الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اداريات وقوانين مؤسفة

نبيل قرياقوس

2011 / 3 / 30
حقوق الانسان





في كل دولة وفي اي مجتمع يحتاج الفرد الى كتب تأييد تخص بيان حالته الدراسية او الاجتماعية او المادية او الثقافية وما الى ذلك مما يحتاج اليه لتوضيح واقع حال نفسه امام المجتمع او دوائر الدولة الاخرى او امام دوائر دول او مجتمعات اخرى ..

( الى من يهمه الامر ) هو عنوان الجهة التي ترسل اليها تلك التأييدات ، وهو عنوان درج على العمل به في كل دول المعمورة ومجتمعاتها ، كما كان مستخدما في العراق لغاية منتصف تسعينات القرن الماضي حيث اوقف العمل به بتعميم اداري وكان ذلك الاجراء متناسبا مع استفحال الفساد الاداري والمالي و اساليب قمع الحقوق و الحريات الشخصية للانسان هادفين بذلك الى مراقبة العراقي في طلب التأييد الذي يحتاجه لمعرفة الجهة التي سيستفاد منها لغرض اجهاض ذلك حينما يريده النظام ..

توقعت ، بعد 2003 ، ان ترتفع صيحات الاداريين في بلدنا مطالبة باعادة العمل في تسهيل مهمة المواطن في حصوله على تأييد يخص وضع من اوضاعه الخاصة وليستخدمه اينما يريد طالما كانت المعلومات الواردة فيه صحيحة ، هذا الامر الذي لم نجده لحد اليوم مع كل الاسف .

ارى ان تقوم الجهات المسؤولة في الدولة باصدار تعميم الى الوزارات والدوائر الحكومية يوجب عليها منح اي تأييد يخص وضع او واقع اي مواطن يقدم طلبا للحصول عليه وان لا تمانع في ان يعنون التأييد الى اي جهة حتى وان كان ( الى من يهمه الامر ) ، كما نرجو ان يلزم هذا التعميم بقية الوزارات والدوائر الحكومية الاخذ بذلك التأييد طالما انه صادر من جهة حكومية اخرى .

ان اعادة العمل بهذا الاسلوب الاداري المستخدم عالميا لا يحافظ على حقوق الانسان في الحصول على واقع وضعه في دولته حسب وانما يقضي على الكثير من اساليب الفساد والروتين الاداري المتمثل بوجود خطأ في عناوين الجهة المرسل اليها اضافة الى تعقيدات بعض الادارات التي تمتنع عن اعطاء المواطن تأييدا الا برغبتها بعنونته للجهة الفلانية فقط ولا ندري ما العلة العبقرية في ذلك !! وفي هذا الصدد اذكر ان وزارة التربية مثلا ما زالت تفصل الطالب الجامعي من جامعته العراقية اذا قدم طلبا لحصوله على تأييد صحيح غير مزور معنون الى اي جهة اخرى !! وتمتنع منعا باتا عن منح هذا التأييد معنونا الى من يهمه الامر !!

في جانب آخر ، نص قانون المفصولين السياسيين الصادر عام 2005 على استقطاع التوقيفات التقاعدية لسنوات الانقطاع عن العمل من المفصول السياسي الذي تمت اعادته للعمل بموجب هذا القانون ، والسؤال المنطقي هو : كيف يتم تغريم هذا المتضرر بالزامه دفع توقيفات تقاعدية لرواتب لم يستلمها ؟! حيث كان بالامكان قبول هذا الحكم لو ان القانون كان يتضمن تزويد المفصول المعاد بكافة الرواتب التي كان من المفترض ان يتقاضها لو انه لم يفصل من وظيفته ، اليس كذلك ؟!

نأمل الغاء فقرة تغريم المفصول المعاد للخدمة لمبالغ توقيفات تقاعدية لرواتب غير مستلمة اصلا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استنكار في إسرائيل بطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرت

.. لماذا تخشى إسرائيل من مذكرة اعتقال الجنائية الدولية؟




.. كيف استقبلت تل أبيب خبر إصدار محكمة دولية مذكرات اعتقال بحق


.. مدعي الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو وجالا



.. سعيد زياد: خطر وجود حقيقي لإسرائيل إذا أصدرت المحكمة الجنائي