الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جواب المخزن و حركة 20 فبراير

حسن طويل

2011 / 3 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


بعد طول إنتظار ممزوج بالقمع و الإعتقالات في حق نشطاء حركة 20 فبراير , جاء جواب المخزن عبر الخطاب الملكي يوم 9 مارس واعدا بإصلاحات دستورية تتكلف بها لجنة هو الذي عينها و محددا خارطة طريقا لمجالات التعديل و مرتكزاته في إطارالثوابت المخزنية. هي صورة أخرى من الإبداع المغربي الدي برز مند عقد عبر ما يسمى التغيير ضمن الإستمرارية الدي حول المغرب لورش كبير من الإنتظارات الكودية ( في إنتظار كودو لبيكيت) . المخزن يحب لعبة الوقت لكن الحب في اللعب لايكفي , خاصة إن كان اللاعب الخصم لايحب المناورة و يتقن فك خطابها . شباب 20 فبراير لما خرج للشارع أراد التغيير حتى في طرق اللعب البئيسة اللتي تمارسه شبه- نخبة متكلسة بقيود الوصولية و الجبن و كثير من العقم السياسي .
التعديلات الموعودة للدستور هي إستمرار في المنهج و سجن للتغييرات في علبة الثوابت و عموميات في المطلوب في التغيير , بلغة أخرى هي محاولة ذكية للإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير بوعود تحمل بداخلها مايعطلها ( يذكرنا بالإبداع الطائفي لحزب الله اللبناني المتجسد في مقولة " الثلث المعطل "). كيف ذلك ؟
1- منهجية طرح التعديلات : هي إستمرارية لمنهج الدساتير الممنوحة السابقة ؛ فالملك هو الدي حدد مجالات التعديلات و المعين للجنة التي ستقوم بها و الثوابت المؤطرة لهذه الإصلاحات ؛
2- يمكن إعتبار الثوابت الثلاثة ثالوث معطل لكل إصلاح في جميع ميادين التعديلات ( الأمازيغية-حقوق الإنسان - الحريات - صلاحيات المجلس الحكومي ...)؛
2- الحفاظ على الثوابت يعني إستبعاد أي تغيير يمس الثالوت - الملكية , الإسلام , الوحدة الترابية - و بالتالي عدم الإقتراب من الفصل 19 بصفته المجسد و الأداة الدستورية لأجرأة هذا الشعار؛ تعيين المنوني رئيسا للجنة المكلفة بالتعديل يؤكد ذلك فهو معروف بمشاركته في كل التعديلات المخزنية السابقة و بدفاعه المستميت عن الفصل 19
3- مجرد إعتبار الملكية من المقدسات يفرغ الأمل في تحويلها إلى برلمانية , بإعتبار صفة البرلمانية هي في عمقها إزالة القداسة من الحاكم لفتح المجال للمحاسبة و المراقبة ؛
4- الدساتير الحديثة هي صكوك حقوق للمحكومين و عقود إجتماعية محورها هؤلاء ؛ هي بصيغة أخرى من أجل المواطنين و بواسطتهم و لفائدتهم . طريقة طرح التعديلات و مضمونها هي إبتلاع شره للمحكومين ؛
5- الخطاب الملكي كان عاما فضفاضا في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان و الحريات ( المرتكزات الخاصة بهذه المجالات )رغم أنها محور مطالب حركة 20 فبراير ؛
مما يسمح بإعطاء التأويلات المختلفة للتأويلات الخاصة بهذه النقط و فتح المجال للمناورة أكثر:
6- ربط صفة الوجيهة بتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة (توصيات محددة ) يسمح بالإنتقاء كأسلوب لتقزيمها و تفصيلها حسب قياس المخزن ؛
7- تعيين الوزير الأول من الحزب الأغلبي في مجلس النواب هو نصف الصورة , إكتمالها لايتم إلا بقانون إنتخابات يقوي هذا الوزير( المغرب يعيش هذه التجربة مع صاحب فضيحة النجاة عباس )؛
8-دسترة مجلس الحكومة في غياب الحديث عن المجلس الوزاري و صلاحياته يمكن أن يفرغ هذه الدسترة من فعاليتها؛
9- دسترة هيآت الحكامة الجيدة يمكن أن يحول المؤسسات الإستشارية الملكية المنافسة للحكومة إلى مؤسسات دستورية فتترسخ بذلك هيمنة الملكية على النظام السياسي المغربي ؛
10 - الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة لايضمن عدم تبعيته الرمزية أو الفعلية للملك و توسيع صلاحيات المجلس الدستوري يضعف دور القضاء في المراقبة الدستورية .
إن مقاربة المخزن في جوابه على حركية الشارع في ظل التغيرات التي تمس مجموعة من البلدان , يطغى عليها منطق ربح الوقت و تعويم الوعود و منهكة بكيفية الإسكات بدل الإقتناع بضرورة التغيير و التكيف مع المتغيرات . إن هذه الوعود و إن تحققت في كليتها و بتأويلات لفائدة الإصلاح ستحول في جالاتها القصوى المغاربة من رعايا إلى رعايا-مواطنين و هدا الهدف بعيد عن طموح الشعب المغربي بالعيش كمواطنين . إن مطلب الدستور هو جزء من المطالب الدي لايكتمل سوى بتغيير شامل سياسي و إقتصادي و إجتماعي يجعل من المغاربة فعلا أحياء بعيدا عن البؤس و الجهل و المرض





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا