الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شبح الكواتم وغياب السلطة الامنية

نصر كاظم

2011 / 3 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لايخفى على احد شبح الاغتيالات الواسعة التي تلاحق الناس لتجتاح بغداد وبقية المناطق بين فترة واخرى، يكاد لايمر يوم دون ان نسمع عن حالة اغتيال بكاتم الصوت وبهدوء صامت وامام مسمع ومرئ من العالم ليطلق رصاصته الصامتة صوب هدفه ويترك مكانه بكل حرية وهدوء وسط عجز الحكومة عن قدرتها في السيطرة عن هذه الجهات المنفذة لهذه العمليات.
وما ان تمضي مدة قصيرة حتى تعود هذه الظاهرة الغريبة بنفس الحجم والاسلوب، مستهدفة شخصيات امنية او علمية او عشائرية او موظفين صغار، بل حتى مواطنين عاديين، والطريف في الموضوع نجد ان الجهات الامنية سرعان ماتخرج عبر وسائل الاعلام لتصرح عن نيتها في تغيير خططها الامنية في الشوارع والسيطرات للحد من ظاهرة الاغتيالات التي تحدث بالكواتم ولتشكيل لجان متخصصة بمتابعة هذا الموضوع.
قصص كواتم الصوت "الخيالية" ربما أصبحت تلاحق الناس في كل شارع، حتى صارت عيون الاهالي تراقب بشدة وحذر بالغين يمينا ويسارا عند اقتراب اي سيارة منهم لتحدق بقوة على متنها خوفا من اشهار مسدس صوبها.
ويعلم الجميع ان العديد من حالات الاغتيالات، تنفذ من قبل جهات تستقل سيارات رباعية الدفع وبعضها مضلل وهذا يعني انها تحمل اسلحة مرخصة لتمر من السيطرات بكل سهولة، بل تمر من الطريق العسكري الذي لايخضع الى التفتيش.
هذه الخروقات الامنية التي تتصاعد وتيرتها بعد مغبة عقدة ترشيح الكتل السياسية لوزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني في سمة من السمات التي تميز بها الفرقاء السياسيين وهي "عدم الاتفاق". خاصة وان الخلافات بشأن هذه المناصب لايزال يعصف بمصير هذه الوزارات.
حوادث الاغتيالات التي تجري بكواتم الصوت او غيرها تأتي في وقت صرح به السيد رئيس الوزراء " ان العراق اصبح الآن اكثر بلدان المنطقة استقرارا بعدما كان البلد المرتبك".. نعم نحن ندرك انه هناك تحسن في الملف الامني، لكن هل يستحق هذا الوصف مقارنة بما يجري في الشارع؟
هم يتحدثون عن تحقيقات تجري بشكل دؤوب وبحساسية عالية من اجل كشف المتورطون بهذه العمليات، ولكن ماتحقق منه سوى الصفر، ومااعلن عنه سوى "سوف"،، فهم فقط يقولون لنا سوف نغير ونراجع خططنا بشان عمليات الاغتيالات التي تجري.
ما يحدث بصدد اختيار المرشحين للوزارات الأمنية يصطدم بعدم توافقات وخلافات تعرض الوضع الأمني للارتباك وهذا مااكده وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان جواد البولاني في تصريح صحفي " بقاء الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، شاغرة وإسناد مسؤولياتها لرئيس الوزراء نوري المالكي إضافة إلى مهامه كقائد عام للقوات المسلحة «أمرا غير مقبول»، مشيرا إلى أنه «كان من المفروض أن يتم التفكير أولا بترشيح وزراء للحقائب الأمنية وقبل أي وزارة أخرى خلال عملية تشكيل الحكومة».
الخلافات لا تزال تعصف بمصير الوزارات الامنية.. إذ ليس من المعلوم متى وكيف سيتم اختيار وزيري الدفاع والداخلية,, فهل ستبقى اعلان نتائج وكشف التحقيقات غامضة؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قتلة مخدّرون أم حراس للعدالة؟.. الحشاشين وأسرار أول تنظيم لل

.. وكالة رويترز: قطر تدرس مستقبل المكتب السياسي لحركة حماس في أ



.. أوكرانيا تستهدف القرم.. كيف غيّرت الصواريخ معادلة الحرب؟| #ا

.. وصول وفدين من حماس وقطر إلى القاهرة سعيا لاستكمال المفاوضات




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - وفد من حماس يصل إلى القاهرة لاستكم