هل ستشارك تركيا في الحرب الاميركية المرتقبة في العراق ام لا؟ هذا هو السؤال الذي يبحث فيه المتابعون في الشأن التركي والسياسة الاقليمية لانقرة. وهو كان موضوع حلقة نقاشية مغلقة نظمها "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" الذي يديره علي فياض، في بيروت الاسبوع الماضي.

النقاش دار حول ورقة قدمها الباحث الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، شكلت مسحاً شاملاً للموقف التركي وخلفياته واحتمالاته. لكن النقاش بدأ بسؤال جوهري هو: هل هناك ضربة عسكرية للعراق فعلاً ام لا؟. احد المشاركين رأى ان الثابت هو قرار التغيير السياسي في العراق، وهو - كما يبدو - محسوماً. لكن شكل التغيير لم يتقرر بعد، ابواسطة ضربة عسكرية محددة ام بهجوم شامل.

وازاحة النظام العراقي تُعَدُّ هدفاً للرئيس بوش الابن الذي يعيش عقدة عدم اكمال والده حرب "عاصفة الصحراء" باسقاط النظام العراقي، فضلاً عما يقال من وجود خريطة سياسية جديدة تريد واشنطن رسمها في المنطقة، يكون العراق محطتها الاولى. لكن مشاركاً آخر استبعد موضوع الثأر الشخصي وركز على وجود المشروع الاميركي الشامل.

ورقة الدكتور نور الدين، تضمنت محاور عديدة منها:

- وحدة الاراضي العراقية هدف تركي، لتحاشي سريان التقسيم داخل تركيا.

- تركيا تفضل ابقاء الوضع العراقي على ما هو عليه الآن.

- اذا كانت الضربة للعراق واسعة وحتمية فإن تركيا ستشارك فيها ولكن مقابل اثمان تريدها من واشنطن او بضمانتها.

- تركيا مهمة للولايات المتحدة، لاسباب عدة، كما ان حاجة تركيا لاميركا كبيرة.

- تركيا قد تستغل ورقة التركمان العراقيين، كما انها لم تتخل عن مطلب ضم ولاية الموصل وكركوك، خصوصاً مع وجود النفط فيها.

- تركيا تعيش هاجس تهديد عسكري عراقي دائم، بسبب نزعة التمدد العراقية خارج الحدود.

- تركيا متوجسة من اي دور ايراني مستقبلي في العراق.

في النقاش، ظهر تناقض في القول بوجود خوف تركي من تقسيم العراق، ووجود اطماع تركية في ولاية الموصل وكركوك في الوقت نفسه. فالسعي لتنفيذ هذا المطمع يعني عملياً، بداية تقسيم للعراق، ويشكل قيام الدولة الكردية المستقلة خطوته التالية، الامر الذي ينعكس سلباً على الوضع الداخلي التركي، المفتوح على احتمالات التقسيم. هذا فضلاً عن ان نفط كركوك، مرشح للنضوب خلال سنوات قليلة وتالياً ستنعدم الجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة.

كما ان المطالبة بالموصل وكركوك، ستؤدي حكماً الى فتح ملف لواء الاسكندرون المقتطع من سوريا، وهنا يصبح الحديث عن الموصل وكركوك، خطراً على الامن القومي التركي، رغم ان هذا الامر، يظل مستوطناً في عمق التفكير السياسي التركي، كما ذكرت ورقة النقاش.

مشارك آخر عرض وثائق حول عمل تركي دؤوب في شمال العراق حالياً، لتثبيت مواطئ قدم تركية هناك من خلال خدمات اجتماعية ومساعدات معيشية ومدارس وجامعات. وتاليا، فهو يرى ان مراهنة تركيا على دور لها في العراق مستقبلاً، كبيرة ومدروسة ولا يمكن في اي حال الاستهانة بها، خصوصاً في ظل وجود اعداد كبيرة من العراقيين من اصل تركي (تركمان) يصل عددهم وفق بعض التقديرات الى 1.5 مليون نسمة، رغم ان ورقة النقاش قدرت انهم يقاربون نحو 400 الف، مستندة الى مصادر كردية عراقية من مصلحتها اشاعة ارقام مخفضة على هذا النحو. على انه لا يمكن الحديث عن كتلة تركمانية متجانسة، فهم مقسمون بين قوميين علمانيين موالين لتركيا، واسلاميين اقرب ولاء لايران، كما ينقسمون بين مسلمين سُنة ومسلمين شيعة، وبذلك يبدو صعبا على انقرة الاعتماد عليهم ككتلة متجانسة.

احد المشاركين، رأى في ورقة النقاش ميلاً الى اظهار العامل التركي، كمصدر تأثير في الوضع العراقي، فيما الواقع - حسب رأيه - ان تركيا تنطلق في سلوكها من هاجس الخوف من التأثر بالوضع العراقي، لكن صاحب ورقة، النقاش عاد للتأكيد على دور اميركي مؤثر في العراق.

مشارك آخر، قريب من وجهة النظر الرسمية، رأى ان العراق بات موضوع صراع اقليمي، وان الحكم العراقي اراد تقديم مشروع مقاومة في وجه اسرائيل والولايات المتحدة ونصح بأن الحل يكمن في العمل الخارجي، اي تنشيط العمل العراقي خارج الحدود. وهنا الكارثة. فما فعله العراق خلال الاعوام العشرين الاخيرة انه حاول عبور الحدود، فلا هو نجح في ذلك، ولا استطاع بناء داخل قوي متماسك، اللهم الا من خلال اجهزة المخابرات.

لقد انتهى دور تركيا السابق كخط مواجهة امام الاتحاد السوفياتي في مرحلة الحرب الباردة وها هي اليوم تلعب دورا، ربما اكثر محورية في السياسة الاميركية في المنطقة، وتالياً، فإن السياسة التركية الاقليمية جديرة بالمتابعة، ليس فقط تجاه العراق، بل في اطار الخريطة السياسية الجديدة المراد رسمها للمنطقة.

سالم مشكور