الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون حماية الصحافة والصحفيين 00 ام قانون حماية نقابة الصحفيين 00!؟

محيي المسعودي

2011 / 3 / 26
الحركة العمالية والنقابية


قانون حماية الصحافة والصحفيين 00 ام قانون حماية نقابة الصحفيين 00!؟
يتضح لمن يطلع بتمعن وعمق على مشروع "قانون حماية الصحفيين العراقيين" انه قانون قائم على اخطاء فادحة , تُيشر, امّا الى عماء في التشريع او انحياز وفساد مقصودين . والخطأ القاتل الذي يهد اركان القانون برمته يتمركز في آخر( المادة 16 ) التي تعرف الصحفي بانه "الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والمنتمي الى نقابة الصحفيين " 0 لا شك ان هذه المادة جميلة ومهمة جدا لان القانون يقوم عليها برمته . وهي كذلك, الّا في الجملة الاخيرة . الجملة التي تقلب المفاهيم وتفرغ القانون من ماهيته وتذهب به الى غير الذي يستهدفة 0 سواء كان هذا المستهدف داخل النقابة او خارجها . وكأني بالجملة الاخيرة من هذه المادة تقول : ليس مهماً ان نحمي سلامة وحقوق - اهل الدار- بل المهم ان نحمي الدار نفسها وحسب وليذهب اهلها الى الجحيم حتى ولو كانوا جميعا خارجها . فاذا كان هدف القانون والسبب الذي شُرع من اجله هو حماية الصحفي الذي عرفه القانون نفسه , فعلى القانون ان يتابع الصحفي اينما كان ويحميه, خاصة وان كل التشريعات, تهدف في النهاية الى حماية الانسان قبل ادواته واملاكه ومؤسساته لانْ , لا قيمة لكل هذه الاشياء اذا لم يكن الانسان موجودا او معرضا للخطر . حتى في التشريعات السماوية نجد هذا الاعتبار قائما, اذ تقوم الشرائع السماوية على تفضيل الانسان على الدين بكل شروط وواجبات وطقوس وشرائع الدين . ويُختصر هذا التفضيل بالقول " عند الضرورات تُباح المحضورات " أي ان الانسان اولا, لان لاقيمة ولا وجود لدين بلا انسان , وعليه لا قيمة لنقابة الصحفين بدون الصحفيين بل لا وجود للصحفيين بدون صحافة . وبالتالي لا وجود للنقابة بدون الصحفيين . فلماذا ياتي قانون حماية الصحفيين واكرر حماية الصحفين . ياتي لحماية النقابة تحديدا, عندما يعرف الصحفي بانه " الذي ينتمي لنقابة الصحفيين" حصرا . أي ان القانون يحمي - البيت – النقابة ولا يحمي – اهل البيت – الصحفيين ولا يحمي حتى مهنة الصحافة 0 ولا يسمح بالتعددية والاختلاف وحتى الابداع في هذا الفن الاتصالي لانه حصر نوع الصحفي بشروط النقابة وحسب . من هنا تنطلق رائحة العمى التشريعي او الفساد والانحياز المقصودين في حديثي هذا . ربما يقول احدهم : ان على الصحفي ان ينضم الى النقابة 0 ولكن هذا كلام يتعارض مع حرية انتماء الفرد العراقي او عدمه للمؤسسات والمنظمات . الحرية التي كفلتها الفقرة ثانيا من المادة ( 39 ) من الدستور والمادة ( 42 ) منه ايضا 0 واذا تجاوزنا هذه الحرية المكفولة دستوريا "جدلا" وسلمنا بان على الصحفي ان ينضم الى النقابة . ترى كيف يستطيع الانضمام ؟ وهل هناك جهة مهنية نزيهة وكفوءة وآلية سليمة يمكنها ان تتيح له ذالك !؟ استطيع الاجابة على هذا السؤال من خلال تجربة شخصية لي, حتى لا اقول عن الاخرين شيئا قد لا يتفقوا به معي . منذ العام 2005 - عندما كنت اعمل في صحيفة يومية عربية - وانا احاول الانضمام لنقابة الصحفيين لاني اعتبر الانتماء حقا لي, احتاجه بشدة وليس ترفا . وبناء على هذا الحق قدمت اكثر من ثلاث مرات كل ما تطلبه النقابة من مستمسكات ولكني لم استطع الحصول على انتماء لهذه النقابة التي يحكمها ويتحكم بها صحفيون من عصر " ديمقراطية صدام " بحكم انهم اعضاء فيها منذ سنوات ان لم تكن عقود وقد حصنوا انفسهم بهذا القدم وبجيوش من السائقين واصحاب المقاهي والمطاعم وهواة حمل هوية النقابة . اضافة لاصحاب مهن اخرى من المهندسين والمحامين والاطباء وغيرهم . يضاف اليهم اقرباء ومعارف المسؤولين الجدد في العراق الجديد . - مع احترامي الشديد للجميع - فانا لا افرق – انسانيا - بين صاحب مهنة واخرى فالكل سواء من حيث الكرامة الانسانية وحق العيش والعمل والحريات والحقوق جميعها. ولكني قصدت هنا انهم غير ممتهنين للصحافة وكان القصد من ضمهم هو الحصول على اصواتهم في انتخابات النقابة لصالح من ساعدوهم على الانضمام اليها . وفي ظل هذه الحال اتصلت العام الماضي بالسيد مؤيد اللامي من خلال الانترنت واخبرته بمحاولاتي المتعددة للحصول على الهوية 0 وفرحت حينها برده السريع وكتبت له رسالة شكر واعجاب لاهتمامه بمشاكل الصحفيين والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة ووعدني انه سوف ينتهي من الامر خلال يومين ولكن اليومان صارتا شهورا فعاودت الاتصال به مرة اخرى ولكنه هذه المرة يبدو انه قرر رمي اوراقي في سلة مهملاته ان لم يرمها في قمامات بغداد التي ملأت الشوارع , مع هذا كتبت له مرات عديدة ولكن بلا جدوى . اردت من هذه التجربية الشخصية القول . ان الانتماء للنقابة صعب جدا على من يحترم نفسه ومهنته, لانه يتطلب منه ممارسة فساد من خلال الواسطة والمحسوبية او التملق لأُولي الامر أي للحاشية . وقد قلت للسيد نقيب الصحفيين مرة بانني لست بعثيا ولست من بطانات الساسة الجدد . ولهذا اصبحت لا استغرب أي موقف من السيد اللامي الذي قال مرة ساخرا من منتقديه في حلقة نقاشية على قناة الحرة : انهم مجموعة "موتورة" تتنطط هنا وهناك ولا تعرف ماذا تريد . ولا ادري كيف يترأس من يصادر اراء الاخرين ويسخر منها بهذا الشكل نقابة الصحفيين التي تقوم وتعمل اصلا على احترام حرية الرأي وتعدديته , وترعى هذه الحرية . ومن كلام اللامي ندرك مقدار الارث المتراكم الذي ورثه من الفكر والسلوك والفعل الدكتاتوري للنظام السابق . ولا يخفى على المتابع للرجل مدى انضوائه تحت عباءة السلطة الحالية وتملقها على حساب شرف وحرية وحيادية واخلاقيات مهنة الصحافة 0 واذكر انني عندما احلت مرة على لجنة تحقيقية من قبل مجلس محافظة بابل لنقلي وقائع جلسة علنية تراشق فيها بعض اعضاء المجلس التهم بالفساد 0 اذكر ان الكثير من المنظمات والمؤسسات الصحفية العراقية والعربية والعالمية انتصرت للعمل الصحفي الحر, الا نقابة الصحفيين لم اسمع لها موقفا , ما يعني قبولها بما وقع عليّ 0 اقول لولا الحريات التي كفلها الدستور والتي تراقبها وسائل الاعلام العراقية والعالمية الحرة لوجدنا السيد اللامي يختبر الصحفي الراغب بالانضمام للنقابة من خلال ديوان رئاسة الوزراء فقط ا و ان الديوان يسمي له من يريد0
نعم .. الصحفيون العراقيون في عراقهم الجديد, محتاجون الى قانون يحمي مهنتهم اكثر مما يحميهم, ولكنهم قبل حاجتهم لهذا القانون محتاجون الى مؤسسات او نقابات او جهات اعلامية ليست من ارث او ركام الدكتاتورية البغيضة السابقة, ولا من نتاج الفساد والمحسوبية الحالية التي تضرب مؤسسات الدولة العراقية منذ سنوات . اقول : لماذا لا تكون لدينا اكثر من جهة تمثل الصحفيين ما دام ينطبق على العاملين فيها تعريف الصحفي عالميا, والذي اقرته المادة 16 من قانون حماية الصحفيين ونقضته بجملة – منتمي لنقابة الصحفيين – ما الضير ان يكون كل من يعمل في مؤسسة صحفية هو الصحفي المشمول بالقانون ؟ خاصة وانه ينطبق عليه تعريف الصحفي وان المؤسسة التي يعمل بها حاصلة على رخصة عمل وفق القانون ايضا او معترف بها عالميا وفق معيار العمل الصحفي . لماذا هُمّش اتحاد الاعلاميين والصحفيين العراقيين "مثلا" واذا كان هذا الاتحاد فيه ثمة تجاوزات او اخطاء "جدلا" فليُطلب منه تجاوزها حتى يشمل بهذا القانون . واعتقد ان الاتحاد بنشأته التي زامنت التخلص من الدكتاتورية وتأسيسه من قبل صحفيين محترفين مثل الاستاذ اسماعيل زاير وزملائه الاخرين الذين كانوا بعدين عن نظام صدام هو افضل من النقابة, في القدرة على استيعاب الواقع الاعلامي الراهن واعلاميوه والاعلاميين بشكل عام , وهو جديد في زمن وواقع جديدين . وهكذا الحال مع جميع المنظمات الاعلامية التي يمكنها ان تتشكل وفق الضوابط الاعلامية العالمية التي لا تتقاطع مع الدستور العراقي ولا تتعارض مع القوانين النافذة وليس التي ستصبح نافذة مثل قانون حماية الصحفيين موضوع حديثنا .
يتضح لنا جليا مما سبق , ان وراء هذا القانون دوافع بعيدة جدا عن مهنة الصحافة, وان اولى تلك الدوافع هو الحصول على منافع للفرد قبل الحصول على حقوق المهنة, وهذا فساد مهني واضح . ثم الحصول على حصانة للعاملين في النقابة وخاصة الهيئة الادارية قبل الحصول على حصانة شخصية النقابة بمفهومها المهني . وبالتلي, فان حصر هذه المنافع بالنقابة يعني دكتاتورية القائمين عليها والذين تحصنوا بضم الالاف من مؤيديهم من غير الصحفيين . ولو تابعنا مواد القانون سوف يتضح لنا التركيز على المنافع هو الاغلب وقد جاء تحت غطاء الصحافة كما جاء في المادة ( التاسعة والعاشرة والحادية عشر) وهذه المواد تشير الى الزام الحكومة بالتعويض في حالة الموت او العجز والعلاج في حالة الاصابة . والغريب ان هذه المواد تشمل كل العراقيين دون استثناء وفق مواد الدستور التي الزمت الدولة بما مضونة وجوب توفير حياة كريمة وظروف صحية لكل العراقين دون تمييز. وهكذا الحال في بقية المواد من حيث الفائدة المادية والمعنوية التي تعود على الصحفي . وكل ما فعله القانون هو التمييز غير المشروع للصحفي عن بقية المواطنيين الذي ساوا بينهم القانون بغض النظر عن المهنة وغيرها . اذن كل الحقوق التي اعطاها هذا القانون للصحفيين هي اصلا لجميع المواطنيين وبالتالي سوف يكون الصحفي مواطن – دبل – او ان القانون اراد تمييز الصحفي بالشكل فقط ليكون افضل من غيره معنويا , او ان المشرع يشك او يضمر: ان الدستور العراقي سوف لن يكفل او يستطيع تنفيذ حقوق العراقين عمليا, لذلك وجب تشريع قانون يلبي حقوق الصحفيين . وبعد هذا تعالوا نقراء القانون . ونفتش فيه عن حقوق المهنة وحصانتها , سوف لن نجد لها من هذه الحقوق والحصانة نصيبا, حتى في المادة الثالثة التي تعنى بحق الحصول على المعلومة نرى المشرع قد شرطها بان لا يُلحق الحصول على المعلومة ضررا بالمصلحة الوطنية – ترى ماهي المصلحة الوطنية ومن يحددها – اذا كانت اصلا لم تُعطى ولم تصل للاعلام !؟ وفي ظل هذه الحال نجد نقابة الصحفيين متمثلة بالنقيب متبنية القانون ومستميتة من اجل اصداره . والدافع يبقى ليس حصانة مهنة الصحافة . تلك الحصانة التي تنزعها المهنة حتما على ممتهنها بل الدافع الحقيقي هو الحصول على مكاسب مادية ومعنوية على حساب المهنة وعلى حساب الممتهن الحقيقي والفعلي للصحافة . وعليه لن يستقيم القانون حتى تستقيم النقابة ويستقيم العمل فيها ولن يكون ذلك الا بحل هذه النقابة واعادة هيكلتها وتشكيلها من خلال مؤتمر عام تحضّر له لجنة من صحفيين معروفين . هذا اذا اردنا للنقابة ان تكون ممثلا حقيقيا للصحفيين ويتطبق عليها قانون حماية الصحفيين مثلها مثل أي اتحاد او رابطة عراقية تعنى بالصحافة وفق القانون العالمي لهذه المهنة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اللامي من ازلام البعث
حقي العراقي ( 2011 / 3 / 27 - 19:03 )
من من الصحفيين من لا يعرف السيدمؤيد اللامي .. وخاصة عند اشغاله موقع سلطوي في قيادة البعث في محافظة ميسان ايام الدكتاتورية والذي كان مخصص له حماية شخصية فيما محافظ ميسان لا يتمتع بهذه الحماية ؟؟؟ ملف التزوير الموجود لدى وزارة الثقافة الذ ادعى انه مفصول سياسي ايام صدام ؟؟ تزوير الهويات ومنحها الى اناس لا يكتبون مقالاً واحداً كما هو حال السيد حسن العبودي عضو الهيئة الادارية للنقابة ؟؟ واتحداه ان اثبت انه كتب مقال واحد .. واحد فقط في الصحافة العراقية او العربية او الدولية .. هو حر .. ولكن ليثبت انه صحفي عملياً وليس بالهوية التي منحت له .. كل الذي فعله ونشط به هو تملقه الى السيد المالكي والمجلس الاعلى
وما زالت روح شهاب التميمي تطارده لانه مسؤول عن اغتياله ولا غيره من يرتكب هذه الجائم بأعتباره تمرس بها ايام صدام وابنه عدي

اخر الافلام

.. تطبيق مغربي يقلل من هدر الفلاحين والمزارعين للمياه


.. لـ 160 ساعة شهريا.. تفاصيل زيادة ساعات العمل المرن للموظفين




.. صباح العربية | زيادة عدد ساعات العمل المرن في السعودية


.. ليبيا.. بنغازي تستضيف معرضا طبيا للشركات العاملة في القطاع ا



.. مش كل القطاع الخاص يقدر يطبق الحد الأدنى للأجور..رئيس اتحاد