الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نصف بالقائمة و نصف بالفردي

أحمد حسنين الحسنية

2011 / 3 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


كما ذكرت في مقالات سابقة ، لا يصح أن نكتفي بقول : لا لدستور 1971 ، بما في ذلك لتعديلاته المقترحة ، التي هي وليدة صفقة بين نظام عمر سليمان القائم حاليا ً و جماعة الإخوان .
لا يكفي أن نستعرض قوتنا قبل الإستفتاء ، و بعده .
إذا لم يكن في أيادينا شيء نلوح به ، نطالب به ، و نعمل من أجل تطبيقه ، فسيظل الحليفان ، عمر سليمان ، و الإخوان ، يتلاعبان بنا .
نحتاج شيء يقوي موقفنا ، و يمنع أعداء الثورة ، أعداء الشعب ، من التلاعب بالشعب .
و هذا الشيء هو دستور بديل ، أو بقول أكثر عملية ، مشروع دستور جديد ، مشروع دستور 2012 .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، كما ذكرت في مقال سابق يحمل نفس العنوان .
مشروع دستور جديد مشروع شعبي ، لهذا لا يجب أن يكون جهد فرد واحد ، أو مجموعة محدودة من الأفراد .
كذلك لا يجب أن يكون جهد حزب واحد ، و أيضا ليس وقف على الأحزاب .
ذلك المشروع يحتاج لجنة شعبية موسعة ، تشارك فيها أحزاب نضالية - و ليست تلك الأحزاب الزائفة ، صناعة جهاز أمن النظام - مع شخصيات عامة لها تاريخها النضالي الحقيقي ، و ليس هؤلاء المعارضين الزائفين ، و الكتاب و الصحفيين العاملين في الصحف المستقلة صناعة أمن النظام ، مهما كانت شهرة هؤلاء العملاء .
إذا كان من الصعوبة بمكان أن أعود الأن لمصر في ظل التهديد بالإعتقال فور العودة ، و الذي تلقيته على فيسبوك من أحد الجهات الأمنية العاملة في خدمة نظام عمر سليمان ، فإن ذلك لن يمنعني من الإسهام ، من خلال المقالات ، في ذلك المشروع الكبير ، مشروع دستور الثورة ، مشروع دستور 2012 ، فلعل ذلك الإسهام يكون حافزاً لمن هم في مصر لبدء المشروع .
بعض الإقتراحات التي سأذكرها لها ذكر واضح في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و البعض الأخر يتوافق بالتأكيد مع تلك الوثيقة ، و يعد ترجمة عملية لها ، و تلك الإقتراحات التي سأذكرها هنا ، و و ربما في مقالات قادمة ، إن شاء الله ، سبق أن ذكرت بعضها في مقالات سابقة ، وبعضها جديد .
الإقتراح الأول لمشروع الدستور الجديد ، مأخوذ من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر بشكل مباشر ، و سبق أن ذكرته في مقال سابق ، و هو أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - و الذي تعترف به مصر بالفعل - هو الحد الأدنى للحقوق الأساسية للمواطن المصري في مشروع الدستور الجديد ، وفي دستور 2012 ، و بداهة لا مانع في أن تكون تلك الحقوق أفضل من الميثاق .
كذلك أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الحد الأدنى لحقوق أي مقيم في مصر ، أياً كان ، ولأي فترة .
إنه الإقتراح الأول ، الذي نصر عليه كحزب ، لأن مبدأ حزب كل مصر هو أن حقوق الإنسان الأساسية لها الأولوية فوق أي شيء أخر .
شكل الحكم مهم أيضاً ، و إن أخذ درجة أدنى من حقوق الإنسان في سلم الأهمية ، لهذا هو الإقتراح الثاني .
حزب كل مصر يطالب بتطبيق النظام البرلماني ، كنظام لحكم مصر ، و قد سبق أن ذكرت أننا في حزب كل مصر أعلنا مطالبتنا بذلك النظام في النصف الأول من إبريل 2008 ، إذاً هو إقتراح قديم بعض الشيء ، و قد فندت في مقال : النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من فبراير 2011 ، حجج معارضي ذلك النظام ، من عملاء السلطة القائمة حالياً ، لهذا لن أكررها هنا .
إذا كان النظام البرلماني هو الإقتراح الثاني الذي يقدمه حزب كل مصر للدستور الجديد ، فإن شكل البرلمان هو الإقتراح ، أو الإسهام ، الثالث ، لحزب كل مصر في مشروع دستور 2012 .
و شكل البرلمان ينقسم إلى قسمين ، الأول هو عدد غرفه ، و الثاني طريقة إنتخابه .
إختصاراً للحيز ، فإن حزب كل مصر يرى أن يكون البرلمان مكون من غرفة واحدة فقط ، هي مجلس الشعب ، مع إلغاء مجلس الشورى .
كذلك يرى حزب كل مصر أن الشكل الحالي المستخدم لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ، لا يجب أن يستمر لأننا يجب أن نعترف بالظروف الحالية للمجتمع المصري ، و نعترف بأن الإنتخاب الفردي تحول إلى عملية مساومة بين الناخب ، و المرشح ، أو بين الناخب ، و النائب ، حتى أصبح هناك لفظ معروف هو نواب الخدمات .
كما يعزز الإنتخاب الفردي النزعات العائلية ، و القبلية ، و كافة التحيزات الممقوته ، كالتحيزات بسبب الجنس ، و الدين ، و غير ذلك .
يضاف لذلك أن تحول معظم النواب ، حتى و لو كان ذلك رغما عنهم ، إلى نواب خدمات ، قد أفقد البرلمان دوره الأساسي ، و هو التشريع ، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، و محاسبتها عند الضرورة .
الخدمات هي في الأساس من عمل المحليات ، و المساعدة في خلق الوظائف هي مهمة السلطة التنفيذية من خلال سياساتها الإقتصادية و المالية ، و لكنها تحولت في ظل الظروف التي نعرفها ، إلى عمل من أعمال النائب البرلماني ، إن لم تكن العمل الأول له ، حتى يضمن إعادة إنتخابه .
لا شك في أن للإنتخاب الفردي مزايا ، و أهمها هو الإتصال المباشر بين النائب ، و جزء من الشعب ، هو أبناء الدائرة الإنتخابية التي يمثلها ، وبالتالي أقدر في التعبير عن مطالب ، و آمال ، و أفكار ، ذلك الجزء ، خاصة لو كان يمثل دائرة إنتخابية لها خصوصيتها الثقافية ، أو أي خصوصية أخرى .
تلك الميزة يمكن القول بأنها مفقودة في نظام القوائم الإنتخابية ، و لكن للقوائم الإنتخابية ميزة هامة هي إنها تعزز الثقافة السياسية ، لأن الناخب يدلي بصوته للقائمة بناء على برنامجها ، و بالتالي يقيم البرامج ، ليحدد القائمة الأفضل .
نظام القائمة هو الأفضل في دفع البرلمان للقيام بدوره الأساسي ، المتمثل في التشريع ، و رقابة ، و محاسبة ، السلطة التنفيذية ، كما إنه يحارب النزعات الممقوتة التي تحكم حالياًَ تصويت عدد ليس بالهين من أبناء الشعب المصري .
على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات .
أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل .
لكل من النظام الفردي ، و نظام القائمة ، ميزاته ، و عيوبه ، و قد ذكرت بعضا من تلك المزايا ، و العيوب ، للنظامين .
لهذا يرى حزب كل مصر أن النظام الأفضل هو التوفيق بين النظامين ، بأن يكون نصف عدد مقاعد البرلمان بالقائمة الوطنية ، و النصف الأخر بالإقتراع الفردي في دوائر إنتخابية موزعة بشكل متساوي قدر الإمكان ، بناء على عدد السكان ، ليمثل كل دائرة في النهاية نائب واحد ، و ليمثل كل نائب منتخب فردياً نفس العدد تقريباً من السكان ، الذي يمثله أي نائب أخر منتخب فردياً .
بذلك الشكل الإنتخابي سيكون بوسع كل ناخب أن يدلي بصوته لقائمة ، غالباً سيختارها بناء على برنامجها ، كما سيدلي بصوته لمرشح ، يعتقد إنه الأقدر على التعبير عن تطلعات ، و مشاكل ، أبناء الدائرة الإنتخابية التي ينتمي إليها ، أو هكذا نأمل في حزب كل مصر .
لا يمكن إلغاء النظام الفردي كلية الأن ، و ليس من المناسب إلغائه في المستقبل .
الأفضل هو التحكم في عدد النواب القادمين بالإنتخاب الفردي ، بناء على درجة الوعي السياسي ، و هو الوعي الذي يجب أن نسعى لتنميته ، بدون إلغاء الإنتخاب الفردي كلية - كما ذكرت في الفقرة السابقة - للحفاظ على ميزاته في البرلمان المصري ، و بدون أيضاً السماح بأن يكون النواب المنتخبين فردياً هم الأغلبية في أي برلمان مصري .
هذه ثلاثة إقتراحات ، يتقدم بها حزب كل مصر ، للشعب المصري ، إسهاماً منه في صياغة مشروع دستور جديد ، و هي نفس المقترحات التي سيتقدم بها ، و يصر عليها ، عندما يأتي الوقت لصياغة دستور 2012 .
الثورة يجب ألا تكتفي بالمناداة بدستور جديد .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، و ها هو حزب كل مصر يسهم في ذلك .

17-03-2011





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غانتس يستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي ويطالب بانتخابات مبكرة

.. بعد الهزيمة الأوروبية.. ماكرون يحل البرلمان ويدعو لانتخابات




.. تباين المواقف حول مشروع قانون القتل الرحيم للكلاب الضالة في


.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس




.. ما تداعيات استقالة غانتس على المشهد السياسي بإسرائيل؟