الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن تمروا ! No Passaran

ابراهيم فيلالي

2011 / 3 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


مقتطفات من كتاب "أمير المؤمنين الملكية و النخب السياسية"

هذا النص هو عبارة عن مقتطفات من الفصل السابع من الكتاب المذكور أعلاه في العنوان لمؤلفه جون واتربوري ،ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق. عن مؤسسة عبد الغني أبو العزم للنشر- الرباط، في طبعته الثانية. وقج اخترنا أن ننقلها لنرى ان كان المغرب قد تغير منذ تلك اللحظة الى الآن أم لا ؟ ثم اخترنا أن نعلق أو نضيف عليها من عندنا هوامش ( باللون الأحمر) لنشرح فيها بشكل مقتضب و مركز الأوضاع السياسية في المغرب الآن .
ملاحظة : نقلنا هذه الفقرات بأمانة . و لا نتبنى بالضرورة قراءة الكاتب و منهجيته في تحليل المجتمع المغربي و لسنا بصدد مناقشة المنهج الانقسامي . انه كتاب غني بالمعلومات و المعطيات الدقيقة.و هذا بعض منها نستحضره في هذه الفقرات كي نبي مقارنة بين الأمس و اليوم من خلال هوامش أضفناها.

يقول الكاتب :"... لقد تنامت قدراته السياسية بفضل الممارسة ( يتحدث الكاتب عن محمد الخامس) وبدأ يتعرف ، سواء منها الوطنية أو الدولية على الخصوص، بعد اتصالاته الأولى مع الوطنيين في سنة 1934 و لو رفض الاتصال بهم لربما كان المغرب يعيش حاليا تحت نظام جمهوري، و لكان للعلويين موقع لا يفوق موقع الكتانيين في المجتمع المغربي. الا أن الأمر يختلف بالنسبة للحسن الثاني لكونه عاش طفولة ناعمة ، متفتحة على العالم الخارجي، و استفاد من تجربة أبيه، كما رافق عددا من الشبان المغاربة، و درس الحقوق في جامعة بوردو. لقد اتبع العاهلان أسلوبين سياسيين مختلفين اختلافا كبيرا، لكنهما استعملا التكتيكات الأساسية نفسها لحماية العرش ."

ان شعار" الملكية البرلمانية" ليس شعارا ثوريا بل هو انتقال و تحول من داخل الملكية : من ملكية مطلقة تتمركز و تتركز فيها جميع السلط الدينية و الدنيوية في يد الملك ، الى ملكية نسبية يسود فيها الملك ولا يحكم. وهذا الانتقال يقتضي ليس تعديل الدستور المعمول به بل الغاءه و تأسيس دستور جديد غير ممنوح .ينبع من الشعب. هل يستطيع هذا الشعار أن يترجم على أرض الواقع؟ ان الدستور المغربي لم يتغير،بل بقي هوهو، رغم التعديلات، لأن المرجعية محددة و الثوابت لم تمس. ثم أن النظام استطاع ان يبتلع و يدمج جزءا مهما من اليسار في مؤسساته و يوهم بواجهة ديموقراطية. فهل يستطيع الملك محمد السادس أن يحمي العرش بالتغييرات الدستورية التي أعلنها في خطاب مارس الأخير؟ ففي 20 مارس –بعد الخطاب- خرج الناس الى شوارع المدن والقرى بالعشرات يرفضون الدستور الممنوح ...ان المطالب المرفوعة هي دليل على أن المغرب يضفي عليه النظام المعنى الذي يريد و نعطيه نحن معنى آخر مختلف .أنظر الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109081

"...تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين و تمثيلهم، و نظام الحزب الوحيد ممنوع في المغرب."
كثيرا ما يدعى هذا البند "ببند اكديرة"...و يرى اكديرة أيضا، و بصورة أدق، أن الابقاء على تعدد القوى السياسية يشكل وحده ضمانة للملك، لكي لا يسقط ضحية احدى تلك القوى. و خلال الندوة الصحافية التي عقدها الملك يوم 13 ديسمبر من سنة 1962 تبنى أطروحات مستشاره المقرب، حيث قال: " ان الدستور يجعل منا حكما ...و انني على يقين من أن الكثيرين قالوا ان سلطات الملك واسعة ...و أضرب لهم مثلا بسيطا جدا: تصوروا فرقتين لكرة القدم في ميدان اللعب، و الحكم محروم من سلطة التصفير و طرد اللاعبين ... ان المشكلة بسيطة ، و هي مطروحة على هذا الشكل ."
في اطار دستور ممنوح، هل هناك معنى لحزب سياسي وحيد أو أكثر ؟ ما معنى التعددية السياسية في اطار نظام سياسي يحتكر فيه الملك كل السلطات و لا كلمة تعلو فوق كلمته و هو رمز الأمة و ضامن استمراريتها و حامي الوطن و الدين؟ ما معنى برلمان يفتقر للمشروعية و المصداقية؟ و هل لا زال المغاربة يصدقون، ان كانوا فعلا يصدقون هذا الادعاء، كون الملك حكما في الصراعات الدائرة داخل المجتمع ؟ خاصة و أن النظام تأسس على مبدأ الطرد و الادماج القسري و الاغراء و الزبونية ...ثم هو قائم أيضا ليس على مبدأ التراكم البدائي للرأسمال و خلق سوق داخلية ، و اقتصاد وطني مستقل و اصلاح زراعي حقيقي يرجع للمغاربة الأراضي المنزوعة و المسروقة منهم و توزيع عادل للثروات ...بل العكس تماما هو الذي حصل ، اذ لم يتحرر الاقتصاد المغربي من التبعية للدوائر الامبريالية و لم توزع الأراضي على الذين انتزعت منهم، بل وزعها النظام على الموالين له و تم نفي و اغتيال و اختطاف و اعتقال المعارضين و تم تأسيس أحزاب كارطونية لتمييع الحياة السياسية و اضعاف أي معارضة مهما كانت.
"...عندما قرر الملك ان يقتصر على دور الحكم خضع سلوكه لبعض المبادئ البسيطة: عدم السماح لأي جماعة أن تتقوى أكثر من اللازم، و تشجيع كل المنافسات الممكنة للحيلولة ضد هيمنة واحدة منها. و من جهة أخرى عدم قبول انقراض أي جماعة مهما كانت، بما في ذلك أحزاب المعارضة، اذ يمكنها أن تجمد أو تعطل نشاطها مؤقتا ، شريطة أن تحتفظ بشعلة من الحياة يمكن احياؤها عند الضرورة. و بما أن الجماعات السياسية المغربية تشكل عادة من الرئيس و أتباع، فان أفضل وسيلة لابقائها على قيد الحياة تتجلى في السهر على أن لا يفقد الرئيس كامل نفوذه. و يتجلى هذا النفوذ عادة في امكانيات الاتصال المباشر مع الملك، أكبر مانح للنعم. و يعتني القصر بواسطة عدد من المبادرات الرمزية مثل المشاورات الرسمية، و تكليف بمهام في الخارج الخ...بمساعدة القادة على الاحتفاظ بقسط أدنى من ثقة أتباعهم لكي لا تتوفر لديهم امكانية تأسيبس جماعتهم من جديد في الوقت المناسب ."
اعتمد المخزن منذ قرون على الجانب الديني لاضفاء المشروعية على نفسه .انظر :L’Etat et le Makhzenعلى موقع http://www.fibra.over-blog.com.over-blog.com ولكن المجتمع المغربي تغير كثيرا بالمقارنة مع الماضي – أقول المجتمع وليس النظام- و لو يعد باستطاعة هذا الأخير مواكبة الأحداث و التكيف مع الوعي السياسي للشباب المعاصر فهو لم يروض في بوتيكة معيتة. فهذا المنطق و هذه الديماغوجيا و الايديولوجيا لم تعد تكفي لتمرير الكذب و استبلاد الناس. نحن الآن أمام الأنترنيت و الثقافة العالمية المبنية على مبادئ كونية لا مكان فيها للعبد و السيد ، بل يحتل فيها الانسان المكانة المركزية . أما مثل كرة القدم فهو ليس في محله.لماذا؟ لأن الحكم في الملعب لا يخفي وراء دوره هذا رغبته و سعيه الى الاستئساد و الانفراد بالسلطة المطلقة و تأبيدها. فهو حكم تنتهي مهمته في ظرف 90 دقيقة ، غير أن الحكم بمفهومه السياسي غير ممكن أصلا ( تعادل الدقيقة لديه سنة فمن مفهومه للزمن يستمد أيضا التوريث ) و ليست الدولة محايدة في الصراع بل هي أداة سياسية في يد النظام ...هذا هو ما يفسر تفتيت و اضعاف قوى سياسية معارضة و تكوين قوى أخرى تحت اشرافه المباشر و تشجيعها و تقويتها كي يتسنى له ممارسة الاستبداد بمكياج ديمقراطي .

"...و يرتكز سلوك العرش أيضا على قاعدة أخرى تنحصر في : عدم ربط مصيره بمصير الجماعات التي يساعدها على الظهور ( مثل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية أو الحركة الشعبية) و عدم تبني مواقفهما أو برامجها..."
نفس السلوك يتكرر دائما ف"حزب الأصالة و المعاصرة " يوضح جيدا هذه المسألة كما فعلت أحزاب مخزنية أخرى قبله"التجمع الوطني للأحرار " و "الاتحاد الدستوري" و أطياف أخرى. انظر (المنطق نتاشنوين) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126307

"...تتجلى القاعدة الوحيدة من قواعد اللعبة السياسية التي لا يشوبها أي غموض،و يؤدي خرقها الى عقاب مباشر في البند الذي ينص على أن شخص الملك و مؤسسة العرش لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهاجم أو تتعرض للنقد بصورة مباشرة و علنية. لذا تجنب الجميع بعناية المس بمسألة السيادة.و على الرغم من الاستفتاء الدستوري في سنة 1962 ، كان الحديث عن سيادة الشعب من قبيل المجازفة. لقد ذكرت جريدة حزب الاستقلال الصادرة بالفرنسية نصا لجمال الدين الأفغاني يقول فيه: "يمكن للشعب أن يعيش من دون الملك ، ولكن الملك لا يمكنه أن يعيش من دون شعب " . و بعد ذلك مباشرة حكم على ادريس الفلاح رئيس تحرير الجريدة،بعشرة أشهر سجنا . و لقي عبد الرحمن اليوسفي و محمد البصري المصير نفسه في شتاء سنة 1959-1960 بعد نشر مقالات في جريدة التحرير يبدو أنها كانت تطعن في سيادة العرش .
هذه قاعدة من القواعد الثابتة و التي لازمت الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال الشكلي الى الان ، يعني منذ أن تحول أكرام الى ملك. ففي المرحلة الراهنة تم الحكم على جرائد و مدراء نشرها بالغرامة و/ أو السجن .هناك من "اختار" الصمت أو الحذر و هناك من "اختار" الهجرة و هناك من "اختار" الاستعطاف . و قد تم كل هذا باسم المس بشخص الملك و عدم الاحترام الواجب له...أما أنا فقد أحرقوا مقر جريدة "هنا و الآن" صيف 2005 و تعرضت لتهديدات متتالية قبل هذا الفعل الاجرامي و بنفس التهم التي توجه للصحافة المستقلة : المس بالمقدسات . و يمكن الرجوع الى تفاصيل هذه القضية بالبحث في كوكل على Brahim Fillali .
"...يعد الملك أيضا أب العائلة الروحية التي يتجاوز اتساعها حدود النخبة ، و يعمل على توسيع شبكات نفوذه داخلها، كما يعمل على الزيادة من عدد تحالفاته داخل أسرته الدنيوية . وتتحرك هاتان الأسرتان تحت قيادة شخصين متميزين، يجسدهما فرد واحد :الملك رئيس الدولة المغربية و أمير المؤمنين الشريف..."

حين نقول ان الدستور المغربي لم يتغير رغم التعديلات التي مورست عليه أكثر من مرة بما فيها تلك المعلنة أخيرا ، فاننا لم نقل سوى الحقيقة . فالملك أكد على أنه رئيس الدولة و أمير المؤمنين ، و بناء عليه وضع مرجعية محددة هي أرضية تلزم الذين عينهم لصياغة تعديلات دستورية كما يراها .

"...لقد هاجم الملك خلال مدة البرلمان القصيرة ما بين 1963و 1965 و بعدها ، مفهوم الديمقراطية البرلمانية، و أكد أنها تعرقل الكفاح ضد الفقر ، كما صرح من دون أي التواء أن البرلمانية تتناقض مع الديمقراطية الحقيقية ...لقد فضل الحسن الثاني أن يعود الى أسلوبه المألوف الذي يعتمد على المجالس الاستشارية التي يعين أفرادها بمرسوم ملكي ، و سبق لمحمد الخامس أن جرب هذه الطريقة بنجاح في سنة 1957و1958 ، و كررها ابنه في شتاء سنة 1968 ، بالدار البيضاء ...و في مذكرة بعثها للأحزاب بعد أحداث مارس سنة 1965 ، بالدار البيضاء ، صرح قائلا : " و يدي مبسوطة لرعايا كافة دون تمييز، لأنهم جميعا أبنائي ."
ان الديمقراطية التمثيلية تتناقض فعلا مع الديمقراطية الحقيقية . ولكن ما معنى الديمقراطية الحقيقية ؟ و هل تتماشى مع منطق الرعايا و الوصاية و الأبوية ؟ تقتضي الديمقراطية الحقيقية و هي الديمقراطية المباشرة وجود مجتمع حر و متكافئ و أفراد أحرار يملكون مصيرهم بيدهم ، و لا أعتقد أن هناك عبر التاريخ حاكم مستبد و ديمقراطي في آن واحد . فالتيوقراطية و الاتوقراطية نفي للانسان و قتل لآماله و اعدام لحريته .
كتبت في السابق نصا تحت عنوان " هذا الطريق" انظر : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=84701
و قلت فيه تصبحون على الطريق لأن الحرية لها طريق . أعتقد أننا بدأنا نكسر الدائرة المغلقة و أننا أخيرا استيقظنا ، و لن نقول بعد الآن ما قاله جحا في أحد طرائفه .
قرر جحا أن يجرب الموت ...و حين حملوه على النعش نحو المقبرة و صلوا الى مفترق الطرق و لم يعرفوا الطريق المؤدي اليها بالضبط فتوقفوا عن السير ...فقال لهم جحا :" حين كنت حيا كنت أمر من هنا، أما الآن و أنا ميت فيمكن أن تمروا أينما شئتم ."
نحن الآن نقول عكس ما قاله جحا . نقول :"لن تمروا لقد استيقظنا ". NO PASSARAN !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فخر المطعم اليوناني.. هذه أسرار لفة الجيرو ! | يوروماكس


.. السليمانية.. قتلى ومصابين في الهجوم على حقل كورمور الغازي




.. طالب يؤدي الصلاة مكبل اليدين في كاليفورنيا


.. غارات إسرائيلية شمال وشرق مخيم النصيرات




.. نائب بالكونغرس ينضم للحراك الطلابي المؤيد لغزة