولار( أربعمائة مليار دولار) بقي منها بعد الإنفاق في هذه البلدان ( شراء سلاح ومواد الاستهلاك من الغرب) بقي منها 200 مليار دولار وجه منها 70 مليار منها لشراء أذون خزانة أمريكية. أي أن الفوائض التي تضاعفت أحجامها ووصلت الي أرقام فلكية في العاميين الماضيين تسهم ( إلى جانب تحريك عجلة الاقتصاد ) في تمويل الحروب الأمريكية ضد العرب. في حين أن كل الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر التي تطنطن الحكومة المصرية بها بلغت حتى عام 2005 ما يقل عن 25 مليار دولار.
إن سياسات الطبقات الكمبرادورية الحاكمة السائدة في جل البلدان العربية تتم ممارستها على قاعدة فساد لا مثيل ولا سابق له (صفقة اليمامة السعودية – نهب أموال البنوك في مصر نماذج لهذا الفساد). لقد أصبح الفساد والنهب والأنشطة المافيوية هي القانون الحاكم للاقتصاد والسياسة.
وتلعب المملكة العربية السعودية دور الاحتياطي الاستراتيجي تمويلياً للإمبريالية والصهيونية في مواجهة قوى التحرر أو الراغبة في الاستقلال، أو ضد من لا ترضى عنهم الإمبريالية والصهيونية، لقد قامت بهذه المهمة نيابة عن الأمريكيين في أفغانستان التي أنفقت على الحرب فيها في الثمانينات 70 مليار دولار حتى حولتها الآن لمستعمرة أمريكية، وقدمت الدعم السخي الي ما سمي بالثورة البرتقالية في أوكرانيا لصالح القوى العميلة للأمريكيين. وهكذا يتم تبديد المال العربي بشكل مجنون لصالح أعداء العرب والمسلمين.
وتسير طبقات الكمبرادور الحاكمة في غالبية البلدان العربية على طريق الاستسلام تماماً للهيمنة الأمريكية والصهيونية وتمرير مشاريعهما.
المقاومة:
إن المقاومة الصلبة في العراق وفلسطين ولبنان ... الخ تعيق تمرير هذا المشروع وقد ألحقت وتلحق بالحلف الأمريكي الصهيوني خسائر فادحة. وتصاعدت إلى الحد الأقصى روح العداء شعبياً على مستوى كل البلدان العربية، ويجري فرز هائل في صفوفها بين القوى البرجوازية العميلة وكذا الليبراليون الجدد والمتمولون من الإمبريالية والصهيونية تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والقوى اليمينية من ناحية وبين القوى الشعبية الوطنية من عمال وفلاحين وكادحين وقوى وطنية حريصة على سلامة أوطانها ودولها الوطنية من ناحية أخرى.
إن الفرز يجري داخل كل القوي والتيارات السياسية والفكرية بدرجات متفاوتة، وينهض على أساس الموقف من الإمبريالية والصهيونية ومشاريعهما. إن اصطفافات سياسية وطنية يجري تبلورها بدرجات متفاوتة في البلدان العربية متجاوزة النخب السياسية التقليدية التي سادت في العقود السابقة والتي أثبتت عدم قدرتها على قيادة معارك شعوبنا ضد الإمبريالية والصهيونية وعملائهما المحليين. وهي اصطفافات تنهض على أسس الفرز وتكتسب نضجاً متزايدا يتجاوز
الحساسيات الماضية التي كانت تصادر العمل المشترك بين التيارات المختلفة ويجمعها إدراك متنام للخطر ولأهمية النضال المشترك الذي يعمق الفهم المشترك فيما بينها. وتعتبر لبنان نموذجاً في المقاومة والفرز السياسي بوجه خاص، والتلاحم بين كل التوجهات الفكرية والسياسية والانتماءات الدينية والطائفية والمذهبية على قاعدة مواجهة مشاريع العدو الإمبريالي الصهيوني.
إن المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ منطقتنا من الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، ومن عودة الاستعمار القديم وتوسيع الاستعمار الاستيطاني حتى يتم التهام الإقليم برمته.
إن المقاومة بالسلاح هي آلية أثبتت جدارتها وألحقت بالعدو في العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان خسائر فادحة.
والمقاومة أيضاً بالمقاطعة الاقتصادية التي يجب أن تتوسع وتسود.
والمقاومة بإشاعة ثقافة المقاومة الكفيلة بإحباط ثقافة الاستسلام وفقه التبعية والنزعات الاتكالية وما يتم تصديره إلينا من العدو الأمريكي الصهيوني من ثقافة عدمية ورثة.
والمقاومة عبر تلاحم القوى الوطنية والتصدي للتفرقة بين المواطنين على أساس ديني أو عقائدي أو مذهبي.
والمقاومة تتأكد بالحفاظ على روح الانتماء.
والمقاومة هي بالحفاظ على الهوية وقوام الدولة الوطنية ومكونات الوجود القومي والوطني والتضامن الفعال علي المستوي العربي مع كل من يقاوم المشروع الإمبريالي الصهيوني المعادي.
وأخيراً فإن المقاومة هي في الأساس بالنضال ضد العملاء المحليين والتصدي لهم وفضح مواقفهم وأكاذيبهم.
والمقاومة في الإجمال هي مواجهة التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية وللوجود والاحتلال العسكري، هي النضال لتحرير كل ذرة من تراب في إقليمنا العربي وتخومه الإسلامية. هي زرع بذور النهضة ودخول العصر.
ثالثاً:الوضع المحلي
على مدى ثلث قرن عاشته مصر تحت حكم القوى اليمينية التي تخلت عن الخط الوطني والتنمية الوطنية، دخلت مصر إلى مرحلة الأزمة الشاملة.
توقف دور الدولة الواسع في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
ودخلت البلاد إلى طريق التبعية المباشرة.
