الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل خطاب 9 مارس، تاريخي أم جغرافي؟؟؟؟؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

2011 / 3 / 26
الصحافة والاعلام


كل الطبالون اليوم قد أخرجوا طبولهم كما ألفنا وتعودنا منذ فجر الاستقلال لهاته الدولة التي ابتليت بكائنات تمارس الدعارة السياسية في الماضي، والمكتفية اليوم بممارسة الاستمناء السياسي، هذه الكائنات التي لا تود أن تفهم أن العالم قد تغير والمعلومات أصبحت بين أيادي كل الباحثين، ولم يعد الإعلام مختصرا في راديو "جالوق" –قناة إثم وشقيقاتها- اللواتي مارسن طيلة نصف قرن خلت تدجيل الشعب وتضليله.
لقد سبق للعاهل أن ألقى خطابات أكثر سموا من هذا الخطاب، لكن كما كان الحال في العهد السابق، وكما كانت بعض الخطابات الملك الراحل الحسن الثاني أكثر جرأة وحكيمة لكنها بقيت مع الأسف مجرد شعارات لم ترى التفعيل مما رفع عنها قيمتها الحقيقية.
أغلبية الصحف الصفراء وجرائد الرصيف لم تجد غير الهجوم على جريدة المساء ومديرها في محاولة لتسليط الأضواء على جرائدها الفاقدة للون والطعم، رغم انحياز ذات الجريدة إلى التطبيل معهم للخطاب الذي يلقى مجرد شعار إلى أن يتم تنفيذ ما جاء فيه وآنذاك يمكن تسميته بالخطاب التاريخي أو الخطاب الثوري أو خطاب القطع مع الماضي أو ......
هاته الجرائد جعلت من 9 مارس أي يوم خطاب العاهل للشعب المغربي يوما تاريخيا، ويوما سيكون نهاية جريدة المساء ومديرها نيني، دون أن تكلف هاته الجرائد نفسها بشرح مضمون هذا الخطاب التاريخي وما جاء فيه ليكون تاريخيا بمفهوم الكلمة الحقة.
لكن لنعود لهذا الخطاب الذي كثر عليه التطبيل ونقرأه جيدا ونفهم جيدا فسنجد أنه كسائر الخطابات التي تلقيناها والتي نعتبرها فعلا خطابات تاريخية لكن للأسف الشديد بقيت دون تفعيل مما جعلها مجرد حطابات رنانة وبراقة تصلح لتنميق واجهة البلد أمام الرأي العام الدولي أما والوضعية الحالية التي نعرفها جيدا فلا يمكن إلا أن نطلق علا هذا الخطاب اسم "حقنة بنج" لتخدير الشعب إلى إشعار آخر.
وهنا بيت القصيد هل الخطابات هي التي كانت تنقصنا أم أن تفعيلها على أرض الواقع.
وهنا أتذكر لقطة من :سكيتشات" الفنان المغربي احمد السنوسي "بزيز" حين قال: «واحد مشا يشري مطيشا في السوق، قاليه الخضار 160 ريال الكيلو، ورد عليه الزبون راه قالوا غير 60 ريال في التلفزيون، رد الخضار سير شريها من عند التلفزيون»
ففي خطاب 9 مارس نجد اعتراف ضمني بعدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي انتهت صلاحيتها منذ 5 سنوات والتي بقيت مجرد طلبات تنتظر التفعيل من مؤسسة مخرومة وهرمة و"عشعشة" في الفساد فيها بكل أشكاله وأنواعه.
وفي نفس السياق نجد أن خطاب 9 مارس يصب في اتجاه الإصلاح الدستوري !!!!؟؟؟؟؟ّ
وهنا يمكن أن نتساءل: هل لدينا في المغرب ممثلين برلمانيين وهيئات مدنية يمكن الاعتماد عليها لتسجل الاقتراحات الخاصة بتعديل أو تغيير بعض الفصول أو كتابة حتى ديباجة الدستور الجديد ؟؟؟؟؟؟؟؟ فهل يكفي الدكتور المنوني وحده ليكتب لنا ديباجة القانون الجديد بدون أن يكون مشاركا للفعاليات المدنية والسياسية في البلاد، بدل استقبال المقترحات من تلك الهيئات.
لا يوجد على الساحة السياسية والمدنية من يمكن أن يضع فيها الشعب ثقته، وخير دليل على ذلك تواجد "حركة 20 فبراير" المتكون من الشباب المغربي والتي تلقت عدد من المساندات من بعض الأحزاب السياسية والنقابات وبعض الفعاليات للمجتمع المدني، في محاولة لمساير التغيير الذي يتزعمه شباب المغرب.
حقيقة لسنا في الوقت المناسب لتعديل أو تغيير الدستور ويمكن القول أن الإصلاحات الدستورية سابقة لأوانها في الوقت الراهن.
لا يمكن القبول بمنح الصلاحيات لوزير أول تم اختياره بحصة غير مشرفة من % 20 من مجموع أصوات الناحبين المغاربة، حيث أن امتناع إل % 80 من الناخبين يجعل كل تلك المؤسسات غير شرعية.
وللتاريخ فتواجد بعض السلطات في يد الملك أهون من تواجدها بين أيادي تلك الكائنات السياسية، وهنا يصح المثال التونسي «لي يبدل لحية بلحية يشتقهم الاثنين».
لم نصل بعد لمستوى المطالبة بالملكية البرلمانية. حيث أن أغلبية الأحزاب السياسية المغربية لم تعد أحزاب سياسية بل أصبحت مماليك أسروية وكذلك بعض المجالس الجهوية والتمثيلة البرلمانية أصبحت متوارثة لدى بعض الأسر دون غيرها.
وحتى بعض النقابات فقد دخلت إلى عهد المماليك المتواجد بالمغرب.
كل الأحزاب المغربية وبدون استثناء تنادي بالديمقراطية والتشبيب قولا أما الفعل فنجد أن الزعامات خاصة بفئة تستولي على القيادة إلى الأبد.
أغلبية الأحزاب المغربية ممثلة بشخصيات تقادم عهدها ومازالت قابعة على كرسي الكتابة العامة أو رئاسة الحزب مند ما يقارب 30 سنة ومنهم من تجاوز ذلك بكثير.
ولنعود لصحافتنا الصفراء التي لا تكلف نفسها غير التطاحن في ما بينها من أجل سلب مالية القراء المغاربة بنشرها فضائح أو نشر الأكاذيب، ضد جريدة المساء. مثلا تم نشر في مجلة المغرب اليوم فقرة التالية: «ملاحظة أخرى تستوقف المتتبع للمشهد المغربي هو التغيير الذي طرأ على الخط التحريري للمساء، بعدما أقام مديرها جنازة تباكى فيها على غرامة 600 مليون سنتيم التي حوكم بها سنة 2008 بسبب نشره أخبار كاذبة حول زواج المثليين في القصر الكبير، وحضور وكلاء الملك للحفل، إذ لم يتوان في ابتزاز المغاربة برفع ثمن الجريدة بمبرر أداء الغرامة إياها، لكن لا شيء من ذلك حدث»
وهنا أود أن أبين بعض المغالطات التي تنشرها مجلة مغرب اليوم في هاته الفقرة.
1- "مغرب اليوم" تنكر وجود عرس الشواذ: وهنا أود لو تكرمت مجلة "مغرب اليوم" وشرحت لنا ملابسات الحكم الصادر ضد بعض المتهمين في قضية عرس الشواذ؟ وعن أي تهمة أدينوا بالسجن مادام ليس هناك عرس للشواذ كما تزعم جريدة المساء؟؟؟؟؟
2- إدعاء "مغرب اليوم" بأن المساء كتبت باطلا تواجد وكلاء الملك بالحفل الشواذ: لكن بالرجوع إلى جريدة المساء الصادر ة في ذلك التاريخ سنجد أن المقالة المنشورة كتبت بحضور أحد وكلاء الملك وليس وكلاء الملك.
3- جريدة المساء قامت بابتزاز المغاربة برفع ثمن الجريدة بمبرر أداء الغرامة: لنقل أن المساء ابتزت المغاربة في الرفع من ثمنها، لكن ما هو مبرر باقي الجرائد التي تبعته في زيادة ثمن جرائدها رغم أنها لم تتعرض لغرامة مثل المساء.
4- فقط أود أن نعرف الفارق بين المساء وباقي الجرائد التي رفعت في ثمن نسخها زيادة على الجرائد التي تتلقى الدعم الحكومي والتي لم تستثنى من الزيادة في ثمنها هل ستقوم مجلة "مغرب اليوم" بشرح هذه الملابسات؟؟؟؟؟؟
وفي الأخير كنا ننتظر أن تسلك الصحف المغربية الحزبية منها والمستقلة فضح تصرفات بعض المسؤولين الذين زكمت فضائحهم الأنوف المغربية والذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون بل أكثر من ذلك الذي يدوسون على القانون "على عين يا بن عدي"، قضية النجاة التي بقيت قابعة في المحكمة مع العلم أن قاضي التحقيق قد أنجز تقريره حول النازلة مند سنين خلت، مما يدفعنا للسؤال كم يجب أن ننتظر لإحالة القضية لجلسة المحاكمة بذات المحكمة؟؟؟؟
في الأخير أو أن أدلي برأيي بكل صراحة ووضوح:
ليس المشكل هو الدستور بل عدم تفعيل نصوصه والتلاعب بالمساطر والبحث عن الثغرات وما أكثرها.
وللتذكير فالفصل الثالث: «الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.......» هل ساهمت هاته الفعاليات في تنظيم الشعب؟؟؟ الجواب لا. وخير دليل على ذلك ما وقع في العيون مؤخرا في مخيم أدليم.
أما الفصل الرابع: «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.»
هل الفصل يحترمه الجميع؟؟؟ الجواب لا فالقانون لا يحترمه إلا المغلوب على أمره وخير دليل على ذلك امتناع عامل إقليم تارودانت السابق عن تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل، مما ضيع أسرتين وشردهما، ولو كنا في دولة الحق والقانون لتمت متابعة العامل المذكور وبتهمة عرقلة تنفيذ حكم قضائي.
والفصل الخامس: «جميع المغاربة سواء أمام القانون.» هل فعلا نحن سواسية أمام القالون هنا أو أن أشير فقط لقضية ابن والي إحدى المدن المغرب الذي صدم مواطنا وقتله في رمضان وهو في حالة سكر بين، وتم إرسال ابن الوالي إلى سويسرا ليعالج لأنه مصاب بمرض .... وما خفي أعظم لأن الخطوط بشتى ألوانها تقف هنا .....
أما الفصل الثالث عشر: «التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.» هل لنا هذا الحق فعلا؟؟؟ الجواب : لنا هذا الحق على الورق أما على أرض الواقع فهو مجرد شعار إلى إشعار آخر ومن لن يصدق فليحق عن عدد الحقيقي للمعطلين في المغرب، وعن عدد أصحاب المناصب المتنوعة ليدرك هول الفرق بين المغاربة.
وكما يقال في المثال الشعبي المغربي «رضينا بالهم والهم ما رضاء بنا»
لا أريد أن يقول مغربي يوما ما قاله أحد التونسيين عبر قنوات التلفزيونية «لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية»
ويبقى خطاب 9 مارس خطابا جغرافيا إلى إشعار آخر.
أتمنى أن لا يقف القارئ لمقالي عند الجملة الآتية ** فويل للمصلين** ويقول بأنها آية قرآنية وهي في الحقيقة ليست إلا جملة تهديدية، أما الآية الكريمة هي « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» الآية 4 صورة الماعون
لقد ضاق الصدر ونطق القلم..... وبدون تحفظات لما جاء في المقال.
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ.
أحماد بن الحسين ايت وكريم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فصل جديد من التوتر بين تركيا وإسرائيل.. والعنوان حرب غزة | #

.. تونس.. مساع لمنع وباء زراعي من إتلاف أشجار التين الشوكي | #م



.. رويترز: لمسات أخيرة على اتفاق أمني سعودي أمريكي| #الظهيرة


.. أوضاع كارثية في رفح.. وخوف من اجتياح إسرائيلي مرتقب




.. واشنطن والرياض.. اتفاقية أمنية قد تُستثنى منها إسرائيل |#غرف