الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن التعديل والتأسيس

نصارعبدالله

2011 / 3 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


رغم تقديرى الشديد للأساتذة الأفاضل الذين يقولون بأن دستور 1971قد سقط بالكامل، وأنه ما دام قد سقط فلابد من وضع دستور جديد، ولا بد لنا أن نبدأ منذ الآن بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع هذا الدستور الجديد المأمول بدلا من محاولة ترقيع دستور لا يجدى معه فى رأيهم ترقيع، خاصة وأنه يمثل فيما يرون كتلة غير متجانسة أصلا من الأحكام الدستورية التى جرى المزج بينها بشكل متعسف لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، رغم تقديرى الشديد لهذا الرأى سواء من حيث مقاصده النبيلة من ناحية أو من حيث أسانيده الفقهية من ناحية أخرى، رغم تقديرى الشديد له وللقائلين به فإننى لا أتفق معهم إطلاقا فى النتائج التى خلصوا إليها ، فإذا كانوا يستندون فى تدليلهم على سقوط الدستور إلى أن المجلس الأعلى للقوات يقوم حاليا بإدارة شئون البلاد ( وهو وضع غير منصوص عليه دستوريا ) ، إذا كانوا يستندون إلى ذلك فإن هذا التدليل مردود عليه بأن تجاوز إحدى مواد الدستور لا يعنى بالضرورة سقوط الدستور بأكمله!! ، وإذا كانوا يستندون فيما يقولون به إلى قرار المجلس الأعلى ذاته بتعطيل أحكام الدستور ، فإن قرار التعطيل لا يعنى محو الدستور أو إزالته أو إلغاءه ، ذلك أن السلطة التى قامت بتعطيله تستطيع فى أى وقت أن تقوم بتفعيل ما ترى أنه يتسق من أحكامه مع ضمير الأمة، خاصة وأن هناك من أحكام الدستور ما لا يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بل ولا حتى الثورة ذاتها تملك شرعية إلغائه، لأنها إن فعلت أو حاولت أن تفعل، تكون بذلك قد خانت نفسها وتنكرت للمبادىء التى قامت من أجلها!! ، والمثل الأجلى على ذلك هو مواد البابين: الثالث والرابع من الدستور المصرى ( وما يقابلهما من سائر دساتير العالم الحديث) بما ينطوى عليه ذلكما البابان من مبادئ مقررة للحريات والحقوق والواجبات العامة وسيادة القانون وهى المبادئ التى اشتعلت من أجلها ـ كلها أو بعضها ـ أغلب ثورات العالم على مدار التاريخ الحديث كله بما فى ذلك ثورة يناير المصرية بطبيعة الحال، وبناء على ذلك فإننى أعتقد أن المطلوب الآن بشكل عاجل هو وضع الآليات التى تكفل عدم تزييف إرادة الأمة وهى تتطلع إلى إقامة تمثيل برلمانى حقيقى يقوم فيه المدنيون بتسلم المسئولية من العسكريين على مدى حقبة انتقالية يقوم فيها المصريون بوضع دستورهم الدائم ، ذلك الدستور الذى أظن أن أحد أهم أهدافه هو الحيلولة بين أية سلطة من السلطات وبين إهدار المبادئ المنصوص عليها فعلا فى البابين الثالث والرابع من الدستور المصرى الحالى ، وهو ما سوف يتطلب بالضرورة تعديلات جذرية فى الأبواب الأخرى ، وبوجه خاص : الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم . وفيما أتصور فإن التعديلات التى أجرتها لجنة تعديل الدستور برياسة المستشار طارق البشرى فى مجملها تعديلات بالغة الأهمية، وملبية للجزء الأكبر من مطالب هذه المرحلة الإنتقالية التى يتطلع فيها الشعب المصرى بعد ثورته المجيدة إلى تحول ديموقراطى حقيقى ، وإن كانت تلك التعديلات ـ وهو ما لاحظه الكثيرون من المتابعين والمحللين ـ ما زالت تفتقر لكى تكتمل فاعليتها ، إلى أمرين : أولهما أن يضاف إلى التعديلات المطروحة تعديل للمادة 87 التى تشترط أن يكون نصف المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، وثانيهما ضرورة أن يبادر المحلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار مرسوم بقانون يلغى القانون 40لسنة 1977 ( قانون الأحزاب ) ويطلق حرية تكوين الأحزاب وفق أقل قدر ممكن من الضوابط والقيود. ورغم تأييدى الشديد للتعديلات التى طرحتها اللجنة فإن لى بعض الملاحظات على نص المادة 75 بعد التعديل التى تشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وهذا الشرط يعنى أنه سوف يكون رجلا بالضرورة، أى أنه شرط ينطوى على التمييز بناء على الجنس وبالتالى يكون متصادما مع مبدأ دستورى أسمى او بالأحرى ينبغى أن يكون أسمى مما سواه حتى لوكان ما سواه منصوصا عليه فى الدستور ذاته ، فضلا عن أن هذا النص يتكلم عن غير المصرية على إطلاقها دون تفرقة بين غير المصرية من مواطنات الأمة العربية وما عداهن من الأجنبيات الخلص ، وهو الأمر الذى قد يستشم منه نفى أى توجه عروبى لمصر. وللحديث بقية
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المكسيك: 100 مليون ناخب يختارون أول رئيسة في تاريخ البلاد


.. فاجأت العروس ونقر أحدها ضيفًا.. طيور بطريق تقتحم حفل زفاف أم



.. إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوق

.. عقبات قد تعترض مسار المقترح الذي أعلن عنه بايدن لوقف الحرب ف



.. حملات الدفاع عن ترامب تتزايد بعد إدانته في قضية شراء الصمت