وتعمق الإستبداد والفساد لدرجة غير مسبوقه.
وتم تدمير المنجزات الاقتصادية الكبيرة عبر الخصخصة.
وتمت تصفية واسعة للصناعة المصرية. وتم السماح للأجانب بتملك الأراضي.
وعاد رأس المال الأجنبي الإمبريالي والصهيوني ليمارس هيمنته من جديد.
وتم كنس كافة المكتسبات والضمانات الاجتماعية للعمال والفلاحين وسائر الكادحين. وتردى وضع المثقفين والفئات الوسطى.
وانهارت خدمات التعليم والصحة وكل الخدمات الاجتماعية وتقلصت المجانية واقتربت من التلاشي. وتسلل إليها رأس المال الأجنبي.
وتم اختراق المجتمع بواسطة التمويل الأجنبي تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بعد إفراغها من جوهرها الحقيقي وإعادة تعبئتها بمضامين جديدة في خدمة الإمبريالية والصهيونية. وحوصرت الثقافة الوطنية وثقافة المقاومة والمفكرون الوطنيون.
وتم إضعاف روح الانتماء، ويجري تدمير المنظومات القيمية والأخلاقية الايجابية، بل والعمل على محو الذاكرة الشعبية، لمحو الهوية الوطنية والقومية ولإعادة صياغة العقل المصري بما يسمح بتمرير المشاريع الإمبريالية والصهيونية الرامية لتدمير الحاضر والمستقبل. وانعكست الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية على الحياة السياسية التي تعيش أزمة خانقة.
إذ تقلصت المشاركة الشعبية في الممارسة السياسية لفقدان مصداقية السلطة الحاكمة. وبفعل القمع وتقليص التعددية و الحريات السياسية وحكم البلاد بالطوارئ لما يزيد على ربع قرن وإصدار تشريعات تضع مزيداً من القيود.
وطالت الأزمة النخب السياسية المعارضة، وأستسلم القسم الأكبر منها حيث تكيف مع سياسات السلطة.
وشاع التطرف والانغلاق الفكري وتراجعت الاستنارة، وتم الإساءة لجوهر الدين بإقحامه كوسيلة للصراع السياسي من قبل كل الأطراف.
وتراجع إلى حد التلاشي الدور القيادي لمصر على المستوى العربي، ودورها الريادي على المستوى الدولي. كما تم إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد.
وتوسعت العلاقات مع الدولة اليهودية التي لم تكف عن ممارساتها العدوانية ضد مصر والعرب. ويباع إليها البترول والغاز بأسعار هزيلة كما تم الإضرار بالعديد من قطاعات الصناعة خاصة النسيج لصالح اقتصاد الدولة اليهودية ( الكويز).
* مؤشرات عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي:
يتردى الوضع الاقتصادي الاجتماعي بدرجة هائلة.
لقد هيمنت على الحياة الاقتصادية في البلاد طبقة كمبرادورية (من وكلاء رأس المالي الأجنبي) تمارس نشاطاً طفيلياً دمر الإنتاج الوطني، واتجهت بكليتها إلى نشاطات السمسرة والأنشطة غير الشرعية لدرجة أن اقتصاد الظل غير المشروع يوازي في حجمه النشاط الاقتصادي المعروف والذي تغذيه (أي إقتصاد الظل) روافد عديدة أنتجتها وتعيد إنتاجها سياسات وممارسات والسلطة ضد المنتج الصغير وأصحاب المشاريع الصغيرة بوجه عام، بما يدفع هؤلاء الي الإنخراط في نشاط إقتصاد الظل هروباً من الجباية والفساد وجبروت السلطة في مواجهة الضعفاء.
إن عمليات الخصخصة قد أصابت الاقتصاد الوطني بالخراب. إن اعتراضنا لا ينصب فقط على الفساد الهائل الذي شاب هذه العملية، أو فقط على تبديد حصيلة البيع في الإنفاق الجاري وعدم إحلال أية أصول بدلاً من المباعة. ولكن اعتراضنا الأساسي هو على مبدأ البيع الذي قلص الأصول الإنتاجية في البلاد نتيجة إغلاق وتصفية قطاعات استراتيجية في الاقتصاد المصري وتخلف البلاد وعودتها مجرد سوق الي حد كبير.
كما أن عملية تخريب الزراعة وتقليص الأراضي الخصبة المزروعة وهشاشة عمليات الاستصلاح في الصحراء مع محدودية الموارد المائية. وتخريب النوعيات المتميزة عالمياً في زراعة القطن، وازدياد الفجوة الغذائية والاعتماد على الاستيراد وارتهان الوطن للإرادة الأمريكية قد أضعفت الاقتصاد المصري لحد الخراب.
إن القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد قد أصيبت بأضرار فادحة. وبنفس الدرجة أصيبت أيضاً الخدمات الإنتاجية مثل السكة الحديد.. الخ.
ويكفي أن نسوق عدد من المؤشرات التي تبين ومن واقع الأرقام عمق الكارثة:
فلقد وصل الدين المحلي في يونيو 2006 إلى 511 مليار جنيه بزيادة 81 ملياراً عن العام السابق في حين تضخم الدين الخارجي ووصل إلى 36 مليار دولار ( أكثر من 205 مليار جنيه) وبذلك يصل إجمالي الديون إلى أكثر من 716 مليار جنيه ، وهو ما يعني أن كل مصري مدين بمبلغ 10 آلاف جنيه .
إن وصول ديون البلاد إلى هذه الدرجة وتجاوزها للناتج المحلي الإجمالي بنحو 20% خلق قدراً هائلاً من الخطورة إذ لا يجب أن يتجاوز إجمالي الديون 80% من الناتج المحلي الإجمالي لأن هذه النسبة هي حد الخطر ولا ينبغي تجاوزها.
كما وصل العجز في الموازنة العامة الي 61.4 مليار جنيه. بينما وصل الإسراف في الإنفاق إلى 10.9 مليار جنيه.
