الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفقر والاقتصاد السياسي

عدنان الاسمر

2011 / 4 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


الفقر والاقتصاد السياسي

عافانا الله وإياكم من شرور الفقر وسوء أفعالة فهو لا يعرف الرحمة أو الشفقة فكم هو مؤلم أن، تشاهد بعض النساء يختبئن بحيائهن ويحاولن أن لا يراهن أحد في نهاية اليوم يتجولن في السوق لشراء بواقي الخضار ( البرارة) أو تستدين امرأة خمسة قروش وتعطيها مصروفا لابنها الذاهب إلى المدرسة أو تعيش بعض الأسر على الشاي والخبز أو بدون كهرباء أو ماء أو غاز لعدم القدرة على دفع الفواتير فللفقر أسبابة وأهمها السياسات الحكومية وارتفاع الأسعار والبطالة وانخفاض قيمة الأجور والرواتب وإذا كان الفقر حرمان وتهميش للأسر فهو أيضا عقوبة للاقتصاد الوطني فالفقر يؤدي لنتائج كارثيه أهمها ما يلي :

• يساهم الفقر في عجز الموازنة العامة نتيجة انخفاض مستوى عوائد الضرائب المختلفة على الواردات أو المنتجات المحلية بسبب نقص السيولة النقدية بين يدي طبقة الفقراء وهي الأكثر اتساعا وعدد في المجتمع مما يضطر الحكومة للاقتراض من الخارج والداخل وهنا تقع مشكلة المديونية وارتهان السيادة الوطنية وتوثيق أشكال التبعية للمراكز الرأس مالية المصدرة لرأس المال

• تزايد الإنفاق الحكومي على الطبقات الفقيرة من خلال الإعانات النقدية المباشرة أو دفع تكاليف العلاج والتعليم وإنشاء المساكن وهذا أيضا يزيد قيمة النفقات الحكومية على الخدمات الاجتماعية مما يفرض أعباء على الموازنة العامة ويوظف كتلة نقدية كبيرة خارج مجالات النفقات الرأس مالية أو تحفيز الإنتاج الوطني وهذا يجعل الحكومة تقع دائما تحت مشكلة نقص الواردات وازدياد النفقات

• الفقر يساهم في تعميق الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني من خلال طبيعة أنماط استهلاك الطبقات الفقيرة والمحصورة هنا في توفير السلع الغذائية أولا في حين إن الطبقات الغنية تتجه نحو أنماط استهلاكية بذخية استعراضية وهذا يحدث عجز في الميزان التجاري وبالتالي عجز في ميزان المدفوعات أي تعاني الحكومة من مشكلة توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع والخدمات التي تستجيب لأنماط استهلاك الأغنياء مما يؤثر سلبيا على الإنتاج الوطني ويعمق التفاوت في مستويات الرفاه الاجتماعي وهذا يخلق الظروف للصراعات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي ويصعد التناقض والصراع بين الطبقات الاجتماعية ويضعف حجم الطبقة الوسطى في المجتمع

• الفقر يؤدي لاختلالات في الدورة الاقتصادية وذلك من خلال عدم قدرة تجار التجزئة آو المفرق أو التقسيط على الوفاء بالذمم المالية المترتبة عليهم مما يزيد من قيمة الكتلة النقدية المعطلة على شكل شكات أو كمبيالات آو فواتير ذمم وهذا يؤدي لبطء النمو وإفلاس العديد من التجار أو اضطرارهم لبيع مواد تجارتهم بخسارة للحصول على سيولة لتغطية التزاماتهم هروبا من إحالتهم للقضاء والحكم عليهم بالسجن وهذا يزيد عدد الأسر الملتحقة بطبقة الفقراء ويضاعف الأعباء على الاقتصاد الوطني من خلال حجم الكتلة النقدية المعطلة نتيجة الركود وانخفاض فترة الانتعاش في الدورة الاقتصادية مما يؤثر سلبيا أيضا على قطاع تجار الجملة والمنتجين الرئيسين بما في ذلك تجارة السيارات وقطاع النقل والتأمين وتجارة مواد البناء والأراضي والاسكانات وبيع الشقق السكانية

لقد أكدت أخيرا المنظمات الدولية المالية أن معالجة الأزمة المالية العالمية ليس بالمستوى المطلوب وهي معالجة غير متوازنة بسبب الغلاء أي ارتفاع أسعار السلع الغذائية خصوصا فقد قدرت تلك المؤسسات بأن الأسعار ارتفعت 36 % عالميا و24 % عربيا وأن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قادم لا محالة بسبب تفاعل المشتقات المالية خلال الفترة القادمة وارتفاع اسعار النفط والكساد التضخمي من هنا تأتي أهمية السياسات الحكومية للإصلاح الاقتصادي في التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني وضبط السوق وخلق فرص العمل ورفع قيمة الأجور والرواتب ومكافحة الفقر من أجل حماية استقرار النظام السياسي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير



.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع

.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا