الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الدستور المقبل

بودريس درهمان

2011 / 4 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


انه زمن تفصيل الدساتير على المقاس و مادام الأمر كذلك، من حق أي مواطن مغربي لديه قناعة سياسية و ليس لديه انتماء حزبي و لا انتماء جمعوي أن يدلي برأيه في معالم الدستور المقبل. معالم الدستور المقبل إذا ما نصت على وجود اثني عشرة جهة بالمملكة المغربية فكل جهة من هذه الجهات إلا و هي معترف باسمها و بحدودها رسميا في الدستور، و معترف رسميا بهويتها التاريخية و خصوصيتها الثقافية المميزة.
كل جهة مدسترة إلا و يجب أن يراعى فيها مستوى الكثافة السكانية. الحد الأدنى لهذه الكثافة السكانية هو على الأقل ثلاثة ملايين نسمة و كل جهة مدسترة، إلا و يجب أن تتوفر على برلمان محلي و حكومة محلية ذات الصلاحيات المقننة في نص الدستور على مستوى ممارسة التشريعات المحلية التنظيمية، من قضاء محلي و تنظيم الجباية المحلية البسيطة. في حالة اعتماد اثني عشرة جهة يتم تمثيل كل جهة بداخل مجلس الغرفة العليا بممثلين عن كل جهة. الغرفة العليا باللغة الأمازيغية هي ثامناط، بمعنى مجلس الشيوخ و الحكماء أو مجلس النخبة التشريعية الخالصة. سن هؤلاء الممثلين يجب أن يتجاوز الخمسون سنة فما فوق و عدد أعضاء هذه الغرفة في حال اعتماد اثنى عشرة جهة مدسترة هو أربعة و عشرون ممثلا يقومون باختيار مكتبهم المسير و الرئيس عن طريق التصويت. مهمة هذا المجلس، أي الغرفة العليا للبرلمان هي ممارسة التشريع.
بالإضافة إلى الغرفة العليا، هنالك الغرفة السفلى، باللغة الأمازيغية أمديس أي المطبخ. سواء تسمية ثامناط أو أمديس هما كلمتان مقتبستان من تسمية الأماكن بداخل الخيمة التي هي البيت الأصلي لكل المغاربة.
مجلس الغرفة السفلى و مجلس الغرفة العليا يتم تسميتهما بالبرلمان. كل ممثلي البرلمان بغرفتيه، سواء السفلى أو العليا يتم اختيارهما بواسطة الاقتراع الحر و المباشر. بالنسبة لممثلي الجهة المدسترة يتم التصويت عليهم من طرف سكان الجهة، بما فيهم سكان الجهة العاملون بالخارج؛ في ما يخص ممثلو الغرفة السفلى من البرلمان فعددهم هو 336 ممثل برلماني، بمعدل نظري 28 ممثل برلماني عن كل جهة. 28×12=336 اختيار هذا العدد هو تقني و يخضع لاختيارات ديموغرافية. تقني لأن عدد اللجان البرلمانية المقترحة هو 26 لجنة برلمانية مختصة و بالتالي كل جهة يجب أن تكون ممثلة على مستوى اللجان المختصة ليبقى عضوين فائضين، واحد يمثل على مستوى مكتب الغرفة و الثاني احتياط.
الاختيارات الديموغرافية التي فرضت هذا العدد من ممثلي الغرفة السفلى 336 ممثل برلماني هو اعتماد نسبة مأة ألف نسمة لكل ممثل برلماني. تتم عملية إحصاء السكان كل عشر سنين و يتم احترام القاعدة التقنية مع إمكانية تغيير نسبة القاعدة الديموغرافية. تزيد بازدياد عدد السكان و تنقص بنقصان هذا العدد.
طريقة توزيع ممثلي مجلس المستشارين حاليا هي طريقة جزافية و لا تحترم القاعدة الديمغرافية.
الغرفتين معا يمارسان التشريع بطريقة تراتبية: يقوم برلمانيو الغرفة السفلى بتهييء اقتراحات مشاريع قوانين، يتم تقديم هذه الاقتراحات للغرفة العليا للبرلمان التي تبدي فيها رأيها في أجل لا يتعدى شهر. بعد النقاش و التعديل تتم عملية المصادقة عن طريق التصويت بنسبة الثلثين على الأقل. بعد المصادقة و التصويت يتم تقديم هذه المقترحات إلى الجهاز التنفيذي، الذي هو الأخر جهاز مزدوج، و يشتغل بشكل تراتبي. في البداية تتوصل مؤسسة الوزير الأول من الغرفة العليا بمقترحات مشاريع قوانين و غيرها و تتم المصادقة عليها ثم تقديمها إلى صاحب الجلالة الذي سيبث فيها هو الأخر خلال اجل لا يتعدى شهر من الزمن. هكذا أي مشروع قانون سوف لن تتجاوز مدة تداوله التشريعية أربعة أشهر لكي يصبح قانونا فعليا و يصدر في الجريدة الرسمية.
مؤسسة الوزير الأول هي مؤسسة مزدوجة تتكون من الوزير الأول و نائب له. نائب الوزير الأول هو رئيس الغرفة العليا. لأنه إذا كان الوزير الأول يمثل الحزب السياسي الأول في البلاد فنائبه يجب أن يمثل الأغلبية البرلمانية في الغرفتين حتى يضمن التوافق و الانسجام ما بين مؤسسة الوزير الأول و مؤسسة البرلمان. تبقى إشارة واحدة و هي أن لملك البلاد حق الاعتراض، الفيتو على كل مشاريع القوانين بدون أن يكون له الحق في صياغة مشاريع قوانين؛ لأنه في بعض اللحظات من التاريخ تتقوى اللوبيات و ممثلي رؤوس الأموال الكبيرة فيصبحون يتحكمون في البرلمانيين و يقومون باستصدار قوانين لصالحهم و صاحب الجلالة هو رمز الدولة و حامي الشعب إلى جانب مؤسسة الجيش الوطني.
الجهات المدسترة ليس من حقها تغيير الحدود، ليس من حقها تغيير نسب الضرائب المفروضة على المستوى الوطني، ليس من حقها إعلان الحرب، ليس من حقها عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأجنبية، ليس من حقها التوفر على جيش مسلح و تتحمل هذه الجهات حسب قوتها الديمغرافية ميزانيات الدفاع الوطني و نفقات التمثيليات القنصلية في الخارج؛ كما تتحمل كذلك نفقات الكوارث و الأزمات الاقتصادية.
حسب هذا الدستور الجديد، المملكة المغربية هي دولة موحدة و غير قابلة للتجزيء. لغاتها الرسمية هي تاريخيا اللغة الأمازيغية و اللغة العربية و باستثناء صاحب الجلالة الذي هو أمير المؤمنين، يمنع على كل الأحزاب السياسية و على كل الجمعيات كما يمنع على كل مسئولي الدولة إصدار الفتاوى الدينية و الأحكام ذات الطابع الديني أو استغلال الدين الإسلامي الحنيف و الأديان السماوية الأخرى لأهداف سياسية أو اقتصادية أو غيرها. تستمر المجالس العلمية في أداء مهامها إلى جانب صاحب الجلالة للاضطلاع بمهام التأطير الديني الإسلامي للمواطنين لمدة عشرين سنة منذ إصدار نص هذا الدستور و بعد ذلك تطرح هذه النقطة للتعديل الدستوري.
المملكة المغربية هي دولة مدنية تحتكم إلى القوانين الوطنية و القوانين الدولية على حد سواء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجبهة اللبنانية تشتعل.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله ي

.. بعد عداء وتنافس.. تعاون مقلق بين الحوثيين والقاعدة في اليمن




.. عائلات المحتجزين: على نتنياهو إنهاء الحرب إذا كان هذا هو الط

.. بوتين يتعهد بمواصلة العمل على عالم متعدد الأقطاب.. فما واقعي



.. ترامب قد يواجه عقوبة السجن بسبب انتهاكات قضائية | #أميركا_ال