الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات، حلقة أساسية في الاستراتيجية الفلسطينية لإنتزاع زمام المبادرة

بسام الصالحي
الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

2004 / 10 / 25
القضية الفلسطينية


منسق المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

ليس من قبيل المبالغة، تكثيف العمل من اجل اعتبار الانتخابات ، المدخل الأساسي لتغيير الوضع القائم ، ووضع ذلك في مقدمة العناصر الأساسية لإستراتيجية سياسية فلسطينية تقوم على انتزاع زمام المبادرة ووقف حالة التردي والتراجع التي نعيشها.

ان الانتخابات فضلاً عن كونها استحقاقاً مطلوباً من الجانب الفلسطيني في خارطة الطريق ، فإنها أفضل وسيلة لتعزيز المصداقية الداخلية، الضرورية لأية سلطة او قيادة، وخاصة بعد خيبات الأمل الكبيرة التي يحسها الجمهور تجاهها، كما أنها أفضل وسيلة لكسر حلقة الحصار والعزلة التي فرضتها اسرائيل ومعها الولايات المتحدة على القيادة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات ، بحجة غياب الشريك الفلسطيني ، غير ذي الصلة.

والى جانب كل ذلك، فإنها تبدو الوسيلة الأفضل، لبناء الوحدة الوطنية ، على قاعدة ديمقراطية، تأخذ في الاعتبار، التغير الذي طرأ على تركيبة الحركة الوطنية الفلسطينية ، و م.ت.ف وتفسح المجال ، أمام القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة الحقيقية في مختلف جوانب الحياة السياسية الفلسطينية، وفقاً لقواعد الديمقراطية والياتها المعروفة بما فيها آلية اتخاذ القرارات وفقاً للأغلبية، وحق الاختلاف والمعارضة، استناداً الى ذات الآليات، على اساس البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية، مع ضمان حقوق التعبير والتنظيم ، والاحتجاج والتداول السلمي للسلطة وغيرها، من آليات الشراكة الديمقراطية الحقيقية..

وبسبب عدم الاتفاق عبر الحوار الوطني الفلسطيني، على صيغة العمل القيادي المشترك لأسباب مختلفة، وبسبب استمرار الحاجة لإدارةشؤون ما تبقى من السلطة، وبسبب الحاجة الملحة لإستعادة الروحية الموحدة للخطاب السياسي الفلسطيني، والذي لا يزال يمثله افضل تمثيل، برنامج السلام الفلسطيني الذي أقرته دورة المجلس الوطني عام 1988، واعلان الاستقلال الذي تمخضت عنه، وبسبب أمور اخرى في حيثيات الوضع الداخلي، تبدأ من عند الحاجة الى الامان الداخلي ولا تنتهي عند حدود مواجهة البطالة والفقر والحرمان والتمييز، فإن الانتخابات تشكل المخرج الأفضل من كل الصيغ الفوقية لبناء الوحدة الوطنية ولإحترام النتائج التي تسفر عنها هذه الانتخابات والمسؤولية التي تلقيها على عاتق الفائزين بها.

ولا شك ان تحسّن نسبة تسجيل الناخبين، والتي تجاوزت 60% قبل اعلان تمديد فترة التسجيل، وانخراط كافة القوى والفعاليات في العمل على انجاح عملية التسجيل والاستعداد للمشاركة في الانتخابات، انما يعزز صحة سلوك هذا الطريق من اجل تصليب الوضع الداخلي، ومن اجل اعادة رسم الصورة الجديدة لبنية الحركة الفلسطينية ولتحمل المسؤولية القيادية المترتبة على ذلك، وفي مقدمتها حسن ادارة الصراع في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية العاصفة، من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الديمقراطية المستقلة ذات السيادة .

واذا ما كانت حكومة شارون، قد استفادت افضل استفادة من فترة الجمود التي ترافق الانتخابات الاميركية، حيث صعدت عدوانها ووسعت الاستيطان وبناء الجدار، وبددت المحاولات المختلفة من قبل مصر وغيرها لتحريك العملية السياسية، فإنها فرضت في المقابل على القيادة الفلسطينية ضرورة العمل بإلحاح على بلورة استراتيجية جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الانتخابات الاميركية، والتي من المتوقع ان تشهد تحركاً سياسياً اكثر فاعلية من قبل الادارة الاميركية الجديدة، بغض النظر عن رئيسها، وخاصة بعد اعلان رئيس وزراء بريطانيا عن اعتزامه لعب دور اساسي في ذلك بعد الانتخابات الاميركية، وللثقل الذي يمكن ان يضيفه هذا الموقف على الصعيدين الاوروبي والدولي.

ان على هذه الاستراتيجية ان تمسك بحلقة الانتخابات ، بوصفها حلقة مركزية فيها، بحيث تتكامل مع حلقات اخرى مهمة، مثل تكثيف الجهد الكفاحي والسياسي لمواجهة الجدار، وحشد القوى الدولية، الرسمية والشعبية من اجل تطبيق قرار محكمة لاهاي، وتأكيد الرفض الواضح لخطة شارون ووقف محاولات التعاطي معها، خاصة بعد ان اوضح مهندسها فايسغلاس حقيقتها واهدافها، التي سبق وان حذرنا منها.

وفي هذا السياق فإن هناك مجموعة خطوات ضرورية، من اجل انجاح هذه الاستراتيجية فيما يخص الانتخابات، وهذه الخطوات مطلوبة من لجنة الانتخابات ، ومن المجلس التشريعي، والرئيس عرفات، وهي جميعها تتطلب مساهمة فعالة من القوى السياسية والفعاليات المجتمعية.

فلجنة الانتخابات التي عملت بكفاءة عالية تستطيع ان تبلور خطة فعالة لإستكمال عملية التسجيل خلال فترة محددة، بمساندة القوى السياسية والمجتمعية وبما يضمن معالجة قضية تسجيل سكان القدس التي افشلتها اسرائيل، والانتهاء من عملية التسجيل واعلان سجل الناخبين قبل نهاية العام.

وعلى المجلس التشريعي إنجاز و اقرار قانون الانتخابات، ، حيث انه بمقدار ما تتجسد المسؤولية في تعزيز المضمون الديمقراطي والتعددي لهذا القانون بما في ذلك في اقرار التمييز الايجابي للمرأة، بمقدار ما يمثل مساهمة حاسمة للمجلس التشريعي في بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على اساس ديمقراطي، والمساهمة الفعلية في الخروج من الحالة الراهنة.

كما ان اعتماد الرئيس لهذا القانون، والاعلان قبل نهاية العام عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، سيلعب دوراً هاماً في إفشال سياسة العزل والحصار التي اتبعتها اسرائيل والادارة الاميركية خلال الفترة الماضية.

ان اعلان هذه الخطوات سيعطي دفعة هامة للاعلان الذي يتبعها حول تجديد الاستعداد لوقف فوري متبادل للعنف بما يسمح بإجراء الانتخابات، والتمهيد لإستئناف المفاوضات التي يمكن ان تعقبها، تحت رعاية جادة من قبل اللجنة الرباعية، من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وليس خطة شارون الأحادية.

ومن الطبيعي بعد اعلان فلسطيني متناسق كهذا ، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمراقبة على الانتخابات، تكثيف المطالبة الفلسطينية للجنة الرباعية ، بما فيها الادارة الاميركية الجديدة، بتحمل مسؤولياتها وضمان متطلبات انجاح الانتخابات، من خلال الزام اسرائيل بسحب قواتها، وخلق ذات الظروف التي توفرت في الانتخابات السابقة للمجلس التشريعي، بما فيها في القدس الشرقية، ورعاية الوقف المتبادل للعنف.

وفي حالة كهذه، وبحيث تظهر هذه الإجراءات جدية التوجه الفلسطيني نحو الانتخابات، فإنه سيتوقف الكثير على مدى انجاح المجتمع الدولي لهذه الاجراءات، وفي هذه الحالة فإن الانتخابات ، ستعزز أفضل من أية وصفات أخرى، عملية الاصلاح الحقيقي في السلطة. والمحافظة عليها وتقويتها في اطار الجهد الهادف لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، ووقف دوامة العنف، وتغيير الواقع القائم على إستمرار الاحتلال وتبديد فرص تحقيق السلام، ووضع الشعب الفلسطيني امام خيارات جديدة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن وإسرائيل.. خلاف ينعكس على الداخل الأميركي| #أميركا_الي

.. قصف إسرائيلي عنيف شرقي رفح واستمرار توغل الاحتلال في حي الزي



.. مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف حرب إسرائيل على


.. ما الذي حققته زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية في مفاوضات وق



.. إسرائيل تبلغ نهائي يوروفيجن 2024 وسط احتجاجات على مشاركتها ب