وتشير الإحصاءات أيضاًً إلى انخفاض النصيب النسبي للأجور والمعاشات من 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية الثمانينات إلى 25.6% عام 95. بينما ارتفع نصيب عوائد التملك من 51.5% ليصل إلى 74.4% في نفس الفترة. وهو ما يشير إلى سوء توزيع الدخل والتفاوت الطبقي الحاد من ناحية وتراجع قيمة العمل وانعكاساتها على المجتمع من ناحية أخرى ويتواصل التردي المطرد لهذا الوضع. وقدر البنك الدولي أن نحو 3.1% من السكان ( أي حوالي 2 مليون شخص ) في عام 2000 كانوا يعيشون بأقل من دولار يومياً، ونحو 28 مليون كانوا يعيشون بأقل من 2 دولار يومياً (أي أن 30 مليون يعيشون تحت خط الفقر )، كما يقدر نفس المصدر أنه في عام 99/2000 حصل أفقر 10% من السكان على 3.7% من الدخل وحصل أغنى 10% من السكان على 29.5% من الدخل, وهذه الأرقام يتلقاها البنك الدولي من الحكومة المصرية، وهي في مضمونها تحاول تجميل الواقع بقدر ما يمكن ومع هذا فإنها لا تتضمن الدخول المتحققة للطبقة العليا في المجتمع من الفساد ونهب المال العام والاقتصاد الأسود ( تجارة المخدرات والآثار والدعارة...الخ ).
وفي بداية عهد مبارك كانت نسبة البطالة 3% من قوة العمل زادت الآن إلى 30% من قوة العمل ( تدعي الإحصاءات الرسمية أن النسبة عام 2005 هي 10.9% )، وتبلغ قوة العمل حسب البنك الدولي 26.7 مليون شخص في حين تقدرها الحكومة بـ 20.7 مليون شخص.
وتتزايد البطالة كل عام نتيجة وصول ما بين 1.5 مليون و 2 مليون شخص إلى سن العمل بينهم مئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وفوق المتوسطة وعشرات الآلاف من المفصولين تعسفياً تحت اسم المعاش المبكر. وتسبب ذلك في أن وصل عدد الفتيان والشبان الذين تجاوزوا سن الثلاثين دون زواج إلى ما يقارب 10 ملايين لعدم استطاعتهم الزواج.
وتفاقمت ظاهرة أطفال الشوارع التي كانت تنكرها السلطة، حيث يقدر البعض عددهم بحوالي 3 مليون طفل بينما يقدر الحكوميون عددهم بمليون واحد، وسيان الأمر إذ أن هؤلاء الأطفال يمثلون قنابل موقوتة، كما إمتد التشرد إلى الكبار. وهذه ظاهرة جديدة تماماً على المجتمع المصري.
ويقع الأطفال تحت استغلال بشع حيث تشير بيانات دولية تعتمد على بيانات حكومية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات، 14 سنة ( أي 640 ألف طفل ) يعملون تحت ظروف غاية في القسوة.
وانتشرت بدرجة مريعة ظاهرة التسول.
كما أن التفكك الأسري بلغ آماداً لم تعهدها البلاد من قبل.
وقد انحطت الثقافة الوطنية والفن والأدب الذي رفعت الدولة يدها وأنهت دورها في دعمه ماليا وسياسيا فتراجعت ثقافة المقاومة والذوق العام، رغم امتلاك البلاد لثروة هائلة من المثقفين والفنانين والأدباء الذين يعانون من سياسات السلطة القائمة.
وقد تراجعت مجانية التعليم الي حد كبير بحيث لم يصبح مجانيا بشكل واقعي نتيجة لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بسب تدني مستويات التعليم في المدارس وتردي أوضاع المدرسين المعيشية كنتيجة لتقليص الإعتمادات المالية. وتعددت أنماط التعليم (أمريكي – كندي – ألماني – فرنسي – إيطالي) لأبناء القادرين. وقد تراجع دور البحث العلمي الذي يتدني الإنفاق عليه الي حد مزري، رغم أن الإنفاق علي التعليم والبحث العلمي هو إستثمار علي أعلي درجة من الأهمية لأنه أحد أهم بوابات التقدم والتطور، ويعاني علماء البلاد وأساتذة الجامعات من انعدام الرعاية وتدني الأجوربما يدفع الكثيرين منهم إلى الهجرة.
كما تلاشى العلاج المجاني، وكفت الحكومة يدها عنه بخصخصة المستشفيات، أو تحصيل مبالغ كبيرة نظير العلاج في المستشفيات الحكومية. ووصل التأمين الصحي إلى درجة مزرية وتلوح في الأفق عملية خصخصته.
وقد استولت الحكومة على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهي تقدر بما يزيد على 200 مليار جنيه، في حين يعاني أصحاب المعاشات من تدهور شديد في ظروفهم المعيشية.
وتدفع السلطة في ظل تخليها عن دورها الاجتماعي إلى الترويج لدور الجمعيات الأهلية التي تحولت أنشطتها إلى بزنس أسود يعتمد على جمع تبرعات هائلة (مثلما يحدث بالنسبة لدور الأيتام) وتتبدد هذه الموارد نتيجة الفساد الذي امتد لكل شئ، وتحولت الحقوق الاجتماعية الى مجرد عمل خيري لا يمكنه نهائياً الحلول مكان دور الدولة الضروري.
وانتشرت ظواهر خطرة مثل الإدمان، كما تفاقمت ظاهرة التطرف الديني لدى المسلمين والمسيحيين على السواء بما يهدد النسيج الوطني والاجتماعي.
إن سياسات السلطة المنحازة كليا لطبقة رجال الأعمال الكبار الطفيليين وكلاء رأس المال الأجنبي قد أدت إلى إهلاك وطحن الطبقات الشعبية من العمال والفلاحين والفئات الوسطى من المثقفين وصغار المهنيين والموظفين وصغار المنتجين والتجار وصغار العاملين في مجال الخدمات وكافة الكادحين.
* مؤشرات عن الأوضاع السياسية:
تعتبر السمة السياسية الأبرز لهذه السلطة هي الإستبداد الذي وصل الي حدود مروعة. فالبلاد تعيش تحت الحكم بالطوارئ، والتعديلات الدستورية التي تمت عمقت الإستبداد وأضفت طابعاً دستورياً علي الحكم الفردي المطلق وكرسته (خرقاً للدستور ولمبادئه). إذ تم تهميش كل السلطات لحساب سلطة وحيدة هي الرئيس. كما ان سلسلة القوانين المزمع إصدارها بديلاً عن الطوارئ هي مجرد إستمرار للمناورات والإلتفاف بهدف تثبيت الأوضاع الإستبدادية القائمة والطبيعة السلطوية الإستبدادية والحكم الفردي المطلق، والإيغال في سيادة ممارسة القمع والتضييق علي التعددية السياسية وعدم توسيعها، والتضييق علي التعددية الفكرية وإنعدام الشفافية الي أبعد الحدود.
وفي ظل هذا الإستبداد إستشري الفساد الي درجات غير مسبوقة، وأصبح هو الآلية الرئيسية لتراكم ثروات الطبقة الحاكمة.
وهكذا أصبح الإستبداد والفساد وجهين مميزين للسلطة، فالإستبداد يتم لحراسة الفساد ومصالح الطبقة النهابة وتحالفها مع سادتها من طواغيت المال الإمبرياليين. والفساد هو الآلية التي تكرس الإستبداد بتمكين هذه الطبقة من توسيع عملية نهب الثروة الوطنية محلياً ودولياً.
وهو ما أدي الي تجويع وإفقار الشعب وإنهاكه، وتدمير مقومات حياته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ومنظوماته القيمية الإيجابية وحتي محاولة تدمير روح الإنتماء.
ونتيجة لتكيف القسم الأكبر من النخبة السياسية المعارضة مع التحولات التي أحدثتها السلطة في المجتمع. فقد إبتعدت الجماهير عن الممارسة السياسية وفق قواعد اللعبة الجارية التي يتم فيها الصراع السياسي النخبوي من أجل إقتسام الكعكة.
لكن بوادر تحرك جماهيري واسع ومتصاعد ومشتعل قد لاحت في الأفق بالإضرابات العمالية التي اتسمت (عام 2006/2007) بالاتساع والصلابة والتي حقق فيها العمال مطالبهم المعلنة. وكذا التحركات الفلاحية الواسعة والطلابية وحركة رجال القضاء وحركة أساتذة الجامعات والنقابات المهنية والتحركات الجماهيرية التضامنية مع المقاومة في البلدان العربية وحركة كفاية الرافضة للتوريث. وهكذا تتنوع التحركات لتشمل النضال الطبقي والوطني والقومي والديمقراطي علي السواء، وهو ما يشير إلى بداية اشتداد الصراع الطبقي في المجتمع على خلفية الاحتقان والغضب الجماهيري العارم على السلطة وسياستها. وتصب ممارسات السلطة للسياسات الداخلية من أجل تأبيد سيطرة الطبقة الرأسمالية النهابة والتابعة والخادمة لاحتكارات رأس المال المالي الإمبريالي والصهيوني كما تعمل السلطة على المزيد من التضييق على الحركة الشعبية ومزيد من تعميق سيطرة الرأسمالية وفرض توريث السلطة وهذا ما أنتجته التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت في تضاد كامل مع مصالح الشعب والوطن وكنست بالكامل كل الضمانات والمكتسبات الاجتماعية للعمال والفلاحين وسائر الكادحين.
وفي السياسة الخارجية تثبت الحكومة كل يوم تبعيتها الكاملة واستسلامها الكامل للإمبريالية والصهيونية. وتعلن باستمرار عن تأييدها لكل الأهداف الأمريكية والوقوف ضد أي سياسات مقاومة تتبعها دول (سوريا وإيران) أو مقاومة شعوب (المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية) وكافة أشكال المقاومة السياسية الشعبية للمشروع المعادي.
وتسير السلطة سيراً حثيثاً بتعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة (الحليف الاستراتيجي) من موقع التبعية، والسعي لإقامة منطقة تجارة حرة معها. وتصعيد علاقاتها بالكيان الصهيوني على المستوى السياسي والاقتصادي وتطبيع العلاقات رغم كل الممارسات التي ارتكبها
ويرتكبها العدو الصهيوني ضد مصر. وتكاد أن تكون حقيبة وزارة الخارجية فارغة على مدى الأعوام الأخيرة (أي لا وجود لوزير خارجية) إذ تفرغ من يسمى بوزير الخارجية المصري لتصريحات تعبر عن التفريط والاستسلام ومنحازة للعدو والقوي الموالية للإمبريالية والصهيونية.
وأخيراً فإن هذه السلطة إذ قوضت عناصر القوة الشاملة للبلاد أي القوة الاقتصادية والاجتماعية والحركة السياسية الوطنية والثقافة والبحث العلمي والتعليم. وهي العناصر التي تسهم في حفظ كيان الدولة، فإنها تسعى في الأخير إلى إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد ومنظومة القوة التي تشكل العمود الفقري للكيان الوطني والتي تحافظ على بقائه حتى الآن.
وبالنتيجة فإن هذه السلطة قد أغلقت باب وإمكانيات التطور السلمي في البلاد من ناحية، ووضعت البلاد عرضة لتقويض الكيان الوطني. أي تحقيق الهدف الإمبريالي الأمريكي الصهيوني في مصر والعالم العربي والإسلامي.
المنطلقات
1- إن حركتنا تنطلق من الإنتماء للطبقة العاملة المصرية، وتناضل من أجل حقوقها الجذرية (الإقتصادية والإجتماعية والسياسية) ومن اجل ضمان دورها ومشاركتها في صياغة مستقبل الوطن. كما ننحاز بشكل حاسم للطبقات والفئات الكادحة من الفلاحين الفقراء والموظفين والمثقفين والطلاب والمهنيين والحرفيين والمنتجين الوطنيين وصغار التجار، وكل الحرصين علي حماية وإستقلال الوطن وحريته وإستقراره وعلي التنمية المستقلة، ولا تربطهم علاقات عضوية أو مصالح متشابكة مع رأس المال الأجنبي أو الصهيوني.
2- إن حركتنا إذ تسترشد بالماركسية اللينينية (منهجها وقوانينها العامة مع عدم الخلط بين القوانين والفرضيات)، والإستفادة من الخبرات الإيجابية الهائلة التي أنتجتها الممارسات الثورية. متجنبين الوقوع في أسر النصوصية وعدم مراعاة الواقع الملموس.ودون الوقوع في أسر العدمية التي تجرد الماركسية اللينينية من روحها الثورية تحت شعارات التطوير الفارغة. فإننا سوف نعمل علي إستكشاف القوانين الخاصة بالمجتمع المصري وواقعه الملموس. وأن نستفيد من كل تراثه النضالي الغني من أجل التحرر الوطني والتقدم الإجتماعي والديمقراطية والتصدي للظلم والإستبداد. كما نحرص كل الحرص على إستقلاليتنا الفكرية والسياسية والتنظيمية.
3- إن الإشتراكية هي هدف نضالنا، ورغم أن الطريق الي إنجازها طويل وشاق، غير أن نقطة البدء هي إرساء سلطة الشعب.
4- إن الديمقراطية الحقة هي سلطة الشعب ( أي كل الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة الوطنية والتقدمية) هي آلية الإنتقال الي الإشتراكية وتطويرها وهي القادرة علي وضع تصورات مرحلتها لأنه لا توجد قوالب جاهزة أو نماذج للتطبيق يمكن إستنساخها.
5- ولتكريس سلطة الشعب بشكل صحيح وصلب، فإننا نناضل من أجل الديمقراطية بشقيها السياسي والإجتماعي وصولاً الي ذروتها أي أن تكون كل الثروة وكل السلطة في يد الشعب وتحت سيطرته. وفي هذا الصدد فإننا نؤمن بالتعددية الحزبية الغائبة الآن فعلياً في الواقع المصري، وكذا ضمان إستقلالية وإنطلاق المنظمات الجماهيرية الشعبية، إذ أن غيابها أدي الي أن تستأثر الطبقة الحاكمة بالثروة والسلطة السياسية. إن التعددية الحقيقية وإستقلالية المنظمات الجماهيرية هي التي ستمكن الطبقات الإجتماعية الوطنية والشعبية حقاً من ممارسة دورها الكامل في صياغة مستقبل الوطن. كما نؤمن بالمواطنة المتساوية لكل المصريين وذلك يكفل إمكانية تطور حر وسلمي في البلاد.
6- إن قناعتنا بالدور الكبير للدين في المجتمع المصري بالذات هي قناعة لا تهتز، ونرى أن الدين ورجاله قد لعبوا أدواراً عظام في الذود عن الوطن وعن العدل بين الناس، ولكننا ضد النزعات التكفيرية والإرهاب الجسدي والفكري، ونفرق في هذا الصدد بين الأصولية الإسلامية التي تربط بين الأصول وبين العصر، وتقرأ الأصول بروح العصر. نفرق بينها وبين السلفية التي توقف عجلة الزمن في تضاد مع العقل والمنطق والدين الإسلامي ذاته. إن جماعات أصولية تقف بحزم في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وتنخرط في النضال الوطني والاجتماعي، ولابد من وضعها في المكان اللائق سياسياً ونضالياً وسلوكياً بإعتبارها من خندق وقوى المقاومة.
7- أننا نؤمن بتفاعل وترابط (جدل) الوطني والديمقراطي والطبقي والقومي والأممي، وإذ نضع الوطنية المصرية في الصدارة، فإننا ضد اصطناع تناقض بينها وبين نضالنا الطبقي أو نضالنا الديمقراطي أو نضالنا القومي أو نضالنا الأممي.
8- إن الإمبريالية والصهيونية إذ يسعيان إلى تدمير الدولة الوطنية في منطقتنا وإقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد على أشلائها. فإن واجبنا النضالي الملح هو الذود عن الكيان المصري وحمايته. ووقف التدمير الواسع لعناصر القوة الشاملة للدولة أي الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية والثقافية والنضال في سبيل صيانة وحماية ودعم وتقوية العنصر الباقي من عناصر القوة الشاملة للبلاد وهو منظومة القوة التي تمثل العمود الفقري للكيان الوطني وأساس بقائه وحمايته وأمنه.
9- إن الصراع العربي- الإمبريالي- الأمريكي الصهيوني. هو ما يعمق جدل الوطني والطبقي والقومي والأممي. فقد بدأت الكارثة التي تعاني منها مصر والمنطقة بأسرها مع استدارة السادات وتوجهه إلى التقارب ثم التبعية للعدو الإمبريالي الأمريكي ثم الصلح المشين مع العدو الصهيوني وكيانه اليهودي في فلسطين. ولذا فإن التناقض الرئيسي الذي نناضل من أجل حله يتمثل في التناقض بين الشعب المصري من جهة وبين الإمبريالية والصهيونية وعملائهم المحليين من جهة أخرى.
10- إننا نناضل من أجل وحدة عربية تقوم علي أساس تحرري وتقدمي وديمقراطي وشعبي حقيقي، ونري أن الآفق الإستيراتيجي للوحدة هو بإمتدادها الي باقي أقليمنا الإسلامي، لأن الوحدة هي العاصم لنا من الهيمنة الإمبريالية والصهيونية وهي التي تعطي المناعة لشعوبنا وصمودها وإنطلاقها علي طريق التطور والتقدم.
11- إننا نناضل من أجل إقامة أممية جديدة على أسس ديمقراطية وعلاقات متكافئة نقطة البدء فيها بالنسبة لنا هي المنطقة العربية، ولا يكفي أن تكون هذه الأممية متخلصة فقط من ذوي النزعات الإصلاحية والمرتدين، ولكن أن يكون الموقف المعارض للصهيونية وكيانها اليهودي الاستعماري العنصري في فلسطين هو المعيار والمحك لصدق الموقف الثوري.
12- إننا لا نجحد نضالات الشيوعيين في المسيرة الطويلة والمتعرجة على مدى ما يقرب من تسعة عقود. ونفخر بالمناضلين العظام وتضحياتهم الهائلة بدءاً من الشيخ صفوان أبو الفتح وعبد الرحمن فضل وأنطون مارون وغيرهم إلى شهدي عطية الشافعي أنورعبدالملك وفؤاد مرسي وعبد العظيم أنيس وعبد المعبود الجبيلي وزكي مراد ومحمد علي عامر وعيد صالح مبروك وأحمد طه ونبيل الهلالي والضوي بدوي سالم وعبد المجيد الدويل ومحمد عراقي وإبراهيم فتحي كنماذج وعت خطر الصهيونية، وغيرهم من آلاف العمال والمثقفين والطلاب والفلاحين الذين أعطوا كل حياتهم وجهدهم لقضية الشيوعية. ولكننا نرفض بحسم أي رابط تاريخي أو حالي أو مستقبلي مع أنصار المشروع الصهيوني الذين وافقوا على تقسيم فلسطين وروجوا لمقولة دولتين وشعبين والتآخي العربي اليهودي. أولئك الذين صاغوا - حسب تعبير الكاتب الماركسي الراحل محمد سيد أحمد - ما عرف بالمرحلة اليهودية في الحركة الشيوعية المصرية السابقون منهم والحاليون، القدامى والجدد من المتمولين إمبرياليا وصهيونيا تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
النقاط البرنامجية
إن الهدف وراء نضالنا هو تكريس سلطة الشعب، أي دولة الشعب، بديلاً عن السلطة المستبدة القائمة، التي يمكنها تحقيق كل طموحات شعبنا التحررية الوطنية والتقدمية والديمقراطية والقومية. إن الوصول الي هذا الهدف لا يتحقق سوي بالنضال الجماهيري الحازم والعمل وسط الجماهير لرفع وتحفيز وعيها ودورها السياسي الشامل في التغيير وإستخدام كافة أساليب النضال المتاحة بدءً من الإعتصامات والمظاهرات الواسعة وغير ذلك من أساليب العمل السلمي وحتي العصيان المدني.
ونستعرض بإختصار الخطوط البرنامجية في عمومياتها:
1- الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية:
أساس التنمية أن تكون مستقلة أي قائمة على استقلالية القرار الوطني والعلاقات المتكافئة مع كل البلدان إعتماداً على التخطيط الشامل طويل المدى. وأن يتم حشد كافة الطاقات المادية والبشرية لإنجازها. كما لا بد أن يتم تقليص تأثير البيروقراطية على العملية التنموية بتحفيز دور الجماهير في التخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة. وذلك على الوجه التالي:
* إقتصاد مختلط لمرحلة طويلة.
- قطاع عام: له الدور القيادي عن طريق الإمساك بمفاتيح الاقتصاد الرئيسية، تقوم على إدارته هيئة مستقلة عن الحكومة تنتخب ديمقراطيا حسب قواعد وضوابط تحد من نفوذ وهيمنة البيروقراطية عليه مع إخضاعه للرقابة الشعبية.
- قطاع تعاوني: في الزراعة والصناعات الصغيرة والخدمات، تتم عملية الانخراط فيه بشكل طوعي ويدار ديمقراطيا من قبل القائمين عليه. تدعمه الدولة بما يضمن نجاحه وتوسعه. ويراقب ديمقراطيا بما يحول دون هيمنة الكبار عليه أو شيوع البيروقراطية والفساد فيه.
- قطاع خاص: تحت الرقابة الشعبية من ناحية والرعاية من ناحية أخرى، ومساندته ومساعدته لينهض بدوره في عملية التنمية وضمان حصوله على عائد معقول مع الحرص على ضبط الأسواق ومقاومة الفساد.
- وإقامة علاقات اقتصادية دولية على أسس متكافئة بما ينهي التبعية للإمبريالية، وقبول القروض والمنح دون شروط تؤثر على القرار السياسي الوطني.
- أن توقف تماماً عمليات الخصخصة وأن يستعاد ما تم خصخصته.
- تقديم كل الدعم والرعاية للطبقة العاملة. وإلغاء قانون العمل الموحد وقانون النقابات العمالية والعودة إلى القوانين السابقة مع تطويرها لصالح العمال.
- وضع سياسة جادة وعلمية للتنمية البشرية تستهدف القضاء على البطالة والوصول إلى التشغيل الكامل للطاقات البشرية ، وإعادة من يرغب من المحالين على المعاش المبكر إلى أعمالهم باعتبارهم مفصولين تعسفياً في واقع الأمر.
- إعادة بناء التنظيم النقابي العمالي على أسس ديمقراطية وضمان استقلاليته الكاملة، ومشاركة العمال بأنفسهم بدور حاسم في صياغة كل من قانون النقابات وقانون العمل وكفالة حق الإضراب وتأسيس صناديق مالية لدعم المضربين، مع جعل الجمعية العمومية في الوحدات هي الأساس في بنائه واعتماد أسلوب المندوب النقابي للتواصل بين اللجان والعمال. وتطهير التنظيم من العناصر الفاسدة والأمنية خصوصا في قمته، وجعل النشاط النقابي والمشاركة في الإدارة تطوعياً ودون الحصول علي أي إمتيازات تستخدم في الإفساد.
