الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية السلم الأهلي في سوريا واجب وطني

معتز حيسو

2011 / 4 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


ينفتح المجتمع السوري على جملة من الاحتمالات.لذا فإن المحافظة على الاستقرار والتعايش السلمي يشكّل أحد أهم الأولويات في اللحظة الراهنة. وتقع هذه المسؤولية على كافة الفئات والشرائح الاجتماعية. لكن يتحمل أصحاب القرار بشكل أساسي مسؤولية إنقاذ المجتمع من الدخول في نفق الصراعات الداخلية. ويجب على القوى السياسية والمؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية نشر الوعي السلمي الديمقراطي بكونه أحد صمامات الآمان.ويجب التأكيد بأن انتقال الصراع إلى الشارع يعدّ من أخطر العوامل التي يمكن أن تفجّر الاستقرار والتعايش السلمي.
وبعيداً عن مفهوم المؤامرة الذي يتم التركيز عليه والترويج له، فإن المجتمع السوري يعيش مخاض الحرية. وحتى لو سلمنا بوجود مؤامرة أو مخطط خارجي يستهدف سوريا، فإن نزع فتيلها والحد منها،لن يكون إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي عبر بوابة رفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات السياسية،والكف عن قمع المتظاهرين الذين ينادون بالحرية بأشكال سلمية، لأن الأسلوب الأمني في التعامل مع المتظاهرين يزيد من حدة الأزمة، بينما التغيير السياسي يشكًل المدخل الأساس والوحيد لتجاوز الحالة الراهنة. و من البداهة بمكان أنه كلما ازدادت حدة القمع وازداد عدد الشهداء ، كلما انسدت آفاق الحل السياسي، وازداد سقف المطالب السياسية المنادية حتى اللحظة بالتغيير السلمي والديمقراطي. ومن الخطورة بمكان توظيف بعض الجهات الأمنية لمسيرات التأييد في التضييق على المتظاهرين،والتعدي عليهم وقمعهم،أي أن الوظيفة الأمنية يقوم بجانب منها بعض المؤيدين. ويشكل هذا الأسلوب مدخلاً لصراعات أهلية تحمل على المستوى الاجتماعي العام نتائج كارثية ، ويمكن أن تشكّل مدخلاً لتأجيج الفتنة بأشكال ومستويات مختلفة، ويشكل هذا أحد أخطر القضايا التي تهدد السلم الأهلي. لذا يجب على الجهات الرسمية السياسية منها والأمنية عدم استخدام هذه الأساليب، وفتح المجال لحرية التظاهر السلمي، وضمان الحريات العامة، وعدم زج الموطنين في هكذا مواجهات لأنها سوف تفتح أبواب جهنم على الشعب السوري.ورغم إمكانية وجود عصابات مسلحة ومندسين وعملاء للخارج ومخربين يحاولون العبث بأمن الوطن وإثارة الفتن.. لكن ما يجري الآن على المستوى الرسمي هو استخدام هذه المظاهر لتخويف المواطن السوري من أشكال التغيير الممكنة،ومن الممكن أن يكون لبعض الجهات النافذة مصالح خاصة في إثارة الفتنة الطائفية،ووضعها مقابل التغيير والإصلاح،لذا من الضروري التأكيد على التمسّك بالوعي الوطني السلمي الديمقراطي.ونتساءل هنا: لماذا لا يتواجد من يوصفون بالمخربين ومثيري الفتنة إلا في التظاهرات السلمية التي تنادي بالحرية والتغيير السلمي ؟.
من جانب آخر، يجب الانتباه على أن ما قاله الرئيس الأسد بخصوص (( وأد الفتنة واجب وطني وأخلاقي وشرعي وكل من يستطيع أن يسهم في وأدها ولا يفعل فهو جزء منها.. والفتنة أشد من القتل كما جاء في القرآن الكريم فكل من يتورط فيها عن قصد أو من غير قصد فهو يعمل على قتل وطنه وبالتالي لا مكان لمن يقف في الوسط.. فالقضية ليست الدولة بل الوطن.. المؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى لمعارك.. والشعب السوري شعب مسالم وودود ولكننا لم نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا.. وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلاً وسهلاً بها.‏‏..... ولا يخفى أن سورية اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن وتعتمد هذه المؤامرة في توقيتها لا في شكلها على ما يحصل في الدول العربية.‏‏ )) يتم توظيفه من قبل بعض الجهات الأمنية بالتعاون مع بعض المؤيدين في قمع المتظاهرين بذريعة وأد الفتنة والقضاء على المؤامرة.وكأن المطالبين بالحرية هم من يثير الفتن وينفذ المؤامرة الخارجية. ويتجاهل هؤلاء ومن هم في سدة السلطة بأن المجتمع السوري يقوم على التنوع والتعدد، ومن ينزل الآن إلى الشارع للمطالبة بحقوقه ليس خائناً أو عميلاً...بل هم مواطنون وطنيون يطالبون بالديمقراطية والحرية، ومطالبهم تعبّر عن تطلعات المجتمع السوري....
وفي جانب آخر فقد تطرق الرئيس الأسد إلى خطورة نقل الحوار إلى الشارع((مع كل أسف عندما تنزل الأمور إلى الشارع ويصبح الحوار في الشارع خارج المؤسسات تصبح الأمور بشكل طبيعي فوضى ويصبح رد الفعل هو السائد وما نسميها أخطاء اللحظة تصبح هي السائدة وتسيل الدماء وهذا ما حصل وكلكم تعرفون هذا الشيء..سقطت ضحايا.‏‏)) لكن ما نلاحظه فعلياً بأن أحد أسباب التظاهرات الشعبية، هو عدم الاستجابة لمطالب الجماهير.ومما زاد في تعقيد الأمور وزاد من وتيرة التحركات الشعبية هو قمع العناصر الأمنية للمطالبين بالحرية والإصلاح.
لذا وضماناً للموضوعية وإظهاراً للحقيقة، يجب على الإعلام الرسمي نقل ما يجري على أرض الواقع بمهنية ومصداقية، هذا إضافة إلى ضرورة تمكين وسائل الإعلام غير الحكومية من نقل الأحداث. والسماح بحرية التظاهر السلمي بكونها تشكل أحد أشكال التعبير عن الرأي وهو حقٌ كفله الدستور السوري، وعدم حصره بالمؤيدين فقط.
وأخيراً نتوجه للقيادة السياسية العليا بضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب الشعبية،والابتعاد عن الأسلوب الأمني في التعامل مع المتظاهرين الذي ينادون بالحرية والعدالة بطريقة سلمية....وإلا فمن الواضح بأن الشارع سيكون الفيصل.ونؤكد أخيراً بأن الشعب السوري عموماً يتمتع بوعي وطني وبدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية ،و يدرك أهمية وضرورة الوحدة الوطنية. وأخيراً نتمنى أن يكون الرئيس الأسد ممثلاً لكافة السوريين. (محكومين بالأمل)
********************************************************************





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - دولة الأسد
عبد الحميد أسعد ( 2011 / 4 / 5 - 16:23 )
الكاتب يطالب ضمنياً بالحفاظ على دولة الأسد بشروط مخففة. حيسو من حزب يوسف فيصل ويوسف فيصل يقبض جراية شهرية من نظام الأسد، جراية يفقدها في حال سقوط دولة الأسد المعادية للشعب ولا تحكم إلا بقانون الأحكام العرفية الذي لا مثيل له في العالم

اخر الافلام

.. هل تحرك تصريحات بايدن جمود مفاوضات الهدنة في غزة؟| #غرفة_الأ

.. ممثلة كندية تتضامن مع غزة خلال تسلمها جائزة




.. كيف سترد حماس على بيان الوسطاء الذي يدعوها وإسرائيل لقبول ال

.. غزيون يستخدمون مخلفات جيش الاحتلال العسكرية بعد انقطاع الغاز



.. صحيفة الغارديان: خطاب بايدن كان مصمما للضغط على إسرائيل