الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جمهورية ديمقراطية أم ملكية برلمانية ؟

امال الحسين
كاتب وباحث.

(Lahoucine Amal)

2011 / 3 / 28
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية



يتم الحديث في الأوساط السياسية و الشعبية على السواء عن دولة "المخزن" التي تعتبر السلطة المركزية بالمغرب خلال القرون 17 و 18 و 19 ، عن طريق فرض الإتاوات على القبائل الأمازيغية مقابل جزء من الحكم الذاتي ، و الذي تمت مواجهته بعد سقوط الدولة السعدية في مناطق ما كان يطلق عليها آنذاك "بلاد السيبة" أي الحكم الذاتي للأروستقراطية القبلية بالبوادي ، مقابل "بلاد المخزن" التابعة لسلطة الأروستقراطية المدنية بالمدن.

و قد نشب صراع مرير بين هاتين السلطتين لمدة 54 سنة من الحروب الأهلية بين المنظمات الحربية الأروستقراطية بالبوادي و دولة "المخزن" بزعامة إسماعيل العلوي ، و لم يتم تطوير دولة "المخزن" إلا بعد فرض الإستعمار المباشر على المغرب في 1912 لضرب مطلب الشعب المغربي في دستور يؤسس للمواطنة بعد انتفاضة 1908.

و كان لتحالف الإقطاع (حكم القياد الكبار أمثال الكلاوي و الكندافي بالجنوب) و الإستعمار (الفرنسي و الإسباني) أثر كبير في تطوير دولة "المخزن" ، بعد القضاء على مقاومة الفلاحين الفقراء بالريف و الأطلس و صغرو و السيطرة على جل أراضي بلاد المغرب ، حيث تم تغيير مظاهرها القبلية إلى دولة رأسمالية تبعية يحكمها الكومبرادور و الملاكين العقاريين الكبار و على رأسهم الملك منذ 1956 ، و تحولت هذه الدولة إلى استعمار جديد لهاتين الطبقتين المهيمنتين على السلطة السياسية و الإقتصادية بدستور ممنوح يؤسس لحكم مطلق استبدادي منذ 1962.

و ما التدخل الإمبريالي الفرنسي و الأمريكي في شؤون المغرب في ظل الإنتفاضة الشعبية التي نعيش أطوارها اليوم ، إلا محاولة فاشلة لإجهاض الثورة المغربية مرة ثانية لتركيز أسس الإستعمار الجديد الذي تمت زعزعة أركانها في 20 فبراير 2011.

و ما النضال الذي تخوضه حركة 20 فبراير اليوم إلا بداية للتحرر من الإستعمار الجديد مما يتطلب الدفع بالإنتفاضة الشعبية المغربية إلى مستوى ثورة شعبية عارمة.
و اختلفت الآراء ما بين مؤيد و معارض لشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" كل من منطلقه الأيديولوجي و السياسي ، إلا أنه بعد قمع مظاهرات 20 فبراير و 06 مارس تبين بالملموس أن النظام الديكتاتوري لم يمكن مستعدا للتفاعل مع مطالب الحركة الشبيبية 20 فبراير ، خاصة بعد خطاب 09 مارس الذي تجاهل جوهر مطالب حركة 20 فبراير خاصة المتعلقة بالإقتصاد و المحاسبة و الإعتقال السياسي ، إلا أن الإمبريالية الأمريكية و الفرنسية باركتا مضمون هذا الخطاب و دافعتا عنه باعتبارهما قادتا الثورة المضادة بالمغرب منذ عشر سنوات مضت ، عبر تدفق مئات الملايين من الدولارات و مئات الملايين من الأوروهات لتسخير بعض النقابات و الجمعيات الحقوقية و الثقافية و التنموية لهذا الغرض ، و يلتقي السيد القرضاوي مع الإمبرياليتين في فتواه المؤيدة للكتاتورية بالمغرب باعتبارها النموذج الأمثل الذي يجب أن تقتدي به الأنظمة العربية الديكتاتورية بالمشرق.

و بين من ينادي بالجمهورية الديمقراطية و من ينادي بالملكية البرلمانية يتشكل قطبي حركة 20 فبراير و بين هذين المنظورين فرق كبير ، فالرئيس يتم انتخابه و تحديد مدة رئاسته أما الملك فهو من عائلة ليست كباقي عائلات البلاد لا يمكن انتخابه ، و من ناحية المضمون فكلاهما ضمن نظام بورجوازي يتبنى الرأسمالية كنظام اقتصادي يركز استغلال الطبقات الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة ، أما مفهوم الجمهورية الوطنية الديمقراطية الشعبية فهو ينبع من دولة ذات بعد وطني ديمقراطي بتوجهات اشتراكية تسيطر فيها الطبقة العاملة على السلطة ، و هو الطرح الثالث الذي بدأ يتشكل داخل الحركة انطلاقا من امتدادات التيارات اليسارية الراديكالية التي ترى في هذا الطرح مضمون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

فقبل الحديث عن أي دستور تريده حركة 20 فبراير وجب عليها اختيار نوع النظام السياسي وفق الأساس الإقتصادي الذي يلائم هذا الدستور ، ففي الأنظمة الغربية التي تسمي نفسها ديمقراطية يتم تيسير استغلال الطبقة العاملة في ظل الوهم بالحرية ، أما النظام الذي تريد حركة 20 فبراير تغييره فهو يعتبر الأسوء من النظامين اللذين تم ذكرهما سابقا لكونه يجمع بين الملكية و الديكتاتورية في ظل نظام شبيه بالفيودالية ، حول البلاد إلى إقطاعية عائلية يسيطر فيها أشباه الرأسماليين على كل منابع الإقتصاد بعقلية ذات أبعاد إقطاعية ذلك ما نسميه حكم الكومبرادور و الملاكين العقاريين الكبار ، نظام ديكتاتوري تحكمه عائلات محدودة على رأسها العائلة الملكية ، فلا فرق فيه بين العمومي و الخصوصي في الملكية و التسيير و التدبير.

و لا يمكن الحديث عن أي دستور من طرف حركة 20 فبراير بمعزل عن النقاط المقرونة بالدستور الديمقراطي الواردة في إعلانها ، فذلك هو ما يجمع مكونات الشبيبة في هذه الحركة إلى حين تحقيقها.

فلماذا التركيز في هذه اللحظة على مناقشة الدستور قبل تحقيق المطالب الأساسية ؟

يعتبر هذا العمل تحريفا لجوهر نضال حركة 20 فبراير و هو يسعى إلى تسيير و تيسير المسار المسطر في 09 مارس في اتجاه إلغاء مضمون مطالب حركة 20 فبراير، لهذا وجب رفض تحريف مسار الحركة من طرف شاباتها و شبابها و إلا فإن الحركة ستقع في ورطة تاريخية بين إعلانها التاريخي لمطالبها و مسار نضالها المنحرف عن خطها و استراتيجيتها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اذا الشعب يوما....
محمد فكاك ( 2011 / 3 / 29 - 18:36 )
ليس هناك من الرياض الى الرباط الا صوت ثوري واحد هادر يصرخ ايها الحاكم الديكتاتوري الفاشي ، مكتوب عليك يابئيس الرحيل وأنك لا مخلوع مخلوع مخلوع كما قال الشعب في مصر :
قلنا حنشيلك يا مبارك يا عميل يعني .. حنشيلك
اياك أعني واسمعي يا جارة...


2 - ملاحظة
محمد العمري ( 2011 / 3 / 29 - 19:46 )
تحية إلى كاتب المقال
فعلا صدقت في ما يخص الديكتاتورية المطبقة من طرف عائلة حااكمة لا تعير اهتمااما للعام والخاص ، بالإظافة إلى أن خطااب 9 مارس جاء ليعلن تغيير القشور لنفس المضمون
وما التسويق الذي يقوم به كلاب النظام للترويج للخطاب ولفعاليته المطلسمة
ما هي إلا دليل على الفشل الذي وقعت فيه كما وقعت وستقع فيه

أما فيما يخص مطالب حركة 20 فبراير فقد كانت منذ البدااية
حركة ترفع شعار الملكية البرلمانية
وتعديل الدستور بما يكون ضامنا لكون الشعب مصدرا للسلط
و حل البرلماان بمجلسيه بالإظافة إلى مطالب اجتماعية وسيايسة أخرى

وماا أثارني في مقالك هو اشارتك للتحريف الذي طال عريضة مطالب الحركة
لكنني لا أرى أي تحريف في مطالب الحركة
بل أن الإعلام هو الذي يجعل نقاش الدستور وكأأنه التقاش الواحد المطروح على طاولة التنسيقيات لحركة 20 فبراير بل إن كل المطالب التي سبقت المطالبة بها قبل 9 مارس ما زالت مرفوعة

وتحيااتي


3 - حول تحريف مطالب الحركة
امال الحسين ( 2011 / 3 / 30 - 09:13 )
هناك من يعمل داخل حركة 20 فبراير على طرح نقاش خطاب 09 مارس بدل التفكير في تطوير أشكال النضالات الإحتجاجية للضغط على النظام الديكتاتوري .

إن الدخول في نقاش مضمون 09 مارس يعتبر تحريفا لمسار الحركة باعتباره بداية ستؤدي إلى نهاية الأشكال النضالات الإحتجاجية لحركة 20 فبراير ، علما أن الحركة نظمت ما فيه الكفاية من الاشكال النضالية الإحتجاجية عبر الوقفات و المسيرات مما يتطلب تطوير هذين الشكلين ، و هاذان الشكلات المفروضان اليوم في الشارع بدماء الشهيدات و الشهداء و المعتقلات و المعتقلين تجاوزتهما الفترة الحالية ، مما يستوجب التصعيد بدل محاولة تبرير الإحتجاج بمناقشة الخطاب و نقد مضامينه مما يعتبر هدرا للوقت.

على الحركة بعد خطاب 09 مارس مباشرة الإرتقاء بأشكلها النضالية الإحتجاجية كما تم اقتراح ذلك من طرف العديد من المناضلين بدل مناقشة الخطاب و عقد ندوات لا معنى لها ، و التمادي في تعطيل الحركة بإعادة نفس الأشكال الروتينية يعتبرتحريفا مسار الحركة.


4 - تفاعل
الشاب يوسف من الصحراء الغربية ( 2011 / 4 / 4 - 06:03 )
اننا معكم كصحراويين في تطلعاتكم الثورية المشروعة فكلانا يرزح تحت اقطاعية لا تطاق موصولة بحبل صري مع بضع عائلات كما هي الحالة الميكانيكية للأم و جنينها قد نصفها انها راسمالية لكنها بعقلية اقطاعية محضة و لا طالما راهنت و تمنيت هدا الحراك الجماهيري الحاشد لاشقائنا المغاربة فهو الكفيل بتحريره من كل هدا الاستبداد و هو المقدمة كدلك لتحررنا نحن الصحراويين لا سيما ان تحركنا من داخل الشارع الصحراوي كان دائما يجابه و يشوه أعلاميا على انه عمالة مفبركة يحمل بصمة جزائرية و صنيعتها البوليساريو و لعل مخيو اكديم ازيك الدي جاء على أرضية طبقية خير دلبل على نبض شارعنا متجاوزا بدلك قومجية البوليساريو الممقوتة ولكن نجاح هدا الحراك و تجدره الى ثورة عارمة يبقى رهينا بتواجد البصمة الثورية المتمثلة بالأساس في طاقات و ديناميكية اليسار الراديكالي
وهنا أود سؤالك هل فعلا هدا الطيف السياسي له قدرة كبيرة على التأثير في مسار هدا الحراك رغم الشتات و التشردم الدي يعاني منه؟


5 - حول حركة 20 فبراير
أحمد أحمد حرب ( 2016 / 7 / 8 - 10:11 )
من لم يستوعب مضمون وجوهر حركة 20 فبراير وظروف ولادتها المضوعية والذاتية، لا يستطيع بأي شكل من الأشكال استيعاب ارتداداتها على العمل الثوري ببلادنا. هي ليست بحركة ثورية بالبث والمطلق.

اخر الافلام

.. مظاهرات في العديد من أنحاء فرنسا بدعوة من النقابات واليسار ا


.. خلافات في حزب -فرنسا الأبية-.. ما تأثيرها على تحالف اليسار؟




.. اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت حسب استطلاعات الرأي في فر


.. آراء بعض المتظاهرين ضد اليمين المتطرف في باريس




.. الانتخابات التشريعية بفرنسا: هولاند مرشح عن الحزب الاشتراكي