الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جواب المخزن و حركة 20 فبراير

حسن طويل

2011 / 3 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


بعد طول إنتظار ممزوج بالقمع و الإعتقالات في حق نشطاء حركة 20 فبراير , جاء جواب المخزن عبر الخطاب الملكي يوم 9 مارس واعدا بإصلاحات دستورية تتكلف بها لجنة هو الذي عينها و محددا خارطة طريقا لمجالات التعديل و مرتكزاته في إطارالثوابت المخزنية. هي صورة أخرى من الإبداع المغربي الدي برز مند عقد عبر ما يسمى التغيير ضمن الإستمرارية الدي حول المغرب لورش كبير من الإنتظارات الكودية ( في إنتظار كودو لبيكيت) . المخزن يحب لعبة الوقت لكن الحب في اللعب لايكفي , خاصة إن كان اللاعب الخصم لايحب المناورة و يتقن فك خطابها . شباب 20 فبراير لما خرج للشارع أراد التغيير حتى في طرق اللعب البئيسة اللتي تمارسه شبه- نخبة متكلسة بقيود الوصولية و الجبن و كثير من العقم السياسي .
التعديلات الموعودة للدستور هي إستمرار في المنهج و سجن للتغييرات في علبة الثوابت و عموميات في المطلوب في التغيير , بلغة أخرى هي محاولة ذكية للإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير بوعود تحمل بداخلها مايعطلها ( يذكرنا بالإبداع الطائفي لحزب الله اللبناني المتجسد في مقولة " الثلث المعطل "). كيف ذلك ؟
1- منهجية طرح التعديلات : هي إستمرارية لمنهج الدساتير الممنوحة السابقة ؛ فالملك هو الدي حدد مجالات التعديلات و المعين للجنة التي ستقوم بها و الثوابت المؤطرة لهذه الإصلاحات ؛
2- يمكن إعتبار الثوابت الثلاثة ثالوث معطل لكل إصلاح في جميع ميادين التعديلات ( الأمازيغية-حقوق الإنسان - الحريات - صلاحيات المجلس الحكومي ...)؛
2- الحفاظ على الثوابت يعني إستبعاد أي تغيير يمس الثالوت - الملكية , الإسلام , الوحدة الترابية - و بالتالي عدم الإقتراب من الفصل 19 بصفته المجسد و الأداة الدستورية لأجرأة هذا الشعار؛ تعيين المنوني رئيسا للجنة المكلفة بالتعديل يؤكد ذلك فهو معروف بمشاركته في كل التعديلات المخزنية السابقة و بدفاعه المستميت عن الفصل 19
3- مجرد إعتبار الملكية من المقدسات يفرغ الأمل في تحويلها إلى برلمانية , بإعتبار صفة البرلمانية هي في عمقها إزالة القداسة من الحاكم لفتح المجال للمحاسبة و المراقبة ؛
4- الدساتير الحديثة هي صكوك حقوق للمحكومين و عقود إجتماعية محورها هؤلاء ؛ هي بصيغة أخرى من أجل المواطنين و بواسطتهم و لفائدتهم . طريقة طرح التعديلات و مضمونها هي إبتلاع شره للمحكومين ؛
5- الخطاب الملكي كان عاما فضفاضا في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان و الحريات ( المرتكزات الخاصة بهذه المجالات )رغم أنها محور مطالب حركة 20 فبراير ؛
مما يسمح بإعطاء التأويلات المختلفة للتأويلات الخاصة بهذه النقط و فتح المجال للمناورة أكثر:
6- ربط صفة الوجيهة بتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة (توصيات محددة ) يسمح بالإنتقاء كأسلوب لتقزيمها و تفصيلها حسب قياس المخزن ؛
7- تعيين الوزير الأول من الحزب الأغلبي في مجلس النواب هو نصف الصورة , إكتمالها لايتم إلا بقانون إنتخابات يقوي هذا الوزير( المغرب يعيش هذه التجربة مع صاحب فضيحة النجاة عباس )؛
8-دسترة مجلس الحكومة في غياب الحديث عن المجلس الوزاري و صلاحياته يمكن أن يفرغ هذه الدسترة من فعاليتها؛
9- دسترة هيآت الحكامة الجيدة يمكن أن يحول المؤسسات الإستشارية الملكية المنافسة للحكومة إلى مؤسسات دستورية فتترسخ بذلك هيمنة الملكية على النظام السياسي المغربي ؛
10 - الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة لايضمن عدم تبعيته الرمزية أو الفعلية للملك و توسيع صلاحيات المجلس الدستوري يضعف دور القضاء في المراقبة الدستورية .
إن مقاربة المخزن في جوابه على حركية الشارع في ظل التغيرات التي تمس مجموعة من البلدان , يطغى عليها منطق ربح الوقت و تعويم الوعود و منهكة بكيفية الإسكات بدل الإقتناع بضرورة التغيير و التكيف مع المتغيرات . إن هذه الوعود و إن تحققت في كليتها و بتأويلات لفائدة الإصلاح ستحول في جالاتها القصوى المغاربة من رعايا إلى رعايا-مواطنين و هدا الهدف بعيد عن طموح الشعب المغربي بالعيش كمواطنين . إن مطلب الدستور هو جزء من المطالب الدي لايكتمل سوى بتغيير شامل سياسي و إقتصادي و إجتماعي يجعل من المغاربة فعلا أحياء بعيدا عن البؤس و الجهل و المرض





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجمهوريون في فرنسا يطردون رئيسهم سيوتي بعد دعوته للتحالف مع

.. مجلة بيلد الألمانية: ماكرون حل الجمعية لإحداث -صدمة- تخلط ال



.. ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل الجمعية الوطنية الفرنسية


.. تحالفات الفرصة الأخيرة في فرنسا لخوض الانتخابات التشريعية




.. ما هي الضمانات التي تطلبها حماس من أجل القبول باتفاق الهدنة