- دعم فقراء الفلاحين وإلغاء القوانين الجديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر وصياغة علاقة عادلة بينهما تمنع تشريد المستأجرين، وتطبيق الحد الأعلى للملكية الزراعية. ومنع بيع الأراضي ( من أي نوع ) للأجانب، وإعادة الدورة الزراعية، وزيادة مساحات القمح والتوسع في الاستصلاح ووضع أسعار عادلة للمحاصيل ودعم الأسمدة والتقاوي.
- إقامة حركة تعاونية للفلاحين على أسس ديمقراطية وجعل الجمعية العمومية هي الأساس مع وضع متميز في التمثيل والإدارة لفقراء الفلاحين، والحيلولة دون سيطرة أغنياء الفلاحين على الجمعيات، ومدها بالتقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، وكذا بالجرارات الزراعية وأدوات الإنتاج اللازمة، ووضع رقابة تحول دون سيطرة أغنياء الفلاحين والبيروقراطية , وتفشي الفساد فيها.
- إقامة إتحاد فلاحين مستقل وعلى أسس ديمقراطية مهمته الذود عن مصالح الفلاحين.
- إلغاء كل القوانين التي تقيد الممارسة السياسية بالنسبة للطلاب وإشراكهم في وضع قوانين ولوائح الاتحادات الطلابية وضمان استقلاليتها. ودعم الكتاب الجامعي وكذا دعم الكليات الجامعية ورعاية الطلاب الفقراء. أي إعادة مجانية التعليم الجامعي فعلياً، وانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ديمقراطياً وتحسين رواتب الأساتذة بما يليق بعطائهم ومكانتهم ودورهم في تطوير الوطن. أي مقرطة الحياة الجامعية بالنسبة للطلاب والأساتذة على السواء. وسيطرة الدولة تدريجياً على المؤسسات التعليمية لمصادرة تحول التعليم إلى سلعة وتجارة. وتطبيق التكافؤ في الالتحاق بالتعليم العالي علي أساس التفوق وليس المقدرة المالية.
- التعليم إجباري وإلزامي ومجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية. مع ضرورة رفع المستوى المعيشي للمعلم ورعايته اجتماعيا وصحيا ومنع الدروس الخصوصية.
- تطوير العملية التعليمية القائمة على التلقين حاليا. وإقامتها على أساس اكتساب منهج للمعرفة لدى الطلاب. مع تطوير المعلمين مهنياً.
- الاهتمام بالشباب وتشغيلهم على أسس التفوق والكفاءة وتكافؤ الفرص. والتوسع في إقامة النوادي الاجتماعية والرياضية وتزويدها بكل الإمكانيات. والحد من تحول النوادي إلى مؤسسات بزنس مقصورة على النخبة الطبقية ( الأغنياء ).
- تهيئة الظروف أمام الشباب لإقامة منظماتهم السياسية لإعدادهم كقادة في المستقبل.
- ضمان الإستقلالية الكاملة للنقابات المهنية عن سلطة الدولة وإعطاء المهنيين الدور الحاسم في صياغة قوانين نقاباتهم.
- ضمان الإستقلال الكامل للسلطة القضائية في كل ما يتعلق بأدائهم لدورهم في تحقيق العدالة وفي كل ما يتعلق بكافة شئونهم المالية والإدارية دون تدخل من وزارة العدل، وكذا إستقلال نواديهم وإعطاء النوادي دورها الحقيقي دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
- رعاية الأمومة والطفولة والفتيات وتهيئة الظروف لإقامة منظمات نسائية ديمقراطية.
- الرعاية الصحية في المجتمع مجانية مع التوقف عن خصخصة المستشفيات وإعادة ما تم خصخصته مع تطوير ودعم التأمين الصحي لتمكينه من أداء وظيفته وجعله مجانياً وإنهاء الفساد في القطاع الصحي وألا يكون العلاج سلعة للقادرين.
- العودة إلى دور الدولة في الإسكان وتوسيع دورها لضمان مسكن ملائم ورخيص لكل المواطنين.
- العودة إلى دور الدولة في النقل الجماعي واستكمال شبكات المترو وتخفيض ثمن التذاكر وإصلاح السكك الحديدية وتطويرها وكهربتها.
- تطوير البحث العلمي ورعاية العلماء وجذب علمائنا المهاجرين واعتماد الأموال اللازمة لتحقيق طفرة في مجال البحث العلمي.
- إنهاء ظواهر أطفال الشوارع والتسول بإقامة أماكن إيواء مناسبة وتقديم الرعاية والتأهيل والتشغيل لهم.
2- سياسيا:
الأساس في السياسة الداخلية والخارجية هو النضال من أجل الديمقراطية السياسية والإجتماعية والتحرر الوطني والعلاقات الدولية المتكافئة كطريق للتطور الحر والسلمي والتقدمي للمجتمع.
- إننا نري أن الديمقراطية التي تعني سلطة الشعب لا يمكن لها أن تزدهر، وأن تنتج حريات حقيقية للمواطنين، وأن تصون التعددية الحزبية والسياسية والفكرية، وأن تضمن تكريس الثروة والسلطة بيد الأغلبية الشعبية أي الطبقات والفئات الإجتماعية الوطنية والكادحة والتقدمية وتحت سيادتها، وأن تدفع بالجماهير للمشاركة الواسعة والجادة لصياغة مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية. وأن تكرس الحكم المحلي الشعبي وأن تحول دون عودة الإستبداد والقهر والتطفل والفساد. لا يمكن تكريس هذه الديمقراطية المنشودة سوي بإرسائها قاعدياً، وأن تكون صاعدة من أسفل الي أعلي، وذلك يتأتي بإرساء ودفع مبادرات جماهيرية لتشكيل مجالس قاعدية منتخبة ومستقلة في كل الانشطة المختلفة تلبي حاجات المواطنين وإرساء دور الجماهير في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة. وضمان سيادة هذا النهج حتي المستوي الوطني.
