الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطالب الإصلاح والأفق المفتوح للسيرورة النضالية في المغرب

محمد بودواهي

2011 / 3 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


كما هو الحال بالنسبة لحركة 20 فبراير الشبابية وكل القوى السياسية والحقوقية والنقابية والثقافية الملتفة حولها التي تنكب الآن لتقييم محطة 20 مارس النضالية قبل أن تنظر إلى موعد المحطة المقبلة وما تتطلبه من تصورات ورؤى تتجاوز ما تم اكتسابه على مستوى التجربة تعبويا وتنظيميا وسياسيا وجماهيريا ، ستعمل بالتأكيد الجهات الرسمية على دراسة كل التقارير التي ستصلها من طرف مختلف المؤسسات الأمنية والمخابراتية وغيرها من مؤسسات الرصد والدراسة دات الصلة بالمجتمع وبتطلعاته وتحركاته دات الأبعاد السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية المتعددة
فقبل اشتعال الثورات التونسية والمصرية والليبية واليمنية وانتفاضات الشارع في المنطقة المغاربية والعربية ، لم يكن بإمكان أحد أن يتنكر لتلك الحقيقة الساطعة التي مفادها أن الدولة المغربية وأجهزتها المسؤولة غالبا _ إن لم تكن دائما _ ما كانت تتجاهل وتصم آدانها اتجاه كل ما يصدر من انتقادات واحتجاجات ومطالب تصدح بها حناجر المعارضين والمحتجين والمطالبين من مختلف الحساسيات السياسية والمجتمعية ، حتى إن كانت تتطلبها الضرورة القصوى .
فلعقود طويلة عملت الصحافة الوطنية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الجادة ومختلف المنظمات الدولية على إثارة كل المواضيع دات الصلة بقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام واستغلال النفود ، وتلك المتعلقة بالبيروقراطية والاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون أن يجد دلك صدى لدى الدولة المخزنية وأجهزتها المسؤولة لإيجاد الحلول لها ومعالجتها بشكل سليم ومعقول قبل أن تستفحل
ففي السنوات الأخيرة ارتفعت الأزمة الاجتماعية إلى مستويات قياسية واستفحلت البطالة بشكل مهول ، واندحرت الطبقة المتوسطة إلى أدنى المستويات مما أدى إلى اتساع الفوارق الطبقية بشكل صادم بين أقلية ضئيلة جدا من البرجوازيين الكبار وأمثالهم من الكمبرادوريين والإقطاعيين الدين استحودوا على أكثر من 80 في المائة من خيرات البلاد وبين فئات الشعب الواسعة التي ما فتئت حالتها الاقتصادية والاجتماعية تتدهور من سيء إلى أسوأ.
وبالإضافة للظروف الاجتماعية الصعبة يعاني المغرب من انحباس سياسي خطير يتمثل في استحواد الملك على جميع السلط التنفيدية والتشريعية والقضائية ورئاسة العديد من المؤسسات دات الصلاحيات المتنوعة ومنها المؤسسة العسكرية وووو .....ورغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية ، انطلاقا من النضالات التي حصلت مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال الشكلي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي مرورا بما يعرف بسنوات الرصاص التي دامت طيلة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وصولا إلى سنوات النضال التي جاءت بعد الانفراج السياسي النسبي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، من أجل الضغط على النظام كي يستحضر العقل ويتعامل بالحكمة المطلوبة ويستمع لمطالب الشعب الأساسية المتمثلة في الديموقراطية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية تفاديا للسقوط في أية منزلقات محتملة تأتي على الأخضر واليابس ، نراه يستكبر بمؤسساته القمعية المختلفة وبالصحافة المأجورة التي يتم تمويلها من جيوب أفراد الشعب وبالأحزاب الصفراء الإدارية التي كان يصنعها ويدعمها بالمال العام لتمرر خطابها السياسي المسموم لتغليط الرأي العام الدولي وصناعة رأي عام وطني مسلوب ومدجن
فالدولة المغربية ونظامها السياسي الحاكم مطالبان الآن قبل الغد بتجاوز تلك السياسة الجامدة والمتحجرة التي اتبعتها لمدة عقود في تعاطيها مع حركة الشارع . فهي لم يعد لديها الوقت الكافي للرهان على المماطلة والديماغوجية في تلبية وأجرأة كل المطالب الشعبية الواضحة دون لف أو دوران كما ألفت دلك من قبل . فالتحرك الشعبي الآن من الواضح أنه اتخد صبغة جدية مع بروز حركة 20 فبراير الشبابية خلافا لما كان عليه الأمر في السابق ، حيث لم يعد الوضع هو الوضع والطموح هو الطموح والصيغ هي الصيغ والمطالب هي المطالب . فالوضع السياسي الإقليمي والعربي وضع ثوري بامتياز ، وطموح الجماهير الشعبية لا تحده سياسات الترقيع التي يتم اللجوء إليها على المستوى الرسمي لدر الرماد في العيون ، إد أن المطالب السياسية والاجتماعية دات المنحى الإصلاحي سرعان ما تتخد أفقا راديكاليا إدا لم يتم التعامل معها باللباقة المطلوبة وفي أسرع الأوقات .
ولهدا ، وللإستفادة من التجارب الخاطئة التي سقطت فيها أنظمة تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها والتي أدت ثمنها غاليا ، على النظام المغربي أن يتعامل بحكمة فائقة وبمسؤولية كاملة مع الشعب المغربي وحركة 20 فبراير الشبابية وكل القوى الحرة المساندة لها ، ودلك بتلبية كل المطالب الإصلاحية المشروعة التي لا ينزل سقفها عن الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم ، وتغيير الدستور بواسطة مجلس تأسيسي منتخب من الشعب ، ومحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام ، وإقالة الحكومة والبرلمان ، وترسيم الأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية ، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ، وتحسين الوضعية الإجتماعية للشعب المغربي ، واسترجاع أموال الشعب المنهوبة ووووو
وعوض اللجوء إلى ردود الفعل الصبيانية التي سوف لن تسمن ولن تغني من جوع ، والتي سوف لن تزيد إلا في احتقان الشارع وهيجانه كما هو الحال في تأسيس المخزن لما يسمى بحركة 9 مارس أو ما يسمى بالتنسيقسية الوطنية للحركات الشبابية المشبوهة التي سوف لن تجد صدى لها إلا من قبل بضعة عشرات من أبناء الممخزنين وسارقي المال العام ومن بلطجيتهم دوي السوابق الإجرامية الدين سيسخرونهم للقيام ببعض الأعمال الإرهابية في حق المناضلين ، وهي العملية التي لجأ لها كل أتباع أنظمة العار في تونس ومصر وليبيا واليمن قبلهم ، ولكن دون تحقيق أية نتيجة تدكر
فالشعب المغربي رفع صوته قويا من أجل الإصلاح الحقيقي العميق للدولة المغربية ، وفي حالة ما إدا كانت ردود الفعل دون مستوى طموحاته البسيطة والمشروعة فإنه سيضطر بالتأكيد لتغيير كل أجندته المطروحة على الطاولة وسيقفز بمطالبه إلى حد المطالبة بإسقاط النظام . وتبقى المسؤولية كاملة ملقاة على عاتق من يغض الطرف عن الحقيقة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريفايفل: ألبوم جديد يسعى إلى السعادة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. كأس أمم أوروبا: منتخب البرتغال يفتتح منافساته بمواجهة مع تشي



.. كأس أمم أوروبا: منتخب سلوفاكيا يحقق انتصارا مفاجئا على نظيره

.. كأس أمم أوروبا: رومانيا تسحق أوكرانيا بثلاثية نظيفة




.. شاهد كيف أدى قرار عائلة إلى إنقاذ طفل حديث الولادة