الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأسباب الكامنة وراء تأخر المغرب في مواكبة الانتفاضات الشمال إفريقية

محمد بودواهي

2011 / 3 / 2
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


في أواسط التسعينات من القرن الماضي كان الشارع المغربي يعرف حراكا سياسيا وشعبيا واسعا ونشطا وصفه جل المراقبين آنداك بالقادر على إحداث تحولات نوعية في النظام السياسي المغربي والانتقال به من ملكية دستورية يهيمن فيها الملك على جميع السلط إلى ملكية برلمانية يسود فيها ولا يحكم على غرار الملكيات في بريطانيا وإسبانيا والملكيات الأوربية الأخرى
لقد كان النظام المغربي يعيش في الفترة الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني أزمة هيكلية عميقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية مما أدى بالإحتقان الشعبي يصل إلى مداه حيث ارتفعت وتيرة الإحتجاجات ضد السياسة الليبرالية التبعية المملاة من المؤسسات الإقتصادية الدولية كالبنك العالمي والصندوق الدولي ، والتي أفقرت معظم طبقات الشعب المغربي ، من قبل العديد من الإطارات السياسية دات التوجهات اليسارية الديموقراطية واليسارية الجدرية وتيارات الإسلام السياسي ومن قبل مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدين التحموا بقضايا الجماهير أيما التحام بالإضافة إلى الحركة الأمازيغية التي أصبحت من أكثر القوى فاعلية على مستوى الساحة والحركة الطلابية والحركة النسائية رغم نخبويتها ومنظمات المجتمع المدني التي استطاعت التغلغل في أوساط العالم القروي ، إلا أن ما كان يعطي للشارع قوة وزخما في تحركاته النضالية هو داك الكم الهائل من قدماء المناضلين الدين تم إطلاق سراحهم في بداية التسعينيات على إثر العفو الملكي الدي جاء نتيجة الضغوطات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية التي فجرتها فضيحة ما كان يقع في معتقل تازمامارت الرهيب من جرائم ومآسي وانتهاكات جسيمة يندى لها الجبين ، وهو الأمر الدي التقطته الطبقة السياسية الحاكمة في حينه فقامت بدعوة أحزاب الكتلة اليموقراطية آنداك بقيادة عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، باعتبارها تمثل قطب المعارضة البرلمانية ، إلى مستنقع المفاوضات بعد أن بات واضحا ما كانت عليه صحة الملك من تدهور وانهيار وأن العامل الزمني ليس في صالح الحكم وأن الضرورة أصبحت ملحة لتهييئ شروط انتقال السلطة إلى الملك الجديد في ظروف مواتية ومستقرة ، حيث نجحت الطبقة الحاكمة في آخر المطاف في تكتيكاتها في عزل اليوسفي عن باقي الأطراف المتحالفة وكل أجهزة حزب الاتحاد الاشتراكي بما فيها المكتب السياسي ، وهو الجهاز التنفيدي للحزب ، ودفعه إلى اتخاد جميع القرارات بصفة انفرادية وصلت حد القبول بتشكيل ما سمي بحكومة التناوب دون تحقيق أي من المطالب الرئيسية التي كانت تتضمنها المدكرة المطلبية لأحزاب الكتلة الديموقراطية ودون إحداث أي تغييرات جوهرية على المستوى السياسي والدستوري التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وكل قواه الحية مما هيأ الأجواء لانتقال الحكم من الملك الراحل إلى الملك الحالي بطريقة سلسة جدا ودون حدوث أية قلاقل أو اضطرابات تدكر وهو ما كان يمثل أكبر الهواجس لدى مراكز القرار في تلك المرحلة الشائكة من تاريخ المغرب المعاصر
إن ما يعرفه مغرب اليوم من ركود سياسي قاتل هو بالتأكيد نتيجة لتلك الخيانة التاريخية التي اقترفها عراب مرحلة التناوب عبد الرحمان اليوسفي سيء الدكر بما اقترفه من جرائم في حق الشعب المغربي ، الدي وضع جزء كبير منه ثقته فيه وانخرط في العملية السياسية النضالية بشكل غير مسبوق أملا منه في تغيير الأوضاع نحو الديموقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ، وفي حق المناضلين الشرفاء الدين دهبت تضحياتهم الجسام من أجل مغرب حر وعادل وكريم سدى ، وفي حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العتيد الدي تمزقت أشلاءه إلى مجموعة حزيبات لا يكاد أتباعها يتعدون بضعة عشرات من الأتباع المغفلين بعد أن استقال أغلب قيادييه وانسحبت أعداد كبيرة من قواعده فعملت على تأسيس أحزاب جديدة أو التحقت بأحزاب يسارية أخرى موجودة على الساحة ، مما أفقد الشعب المغربي ثقته في الأحزاب والسياسة والسياسيين وتركهم لقمة صائغة في أفواه سماسرة العمل التنموي ودجالي جمعيات المجتمع المدني تماشيا مع توجهات السياسة الرسمية الجديدة التي اخترعها مهندسو العهد الجديد في إطار ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنسيق مع الممخزنين الجدد من دوي السوابق النضالية من أجل إنجاحها حيث تجندت الدولة ووسائل إعلامها الممولة من جيوب أفراد الشعب ، وأحزابها السياسية الإدارية الممخزنة التي لا تستحي في نعت أتباعها بالمناضلين ، وأتباعها من النقابيين والسياسيين الجدد ممن نقضوا العهد مع الشعب وطبقته العاملة وفلاحيه وفقرائه وتنكروا لأجندتهم السياسية الكفاحية ولماضيهم النضالي وباعوا تاريخهم وشرفهم بأبخس الأثمان فشاركوا في مؤامرة التضليل الخبيثة لتصوير واقع البؤس والفقر والتهميش والإضطهاد على أنه سيرورة نحو الإزدهار والتطور والحداثة والديموقراطية وعلى أن المغرب تجاوز مرحلته المظلمة بمجرد تأسيسه لهيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبعض المجالس دات الصبغة الإقتصادية والأجتماعية ، وبمجرد إعلانه الألتزام بالعديد من الأتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير والعبادة والإختلاف وحق المساواة بين المرأة والرجل في إطار ما جاءت به مدونة الأسرة من بنود ونصوص جديدة
إن تبعات خيانة عبد الرحمان اليوسفي لقضايا الشعب بتوليه قيادة مرحلة التناوب وفق الشروط والأجندة المخزنية هي التي جعلت المغاربة اليوم يتأخرون في إعلان غضبهم عن السياسة اللاشعبية واللاديموقراطية التي تنهجها الطبقة الحاكمة بموازاة الحركات الثورية التي تعرفها منطقتنا الشمال إفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وهي التي جعلت خروج حركة 20 فبراير الشبابية إلى ميدان النضال لم تعرف داك الزخم الكبير الدي ألفه المغاربة في تظاهراتهم السياسية التي كثيرا ما كانت توصف بالمليونية
لقد كان في إمكان المغرب أن يكون من أول المبادرين إلى الانتفاضة حيث كانت في أواسط التسعينات من القرن الماضي كل الشروط الداتية والموضوعية متوفرة لإحداث نقلة نوعية في نظام الحكم وبتلك الطريقة التي يكون فيها البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واضح المعالم وكفيل بتحقيق الديموقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية والحرية والكرامة والمساواة وليس بالصيغة التي تترك المستقبل مفتوحا على جميع الاحتمالات كما هو عليه الحال في الثورة المصرية الآن
إن ما سببته القوى الإنتهازية من طينة عبد الرحمان اليوسفي وحزبه وكل الإطارات السياسية والنقابية المتخندقة معه والمتواطئة مع المخزن المغربي في إطار الاستمرارية لما سمي بمرحلة التناوب من تعطيل لآليات النضال ومن تشويه لصورة المناضلين التقدميين واليساريين الحقيقيين ومن تغليط للرأي العام الوطني والدولي حول ما يوجد عليه المغرب من وضعية مأزومة على جميع المستويات لمن شأنه تأخير تجدر حركة 20 فبراير الشبابية وسط أوسع الجماهير لكن بالتأكيد إلى حين قصير . قصير جدا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اليوسفي ليس خائنا بل تصرف طبقا لقناعاته
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 3 / 3 - 09:43 )
اذا كنت تراهن على اليوسفي و(الاتحاد الاشتراكي) باحداث التغيير الجدري فانت واهم .ان اليوسفي لم يكن ابدا طيلة تاريخه معارضا للنظام بل وحتى في محاكمة 63 تم الحكم عليه بسنين موقوفة التنفيد بخلاف البصري واتباعه الذين حوكموا بالاعدام.اما المنفى الذي كان فيه في فرنسا فكان منفى اختياري وليس اضطراري . وحين جاء الى المغرب لتولي منصب الوزير الاول كان بهدف تامين انتقال الحكم من ملك الى ملك بدون اضطرابات ،ولم يكن الهدف ما تطلقون عليه غلطا بالتناوب التوافقي . لانه لو كان الامر كذلك لما قبل بتعيين جطو وزيرا اولا ،ولتمسك بالمنهجية(الديمقراطية)غير الموجودة اصلا .ان القصر عند عيينه لجطو التزم بما ينصص عليه الدستور خاصة الفصل24منه والفصل19،اي ان القصر تصرف طبقا للشرعية ولم يكن شاردا مثل اولئك الذي يلوكون مقولة المنهجية الديمقراطية او التناوب التوافقي.كما ان نسبة المقاطعة للانتخابات التي وصلت اكثر من 70في المائة،جعل اليوسفي من خلال النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزبه غير مؤهل لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما اعطى للقصر ضمانة وثقة في تطبيق مقتضيات الدستور الصريحة.


2 - اليوسفي ليس خائنا بل تصرف طبقا لقناعاته
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 3 / 3 - 09:54 )
ان ما يثير التساؤل هو كيف لا يتردد البعض من وصف النظام السياسي الرئاسي الامريكي بالديمقراطي،رغم ان امريكا ليس بها رئيسا للحكومة وليس بها وزراء بل مجرد كتاب دولة يشتغلون تحت سلطة الرئيس المشددة ، كما ان امريكا ليس بها سوى حزبان يتناوبان على المسرحية والشعب يلعب دور الكمبراس عند التصويت،علما ان الذي يتحكم في اللعبة خم اليهود المسيطرون على الابناك والاقتصاد والصناعات الحربية المختلفة ..في حين يعتبرون الملكية الرئاسية في المغرب غير ديمقراطية بسبب عدم وجود مؤسسة الوزير الاول وبالرغم من وجود احزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار . تم هل المخرج في الملكية البرلمانية على الطريقة الاروبية رغم اختلاف الخصوصيات واختلاف التاريخ ؟ واذا سلمنا بذلك فمن هي الاحزاب التي تريد تسليمها مصير المغرب والمغاربة؟ هل قبيلة آل الفاسي التي انهكت المغاربة؟ هل الهمة الذي اسس حزبا في رمشة عين وبقدرة قادر اصبح له فريق كبير في البرلمان،اصبح يتحكم في تلويث المشهد السياسي ومن خلال انضمام العديد من العمال مثل عامل الناضور اضافة الى الولاة ومدير البوليس الشرقي ضريس الذي يرسل له التقارير قبل ان يتوصل بها القصر الملكي،


3 - اليوسفي ليس خائنا بل تصرف طبقا لقناعاته
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 3 / 3 - 10:05 )
وهو نفس الشيئ يقوم به المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؟ هل تريد تسليم المغرب الى العنصر احرضان بنعتيق اتهامي لخياري الاموي مزوار ..؟هل تريد تسليم البلد الى جماعة العدل والاحسان حتى اذا وصلت فلن تتردد في تطبيق(شرع الله) وفي الانقلاب على الديمقراطية .
طيب واذا لم يكن بد من الملكية البرلمانية و اذا كان الكل يريد (الديمقراطية)في حلتها الغربية ،فيجب الرخيص لجماعة العدل والاحسان بالعمل طبقا لغيرها من الاحزاب . في الساحة ،لانه في اروبة هناك الاحزاب المسيحية والدينية والاحزاب اليمينية المتطرفة ،تم هناك اليسار الجدري . اذن لا بد من الترخيص القانوني للجماعة . والذي سيحصل ان اي انتخابات الديمقراطية ستاتي بالاصوليين الذين لهم قاعدة ،وحين سيصبح الوزير الاول والحكومة من الجماعة فصلي الصلاة على المغرب ،لانهم سوف لن يترددوا في تطبيق القوانين الخاصة بهم ، ومع المدة لن يترددوا في الانقلاب على الديمقراطية ، وسيبتلعون المغرب واليساريين الجمهوريين واليساريين اصحاب الملكية البرلمانية وهلمجرا. ان الامر خطير يستوجب التامل والتفكير حتى لا ننتحر ونندم حيث لن ينفع الندم. ،


4 - لا مجال للتخوف
محمد بودواهي ( 2011 / 3 / 3 - 11:46 )
سيد عبد الرحمان
أشكرك أولا على هدا الرد وعلى فتح باب النقاش
ثانيا ، أريد أن أنبه كما أشرت إلى دلك في المقال أن اليوسفي كان كاتبا أولا لحزبه وبالتالي من المفروض ألا يتصرف وفق قناعاته بل وفق القرارات التي تصدر عن أجهزة الحزب التقريرية والتنفيدية إدا كان فعلا ديموقراطيا
ثالثا، اليوسفي لم تتغير قناعاته عن قناعات البصري إلا بعد المؤتمر الإستثنائي في أواسط السبعينات عندما انتقل الحزب إلى تبني النضال الديموقراطي عوض الاختيار الثوري
رابعا ، مطالب المغاربة وفي حركة 20 فبراير بتحقيق العلمانية ودستور شعبي ونظام ملكي برلماني ديموقراطي ستكون كفيلة بالتأكيد بانتقال المغرب إلى مصاف الدول التي تطمح إلى ترسيخ مبادئ الديموقراطية وبشكل هادئ وسلمي ،
فلا مجال للتخوف سيدي
تحياتي لك


