الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-المجلس السياسي الأمريكي الأوروبي- و موجة الثورات

بودريس درهمان

2011 / 4 / 23
العولمة وتطورات العالم المعاصر


ما يحدث في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط من ثورات و احتجاجات و إجراءات، جاء بعد التوقيع و المصادقة على "السوق الأطلسية الكبيرة المندمجة" التي توحد في نظام اقتصادي واحد مندمج سوق الولايات المتحدة الأمريكية و سوق الاتحاد الأوروبي. تم التوقيع و المصادقة على هذه السوق الكبيرة المندمجة من طرف الاتحاد الأوروبي يوم 26 مارس 2009 حيث صوت لصالحها 503 برلماني أوروبي و صوت ضدها 51 و امتنعت 10 أصوات.
هذه "السوق الأطلسية الكبيرة المندمجة" تمخضت عنها هيأة سياسية تسمى " المجلس السياسي الأمريكي الأوروبي" هذه الهيأة هي بمثابة القيادة العليا أو الجهاز التنفيذي للسوق الأطلسية الكبيرة المندمجة. يتشكل هذا المجلس السياسي من نائب رئيس اللجنة الأوروبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي و من كاتب الدولة في الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
هذه السوق الأطلسية الكبيرة نظرا لضخامتها و قوتها المالية ستترك لحالها لبعض الوقت من الزمن الأسواق الوطنية الضيقة و الفقيرة لمنطقة شمال إفريقيا، ستتركها لحالها إلى أن تتسع أكثر و تسودها قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و تعتمد على القوانين المنظمة لعملية المنافسة الاقتصادية.
بلدان الأسواق الضيقة و الفقيرة لدول شمال إفريقيا هي بالضبط الدول التي مستها الثورات و الاحتجاجات أما الأسواق الغنية و المتسعة نسبيا كأسواق دول التعاون الخليجي فهذه الأسواق لم تمسها بتاتا الثورات و الاحتجاجات بل مست فقط الأسواق الفقيرة و الضيقة لدول اليمن، مصر، تونس المغرب، ليبيا، سوريا و الجزائر.
في المملكة المغربية، تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعديل القانون المنظم لمجلس المنافسة الاقتصادية، هذه الإجراءات جاءت كلها، كذلك مواكبة لإكراهات هذه السوق الأطلسية المندمجة الجديدة. إجراءات كثيرة سيتم اتخاذها مواكبة لإكراهات هذه السوق كتعديل الدستور، فصل السلط و تنظيمها بالإضافة إلى الحكامة الأمنية ونظام القضاء و استقلاله. الإجراءات المنتظرة التي تخص عملية التغيير سوف لن تكون قطرية تخص هذه الدولة أو تلك، بل ستكون إقليمية تخص مجموعة من الدول حتى تستطيع أسواقها المحلية الاندماج في ما بينها أولا و التفاوض مع السوق الأطلسية الكبيرة المندمجة ثانيا. لهذا فسياسة الحيطة و الحذر و سياسة ترقب إصلاحات دول الجوار هي غير مجدية و بدون فائدة، لأن التفاعلات الجيو اقتصادية جد قوية.
التقرير المواكب لمشروع هذه السوق الكبيرة حدد مجموعة اعتبارات و مجموعة إجراءات. من بين الاعتبارات التي حددها هي ما يسميه التقرير:"إستراتيجية الاتحاد الأوروبي اتجاه الشرق الأوسط، أفغانستان، إيران و العراق من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية بالإضافة إلى القضايا الأمنية المتعلقة بالطاقة"؛
من بين الاعتبارات كذلك هي كما جاء في التقرير "مصلحة الأوروبيين و الأمريكيين في نمذجة المحيط الدولي على قاعدة القانون الدولي و المؤسسات الدولية المتعددة القطبية". لهذا نطرح السؤال التالي هل يستطيع قادة دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط الوقوف أمام :" قاعدة القانون الدولي و المؤسسات الدولية المتعددة القطبية"؟
من الإجراءات التي اتخذها مشروع "السوق الأطلسية الكبيرة المندمجة هنالك:
1. سبعة عشرة إجراءا تتعلق بالقضايا الثنائية
2. ثمانية عشرة إجراءا مرتبطين بالسياسة الدولية،
3. تسعة إجراءات متعلقة بالدفاع،مراقبة الأسلحة و القضايا الأمنية
4. و في الأخير هنالك ستة عشرة إجراءا متعلقا بالقضايا الاقتصادية و التجارية.
من بين الاعتبارات التي دفعت إلى التوقيع على هذه السوق و هي أن الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية و لدول الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من النصف لكل دول الكوكب الأرضي مجتمعين و حاليا قبل بداية اشتغال هذه السوق تؤمن العلاقات الثنائية الأمريكية الأوروبية أكثر من أربعة عشرة مليون منصب شغل قار ليبقى السؤال الثاني المطروح هل ستستطيع قوة ما الحؤولة دون وصول شعوب دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط إلى الاستفادة من بعض عائدات هذه السوق؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي جراء الاحتجاجات المؤي

.. بالمسيرات وصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يعلن تنفيذ هجمات على




.. أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من مسيّراته خلال ح

.. أردوغان: سعداء لأن حركة حماس وافقت على وقف إطلاق النار وعلى




.. مشاهد من زاوية أخرى تظهر اقتحام دبابات للجيش الإسرائيلي معبر