الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إصلاح نظم الري في الوادي والدلتا

الحزب الاشتراكي المصري

2011 / 4 / 29
الادارة و الاقتصاد


إصلاح نظم الري في الوادي والدلتا

جاء في موضوع تسجيلي نشر بصحيفة الأهالي الصادرة في 21 يناير 2009، ما يلي بالنص:
"لذلك فإن تطوير الري في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا والتحول إلى الري بالطرق الحديثة كالري بالرش والتنقيط، بدءاً من الحدائق، وتسوية الأراضي الزراعية بالليزر، وتبطين وتغطية المساقي، يعتبر مطلباً أساسياً لتطوير وتحديث الزراعة وزيادة الإنتاجية، وتوفير مياه الري اللازمة للاستمرار في برنامج استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة بمعدل حوالي 170 ألف فدان سنوياً"
وهذا الموضوع يعبر عن وجهة النظر الرسمية لوزارة الزراعة، وجاء فيه أنه قدم لمؤتمر القمة الاقتصادي الأخير بالكويت كأساس لاقتراحات الوزارة لهذا المؤتمر.
وهذه النتيجة التي تصل إليها الوزارة اليوم تقترب كثيراً مما دعوت إليه في عام 1998 في ندوة عقدت بمركز البحوث العربية والأفريقية تحت العنوان "أزمة المياه في الوطن العربي". وجاءت مساهمتي في تلك الندوة تحت العنوان: "اقتراح لزيادة مساحة الأرض المروية بنفس كميات المياه".
وكان اقتراحي يقضي بتحويل 250 ألف فدان في العام من أراضي الدلتا والوادي لنظم الري بالرش والتنقيط، واستخدام المياه المتوفرة نتيجة لذلك لري حوالي 80 ألف فدان يجري استصلاحها في المناطق المتاخمة للوادي والدلتا سنوياً كذلك. وقد قدرت تكلفة عملية التحويل بما تتضمنه من إقامة المراوي الرئيسية والفرعية (داخل أنابيب)، ومحطات الضخ ذات الضغط المناسب، وخطوط الكهرباء المغذية لتلك المحطات، بحوالي850 مليوناً من الجنيهات (بأسعار 1998). ويضاف إلى ذلك حوالي 400 مليون جنيه لاستصلاح 80 ألف فدان تروى بما يتوفر من المياه، وهذه التكلفة اليسيرة كان من الممكن ببساطة تدبيرها في حدود ميزانية الدولة في ذلك الوقت والتي كانت تبلغ حوالي 80 مليار جنيه سنوياً، وكلن معنى ذلك استكمال عملية التحويل بالكامل في حدود 20 عاماً.
ولعل تقديراتي المتواضعة لمقدار التوفير في مياه الري عند استخدام هذه الأساليب الحديثة بدلاً من الري التقليدي بالغمر، هي السبب في الفرق بين تقديري لمساحة الأراضي الممكن ريها بما يتوفر من المياه، وبين ما تقدره وزارة الزراعة اليوم من مضاعفة المساحة الممكن استزراعها بالنسبة لتقديراتي السابقة. وهذا الفرق أدعى لسرعة الأخذ باقتراحي، وبأسرع ما يمكن.
أو قد تكون الزيادة في المساحة الممكن إضافتها للرقعة الزراعية طبقاً لتقدير الوزارة تعود إلى مضاعفة سرعة التحويل، فالوزارة لم تحدد المساحة المقترح تحويلها سنوياً لتوفير المياه اللازمة لري 170 ألف فدان إضافية. ففي هذه الحالة سيحتاج الأمر لتحويل 500 ألف فدان سنويا لطرق الري الحديثة، ومع ارتفاع الأسعار منذ 1998، ومضاعفة المساحة سترتفع التكلفة السنوية لأكثر من خمسة مليارات من الجنيهات، سترتفع لأكثر من ذلك خلال عشر سنوات وهي مدة المشروع في هذه الحالة.
وأياً ما كان الوضع، فالمشروع حيوي ويجب إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة، والبدء فيه في أقرب وقت ممكن. ولا يحتاج الأمر لطلب المعونات والقروض المالية من منظمة الإيفاد أو غيرها، فالميزانية اللازمة، وخاصة عند امتداد مدة التنفيذ لعشرين عاماً وهو المعدل الأنسب طبقاً لاقتراحي الأصلي، متاحة في حدود الميزانيات الحالية للدولة. فالمبلغ المطلوب تدبيره في حالة البدء في التنفيذ من العام القادم، وهو 2,5 مليار جنيه، يمكن تدبيره في إطار البالغ الإضافية المقترح إنفاقها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولا مجال للاعتراض بأن هذه الوسائل الحديثة سيصعب على الفلاح المصري استيعابها والتعود عليها، فالفلاح المصري الذي اخترع نظام الري بالحياض، ومارسه لآلاف السنين، انتقل لنظام الري الدائم بعد إنشاء السد العالي بكل سلاسة ويسر. بل حتى قبل ذلك استخدم الطلمبات المدارة بالديزل لري الأراضي في الصعيد قبل تعميم نظام الري الدائم، ونشأ جيل من الميكانيكيين لتشغيل هذه الطلمبات وصيانتها بكفاءة من أبناء نفس هؤلاء الفلاحين. وعلى أي حال فالري بالرش والتنقيط يمارسه الفلاحون اليوم في جميع الأراضي المستصلحة حديثاً بلا مشاكل.
ومن المفهوم أن جميع المواد اللازمة لإنجاز هذا المشروع يمكن، ويجب، صناعتها محلياً بما في ذلك محطات الرفع اللازمة وهي جميعها ذات ضغط متوسط ويمكننا صنعها محلياً دون الحاجة للاستعانة بتكنولوجيا غير متوفرة بما في ذلك المحركات الكهربائية المطلوبة لتشغيل الطلمبات.
ونحن بصدد الحديث عن مثل هذا المشروع الضخم لتوفير مياه الري للتوسعات الضرورية في المساحة المنزرعة، يجب ألا نغفل عن وقف الإهدار الحالي في مياه الري، وذلك بإعادة النظر في التركيب المحصولي للتقليل من مساحات المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري مثل الأرز وقصب السكر.
فمن المعروف أن إنتاج طن من الأرز يستهلك من مياه الري ثلاثة أضعاف ما يحتاجه إنتاج طن من القمح، ولذلك يجب ألا يُسمح بزراعة ما يزيد عن المليون فدان من الأرز وهي المساحة التي يغطي إنتاجها الاستهلاك المحلي من الأرز بالكامل، وتفيض كمية قليلة يمكن تصديرها. ويجب ألا تقل المساحة المنزرعة بالقمح عن أربعة ملايين فدان حتى تغطي نسبة مقبولة من الاستهلاك المحلي. وهنا لا مناص من العودة للدورة الزراعية الإجبارية، ويكفينا حالة الفوضى التي سادت منذ سياسة الانفتاح الساداتية، وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية بترك الحرية الكاملة للسوق الرأسمالي وما أدت إليه من أزمات وخراب. وبالطبع يحتاج الأمر لوضع أسعار مجزية لتسلم القمح من الفلاحين بدلاً من تركهم تحت رحمة التجار وتقلبات الأسعار في السوق.
أما قصب السكر الذي يستهلك من المياه ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما يحتاجه البنجر من المياه لإنتاج نفس كمية السكر، فيجب منع زراعته فيما يزيد عن 250 ألف فدان في محافظة قنا وذلك لأنه يوفر المادة الخام لصناعة الورق في مصنع قوص. ويجب التوسع في زراعة البنجر في محافظة كفر الشيخ حيث توجد المصانع لاستخراج السكر منه، وكذلك في محافظة المنيا مع تعديل مصانع السكر هناك لتتواءم مع سكر البنجر. ولا ننسى أن قصب السكر يزرع في بلدان الكاريبي وجنوب شرق آسيا على مياه الأمطار التي تتدفق في تلك البلدان، ولا تعتمد على الري الصناعي من الأنهار.
وهذه المياه الثمينة التي سنوفرها بتكاليف كبيرة، يجب ألا تبدد في ري مناطق بعيدة عن العمران مثل توشكي أو محور التنمية في قلب الصحراء. كذلك لا يجب أن تستخدم في ري مناطق تحتاج إلى رفع مبالغ فيه مثل بعض المناطق المقترح ريها في سيناء والتي تحتاج إلى رفع لأكثر من مائة متر. وفي تخوم الوادي والدلتا مساحات قابلة للزراعة تصل مساحتها إلى المليونين من الأفدنة التي ستكفي المياه الموفرة لريها بالكاد.

سعد الطويل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن .. سعر الذهب اليوم الأحد 2 يونيو


.. كلمة أخيرة - وزير التموين: سنكون سعداء لو طبقنا الدعم النقدي



.. كلمة أخيرة - وزير التموين: صندوق النقد لم يطلب خفض الدعم.. و

.. منصة لتجارة الذهب إلكترونياً بالحلال




.. البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك لم تلتزم بقرار ن