- إن المجالس والمبادرات وما تسفر عنه من هيئات شعبية مستقلة ومنتخبة في كل مستوياتها لا ينبغي أن تضفي حصانة علي مسئوليها في مواجهة الجماهير صاحبة السيادة وصاحبة حق سحب الثقة ممن لا تري فيهم النزاهة أو الكفاءة، وذلك بتحديد نصاب جماهيري يمكن أن يُسقط العضوية أو يحل الهيئة ويعيد إنتخابها ديمقراطياً في أي وقت وعلي أي مستوي. وذلك للحيلولة دون هيمنة البيروقراطية الحكومية والعناصر الفاسدة ومن يستخدمون قوة المال للهيمنة وإكتساب حصانات لممارساتهم اللصوصية.
- إننا نؤمن بالتعددية السياسية الحزبية والفكرية، وضمان وجود منابر سياسية للطبقات الشعبية وللقوي السياسية المختلفة لضمان الرقابة والحيلولة دون هيمنة قوي الإستغلال والنهب والإستبداد علي مقدرات البلاد. ولصياغة المعادلة السياسية في البلاد لصالح الأغلبية الشعبية الكاسحة.
- إننا نناضل من أجل أن تكون الدولة هي دولة الشعب. وأن تكون ترجمة حقيقية لدور الطبقات الشعبية وحماية مصالحها وضمان إستقلال وتطور وتقدم الوطن.
- إننا نناضل لإرساء تحالفات حقيقية لحشد كل الطاقات الوطنية عبر الصيغ التحالفية الطبقية والسياسية التي تنهض على أسس الاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية بين مختلف الأطراف وعلى الوضوح والشفافية والأهداف المحددة ، والتي ينبغي تفعيلها وتمتينها من أعلى ومن أسفل على المستوى الوطني ككل وعلى المستويات المحلية. سواء كانت هذه التحالفات استراتيجية أو تكتيكية.
- صياغة دستور جديد عبر حوار شعبي شامل وليس نخبوياً في الغرف المغلقة أساسه تكريس سلطة الشعب أي الحريات الكاملة للشعب وضمان الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة وكل الكادحين ووضع الضمانات وتوفير الإمكانيات لتنشيط التحركات السياسية الجماهيرية ضماناً لمشاركتهم في القرار السياسي باعتبارهم الأغلبية الساحقة في المجتمع.
- إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء المحاكم الإستثنائية وكفالة محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي.
- إطلاق حرية الفكر والإبداع بما لا يمس القيم والتقاليد الايجابية والمعتقدات الدينية الداعية للعدل والمساواة ومقاومة الاستعمار والصهيونية، ومناهضة الابتذال والانحطاط الأخلاقي، كما مناهضة التعصب والانغلاق وتكفير المجتمع. وتجريم التمويل الأجنبي الإمبريالي الصهيوني لما يسمي جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والعمل علي إعادة وتنشيط لجان الدفاع عن الحريات في الأحزاب والنقابات كما كان الأمر في الماضي.
- العمل علي ضمان إستقلالية وسائل الإعلام ووضعها تحت الرقابة الشعبية بما يؤدي الى حرية التعبير لجميع القوي وكشف أي إنحراف.
- سياسة خارجية تقوم على المصالح المتبادلة والعلاقات المتكافئة وضمان استقلالية القرار الوطني. والعلاقات السلمية بين الشعوب. وإعطاء الأولوية للبلدان التي تقف موقفا ايجابيا من قضايانا الوطنية والقومية.
- الصراع بيننا وبين العدو الإمبريالي والدولة اليهودية هي المحدد لسياستنا الخارجية، والصراع بيننا وبين الدولة اليهودية كاستعمار استيطاني عنصري احلالي هو صراع وجود، وبالتالي فلا بد من إلغاء كل الاتفاقيات معه وقطع كافة العلاقات والعودة إلى المقاطعة الشاملة على جميع الأصعدة. ومقاطعة السلع الأمريكية وبضائع البلدان المؤيدة للكيان اليهودي كبداية علي طريق التحرير.
- تقوية إمكانياتنا الدفاعية وتوفير كافة الإمكانيات لمنظومة القوة تسلحياً وبشرياً وتدريبياً ومالياً وإعطائها دورها في المجتمع بإعتبارها العمود الفقري للدولة.
- الدخول إلى مرحلة امتلاك التكنولوجيا النووية وتصنيع السلاح وامتلاك رادع نووي في مواجهة أسلحة الدمار الشامل الأمريكية والإسرائيلية لحين نزع كامل لأسلحة الدمار الشامل على المستوى العالمي.
- النضال من أجل إقامة وحدة بين الدول العربية تنهض على مواقف التحرر الوطني والتقدم والعدل الاجتماعي وسلطة الشعب، ومراعاة التعدد العرقي والديني والمذهبي ورعايته وتوفير كل الحقوق لكل مكونات بلداننا. والتصدي لكل محاولات التفتيت والتمييز تحت أي حجة أو شعار. وتبدأ الوحدة تدريجياً كفيدرالية ديمقراطية سلمية تمهيدا لاتحاد كل بلدان الإقليم من باكستان إلى الأطلسي كأصحاب حضارة واحدة ومصالح واحدة وأهداف واحدة وثقافات متقاربة.
- إقامة أممية جديدة على أسس ديمقراطية وعلاقات متكافئة على قاعدة مناهضة الإمبريالية والإصلاحية وكذا الكيان اليهودي الاستعماري في فلسطين ومساندة كل حركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي


.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز




.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم


.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ




.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي