الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناقشة قانونية لقرار استدعاء درع الجزيرة الى دوار اللؤلؤة

اسماعيل علوان التميمي

2011 / 3 / 19
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


في تطور خطير وغير مبرر بالمطلق تحت أي ذريعة دخلت الأسبوع الماضي قوات سعودية خاصة بدرع الجزيرة إلى المنامة وتبعتها قوات من الإمارات العربية شاركت في قمع المحتجين البحرينيين في دوار اللؤلؤة المطالبين بحقوقهم السياسية أسوة بكل شعوب العالم وشعوب المنطقة داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية جذرية في المنظومة السياسية البحرينية ، هذه المنظومة التي سلطت عائلة آل خليفة لتحكم البحرين حكما مطلقا وركزت السلطات الثلاث كافة بيد الملك .
على خلاف كل التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في الدول العربية من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن والتي رافقتها بعض أعمال العنف والحرق من بعض الغاضبين إلا الاحتجاجات في البحرين فإنها كانت احتجاجات منظمة وسلمية 100% ولم تصدر من المحتجين أي اعتداءات على المال العام أو مؤسسات الدولة أو رجال الأمن . كل الذي فعله المحتجون هو إنهم اعتصموا اعتصاما سلميا في دوار اللؤلؤة لحين إجراء الإصلاحات السياسية الضرورية. ولا أظن إن هذا النشاط المدني السلمي يتعارض مع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ولا مع ميثاق الجامعة العربية ولا مع ميثاق الأمم المتحدة
من الناحية القانونية لا يوجد نص في اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربي ينص على حق أي دولة عضو في هذه الاتفاقية أن تطلب تدخل قوات درع الجزيرة بهدف قمع شعبها المطالب بحقوقه السياسية .

المادة الأولى- تعهـــدات- نصت على (تؤكد الدول الأعضاء احترامها بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وتأخذ على عاتقها فض جميع المنازعات بالطرق السلمية سواء فى علاقاتها المتبادلة فيما بينها او فى علاقاتها مع الدول الأخرى وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد بها على أي وجه لا يتفق وأهداف ميثاق هيئة الأمم المتحدة ) .
هذه المادة تتحدث عن ضرورة فض النزاعات بالطرق السلمية وتتعهد بالامتناع عن استخدام القوة او حتى التهديد بها فيما بين دول الاتفاقية أو فيما بين دول الاتفاقية والدول الأخرى وهذا يعني ان الاتفاقية تختص بالنزاعات بين الدول وليس بالنزاعات المحلية ( النزاعات بين الحكام وشعوبهم ) هذاعلى فرض وجود نزاعات محلية في البحرين ، وتؤكد هذه المادة التزامها بكل مواثيق مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والامم المتحدة ولا اظن ان هناك ميثاق من هذه المواثيق يبيح استخدام القوة ضد الشعوب . اذا هذه المادة لا تشير تصريحا او تلميحا الى حق استدعاء قوات درع الجزيرة لقمع شعب احدى دول الاتفاقية

المادة الثانية نصت على (- العدوان والتهديد- تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا )
هذه المادة تتحدث أيضا عن الاعتداء والتهديد حيث تعتبر هذه الدول ان أي عدوان على أي منها هو عدوان عليها جميعا وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهدد ها جميعا والمقصود بالعدوان والخطر هو العدوان والخطر الخارجي الذي يقع من دولة أخرى على أي دولة من دول الاتفاقية .هذه المادة أيضا لم نجد فيها ما يشير تصريحا او تلميحا الى حق استدعاء درع الجزيرة لإغراض القمع الداخلي في إحدى دول الاتفاقية .

المادة الثالثة نصت على (- رد العدوان والتهديد- عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدي عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي اتخذت( .

هذه المادة تتحدث عن آلية وشروط رد العدوان عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وهذه المادة التي ألزمت الاتفاقية نفسها في المادة الثالثة من الاتفاقية بالعمل بموجبها التي تنص على (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.)
إن الاتفاقية ألزمت نفسها في المادة الثالثة منها بان ترد العدوان وفقا لإحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهي المادة الأخيرة من الفصل السابع ، لاشك إن هذه المادة من الفصل السابع تتحدث عن حق الدول التي يقع عليها اعتداء خارجي من قوة مسلحة إن تتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية لحفظ الأمن والسلم الدولي ، بمعنى ان دول الاتفاقية لها الحق الدفاع عن الدولة او مجموعة الدول المنتظمة في الاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لرد العدوان لحين اتخاذ مجلس الامن ما يراه ضروريا في مساعدة الدولة التي تتعرض الى اعتداء .

في ميثاق الجامعة العربية عالجت المواد من 5- 7 حالات الاعتداء التي تقع على دولة عربية او اكثر وحرمت استخدام القوة لفض المنازعات بين دولتين او اكثر من دول الجامعة كما جاء في المادة الخامسة التي نصت على (لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.(
اما المادة السادسة من ميثاق الجامعة فتحدثت عن الية التعامل مع العدوان الخارجي على احدى دول الجامعة او خشي وقوعه ، ورسمت المادة السادسة دور مجلس الجامعة العربية في التعامل مع مثل هذه الحالات حيث نصت على (إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فى الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.


اما المادة السابعة فانها تتحدث عن مدى الزامية قرارات مجلس الجامعة على الدول الاعضاء فقررت ان قرارات مجلس الجامعة التي تتخذ بالإجماع تكون ملزمة لكافة الدول الأعضاء أما القرارات التي تتخذ بالأكثرية فتكون ملزمة لمن يقبلها وتنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الأساسية .

من هنا لا نجد أي مبرر قانوني سواء في اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج او في ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما المتعلق منه في مجلس الأمن ولا في ميثاق الجامعة العربية ولا في كل المواثيق الدولية ما يبيح ما أقدمت عليه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . وان تورط درع الجزيرة في البحرين وفي قمع الشعب البحريني يعد حقا سابقة خطيرة على صعيد دول الخليج العربي وعلى صعيد المنطقة العربية عموما وعلى صعيد العلاقات الدولية ايضا وعلى المعنيين باتخاذ هذا القرار إعادة النظر به سريعا قبل أن يصبح من الصعب على متخذيه تلافي نتائجه السيئة عليهم وعلى دولهم وعلى دول المنطقة والعالم ولا سيما ان القرار تفوح منه روائح طائفية كريهة بالتأكيد لا يرغب أحدا من أحرار العالم أن يشمها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محمد الصمادي: كمين جباليا سيتم تدريسه في معاهد التدريب والكل

.. متظاهرون يطالبون با?لغاء مباراة للمنتخب الا?سراي?يلي للسيدات



.. ناشطة بيئية تضع ملصقاً أحمر على لوحة لـ-مونيه- في باريس


.. متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يهتفون -عار عليك- لبايدن أثناء م



.. متظاهرون يفاجئون ماثيو ميلر: كم طفلاً قتلت اليوم؟