الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استراتيجيات الاصلاح الاداري والاقتصادي في الغرب والشرق للانفتاح عليها

عبد الرحمن تيشوري

2011 / 4 / 16
العولمة وتطورات العالم المعاصر


مداخل الاصلاح الاداري والاقتصادي في الثقافة الغربية وفي الثقافة الصينية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الدولية
1 – استراتيجية الاصلاح الجزئي
2-استراتيجية الاصلاح الافقي
3- استراتيجية الاصلاح القطاعي
4- استراتيجية الاصلاح الشامل
التجربة الامريكية
تتكون هذه التجربة من شقين : الشق الأول يتعلق بتجربة تنظيم الجهاز التنفيذي ، والشق الثاني يتعلق بمراجعة أداء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الفيدرالية الأمريكية كما سيتم إيضاحه .
1- التجربة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي
انصب هذا الجهد على تنظيم الجهاز التنفيذي للحكومة الأمريكية الفيدرالية ، وتم بمعرفة ما سمي بـ " لجنة هوفر الأولى (1947-1949م) ". وكان هدف التنظيم دراسة طرق وأساليب الأداء في الأجهزة التنفيذية الفيدرالية ، بهدف الوصول إلى تحسين أدائها وترشيد أوجه مصروفاتها . وتبني هذا التوجه التنظيمي مدخل الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية . كما تم التركيز في الدراسة على الجوانب الخمسة التالية :
- التوازن بين الصلاحيات والمسئوليات .
- أدوات الإدارة مثل : المالية ، الوظائف والموظفين ، الخدمات العامة ، نظام حفظ الوثائق والتقارير العامة .
- التداخل والازدواجية في الأجهزة العامة .
- اللامركزية في التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي .
- إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية .
واتبع في أسلوب الدراسة الاعتماد على فرق العمل المتخصصة والمتنوعة من جهات متفرقة ذات علاقة . وقامت الفرق المتخصصة بتقديم تقاريرها للجنة الرئيسية التي تقود هذه الفرق . وتم التوصل إلى (273) توصية شملت الجوانب الخمسة للدراسة التي سبق بيانها . ومن أهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها الدراسة ما يلي :
- هناك عدم توازن بين مسئوليات الرؤساء في الأجهزة وبين الصلاحيات المعطاة لهم ، بما يحول دون تحقيق الأهداف المرسومة ، لذلك تمت التوصية بمنح صلاحيات كافية للمسئولين في الأجهزة التنفيذية في مجالات إعادة التنظيم ، وفي التعامل مع الموظفين ، والنواحي المالية .
- هناك قصور في أسلوب إعداد الميزانية ، والرقابة المحاسبية ، وإجراءات تحديد الاعتمادات المالية وإجراءات الإيرادات ، والتكاليف التشغيلية ، والإعانات في الميزانية .
وتمت التوصية بتبني ميزانية الأداء ، وتبسيط إجراءات مناقشة الاعتمادات المالية ، ووضع نظام متكامل وفاعل لإعداد ميزانيات الأجهزة التنفيذية ، بما يسهم في تخفيض تكاليف الرقابة على التنفيذ .
- هناك مركزية مخلة في التوظيف ، ونقص في حصول الأجهزة العامة على الكفاءات العالية اللازمة لها وهناك نقص في تصنيف الوظائف ، وفي معايير التوظيف . وتمت التوصية بتيسير إجراءات التوظيف ، وجعل سلم الرواتب يخدم الحصول على الكفاءات في الأجهزة العامة ، وتعزيز مبدأ الجدارة في اختيار الموظفين ، إلى جانب إتباع مبدأ اللامركزية في التوظيف وتصنيف الوظائف .
- هناك تداخل وازدواج في الأنشطة ، وهناك أنشطة في الأجهزة لا رابط ولا تنسيق بينها ، وهناك عدم وضوح في الأهداف التي يُراد تحقيقها . وتمت التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع الخدمات والنشاطات المتماثلة وإزالة الازدواج ، وتقليص عدد الأجهزة التنفيذية بما يزيل تضخم تلك الأجهزة ، مع التركيز على توافر الفاعلية في أدائها والتنسيق في نشاطاتها والخدمات التي تقدمها .
2- التجربة الأمريكية في ميدان مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية
هدفت هذه التجربة إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات عامة متميزة بتكلفة أقل . وتبنت الدراسة مدخل الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية ، والتركيز على أساليب الأداء والعمليات الإدارية والمعوقات التي تصاحبها . كما ركزت الدراسة على إعادة تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية بما يخدم المستفيدين في المقام الأول .
كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين ، ففي المرحلة الأولى تم تشكيل فريق عمل لمشروع الإصلاح مكون من (250) عضواً من ذوي الخبرة والتأهيل من الأجهزة العامة . وتفرعت عن الفريق الرئيسي مجموعة فرق للدراسة . وأسند لمجموعة من الفرق دراسة الأنظمة والإجراءات والقضايا العامة التي تسير العمل في جميع الأجهزة التنفيذية مثل : أنظمة الميزانية ، المشتريات ، الموظفين ، إجراءات خدمات المستفيدين من تلك الأجهزة . كما أسند لمجموعة أخرى من الفرق دراسة أجهزة معينة كجهاز التعليم وجهاز القوى العاملة . كما جرت مطالبة كل رئيس جهاز بتشكيل فرق داخلية للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير والتطوير داخل الجهاز . وتم كذلك إيجاد مراكز متخصصة في كل جهاز من الأجهزة بغرض البحث عن الأفكار الجديدة وتجريبها من أجل تلمس تحسين الأداء فيه .
وفي هذه المرحلة تم تشكيل فريق من عدد كبير من الموظفين ، مهمته تشجيع الأجهزة التنفيذية على تطبيق التوصيات التي أسفرت عنها الدراسات ، ومتابعة التنفيذ في الميادين التي استهدفتها الدراسة وهي :
- التخلص من الروتين في مضمار تسهيل الإجراءات في إعداد الميزانية وصرف النفقات وترحيل الوفورات إلى أعوام لاحقة .
- تبني اللامركزية في سياسة التوظيف ، والتقييم وتحفيز العاملين ، والتعامل مع الأداء غير الجيد ومع الموظفين غير الجادين .
- تيسير إجراءات المشتريات ، وتبني اللامركزية في أعمال الشراء ، وتمكين الأجهزة العامة من تأمين المشتريات التي تلزمها .
- إعادة تحديد دور الأجهزة الرقابية المركزية في الرقابة المالية بحيث تركز على تقييم تحقيق الأهداف والمساعدة في تطوير أنظمة الرقابة في الأجهزة التنفيذية . والتأكد من أن فروع الأجهزة المركزية لديها من الصلاحيات ما يمكنها من تحقيق الأهداف المناطة بها .
- تمكين الموظفين من الأداء المتميز عن طريق محاسبتهم على النتائج وإشراكهم في صنع القرارات وإكسابهم المهارات ، وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم .
- التأكد من أن الاهتمام ينصرف إلى خدمة المستفيدين وتحقيق تطلعاتهم . ثم العمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز جوانب الإيرادات والاستثمار في الجوانب الإنتاجية .
وفي المرحلة الثانية من مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية ركزت الدراسة على التعرف على ما قامت به الأجهزة من جهود لتطبيق التوصيات التي تمخضت عنها المرحلة الأولى وذلك عن طريق وضع التوصيات التنفيذية ، ومن ثم عرضها على لجنة مراجعة أداء الأجهزة العامة الفيدرالية وجهاز الإدارة والميزانية لمراجعتها قبل رفعها للأعلى لاعتمادها . وقد اتصف مشروع مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية بالتركيز على تحسين الأداء . واعتمد في التوصيات على إدخال الأساليب الإدارية الحديثة المطبقة في أجهزة القطاع الخاص إلى أجهزة الدولة . وكذلك تيسير الإجراءات ، وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين . ونتج أيضاً عن المشروع توفير مبالغ تقدر بأكثر من (37) بليون دولار خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 1993م . ويعزى السبب في هذا الوفر إلى التقليص في الإنفاق وعدد الموظفين
يمكن لنا في سورية الاستفادة من جميع تجارب الاصلاح في العالم واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واستثمار خرجيه بشكل جيد بدل تخريب التجربة
انموذج الاقتصاد والادارة اليابانية
ففي اليابان مثلا التي لا تمتلك ثروات وموارد طبيعية استطاعت ان تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الاقتصاد الامريكي ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود للانسان ذاته وطريقة تفكيره وتصرفاته وعاداته التي تقدس العمل الحر وتقدس الوقت واتقان العمل واحترام الزبون حيث نمت عنده نزعة المسؤولية بحيث صار كل مواطن يعتقد انه المسؤول عن نجاح او فشل الاقتصاد الياباني ولعل التجربة الماليزية ايضا نموذج اخر مهم جدا الاستفادة منه والاقتداء به حيث وجد ما يسمى بظاهرة مهاتير محمد حيث كان الارتباط بين ماهو شعبي وما هو حكومي واضح بالمشاركة المتبادلة وفي كل التجارب الناجحة كان الهدف واضحا والادوات جاهزة ونمط التفكير عصري والمشاركة الشعبية مرتفعة المستوى
مسيرة التطوير بطيئة
يجب ان نعترف ان مسيرة التطوير والتحديث تسير نحو اهدافها بخطا بطيئة واستمرا ر البط ء خطر كبير جدا على المشروع الاصلاحي التطويري ولا مجال للانتظار ويجب البحث عن مكمن الخلل :
هل هو في الادوات ؟؟؟
هل هو في السياسات ؟؟؟
هل هو في الافكار ؟؟؟
هل هو في الانسان ؟؟؟
هل هو في البنى والاجهزة والمؤسسات ؟؟؟
هل هو في المسؤولين وزراء ومدراء ؟؟؟
وانا اعتقد ان اكثر الا مور تم بحثها وتناولها الا مسألة مهمة من وجهة نظري وهي نمط تفكير الفرد المواطن والموظف والمسؤول وعضو القيادة :
- نظريا نتقدم على التعليمات التنفيذية أي هناك اشكالية في التطبيق وبالتالي فان التحديث والتطوير والتحسين يعاني من ضعف الادوات اللازمة ولا سيما الادوات البشرية منها حيث ان القوانين والمراسيم والقرارت تقف عند حدود تفكير المنفذين لها ويتعلق تنفيذها بطرائق فهمهم لها وهي طرائق ليست عصرية وليست مؤسسة على مبادئ الادارة الحديثة
- ان فكر التطوير والتحديث والعصرنة والتغيير ما زال الى حد كبير هو فكر نخبوي يستغل من قبل غير الراغبين به الى ابعد حد ويدل على ذلك ان كل المسؤولين والمديرين والوزراء واصحاب القرار يتحدثون عن التطوير والتحديث والعصرنة اذا اين الخلل ؟؟؟؟!!!!!
- الامر الذي يدل على عدم فهم كثير من اصحاب القرا ر لمعنى التطوير والتحديث او عدم رغبتهم تنفيذ التطوير لان ذلك يضر بما يحصلون عليه من مكاسب وامتيازات ومنافع وعدم ادراك خطورة التوقف او التباطؤ واعتباره شعار للاستهلاك الوطني وينمو هذا التيار في غياب المعايير الحقيقية للتطوير والتحديث والعصرنة وعدم تفعيل اجهزة المساءلة والمراقبة والمحاسبة لذا لابد هنا من تحديد صوابية الفعل التطويري وفق معايير مدروسة تضعها جهة ذات وثوقية مرتبطة برئاسة الجمهورية وتحدد هذا الجهة وجود او انعدام الرؤية التطويرية لهذا المدير او ذاك او لهذا الوزير او ذاك الوزير
- هنا نقول ان جوهر التطوير والتحديث والاصلاح لا سيما الاداري منه قائم على تحديث انماط التفكير واليات العمل ( واهمها العمل الحزبي الداخلي )وفق معايير محددة اهمها :
- خدمة الناس
- انفاق الموازنة كاملة في مكانها الصحيح
- عدم تبديل فرش المكتب كل ستة اشهر
- عدم استخدام السيارات في غير دواعي العمل
- التركيز على التدريب والتاهيل
- تحقيق نتائج مهمة
- الربح في الشركة
- تفعيل المعلوماتية
- تطوير الانتاج وتحسينه وتخفيض تكاليفه
- الاكتفاء الذاتي
- جذب الاستثمارات
- زيادة عدد السياح
- تخريج شباب قادرين على العمل وفق متطلبات سوق العمل
- الابتعاد عن التحديث الشكلي والمعالجات التقليدية
- شعبنة التحديث أي نشر فكر التحديث شعبيا وافقيا
- تشريع انظمة وقوانين للاستفادة من الكوادر الشابة الجديدة التي تفرزها وتخرجها معاهد الادارة
- مسابقات موضوعية مؤتمتة للانتقاء والترفيع في اطار الوظيفة العامة
- اعادة صناعة المواطن
- معايير اخرى وطنية وعالمية يمكن ضبطها

صياغة المواطن من جديد
للاسف مواطننا اليوم ليس فاعلا ومساهما بايجابية في بناء بلده وكشف الفساد والفاسدين بل هو يمارس ممارسات خاطئة واذا طلبت منه المساهمة في كشف حالة فساد لا يستجيب وهذا حصل معي عندما طلبت من احد المواطنين ان يذهب للصحافة وللاجهزة الرقابية لان احد موظفي المصارف اخذ منه رشوة غير قانونية ولم يسهل له صرف قرض حتى دوخه واخيرا اخذمنه الرشوة
لذا اقول ان المواطن بحاجة الى اعادة صناعة وصياغة من جديد لان المواطن غير المشارك بالشان العام والذي لا يتجرا على الشكوى من موظف فاسد ومرتشي هو مواطن مهمل لامبالي لايقوم بدوره ولايجسد مفهوم ومعنى المواطنة الحقيقية لانه من وجهة نظري هناك مواطنة سياسية ومواطنة اقتصادية ومواطنة رقابية ومثل هذا المواطن المشارك في الشان العام والمتابع لكل ما يجري في البلد من امور وهموم وشجون هو الذي يساهم في تقدم وبناء البلد
ومن اجل صناعة المواطن الجديد الجريء المشارك الذي يملك تفكير نقدي عصري يجب ان نبدا من المدخل وهو التعليم الجدي الذي عنوانه الاصلاح والتفكير النقدي الجديد عبر مناهج وطرائق تدريس جديدة تحليلية عصرية تستخدم الحاسوب والامتحانات المتطورة المؤتمتة والتخصصات العلمية الجديدة التي تواكب الاتمتة والتقانة والعلوم المالية والمصرفية والادارية والانترنت المصرفية يجب الابتعاد عن السياسات التقليدية التي تخرج سنويا المئات من كليات التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع لماذا نحن لسنا بحاجة الى هذه الاعداد نحن بحاجة الى خريجين ماهرين في علوم العصر وعلوم التقانة وهذا المواطن الذي يحمل هذا التاهيل يجد العمل ويمارسه ويحقق المواطنة بدل ان ينضم الى جيوش البطالة ويشتم الدولة وظروفه واحواله ؟؟؟؟!!!!!!
• ان المواطن والموظف بحاجة الى اعادة صياغة وصناعة وتربية جديدة :
• صياغة في فكره وتفكيره
• صياغة في ممارساته
• صياغة في رؤاه
• صياغة في تعاملاته وعمله
• صياغة في الية تعامله مع الاعلام
• صياغة في كيفية انتخاب قيادته الحزبية والنقابية وممثليه في البرلمان والمجالس المحلية
• كل هذه الامور تحتاج الى وقفات طويلةوحوارات كثيرة
• صياغة علاقة المواطن بالدولة من جديد
• اعادة الثقة الى المواطن بان الحكومة تعمل له ومن اجله وليس لها فقط
• انهاء مرحلة طرح الشعارات وتنفيذ الوعود والكلام والخطط تحت طائلة المحاسبة
• تشريع قوانين تحاسب المسؤول اذا اخل بوعده امام الموظفين والمواطنين

هذه بعض الامور والمقترحات التي اراها مهمة ومفيدة لتحديث وتطوير التفكير الاصلاحي الذي نحن بحاجة ماسة له اليوم ليوكب الاجراءات الاصلاحية الاخرى ويجب ان لا يكون هذا الكلام شعارا بل يجب ان يوضع بشكل علمي مدروس موضوعي في اطار الخطط التربوية والتنموية والاعلامية وانا اطمح هنا في هذا المقال السريع المقتضب ان انبه الى اهمية هذا الامر الهام المستبعد من حياتنا العامة ومن خططنا التنموية ومن الية تفكيرنا حيث تحولت الاغلبية الى حالة سلبية جدا فلا احد يشارك لا في ندوة ولا في محاضرة في المركز الثقافي ولا يستمع للاعلام المحلي
لذا اؤكد هنا ان العامل المفقود الاكثر تاثيرا في العملية التطويرية الاصلاحية يتعلق بمجال تحديث وتطوير التفكير وان اهمال هذا العنصر على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشعبي هو احد اسباب تأخر وتباطؤ عملية التطوير والتحديث
وبعيدا عن التجني وظلم الجميع وجلد الذات توجد جهود هنا وهناك لكنها ليست كافية لان الامر يحتاج الى خطة ممنهجة وادوات مختصة با لتنمية الفكرية والروحية للانسان على المستوى الوطني
علما انه توجد بعض الاضاءات في هذا المجال لاسيما المؤسسات التي تهتم بكيفية استثمار الانسان لقدراته النفسية والفكرية لاسيما المعهد الوطني للادارة العامة الذي وضع في مناهج تدريب طلابه علم البرمجة اللغوية العصبية وعلم هندسة التفكير وهي علوم ومباحث جديدة في سورية وهي من العلوم الاساسية اليوم وفي المستقبل لان الانسان اليوم في زمن المتغيرات العاصفة يحتاج لبنية عقلية ونفسية ومعرفية جديدة تتصف بالقوة والمرونة والجراة والتنافسية لفهم تدفق المعطيات الكثيرة اليوم ان نختار منها المناسب والافضل والاحسن لان الخطأ في الاختيار اليوم يكون له عواقب من الصعب اصلاحها
واليوم تمر سورية بمرحلة عصيبة وحساسة فعلى الجميع التفكير والعمل لا ن المتتبع لمجريات التاريخ البشري يدرك ان كثيرا من الجماعات البشرية ابيدت او ذابت نتيجة عدم قدرتها على التكيف الفكري فيما صمدت الجماعات التي طورت وحدثت نمط تفكير ابنائها وقادتها
جانب هام من مسيرة اصلاح وتطوير وتحديث سورية نرجو ان يلقى الاهتمام وتصل اليه ايادي الاصلاح والتطوير من اجل سورية جديدة متطورة مزدهرة عصرية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيون من غير العرب ينتقدون تعريب التعليم في البلاد


.. حذاء ملك الروك إلفيس بريسلي يباع في مزاد علني • فرانس 24




.. كلمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ساعات من مناظرة جمعته 

.. اتهامات وحوار أشبه بالشجار..بايدن وترامب يسدلان الستار على ا



.. إيران.. بدء عملية فرز الأصوات وتوقعات بجولة ثانية