الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


آليات التعامل الراهن في الثورة المصرية

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

2011 / 4 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


الحمد لله تعالى ولي الفخر والعزة كشأن كثيرين بأني من أبناء هذه الثورة المصرية الطاهره وممن شاركوا فيها ، ولكن لي رأي مغاير لما تذهب اليه كثير من الحركات والتيارات المناديه باقصاء المجلس الأعلى للقوات المسلحه المصريه ، فنحن مطالبون بعدم الانجراف وراء العولطف والمشاعر على أحقيتها – ولكن مصلحة البلد والثورة كذلك وهما بالطبع وجهان لعملة واحده – أعتى وأهم ، فأتحدث من واقعي ككاتب ومحلل استراتيجي وشرفت مؤخرآ بعضوية حزب المصريين الأحرار ولكني أتحدث من وجهة نظر تحليلية شخصيه ، فاني أرجو عدم الانجراف وراء مسألة معاداة المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية .

فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحه المصريه بيانآ بسرعة ضبط واحضار ابراهيم كامل ومجموعه من فلول الحزب الوطني الذين قاموا باستئجار بلطجيه للتعدي على الثوار ومحاولة الوقيعه بين الجيش المصري والشعب في جمهة المجاكمة والتطهير ولا ننسى غزوة الجلابيه، فان كنا نريد فعلآ القبض على لصوص بلدنا وعلى رأسهم مبارك وأسرته فليس هذا هو الأسلوب الأمثل لانجاح مخطط فلول الوطني ومن يعاونهم من اللصوص الكبار الذين يريدون اشغالنا بمعارك جانبيه ، يجب أن نركز على خمسة مطالب :

1- التأكيد على مدنية الدولة والانخراط في الأحزاب المدنيه المناسبه ، ومواجهة الفكر الديني المتطرف الذي بدأت عديد من الجماعات من الترويج له تحت مسميات مختلفه ويتم تدعيمها وتمويلها من دول خليجيه لنشر الفكر الوهابي في مصر الذي يؤكد على كراهية المرأة والآخرين المخالفين في الدين وحتى المذهب ،وتبرير الاستكانه والضعف والتخاذل تجاه الحاكم الديكتاتوري الظالم .

2- محاكمة اللصوص الكبار وعلى رأسهم مبارك وأسرته واسترداد أموالنا وعدم الاستماع الى الدعاوي المثبطه من قبيل أننا لن نستطيع استردادها ومحاولة التصالح مع هؤلاء اللصوص فكما كانوا يفعلون مع الشرفاء باجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها فلم لا يحدث ذلك مع هؤلاء اللصوص لا نقول تعذيبهم فنحن أرقى وأفضل من ذلك ولكن على الأقل لا نحول سجن طره الى بورتو طره بالنسبة لهم اضافة الى تسريع محاكمتهم وتشديد العقوبات ضدهم الى حد الاعدام مع امكانية تخفيفها ان تم اعادة الأموال المنهوبه وليعيشوا هم ووبناتهم وأولادهم بعد ذلك بعارهم وعار آبائهم وأمهاتهم نتيجة ما فعلوه في الشعب المصري الشريف العظيم.

3- تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور على وجه السرعه فان كانت الحكومة تتحجج بقلة الموارد فذلك أدعى الى التطبيق الفوري للحد الأقصى للأجور كما ان تطبيق الحد الاقصى سيؤدي بشكل فوري الى توفير فوائض ماليه يمكن الاستفادة من كلها أو أغلبها في تطبيق الحد الأدنى للأجور المناسب والملائم لمعيشه كريمة ومتحضره .

4- الضغط من أجل الغاء قانون النكسه والانتكاسه المعروف باسم قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات والاكتفاء بتشديد العقوبات في قوانين البلطجه والتخريب .

5- البدء الفوري في اختيار وتدريب أعداد من خريجين كليات الحقوق في اكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر الى سنه وتعيينهم بعد ذلك كضباط شرطه مع دراستهم لحقوق الانسان واحترام الشعب وأسلوب التعامل الراقي مع الناس ، حتى لا تكون نتيجتهم ونهايتهم كسابقيهم .

وموضوع مجلس رئاسي مدني في الفتره الحاليه فلي تحفظ عليه ، ذلك اننا نخاطر بالسيطرة الاخوانية وتشتت وتنافر الرؤى بين أعضاء المجلس الذين يهم كل واحد فيهم الظهور بمظهر المسيطر ونسب الانجازات والنجاحات لنفسه وعدم الانقياد لرؤية هذا أو ذاك لاعتبارت الانتخابات الرئاسيه المقبلة ، اضافة الى طبيعته المؤقته التي تضعف كثيرآ من تأثيره وحضوره وهيبته الضرورية خاصة وأنه لا يفصلنا عن الانتخابات البرلمانيه سوى أقل من خمسة أشهر والرئاسية ثمانية أشهر وهو ما يتطلب التنسيق بين القوى الوطنيه والتنسيق لا التنافر واثارة النعرات الذاتيه الانتخابيه في هذه الظروف الدقيقه التي تمر بها مصر وهو بالطبع ما سيعد افادة قويه للتيارات الدينيه الأكثر تنسيقآ وتنظيمآ كالاخوان أو حتى السلفيين والجماعة الاسلامية ، وبالتالي فان سيطرته على أوضاع الأمن والنظام والادارة في البلاد ستكون محدوده .

اضافة الى ذلك فانه من الواضح للعيان أن هناك تواطئ من أعداد كبيرة من ضباط الشرطه ومعاونيهم الفاسدون وفلول الحزب الوطني الفاسده ورفضهم للثورة أساسآ ودعمهم لما يعرف بالثورة المضاده واشاعة الفوضى انتقامآ من الشعب الذي حرمهم ميزاتهم المتمثلة في التنكيل بالناس والرشوه والفساد والافساد وارعاب الشعب ، كما أنه من ناحية اخرى هناك امكانيه بأن الجيش لن يلتزم بتنفيذ ودعم قرارات هذا المجلس الذي سيعد اساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحه وتشكيك في وطنيته وقدراته وهو بالطبع ما سيستغله المغرضون والفاسدون للوقيعه بين الشعب والجيش واشاعة الفوضى في البلاد .

خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عمد فعلآ الى دعم الثورة وحمايتها وساهم في دعم التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر وهو ما سيحسبه التاريخ لهؤلاء القادة العسكريون ، وان كنا نأخذ عليه بطؤه في التعامل مع ملف محاكمة مبارك وأعوانه والاستجابه للضغوط السعوديه والخليجيه الهادفة لمنع محاكمة مبارك وعليه فلابد من الاسراع في معالجة هذا الملف ومواصلة الضغط الحضاري على المجلس العسكري الأعلى لاسترداد اموالنا المنهوبة في الخارج ومحاكمة القتلة والمجرمين من أتباع وأعوان النظام البائد لتهدئة الناس وعدم استفزازهم ، فمصر أبدآ لن تترك كرامتها فدماء وأموال مصر من كرامة وعزة مصر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم التهديدات بتعليقها.. أمريكا ترسل شحنة أسلحة جديدة لإسرائ

.. القسام تعلن استدراج قوة هندسة إسرائيلية شرق رفح وتوقعها بين




.. مصر ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لإعادة فتح معبر رفح


.. الانتخابات التمهيدية في ميريلاند وويست فيرجينا تدفع الجمهوري



.. حرب غزة.. تصورات اليوم التالي | #غرفة_الأخبار