5 - دستور96
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 3 / 3 - 13:10 )
لقد اعتبر العديد من السياسيين قرارات المؤتمر الاستثنائي في 75 قرارات ارتدادية وتراجعية لانها قطعت مع خط الاتحاد الراديكالي الذي جسدته احداث 63 و 73 ومقررات المؤتمر التاسيسي ثم المؤتمر الثاني اضافة الى تصريحات صقور الحزب من البرلمانية ومن النظام .وللاضافة فان جميع مكونات الاتحاد بما فيهم الاختيار الثوري ورابطة العمل الثوري قد راجعوا الحسابات وقطعوا مع اتحاد الستينات وبداية السبعينات، ولا اذل على ذلك اصطفاف الجميع داخل حزب الطليعة الذي شارك في الانتخابات مؤخرا دون ان يتحقق له اذنى مطلب من المطالب التي دأب يتحجج بها لمقاطعة الاستحقاقات. ان هذا الحشد الذي اصبح ضعيفا الى جانب الاتحاد الاشتراكي(المكتب السياسي) ثم حزب التقدم ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي قبل ان تحل نفسها كلهم صوتوا لصالح التعديل الذي ادخل على الدستور في 96 .ان هذا التصويت بالايجاب لم يكن رغبة في التاسيس لمرحلة تقطع مع اخرى سابقة( المقاطعة) بل كان تصويتا لقطع الطريق على الاسلام السياسي وعلى راسه العدل والاحسان التي تطرح مرة الخلافة ومرة الجمهورية الاسلامية على الطريقة الايرانية. فالتصويت كانز بسبب الخوف تطبيقا


6 - تتمة
عبد الرحمان بن ملجم ( 2011 / 3 / 3 - 13:22 )
للقواعد الشرعية الضرر الاكبر يدفع بالضررالاصغر. والضرر الاصغر هنا هو النظام الملكي او المخزن الذي لم يعد عدوا رئيسيا واصبح ثانويا .اما الضرر الاكبر فهو الاسلاميون وعلى راسهم العدل والاحسان التي تخطو بالطريقة الغاندية .لذا فاليوسفي الذي قبل بمنصب الوزير الاول قبل به بعد موافقة المكتب السياسي للحزب وبالتشاور مع الاحزاب الاخرى وعلى راسها حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذين شاركوا في الحكومة وليس في الحكم. لذا يااستاذ ان مطلب الدولة العلمانية سيفتح الباب للاسلاميين ليحتلوا الفراغ مثل ما حصل بايران وطبعا النتيجية ستكون حتمية ،اي الثورة الاسلامية التي نظروا لها مند سبعينات القرن الماضي . وفي حالة الملكية البرلمانية كيف سيكون الوضع (اذا تم الاعتراف بالعدل والاحسان) بين الحكومة الملتحية التي ستطبق قوانينها الاسلامية ،وبين الملك الشكلي الذي يعد في النظام السياسي المغربي اميرا للمؤمنين ؟ مرة اخرى الوضع جد خطير ولا يستدعي الانتحار للقضاء على الديمقراطية باسم الدفاع عن الديمقراطية.


7 - لا خوف
محمد بودواهي ( 2011 / 3 / 3 - 16:46 )
عبد الرحمان اليوسفي كان يناقش مراكز القرار بناء علي ما كانت تخرج به القيادة اللتحادية من قرارات فقط في المرحلة الاولي والتي غادر بعدها الي كان بعد ان رفض القصر ادماج وزاراة الداخلية ضمن الوزازات السيادية الاخرى التي تخلى عنها ، لكن لما عاد في المرة الثانية قبل بشكل انفرادي تشكيل حكومة التناوب دون أية شروط مسبقة بدعوى أنه حلف على القرآن مما أدى إلى استقالة العديد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وانشطار الحزب إلى شضايا
دخول الاتحاد الاشتراكي وأحزاب الكتلة في حكومة التناوب وما بعدها والدعاية لأطروحات المخزن بدعوى أن العدل والإحسان يشكل خطرا على مستقبل المغرب تبقى دعاية واهية الغرض منها التبرير لا غير . فليس هناك ما يمكن أن يحمي المغاربة من سيطرة أي تنظيم متطرف ديني أو غير ديني إلا تبني مبادئ العلمانية والديموقراطية الحقة والحرية والمساواة والتي سوف لن تأتي إلا بتغيير الدستور وتحقيق نظام ملكي برلماني
تحياتي

اخر الافلام

.. تعرف على تفاصيل كمين جباليا الذي أعلنت القسام فيه عن قتل وأس


.. قراءة عسكرية.. منظمة إسرائيلية تكشف عن أن عدد جرحى الاحتلال




.. المتحدث العسكري باسم أنصار الله: العمليات حققت أهدافها وكانت


.. ماذا تعرف عن طائرة -هرميس 900- التي أعلن حزب الله إسقاطها




.. استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة