الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مغرب الغرائب والعجائب

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

2011 / 3 / 10
الصحافة والاعلام


نشرت جريدة الصباح في العدد 3391 الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان: -محام يعتصم داخل ابتدائية تطوان-
هذه القضية تعيد إلى الأذهان قضية المحامين بنفس الهيأة أصحاب "رسالة إلى التاريخ" التي كان من بينها الأستاذ محمد حجي والأستاذ قنجيع والأستاذ بورحايل ... الذين تم توقيفهم إثر رسالتهم تلك.
إلا أن المحكمة الإدارية قد أنصفت محمد حجي ورجع لممارسة مهنته كمحام بنفس الهيأة.
ترى هل سيتحرك السيد وزير العدل المغربي وخاصة أنه من أصحاب البدلة السوداء لرد الاعتبار لهاته المهنة التي أصبحت اليوم قاب قوسين من الانحطاط لما يكتب عن المحامين بالمغرب وعن تصرفات بعض المحامين المخلة بأعراف هاته المهنة النبيلة التي تعتبر مهنة سامية يجب أن لا يتولاها إلا أصحاب الأيادي النظيفة.
هذه المهنة التي تعتبر من المهن الضامنة لاستقرار الحكم في أي بلد، حيث يكون المحامي بعيدا عن الشبهات باحترامه للقانون وتطبيقه على نفسه قبل أن يطبقه أي احد آخر عليه.
ترى هل المقصود بخلق قانون الودائع هو حماية حقوق: المحامي ودوي الحقوق؟ أم هو وسيلة للتحكم في بعض المحامين من طرف النقابة والنقيب؟؟؟
فإذا كان بعض المحامين والمتقاضون قد استحسنوا قانون الودائع الذي يحمي حقوق الطرفين –المتقاضي والمحامي- فاليوم برزت هاته المعضلة التي سنجد تفاصيلها في المقال المنشور في جريدة الصباح.
ترى هل سيتم البحث وتقصي الحقائق في هاته النازلة لوضع حد لمعانات بعض المحامين الذين يواجهون متاعب من نقاباتهم وتعسفاتهم من طرف وزير العدل المغربي الحالي؟؟؟
أم أن الأمر لا يختلف عن باقي القضايا التي تعرف تجاوزات خطيرة داخل دهاليز المحاكم المغربية التي أصبحت بدورها تزور المحاضر وتخفي الوثائق الهامة من بعض الملفات؟؟؟؟
ولق سبق لي أن تحدث في مقال سابق عن زيارة وزير العدل الحالي لمدينة تارودانت و التي اعتبرتها مجرد زيارة مجاملة وسياحية في آن واحد إذ لا يعقل أن يتنقل وزير العدل من الرباط إلى مدينة تارودانت بالجنوب ليعن إضافة مدة خمس سنوات لقضايا ثبوت النسب، في الوقت الذي كان فيه عدد من المتقاضون ينتظرون زيارة وزير العدل للإطلاع على ملفاتهم التي ملأت شبكات الانترنيت وصفحات بعض الجرائد المغربية والأجنبية على حد سواء.
بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث كان ينتظر استدعاء بعض المدونين لمطالبتهم بالملفات التي ينشرون غسيلها في صفحاتهم الالكترونية.
لكن مع الأسف لا هذا ولا ذاك قد وقع وبقية دار لقمان على حالها إلى إشعار آخر.
ترى هل ستدخل هيئات المحامين بالمغرب على الخط قبل أن تتدخل هيئات المحامين بالدول الأجنبية لفضح المستور وهذا السؤال ستجيب عليه الأيام القادمة.
لن نستغرب مادام بعض القضاة أنفسهم يعانون من التعسفات والمحاكمات الغير العادلة ولما نستغرب معانات رجال الدفاع المحرومين من الدفاع؟؟؟؟؟؟

وهذا نص المقال الصحفي بتوقيع كاتبته:
«دخل محمد بوشامة، محام بهيأة المحامين بتطوان: صباح أمس (الاثنين) في اعتصام مفتوح بابتدائية المدينة، احتجاجا على ما سماه المضايقات التي يتعرض من قبل نقيب الهيأة وبعض المحامين. وأكد بوشامة أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام، يريد منهما إيصال صوته إلى المسؤولين لأجل رفع الحصار الممارس عليه وكل أشكال التضييق والتابعات لتمكينه من ممارسة مهنته بكرامة وحرية، واتهم في اتصال هاتفي نقيب الهيأة الممارس بالتضييق عليه، وطالب بإرجاع المبالغ المالية التي تم اختلاسها التي تخصه والمقدرة ب 40 ألف درهم عبارة عن شيكات لفائدته، عمد احد المحامين حسب تصريحه إلى صرفها بتواطؤ مع النقيب، الذي اتهمه بالتبديد وخيانة الأمانة، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن التزوير واستغلال النفوذ وتبديد الودائع والشطط.
وأكد بوشامة أنه لم يلجأ إلى الاعتصام إلا بعد أن استنفد جميع الطرق القانونية، من خلال بعث إنذار إلى النقيب ومراسلته، إلا أنه لم يتلق أي إجابة.
وكان بوشامة وجه إلى وزير العدل في يوليوز الماضي رسالة، تتضمن تظلم محام من شطط يتهم فيه مؤسسة النقيب، ويؤكد من خلالها أن معاناته ابتدأت عندما تقدم للترشح لعضوية المجلس في دجنبر 2008، وبعد الإعلان عن النتائج طعن في الانتخابات، إلا أنه حسب نص الرسالة قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
ولجأ بعد ذلك إلى طلب التبليغ يقصد الطعن بالنقض ضد القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 24/2/2009 في الملف رقم 1/1/2009، ليفاجأ حسب قوله بحبك واختلاق متابعو تأديبية، أولى مفادها وصفه النقيب بأوصاف دنيئة، وعند مثوله أمام المجلس التأديبي، حسب نص الرسالة فوجئ برفض كل الدفوعات ووسائل الدفاع، بل وحرم حتى من تنصيب محام أو حضور دفاع مؤازرا له.
ولم يتوقف عند هذا الحد بل بعث برسالة ثانية إلى نقابات المحامين، يطلب منها التحرك من أجل حماية هيأة المحامين.
ويؤكد بوشمامة في رسالته أنه لم يتوصل بالقرار التأديبي الصادر ضده أو المطلوب تنفيذه، ويطالب بالتدخل لرفع ما يشعر به من ظلم من مؤسسة يفترض فيها حسب القانون السهر على حماية الحقوق.
كريمة مصلي»
انتهى مقال الجريدة.
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ.
احماد بن الحسين ايت وكريم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفاوضات الهدنة: -حماس تريد التزاما مكتوبا من إسرائيل بوقف لإ

.. أردوغان: كان ممكنا تحسين العلاقة مع إسرائيل لكن نتنياهو اختا



.. سرايا الأشتر.. ذراع إيراني جديد يظهر على الساحة


.. -لتفادي القيود الإماراتية-... أميركا تنقل طائراتها الحربية إ



.. قراءة عسكرية.. القسام تقصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب