الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الدستور ذلك الكتاب: الملك محمد السادس وخطاب الحسم والقطيعة
سعيد هادف
(Said Hadef)
2011 / 3 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
عن الصحراء الأسبوعية: 14 مارس 2011
جاء الخطاب الملكي مساء التاسع من مارس، ليعلن بكل وضوح أن الخيار الديمقراطي لا رجعة عنه، وأن لامناص من نقلة دستورية نوعية تكون "عمادا لإصلاحات جديدة شاملة متجاوبة مع كل مكونات الأمة.وتفعيلا لمضامين خطاب 20 غشت 2010، ودعوة للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء".
إذاً، فالمراجعة الدستورية العميقة أصبحت واقعا، لكن هذه المرة من أجل ديمقراطية حقيقية وعميقة ومن أجل مطالب الشعب، فعهد تعديل الدستور من أجل تقوية "النظام" على حساب الشعب والمواطنة ومبادئ الديمقراطية، قد ولى.
عربيا، كان كلما بدأ النقاش حول الدستور سارع نفر إلى الاعتراض متذرعا إما بعدم أهلية الشعب، أو أن الديمقراطيات العريقة نفسها لم تصل ذلك إلا عبر تراكمات، وأن الدول الراسخة في الديمقراطية ليس لها دستور مثالي، أو أن الدستور ليس هو المشكلة وتجديده لا يأتي بحل، فهو مجرد قوانين، أو أن الدستور بإجماع ولو نسبي طرح طوباوي.
إن المشكلة ليست في الشعب مثلما يزعم بعض المنظرين، ولا في النظام الحاكم (فليس في العالم نظام له قابلية التنازل بسهولة عن امتيازاته)، بل الخلل في النخبة المعارضة سواء تلك التي تدعي التقدمية والحداثة (ليبرالية كانت أو اشتراكية) أو تلك التي تبنت القومية أو الإسلام السياسي. فقد أثبت التاريخ قصورها الفكري ونظرتها اللاتاريخية وعدم أهليتها في بلورة مشروع مجتمعي.
ويبدو لي كمثقف متتبع، وليس كفقيه في القانون، أن المعضلة كانت ولا تزال في تبني نظريات ومفاهيم دون الإحاطة بالتطورات التي صاحبتها، وقد ظلت "الدولة" و"الديمقراطية" و "المواطنة" و "المجتمع المدني" من المفاهيم الأكثر تمنعا على الفهم، ومرد ذلك في نظري، إلى محدودية الحرية والخيال والإبداع لدى النخبة العربية؛ فـ"الدولة" مثلا، مفهوم مافتئ يتطور، من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى آخر، غير أن النخبة العربية بقيت أسيرة فهم نمطي تجاوزه التاريخ.
بعد أن قرأت تاريخ أمريكا، اتضح لي أنها بلد لا يحمل صفة "الدولة"، وأن "الدولة" تختلف لدى الأمريكان مفهوما ووظيفة، وهذا ما جعلهم يبتكرون كيانا اتحاديا، أطلقوا عليه اسم: الدول الأمريكية المتحدة.
إن المصطلح الانكليزي (State)، المترجم إلى الفرنسية(Etat)، كلاهما يعني (الدولة) و ليس (الولاية). ومادام معجمنا العربي يتوفر على هذه الكلمة (الدولة) فلماذا أشاح المترجم العربي عنها، وحرّف اسم كيان سياسي، أثبت التاريخ أنه لم يكن مجرد ولايات؟ يبدو أن المترجم لم يكن مؤهلا، وهومعذور. ولكن أن يتم تكريس هذا التحريف على أوسع نطاق عربي، زمانا ومكانا، فهذا ما لا يمكن استساغته.
إلى غاية 1776، لم تكن هناك مستعمرة واحدة في ظل التاج البريطاني، بل كانت مستعمرات بالجمع، لكل مستعمرة حدودها وعملتها. وهذا يدل على أن تلك المستعمرات كانت دولا ولم تكن ولايات.
- ثارت هذه المستعمرات ضد التاج البريطاني، وفي ذات الوقت دخلت في نقاش حول تصور للكيان السياسي المفترض تأسيسه عند الاستقلال، وبلا شك أنها عندما ارتضت الاتحاد، فإنما اتحدت كدول في نظام فدرالي، وهي بذلك دول متحدة، إذ لا يعقل أن يكون الاتحاد بين الولايات. فالجزائر مثلا تتكون من ولايات، والمغرب أيضا، فهل هذا يعني أن الجزائر أو المغرب "ولايات غير متحدة"، فلا معنى أن نسمي دولة ما بالولايات المتحدة، فكل الدول القطرية هي متحد من الولايات.
- يبدو أن المؤسسين الأوائل للدول المتحدة الأمريكية، كانوا يتمتعون ببعد النظر وبعبقرية تجاوزت نظام الدولة الوطنية كنمط سياسي أوروبي في تلك المرحلة، فاجتهدوا وأبدعوا دستورا ديمقراطيا متطورا ونظاما مختلفا، تمثل في نظام فدرالي، أصبح في ما بعد محل استلهام عدد من الدول. كان هدفهم تجاوز نظام الدولة إلى نظام الفدرالية (اتحاد اندماجي لمجموعة من الدول، كل دولة تحافظ على استقلالها، وفي الوقت ذاته، تخضع للحكومة الفدرالية).
- البند العاشر من القانون يقول:"إن هذا الاتحاد يبقى مفتوحا على كندا" و كندا ليست ولاية، بل دولة. وما دام الأمر كذلك فهذا يعني أن الاتحاد كان مفتوحا على أي دولة في الجوار.
وحتى إذا سلمنا أن "الولاية" مفهوم متكافئ مع نظيره الانكليزي " State"، فلماذا العرب وحدهم يصفون أمريكا بـ"الدولةّ"؟ السبب هو أنهم لم يدركوا التحول الذي خضع له هذا المفهوم، ولم يستسيغوا كيف تكون هناك "دولة" بلا جيش وعملة وتمثيل دبلوماسي، ولم يدركوا أن الحكومات المحلية يجب أن تكون أكثر قربا من الشعب، ومهمتها الأساسية هي الانشغال بمصالح الشعب، وما عدا ذلك فهو مهمة الحكومة الفيدرالية؛ فمفهوم "الدولة" الذي استقر في أذهاننا، ولم نقبل بغيره بديلا، هو "الدولة القطرية" الوطنية، وهو مفهوم بائد، وهذا ما جعل أوروبا تعمل من أجل التخلص منه.
إن هذا الفهم القاصر، تولد عنه جهل بالسياسة والتاريخ، وتعسفٌ على المفاهيم والنظريات وانعكس ذلك على جميع المجالات وأحاط بحالة من الالتباس والارتباك كل المشاريع النهضوية والاتحادية العربية، مما حرم الشعوب العربية من الاندماج في عصرها والتمتع بثروات بلدانها.
إن قوة الديمقراطية تكمن في ارتباطها الجدلي والعضوي بالتجارب الحياتية من جهة ومن جهة أخرى، بجعل هذه التجارب في دائرة التأمل العقلاني الإنساني: فلسفيا، أخلاقيا وقانونيا؛ ومن الخطأ كما أنه من التضليل ذلك الاعتقاد أن الديمقراطية تقتضي نوعا متميزا من الوعي يختلف عن وعي عامة الناس. إن غياب الكفاءة والعزيمة، و التعالي عن الواقع، وعدم القدرة على الاندماج و التواصل مع المحيط الاجتماعي لدى بعض النخب ظل عاملا من عوامل الادعاء أن الديمقراطية غير ممكنة وأن شروطها لم تتوفر بعد. إن الشرط الوحيد، الشرط المؤسس لأي نظام ديمقراطي هو الدستور المنبثق من صلب الشعب عبر نخبه بكل مشاربها وانتماءاتها وتطلعاتها. و"إن قدرة الإنسان على أن يكون عادلاً تجعل الديمقراطية ممكنة- يقول اينولد نيبور - لكن نزوعه للظلم يجعل الديمقراطية ضرورية".
إن الديمقراطية في أبسط معانيها وأعمقها هي الحوار العقلاني، القائم على فن الإصغاء والتفهم، وهي حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتنقل، ونبذ كل أشكال التطرف والعنف، وترسيخ الثقافة الإنسانية المؤسسة على تكافؤ الفرص والشفافية والتضامن والانفتاح والتسامح والتوزيع العادل للثروة من خلال اجتراح سياسة تنموية عقلانية للقضاء على أسباب الفقر والحد من ظاهرة الثراء الفاحش وتكديس الثروة...، إنها روح الديمقراطية، والمبادئ المؤسسة لأي نظام ديمقراطي. ذلك أن من يجب أن يخضع للقوانين، يجب أولا أن يكون شريكا في ابتكارها.
ويأتي الخطاب الملكي، ليؤطر المشاريع التي سبق أن تم إطلاقها، ولينضم إلى صوت الشعب، أما من يحاول أن يقلل من أهمية الإصلاحات التي أطلقها الملك فهو امتداد للقصور الفكري الذي تحدثنا عنه أعلاه، فالخطاب يؤسس لعهد حرية المبادرة والإبداع وحرية الخيال الخلاق، وإن عهد الدساتير الممنوحة والمنسوخة قد ولى.
إن الدستور ليس مجرد اقتباس قوانين من هنا وهناك، وصياغتها بأسلوب منمق، بل هو أروع و أجمل نشيد يبدعه الشعب عبر ممثليه، بل هو كتاب الأمة المتفرد والأصيل الذي لا يمكن إبداعه إلا بواسطتها، ومن صلبها ولها. وكل أمة، كيفما يكن دستورها تكن.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - الدستور ذلك الكتاب التافه
سعيد الداودي
(
2011 / 3 / 14 - 21:00
)
الكاتب يقول: -أما من يحاول أن يقلل من أهمية الإصلاحات التي أطلقها الملك فهو امتداد للقصور الفكري-. اولا انت دكتاتوري مستبد لانك تتهم من لا يتفق معك ب -القصور الفكري-. الدول المتخلفة كالمغرب تعرف حروب اهلية و انقسامات لان كل مجموعة تتهم مجموعة اخرى بالقصورالفكري. كان عليك ان تدلي برايك دون ان تهاجم من لا يتفق معك.
خطاب محمد السادس فارغ وليست له اية قيمة. كما تعرف فدساترة العرب تتضمن فقرات تدافع عن الحرية , المساوات وحرية الصحافة. لكن الواقع شيء والدستور شيء اخر. الدستور العراقي ينص على ان الصحافة حرة, لكن الحكومة تقوم بختطاف وسجن من ينتقد الحكومة. الدستور في العالم المعرب عبارة عن ورق المرحاض.
2 - محمد السادس يقول ولا يفعل
سعيد الداودي
(
2011 / 3 / 14 - 21:03
)
الملك المغربي قال ثم قال ثم قال الكثير , لكن لم نرى شيء من ما قاله ووعد به.
عندما ضرب الزلزال الريف قال الملك انه سيصهر شخصيا على مساعدة الضحايا. لكن الضحايا لم يحصلوا على اي شيء. الصحافة الغربية رات باعين الكاميرات كيف تقوم الحكومة المغربية بمنع مساعدة ضحايا الزلال. ثم قال الملك انه سينشئ معهد ملكي للامازيغية. هذا المعد لم يقم حتى بتوحيد اللهجات الامازيغية. هذا المعهد الملكي اصبح العدو الاول للامازيغ والامازيغية. ثم قال وقال الكثير .. اما نحن فنقول: لا للقول, لكن للفعل. الملك يجب ان يتخلى عن الوهيته وقديسيته لصالح الشعب. الملك يجب ان يتخلى عن سلطاته لصالح الاحزاب الديموقراطية. الملك يجب ان يبيع شركاته لرجال الاعمال. في الدول الديموقرطية لا يحق لمن يملك شركة ان يتولى منصب سياسي. ملك المغرب يملك اغلب شركات الدولة, يملك البرلمان, يملك الصحافة, يملك الجيش, يملك الدولة ويملك الشعب وارواحهم . الم يحن الوقت ان يثور الشعب ضد الالاه محمد السادس الذي يقول انه قديس وان الشعب يجب ان يركع ويسجد لالوهيته؟
3 - الاحزاب الديمقراطية..................
الزاهدي عبدالله
(
2011 / 3 / 14 - 22:40
)
........يقول الانسان مالها يومئد تحدث اخبارها
محمد السادس زعيم الثورة المغربية الشبابية مند اعتلائه العرش في المغرب وتختلف الاحزاب كما في مصر وتونس ولاول مرة اما المغرب فمند توليه الملك الشاب امور المغرب ونحن في حوار وتاسست الدولة الحديثة بالحوار احزاب د
يمقراطية غيرها جمهيات نقابات هيئات .... ونخن نسير وهكدا الايام نداولها بين الناس انظر لليابان اعتى قوة اقتصادية تنهار بارادة الله مادا اعادت الاحزاب الدددد يمفراطية فيها انظر لامريكا مادا اعيد اليها بعد الازمة المالية التي منعتها الان من دخول ليبيا ولوكرهوا لانها دخلت العراق بدون غطاء احد ولان تبحث عن غطاء ...... اتقوالله ياناس في محمد السادس ان يساهم من ماله الخاص دالك شانه ان تراقب الاشياء مراقبة شفافة وتفعيل دور مجلس الخسابات امر لابد منه للحفاظ على هدا المكسب ونفعيل دور ثورة الملك والشعب بكل تجلياتها وفي كل مناحي الحياة .الخ
4 - ضحك على راسك
محمد بودواهي
(
2011 / 3 / 15 - 13:42
)
أليس بالقصور الفكري هو ما أتيت به من نظرية لإثبات أن ما جاء في الخطاب من إصلاحات هو ( يؤسس لعهد حرية المبادرة والإبداع وحرية الخيال الخلاق وإن عهد الدساتير الممنوحة والمنسوخة قد ولى ) ؟؟؟
فهل هناك قصور فكري أكثر من أن يعتبر الإنسان أن عهد الدساتير الممنوحة قد ولى وهو يرى المؤسسة الملكية كيف تتحكم في كل خيوط اللعبة من أولها غلى آخرها ؟؟؟
على من تضحك ياهدا ؟؟؟؟
ضحك على راسك
5 - ولى زمن التملق
abdelaziz maghribi
(
2011 / 3 / 15 - 16:50
)
لقد ولى زمن تسلط العجزة على الحقل السياسي في مغرب العزة والكرامة مغرب الشباب التواق للحرية و الانعتاق من الاستبداد اما أنت وأمثالك المتزلفين والمتملقين مهما أردتم حجب حقيقة الحكم المطلق والفردي وامتهان كرامة المواطن المغربي في القرن21 بطقوس العبودية في القرون الغابرة لن تستطيعوا كبح جماح شباب العزة و الكرامة والحرية ان المغرب الآتي سيرميكم في مزبلته
6 - موضوع للنقاش
سعيد هادف
(
2011 / 3 / 17 - 11:08
)
لقد طرحت موضعا للنقاش، ويتعلق الأمر بمفهوم -الدولة- وقلت العرب وحدهم يصفون أمريكا بالدولة، بينما هي لا تحمل صفة -الدولة- لأنها دول متحدة، وإصرار النخبة العربية على وصف أمريكا بالدولة، يدل على قصورها الفكري، لأنها لم تستوعب التطورات التي عرفها مفهوم الدولة، فما أرمي إليه هو الانخراط في هذا النقاش. أما بخصوص الإصلاحات المغربية فهي تصب في هذا المنحى، ويجب أن تصب في هذا المنحى.
7 - مشكلة النخب
عيسى دريوشي
(
2011 / 3 / 17 - 11:14
)
الصديق سعيد
أبادلك الرأي تماما في هذه الفكرة التي وردت في مقالك (بل الخلل في النخبة المعارضة سواء تلك التي تدعي التقدمية والحداثة (ليبرالية كانت أو اشتراكية) أو تلك التي تبنت القومية أو الإسلام السياسي. فقد أثبت التاريخ قصورها الفكري ونظرتها اللاتاريخية وعدم أهليتها في بلورة مشروع مجتمعي.)
صحيح، إننا أنظر إلى هذه النخب بهذه النظرة، بل لا اخفيك انني صرت أرى فيها ضررا، من حيث هي لا تحسن فهم الواقع وإمكاناته، ولا تحسن حتى التعامل مع مطالب الشعب بواقعية وحسن تفهم، فهي في (الغالب) لا تفعل، بل تنفعل، إنها دوما تصوغ رد الفعل وتمضي خلف كرته التي تتدحرج مثل كرة الثلج....أضف إلى ذلك منطق الانتهازية الذي يسود عقليتها من القاع، وعدم وجود بدائل مجتمعية حقيقة تتجاوز الحدود المرسومة التي تنشأ عليها...وللأسف فإن هناك بعض المعارضين يحسبون انهم يمثلون الشعب وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، كما انهم يتصورون انفسهم ديموقراطيين بمجرد الدعوة إلى الديموقراطية او المطالبة بتحقيقها بينما هم في واقع الممارسة الميدانية أعداء الديموقراطية،
8 - إلى سعيد الداودي
سعيد هادف
(
2011 / 5 / 28 - 14:00
)
إذا كنت تعتبر الدستور كتابا تافها، فكيف تتحدث عن التغيير؟ وهل تعتقد أن المشكلة في الملكية؟ أنت مخطىء؛ انظر إلى التاريخ وسترى، هناك بلدان تعيش أزهى حياتها الديمقراطية في ظل الملكيات، وهناك أنظمة ادعت الثورية والتقدمية وكانت أكثر رجعية واستبدادا من الملكيات. انظر ماذا يحدث في العراق وليبيا وسوريا والجزائر وهلم شرا...، المشكل ليس في الملكية أو في الجمهورية، المشكل هو أن الذين يقودون هذه الأمة جهلة وقصيري النظر والفكر... أنا لا أتهم أحدا بقدر ما أصف واقعا، افتح عينيك جيدا وسترى، ولا تكن مثل الذي ينظر ولا يرى
.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال
.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم
.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل
.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس
.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح
