الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حبس الرئيس مبارك بالقانون الذى رفضه ..!!

هشام حتاته

2011 / 4 / 13
حقوق الانسان


منذ عدة سنوات ، وبعد تعديل بعض مواد الدستور عام 2007 لتسمح بمنافسه اكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية وان كان تم تفصيلها على مقاس السيد / جمال مبارك ، بدا الحديث عن تعديل بعض مواد الاجراءات القانونية ومنها الحبس الاحتياطى .
من المعروف قانونا ان الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا هو حق للنيابة العامة فى نطاق ضيق وحالات محدودة منها الخشية من قيام المتهم فى حالة اطلاق سراحه على ذمة القضية من قدرته على التلاعب فى ادلة الاتهام او طمسها ، والثانى ان لايكون له مقر اقامة ثابت ، ولكن ومع مرور الوقت اصبح هذا الحق المقيد حقا مطلقا واصبح هو القاعدة وليس الاستثناء ، ومع زنازين الحجز داخل اقسام الشرطة التى تتنافى مع ابسط القواعد الانسانية حيث يتم تكدس العشرات داخل غرفة ضيقة احيانا لاتسمح بالنوم الا واقفا ، علاوة على عدم وجود التهوية المناسبة خصوصا فى فصل الصيف ، فأن الايام الاربعة الاولى والتى تتزايد حتى تصل الى خمسة واربعين يوما فى الحجز التحفظى داخل هذا الجحيم يعتبر عقوبة فى حد ذاتها لمواطن يعتبر فى نظرالقانون بريئا حتى تثبت ادانته ، وفى الغالب تتم له البراءة امام القضاء لانها فى معظمها محاضر شرطة تنقصها القرائن القانونية ، او محاولة لتقنين ممارسات القبض العشوائى والتفتيش بدون قواعد الاشتباه التى نص عليها القانون .
لكل هذا كان الاقتراح من منظمات حقوق الانسان يساندهم بعض القانونين الاحرار بالآتى :
- ان يكون قرار النيابة بالحجز التحفظى للايام الاربعة الاولى متضمنا اسباب قرار التحفظ ، وليس قرارا مطلقا .
- بعد الايام الاربعة الاولى يكون تمديد الحبس الاحتياطى من سلطه قاضى المعارضات وليس من سلطة النيابة ويكون ايضا متضمنا لاسباب التمديد
- فى حالة استمرار الحبس الاحتياطى لاكثر من خمسة واربعون يوما بسلطة قاضى المعارضات واستمراره لاكثر من ذلك بسلطة القاضى المختص الذى تنظر امامه القضية ، وثبوت براءة المتهم بعدها يحق له طلب التعويض عن المدة التى قضاها فى الحجز التحفظى سواء بسلطة النيابة - فى الايام الاربعة الاولى - او بسلطة قاضى المعارضات- حتى الخمسة والاربعون يوما- او بسلطة القاضى المختص بنظر القضية والتى قد تصل الى عدة شهور .
- ومن الطبيعى والمنطقى انه كما ان قرار الافراج يتضمن الاسباب فيكون بالتالى قرار التحفظ المؤقت مقترنا باسباب .
وطبعا رفضت كل هذه المقترحات ، واستمر الوضع كما هو عليه حتى جاء اليوم الذى رأينا كل رموز النظام السابق ينطبق عليهم هذا القانون ويتم حبسهم جميعا على ذمة القضايا بقرار من النيابة العامة بالحبس خمسة عشر يوما حجزا تحفظيا على ذمة القضايا دون استكمال القرائن الثبوتية الكاملة ، ورأينا رأس النظام ونجليه يشربون من نفس الكأس التى طالما تجرعها مواطنين حبسوا احتياطيا بقرارات من النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات .
انا لاأكتب دفاعا عن احد ، ولكن لاقول انه ( كما لك .. كما عليك ) فالقانون الذى رفضوه انطبق عليهم ، وكل ماكنت اتمناه ان يتم حبسهم جميعا فى حجز اقسام الشرطة التابع لها مقر اقامتهم حتى يتكدسوا مع البلطجية واللصوص داخل زنازين الحجز اللا آدمية بدلا من سجن مزرعة طرة المعروف عنه وسط العامة انه سجن خمسة نجوم بالنسبة الى السجون الاخرى .
عند طرح هذا القانون سئلت احد القضاه : لماذ يتم الافراج عن معظم الشباب الذين ضبطوا بلفافة من البانجو او بقطعة من المخدرات بعد حبسهم عذه شهور على ذمة هذه القضايا ؟
فقال : القاضى يعلم ان اجراءات التفتيش التى تم بموجبها هذا الضبط غير قانونية حيث انها لم تتم طبقا لقواعد الاشتباه التى نص عليها القانون ، ولكن الضبط يتم بالتفتيش العشوائى ، ولهذا يكتفى القاضى بالحبس الاحتياطى لعدة شهور ثم يقوم بالافراج لان محامى المتهم يقدم مايفيد ان عملية الضبط كانت مخالفة للقانون .
وسنضرب مثالا تطبيقيا على الرئيس السابق حسنى مبارك الذى تم حبسة اليوم خمسة عشر يوما على ذمة القضية – وان كان الحبس سيتم فى احد المستشفيات فليس هذا موضوعنا – لنقول :
- حتى الآن لم يتم التاكد من تضخم ثروته وتربحه من عملة ، وقد اقر فى تسجيله الصوتى المذاع عبر قناه العربية ، انه قدم اقرارات الذمة المالية ، وانه مستعد لمنح التفويض اللازم لوزير العدل لمخاطبة وزراء الخارجية فى كل دول العالم للافادة عن ثروته فى اى من دول العالم ، وانه لايمتلك سوى حسابا شخصيا فى احد البنوك المصرية .
- جرائم الفساد السياسى ليس لها عقوبة فى القانون المصرى
- اصدار الامر بقتل المتظاهرين جريمة لم تثبت حتى الآن فى حقة ، وهى شيوعا بينه وبين وزير الداخلية ومدير امن القاهرة ومساعد الوزير للامن المركزى
كان من الممكن مثولة اما النيابة للتحقيق مرة او عدة مرات حتى يتم الكشف عن حسابه بالبنك المصرى ، وحتى يتم التعرف على ارصدته بالخارج وتكتمل القرائن القانونية فيتم بعدها موافقة قاضى المعارضات على حبسه على ذمة القضية .

ولكن .. وامام الضغط الشعبى الجارف من المقهورين والمظلومين والمهمشين والباحثين عن وجبة طعام وفرصة عمل مناسبة ومنزل مناسب يوفر لهم الحد الادنى من الكرامة والآدمية وهم يشاهدون رجال اعمال يملكون المليارات يسكنون الفيلات والقصورويركبون السيارات الفارهة ويتناولون طعام العشاء من مطاعم مكسيم بباريس تنقلها الطائرات الخاصة ، لمجرد انهم قريبون من السلطة ومنتفعين بها ومساندين لها .
امام كل هذا لم تجد النيابة العامة والقائمين على الامور لتهدئة الناس الا اللجوء الى الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا ، فمن يصنع الظلم سيكون يوما احد ضحاياه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الدستور العصرى والقانون العادل
محمد حسين يونس ( 2011 / 4 / 14 - 05:31 )
امان الحاكم والمحكوم ان يكون بينهم عقد اجتماعي يحترم كليهما .. الدستور هو منطوق هذا العقد والقوانين تنظم العلاقة ..في ظل الحكم الفاشستي يوجد قانون واحد انا ربكم الاعلي وينسي الديكتاتور نفسة
اثناء استعراض قيصر روما لانتصراته وشعورة بالتفوق كان يقف خلفة شخص يعظة ..تذكر انك انسان فاني... ومع ذلك لم يتركة شعبة ينعم بالالوهية ..قتلة بروتس الرؤساء الذين ابتليت بهم مصر لم يفهموا هذا.. نرجو ان يفهمة القادم الجديد خصوصا لو كان يتكلم يوحي رباني ..صباح الخير

2 - الاخ والصديق / محمد حسين يونس
هشام حتاته ( 2011 / 4 / 14 - 06:28 )
نعم ... نعم .... نعم
عباراتك الموجزة تعبيرا دقيقا عن مأساة مصر وكل الدول المتخلفة ، والتى وراء تخلفها كل ماذكرته فى تعليقك ، القادم سيفهم جيدا اذا كان مدنيا ، ولكنه اذا كان من اصحاب التفويض الالهى فسوف يكون العقد الاجتماعى بينه وبين المحكوم هو مسرور السياف .
اشكرك على الاضافة الرائعة .. وتقبل تحياتى

3 - اخبار غير مشجعه
على سالم ( 2011 / 4 / 14 - 19:16 )
الاستاذ هشام ,تحيتى ,فى الواقع انا لست متفاؤل وذلك لحجم الخراب والفساد الذى تسبب فيه هذا البلطجى والسفاح والقاتل والذى يقوم بتمثيليه غبيه لكى يستعبط فيها الشعب المصرى المقهور ويستدر عطفه ,رايت فى احد القنوات التليفزيونيه المصريه اتصال تليفونى بين احد سجناء مزرعه سجن طره ويوصف حاله الفساد المروعه داخل السجن ومعامله لصوص الحزب الوطنى داخل السجن معامله الوزراء ,كل لص له قاعه كبيره وتليفزيون وتكييف وكومبيوتر وتليفون وموبايل وياتى لهم الطعام من الخارج ومامور السجن الجبان يرتعب منهم خوفا بل ويتلقى الاوامر من هؤلاء القتله بل ويامر عامه المساجين بخدمه اللصوص وتنظيف اماكن اقامتهم والسهر على راحتهم ,كيف اذن سيتم محاكمه هؤلاء القتله واللصوص والمافيا وماهو السبب فى ايداع هؤلاء السفاحين الفجره سجن واحد ولماذا لايتم توزيعهم على جميع السجون ويتم معاملتهم تماما مثل باقى المساجين وهل سيتم ايداع السفاح الكبير وشيخ المنصر السجن ,اعتقد انه يجب الحكم عليهم جميعا بالاعدام نظير جرائمهم المروعه

4 - الاستاذ /على سالم
هشام حتاته ( 2011 / 4 / 14 - 23:13 )
اشكر لك متابعة كتاباتى وتعليقاتك التى تسعدنى .
اشاركك مخاوفك وعدم تفاؤلك ، ولتعلم ان سجن مزرعة طرة هو سجن الباشاوات وكبار رجال الاعمال حتى من قبل هؤلاء اللصوص ، لذا يطلق عليه العامة كما ذكرت فى مقالى ( سجن خمس نجوم) ولم يحن الوقت بعد لاتحدث عن معاملة هؤلاء الناس داخل السجن فأنا اعرف اكثر مما يقال ويذاع على القنوات . ولكن مهما كانت المعاملة الحسنة التى ذكرتها داخل السجن ولكنه فى النهاية سجن وتقييد حرية خصوصا من اشخاص كان يأتيهم الطعام بالطائرات الخاصة فاذا بهم خلف زنازين حتى لو كانت مكيفة ومجهزة بالماء الساخن والريسيفر والتليفون المحمول
ورغم وجود مبارك فى جناح بمستشفى شرم الشيخ فيكفى جدا مثولة للتحقيق امام وكيل نيابه او حتى رئيس نيابه ووضع حراسة عليه وتقييد حريته بعد ان كانت الحراسه تحيط به لتحميه ، وبعد ان كانوا يأمروا فيطاعوا اصبحوا الان خلف الجدران ولو كانت جدران من الذهب فعملية الاذلال والامتهان نسبية ياصديقى . وتقبل خالص تحياتى .

اخر الافلام

.. بعد أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا.. من ينزع فتيل

.. تركيا وسوريا.. شبح العنصرية يخيم وقطار التطبيع يسير




.. اعتقال مراهق بعد حادثة طعن في جامعة سيدني الأسترالية


.. جرب وحالات من التهابات الكبد تنتشر بين الأطفال النازحين في غ



.. سوريون يتظاهرون ضد تركيا في ريف إدلب