الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قضية للمناقشة : هذه هي أفضل وأسرع الحلول لأخطر واهم معاناة عراقية -مصيبة الفقر-

غازي الجبوري

2011 / 3 / 19
الادارة و الاقتصاد


يعاني العراقيون فقرا ً شديدا ً وبطالة ً كبيرة ً لاتستطيع معها الدولة من توفير فرص عمل ودرجات وظيفية تكفي للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل في حين أن هناك ملايين المواطنين الذين لديهم احد أفراد العائلة موظف أو يتلقى راتبا تقاعديا لايكفي ما يتقاضاه لسد ابسط مستلزمات الحياة الكريمة... فما بالك بمن لايدخل بيوتهم أي مورد مالي طيلة أيام السنة... للظروف المعروفة التي يمر بها العراق ولسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري والسياسي الذي أدى إلى بقاء الأمن والخدمات والاقتصاد على أوضاعها المتردية بسبب إهمال وتقصير المجالس التشريعية في عموم العراق لدورها الرقابي وخاصة مجلس النواب العراقي.

فالمعروض من الدرجات الوظيفية التي تطلق سنويا لاتلبي حاجة 10% من المشمولين في أفضل الأحوال وما يجري من سوء توزيع لهذه الدرجات على أساس المحسوبية والمحاصة والرشاوى زاد الطين بلَه وأدى إلى تذمر كبير من قبل المواطنين كان احد أهم أسباب تظاهرات الغضب الشعبي العراقي التي انطلقت في 25 شباط الماضي.

ولذلك نعتقد أن الدولة مهما فعلت فإنها لاتستطيع أن توفر فرص العمل لهذه الأعداد الهائلة من العاطلين الذين يتزايدون سنويا ،ومالم يحصل المواطن على مبلغ من المال شهريا يطعم به أفراد عائلته ويعالجهم ويدفع لهم أجور أي سكن بسيط في الأقل فان أي إجراء أو خطط تضعها الحكومة قريبة المدى كانت أو بعيدة لاتعد شيئا عند المواطن حتى لو بنوا الجنة ذاتها في العراق... مما يقتضي وضع خطة عاجلة لحل هذه الإشكالية بعيدا عن خططهم الحالية بصرف النظر عن رأي وزارة المالية أو اللجنة المالية في مجلس النواب الذين لايهمهم سوى الميزانية التشغيلية وسيعارضون أي مقترح ينقذ المواطن بحجة أن الموارد لاتكفي للتنمية والأعمار...لذلك فإننا نستصرخ ماموجود من شعور بالمسئولية الوطنية والأخلاقية والدينية لدى أعضاء مجلس النواب أن يتركوا كل مايحول دون تامين وارد شهري ثابت للمواطن من تنمية وأعمار ويكرسوا ويركزوا كل عقولهم وجهودهم لينقذوا أخيهم العراقي وأختهم العراقية المذلولين بسبب سياساتهم الخاطئة لدرجة الكارثية من ضيم الفقر الذي جعلهم أسرى وضع نفسي مأساوي يدفع الكثيرين منهم للانفجار أو الانتحار فللصبر حدود وجربوا إن لم تصدقوا على عوائلكم واقطعوا عنهم المال يوما واحدا فقط لنرى ردود أفعالكم وأفعالهم ، وانتفضوا ولو لمرة واحدة لكرامة الإنسان العراقي المهان والمنتهكة حقوقه وحرياته وسموا باسم الله وجربوا هذه الأفكار:

1- إصدار قانون توزع بموجبه نصف واردات الدولة أو واردات النفط فقط أو حتى ربعها كبداية على جميع المواطنين كرواتب شهرية مع إمكانية استثناء من هم بدرجة مدير عام فما فوق وأفراد عوائلهم وأصحاب النشاط الاقتصادي الكبير المسجلين لدى الحكومة ، وهذا له دور كبير في التخفيف من معاناة المواطنين وتخفيف ضغطهم على الحكومة لتوفير فرص العمل لأنه يساعدهم على تحمل المزيد من الصبر والانتظار لحين توفير فرص عمل تدريجيا للأغلبية.فلو أجرينا حسابا بسيطا في حالة توزيع راتب شهري قدره (70) دولار شهريا على (30) مليون مواطن لكلف المبلغ الكلي (2) مليار و(100) مليون دولار شهريا في حين إننا نصدر ما لايقل عن (2) مليون برميل يوميا ولنحسبها بسعر (70) دولار للبرميل الواحد وليس (120) دولار كما يباع الآن لحقق وارد شهري للدولة العراقية مقداره (4) مليار و (200) مليون دولار وبالنتيجة فانه سيبقى للدولة (2) مليار و (100) مليون دولار شهريا أي مايعادل (25) مليار و(200) مليون دولار سنويا ناهيك عن الواردات الأخرى المتحققة من الضرائب والرسوم والكمارك وأجور الكهرباء ولو غير موجودة وغيره من الموارد تصرف الدولة أمورها بها ولتفرض أن ليس لدينا نفط وتعمل على هذا الأساس أسوة بالدول غير النفطية.

2- إلغاء البطاقة التموينية ورواتب الرعاية والحماية الاجتماعية التي لايستفاد منها سوى الفاسدين في تلك الدوائر.

إن العائلة التي تتكون من (10) أفراد مثلا سيدخلها وارد شهري مقداره (700) دولار وهذا لعمري سيحفظ الحد الأدنى من ماء وجه المواطن وكرامته وفي كل الأحوال أفضل من لاشيء وسيجعله أكثر تحملا للظروف ولخطط الدولة البطيئة فهو ماذا يفعل بالأعمار والتنمية وهو وأطفاله يتضورون جوعا ويعانون اخطر الأمراض ولا يجدون مأوى؟
كما أن لهذا التشريع منافع أخرى منها:
أ‌- استقرار نفسي نسبي للمواطن،
ب‌- الحد من الفساد الذي حصل في البطاقة التموينية ورواتب الرعاية والحماية الاجتماعية،
ت‌- زيادة القدرة الشرائية وزيادة سحب المواد المختلفة من السوق مما يشجع التجارة والصناعة والزراعة وتحقق واردات جديدة للدولة.
ث‌- واهم شيء استقرار السوق والأسعار مع اضطراب في الأيام الأولى للتوزيع تكون الأسواق قد استعدت لها مسبقا لتلبية حاجة السوق وفق القدرة الشرائية الجديدة والدليل استقرار سعر الشاي بعد انقطاعه من البطاقة التموينية.


3- وضع ضوابط للتعيين لايمكن اختراقها من قبل المسئولين في الدولة بأي شكل من الأشكال تقوم على تقديم الأكبر سنا أو الأسبق تخرجا لكونهم أحق بالتعيين لبناء أسرهم مع إمكانية استثناء الأوائل على أقسامهم وذوي الشهداء والمعاقين بدرجة ما من هذا الشرط ولان التعيين بنظام القرعة أو حسب المعدل الأعلى غير عادل دائما وقد يترك الأكبر سنا والأسبق تخرجا دون تعيين لحين دخولهم السن القانوني للتقاعد فيحرمون بذلك من التعيين نهائيا فالطلب على الدرجات الوظيفية وفرص العمل أكثر بكثير من المعروض منها او مما يمكن توفيره لاحقا.

4- إنشاء شركات حكومية في مجالات الإنشاءات والتجارة والصناعة والزراعة وتوظيف العاطلين على نفس الأسس الواردة في (3) للتخفيف من حدة البطالة وتدار من قبل هيئات منتخبة من قبل العاملين أنفسهم على أن تكون أجورهم من الأرباح التي تحققها تلك الشركات وبالإمكان تقاسم الأرباح بينهم وبين الدولة صاحبة رأس المال كما توزع الأجور وفق نقاط طبقا لقاعدة "الأجر على قدر المشقة" بدلا من تذهب الأرباح للقطاع الخاص وبذلك نعالج جزء كبير من مشكلة البطالة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع

.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة


.. بلومبرغ: تركيا تعلق التبادل التجاري مع إسرائيل




.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده