الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل إدارة أفضل للتنفيذ عقود النفط - ثامنا

حمزة الجواهري

2011 / 5 / 3
الادارة و الاقتصاد


يتبع "البنى التحتية للصناعة النفطية"
تنويه سريع قبل المضي بعرض الموضوع:
لكي أكون أكثر وضوحا بعد بلوغ هذه المرحلة من نشر الدراسة التي نحن بصددها، من أني أرفض تسييس ملف النفط بأي شكل من الأشكال، لأنه أمر فني اقتصادي بحت، فيه نقد نعتقد جازمين أنه بناء ومبني على أساس ما توفر من معلومات حول الموضوع.
ربما يتذكر القراء من أني وقفت بكل قوة وحزم بوجه محاولات تسييس ملف النفط خلال الدورة البرلمانية السابقة، وكتبت عدة مقالات كان العديد منها قبل الدورة البرلمانية السابقة، كلها تحث على عدم تسييس هذا الملف، كان آخرها مقالة من ثلاثة أجزاء نشرت بعنوان "ليس دفاعا عن الوزير" وكنت حقا أعني مضمون العنوان، أي ليس دفاعا عن الوزير، بل كنت أرمي إلى عدم تسييس ملفات النفط الذي بدا وكأنه دفاعا عن الوزير الذي استدعاه البرلمان وقتها للمسائلة، وفي جلسة كانت بالنسبة لي كمراقب عبارة عن مسرحية أبطالها لم يعتلوا المسرح أبدا قبل عرضها، خرج منها الوزير منتصرا، ليس بفضل مني ولكن لأن الوزير كان على حق، وإن ما جرى كان محاولة لتسييس ملفات النفط.
كما أسلفت، لقد كتبت أيضا بهذا الصدد، أي رفض التوظيف السياسي لملفات النفط، عدة مقالات منها: "يجب إخراح مسودة قانون النفط من مطبخ التوافقات" و"لا ضبابية بفقرات الدستور التي تتعلق بالنفط، أولا وثانيا" و"التشكيك بقدرة العراقيين على تطوير حقولهم" و"محاولة جديدة لتمرير المسودة المرفوضة لقانون النفط" وقانون النفط المكبل وعقود كوردستان" وملاحظات حول مقالة حميد جعفر" ومتابعات لما صدر حول قانون النفط الجديد-أولا وثانيا" و"آخر من يحق له الدفاع عن النفط هو البعث الخسيس" و"التظليل آخر الأسلحة لتمرير مسودة قانون النفط" و"النفط العراقي سلاح في معارك بعيدة عن الشرف" و"يجب أن يبقى النفط بعيدا عن الصراعات السياسية والأطماع" ومقالة "لف ودوران ومحاولات سافرة لسرقة النفط العراقي" ومقالة "نفط كوردستان للعراقيين" وفي العام2005 كتبت"إنا أهديناك النجدين" وغيرها العديد من المقالات التي تناقش مسألة التوظيف السياسي لملفات النفط، كان البعض منها قبل سقوط النظام السابق، يجدها القارئ الكريم على موقعنا الخاص:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=118
ربما يتسائل البعض عن السبب وراء هذا التنويه، للجمع أقول: لا ينبغي أن نغامر بدفع موضوع النفط في معاركنا، لأن لو خسرت التجارة، فإن النفط سيعوض الخسارة، ولو خسرت الزراعة والصناعة والخدمات، فإن النفط في جميع هذه الحالات سيعوض الخسائر، لكن من الذي سيعوض الخسائر فيما لو خسر النفط؟ أما في حالة السكوت كنوع من التقية تجنبا لردود أفعال الأطراف السياسية المتصارعة، فإني بذلك: أكون قد شاركت أيضا بالجريمة، أي جريمة خسارة المورد المالي الوحيد والأكيد لضمان استمرار الحياة للإنسان العراقي والدولة العراقية، لذا لا أجد غضاضة بتوجيه النقد لأي جهة مهما كان موقعها ومها كانت حساسية الموضوع، مستغلا بذلك ما تبقى من فسحة في الفضاء الديمقراطي وإن بدت ضيقة جدا هذه الأيام.
وكما يقال ""للمجتهد حسنتان إن اصاب، وإن أخطأ فله حسنة الاجتهاد"".
خطوط أنابيب النفط:
كان من الضروري أن تعمل الوزارة من اليوم الأول على إعادة الحياة للخط الاستراتيجي الذي يعمل بطاقة متدنية جدا حاليا، في حقيقة الأمر إن الخط الاستراتيجي الذي بني خلال النصف الأول من عقد السبعينات قد تعرض إلى أضرار كبيرة كنتيجة للحروب التي دمرت جميع محطات الضخ على هذا الخط، فلم يعاد منها للعمل سوى محطة الرميلة الشماليPS1، حيث أن طاقته الحالية لا تزيد على170 ألف برميل يوميا، في حين أن الطاقته التصميمية له بحدود مليون و250 ألف برميل يوميا، يعمل جزء منه فقط، وهو الجزء الواصل من البصرة وحتى40 كيلو متر شمال النجف، حيث أن الجزء الباقي منه الواصل بين النجف وكي ثري في الأنبار لم يعمل على الإطلاق، وليس هناك نية لإعادة إصلاحه، لأن هذا الجزء المهمل والذي طوله270 كيلو متر قد أنهكته التجاوزات لسرقة النفط الخام منه، والتآكل، والتفجيرات الإرهابية، ولكن يبقى هناك عمل حقيقي يجب القيام به، وهو دراسة تقيمية لجدوى إعادة الحياة للخط بعد أن استتب الأمن، إذ ليس من المعقول ترك خط أنابيب بهذا الطول وبقطر48 بوصة دون وجود دراسة اقتصادية مبنية على اسس علمية، وأن لا يترك هكذا بدون أسباب قوية، ومع ذلك فكرت الوزارة بإنشاء خط مواز للخط الاستراتيجي من البصرة ولغاية كي ثري بنفس مواصفات الخط السابق، لكن ترك المشروع بأدراج الوزارة أيضا ولم يجري عليه أي نوع من العمل الحقيقي لحد الآن.
قيل أن الوزارة تخطط لإنشاء خطا آخر مواز إلى نهر دجلة لجمع النفط المنتج من الحقول في حوض دجلة، يسمى بخط النفط الثقيل، بكلمة أخرى، أن الفكرة موجودة لكنها في أدراج الوزارة فقط، ولم تصل إلى مرحلة وضع التصاميم الهندسية لحد الآن، لكي يكون بالإمكان تطوير حقول في هذا الحوض الغني بالنفط.
لتبيان أهمية هذا الموضوع لنتذكر ما حدث خلال جولات التراخيص، حيث وجدنا أن الشركات قد أعرضت عن تطوير حقول النجف وكربلاء وحقولا أخرى في وسط العراق ومنها حقل شرق بغداد فوق العملاق والذي يحمل خزينا هائلا من النفط، ومع ذلك أعرضت الشركات عن التقدم له، كان أهم سبب، كما أرى، هو عدم وجود خط لنقل النفط ولا خط لنقل الغاز يمر بالقرب من هذه الحقول، وليس كما ادعى البعض على أنها حقول صغيرة ولا تشجع المستثمر لتطويرها، أو أن الوضع الأمني فيها مازال مختلا بما يتعلق الأمر بحقل شرقي بغداد، هذا بالإضافة للأهمية الجيوسياسية لمثل هذا الخط، ففي حال توقف التصدير في الخليج لأي سبب لا سامح الله، فإنه يعني إننا نقع في ورطة حقيقية لا أول لها ولا آخر، ويمكن أن يحدث نفس الشيء فيما لحدث العكس وتوقف التصدير من البحر الأبيض المتوسط.
لقد أعلنت الوزارة عن نيتها إنشاء موانئ عميقة في البصرة ذات قدرة تصديرية كبيرة، وأخرى في سوريا بالإضافة إلى ميناء جيهان في تركيا، لكن بقي أن تعمل الوزارة بشكل جدي على ربط هذه الموانئ بخطوط استراتيجية وأن تعمل بشكل جدي على تلك المشاريع التي بقيت مجرد أفكار.
عودة إلى حقول النجف وكربلاء، فإنها تعتبر من الحقول الكبيرة جدا، وفق التصنيف العالمي للحقول، وقد تكون عملاقة بعد اكتمال أعمال التقصي التي توقفت منذ وقت طويل، حتى وهي بهذا الحجم الذي أعلن عنه كونها "كبيرة جدا" وفق التصنيف العالمي، فهي مشجعة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للشركات، حيث أن الشركات تأخذ أجورا على ما تنتجه من نفط وليست شريكا به، لذا اعتقد جازما أن السبب بالإعراض عنها هو عدم وجود بنية تحتية تسمح للشركات بتطوير هذه الحقول، أما بالنسبة إلى حقل شرقي بغداد كان الوضع الأمني قد استقر فعلا، وكل الدلائل تشير إلى استقرار أفضل مع الوقت، دليلنا على ذلك هو عقد حقل عكاز في الأنبار، حيث الوضع الأمني هناك ليس أفضل من الوضع الأمني في بغداد، لكن وجدنا الشركتين الكورية والكازاخية تقدمت لحقل عكاز وفازت بالعقد باسعار قليلة نسبيا، السبب بذلك هو أن الحقل يقع بالقرب من سوريا حيث يمر هناك خط عربي لنقل الغاز يذهب إلى أوربا وهناك مشروع نابوكو العملاق ليس بعيدا جدا عن الحقل، أضف إلى ذلك وجود رغبة لدى الشركتين بتصنيع الغاز في العراق رغم عدم إعلانهما عن هذه الرغبة، وهذا ما تحدث به تكنوقراط عراقي قريب من هاتين الشركتين.
مرة أخرى نؤكد أن هذه الأنابيب لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقود تطوير حقول النفط، حيث كان يفترض أن تتوزع جهود التطوير في معظم المحافظات التي اكتشف النفط في أراضيها، وفق مبدأ التوزيع العادل للثروة الذي يضمنه الدستور العراقي.
خطوط أخرى مطلوبة في الجنوب لنقل النفط قبل الوصول إلى حالة الاختناق بالضخ للموانئ البحرية في الخليج في حال استبقت الشركات برامجها وأنتجت النفط بكميات أكبر من المتوقع، وهناك دلائل تشير إلى هذا الأمر، حيث أن إنتاج الرميلة قد إزداد بنسبة10% قبل الموعد المحدد له في العقد بسنتين، وإنتاج حقل غربي القرنة1 أيضا قد زاد به الإنتاج أكثر من ال10%، وحقل الزبير الذي تعيد تطويره شركة إيني الإيطالية هو الآخر على تخوم الزيادة بحدود10%، ولو استمر الوضع يسير بهذه الوتيرة، فإن الحاجة إلى التوسعة بسعة الأنابيب أصبحت ملحة جدا.
هناك توجه ذو طابع سياسي، ربما محض، لإنشاء أنابيب نفط وأخرى للغاز مشتركة مع دول الجوار قد أعلن عنها، وهناك موانئ عميقة في البحر الأبيض المتوسط مكملة لخطوط الأنابيب، كل هذه المشاريع ذات طبيعة استراتيجية، لكن مع الأسف الشديد لم تأتي من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وإنما جائت كاستجابة إلى متطلبات ذات طابع سياسي، لأن لو كان هناك خطة استراتيجية لدى الوزارة بما يتعلق الأمر بالبنية التحتية لتم الإعلان عنها ولم تبقها طي الكتمان لحد الآن.
خطوط أنابيب الغاز:
هذا الموضوع مكمل لموضوع الحلقة السادسة حول عقود الغاز، ولكن أرتأينا نقله إلى هذا المكان كون خطوط الغاز التي نحن بصددها تعتبر من أهم البنى التحتية التي ينبغي العمل عليها.
كنا نتوقع من الوزارة أن تعمل على مد خط لنقل الغاز كبير يجهز العراق بكامله، وكان الأكثر تفاؤلا يرى أن العراق بحاجة إلى خطين للغاز تسير بموازات دجلة والفرات لتجهيز جميع المحافظات بالغاز، وحتى ثلاثة خطوط، وهو أمر ليس بالعسير على دولة مثل العراق مهما كانت همومها ومعوقات العمل فيها، لأن الغاز يعني توفير الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة للغاية وتوفير جميع الاحتياجات المنزلية والصناعية أيضا، خصوصا وإن العراق يطمح لبناء قاعدة صناعية تتناسب مع إمكانياته الاقتصادية والبشرية، وهذا أقل من القليل الذي يجب توفيره لشعب عانى ما عاناه من قلة الخدمات وإهمال أنظمة عاثت بالأرض فسادا.
كان هناك خط الغاز الموازي للخط الاستراتيجي بقطر18 عقدة هو الآخر لا يعمل بطاقته، فهو صالح بشكل جزئي للعمل لكن يعمل بمحطة كابسات واحدة في الرميلة، يزود هذا الخط بعض الأجزاء الجنوبية من العراق وحتى الوسط، لكن بطاقة متواضعة. قيل أن هناك مشروع لمد خط آخر لكن بقي الأمر مجرد أفكار لم تصل إلى مستوى التطبيق العملي، فلا الدراسات الهندسية موجودة ولا النية الحقيقية لمده أيضا موجودة.
وكثر الحديث عن الخط الموازي لخط الفنط الثقيل آنف الذكر، لكن هو الآخر بقي مجرد أفكار ولم يتم العمل به.
هناك خط آخر لم نستطع الحصول على معلومات كاملة عنه لنقل الغاز لوسط العراق يبدأ من البصرة، وقيل لنا أن الخط قد وصل إلى الناصرية وتوقف أيضا، ولم يعمل لحد الآن، ولا ندري هل سيستمر العمل على إيصاله إلى المحافظات الجنوبية أم لا، هناك تعتيم وصمت إزاء هذا المشروع شأنه شأن المشاريع الأخرى.
وجود الغاز يعني توفير العمل وتطوير الصناعة وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار رمزية حيث أن الغاز يحرق في العراق ولا سعر له في الوقت الحالي، كما وأن محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز أرخص بضاعة تباع في الأسواق العالمية، فخلال كتابة هذه الدراسة وقعت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة هايونداي بقية219 مليون دولار لنصب محطات تولد500 ميكا واط، وهذا يعني لو تم توظيف بضعة مليارات، تصرف حاليا دون وجه حق، أو تذهب إلى جيوب الفاسدين، يمكن بناء محطات إضافة لما تم التعاقد علية مع وزارة الكهرباء، بحيث تستطيع سد احتياجات العراق لسنين قادمة مهما كان استهلاك الفرد من الطاقة بدلا من رفع إجور الكهرباء بحجة ترشيد الاستهلاك.
لابد من الإشارة هنا إلى حقيقة أن إنتاج الكهرباء بحرق الغاز مباشرة في التوربينات الغازية يعتبر من أسوأ طرق توليد الكهرباء، فهناك طرق أفضل بحيث يكون فيها إنتاج الماء المقطر بشكل عرضي، وهو ما يسمى بالcogenaration، حيث بهذه الطريقة يمكن إعادة تدوير مياه البزول المالحة ومياه البحيرات المالحة إلى الأنهار بعد تحليتها، وهكذا بوجود بنية تحتية واسعة لنقل الغاز لمختلف أنحاء العراق يمكن للعراقي، أينما كان حتى في مدينة الفاو، التزود بمياه عذبة ويمكن إعادة هذه المياه للأنهار التي جف مائها وخنقها الجيران، وهذا ما سنعمل على كتابته بشكل تفصيلي بعد الإنتهاء من نشر هذه الدراسة.
من الجدير بالذكر هو أن العقود تفرض على الشركات استغلال الغاز المصاحب، وأفضل طريقة لإستغلاله بالعمليات الإنتاجية، وفق البند العاشر من العقود، هو توليد الطاقة الكهربائية منه، وهذا يعني أن كلف مشاريع إنتاج الطاقة من هذا النوع ستكون جزء من كلف التطوير التي تقوم بها الشركات، والعراق لا يدفعها بشكل مباشر كما هو الحال مع مشاريع وزارة الكهرباء، وهذا الأمر كنا قد بحثناه في الحلقة السابقة التي تحدثنا بها عن الغاز والكهرباء، لكن للأسف لم تعمل الوزارة على هذه الجزئية بالذات من أجل توفير خدمات أفضل للعراقيين وأن لا تتركهم يحترقون بلهيب الصيف العراقي القاتل.
كان هناك خط لنقل الغاز من الجنوب إلى وسط العراق كانت قد عملت على إنشاءه الوزارة الأولى بعد سقوط النظام السابق وقد أعلن عنه فيما بعد، لكن لم نسمع عن أخباره شيئا بعد ذلك الإعلان، ولا ندري ما إذا تم تشغيله أم لا؟ أغلب الظن لم يكتمل.
الكميات التي يجب أن تنتج بعد اكتمال التطوير التي قد تصل بالإنتاج فعلا إلى12 مليون برميل يوميا، وعليه من المتوقع أن يصل حجم الغاز المصاحب إلى تسعة مليارات ( قدم قياسي مكعب) أو نحو ذلك، أي بحدود255 مليون (متر قياسي مكعب)، هذا فضلا عما ستتمخض عنه نتائج الجولتين الثالثة والرابعة للتراخيص التي تهتم بتطوير حقول الغاز والبحث عنه في المنطقة الغربية من العراق، حيث متوقعا وجود الغاز في تلك المناطق أكثر من إمكانية العثور على نفط.
السؤال الملح الذي يأتي هنا أين هي الخطط الاستراتيجية لاستغلال الغاز المصاحب والغاز الطبيعي المنتج من الحقول التي نطمح إلى تطويرها؟ وكيف يتم جمع هذه الكميات من الغاز واستغلالها بشكل أمثل إذا لم يكن هناك خطوط استراتيجية للغاز؟
لابد لي من الإشارة هنا إلى حقيقة أن عقد الشراكة بين شركة غاز الجنوب وشركة شيل لا علاقة له مباشرة بهذا الأمر، لأن الرقعة الجغرافية التي تعمل الشركة في نطاقها هي الجنوب فقط، أضف إلى ذلك، مهما بلغت كميات غاز الLNG أو غاز الLPG التي تنوي الشركة تصديرها للخارج فإنها لا تعادل أكثر من15 إلى20% من حجم الغاز موضوع الشراكة، أما الباقي، وهو غاز الميثان من حيث الأساس، لابد له من سوق لاستهلاكه، وإلا سيستمر حرق الغاز كما هو الحال الآن، حيث سيكون حجمه من6 إلى7 مليار مقمق يوميا. من الطبيعي أن تستهلك هذه الكميات من الغاز في الصناعة البتروكيماوية وهي خارج حدود عمل الشركة "شيل-غاز الجنوب"، أيضا يجب أن يذهب قسما منها إلى إنتاج الكهرباء وقسما آخر لتزويد البيوت بالغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي في عموم مناطق العراق.
لذا من الضروري التفكير من الآن بمظومة عملاقة من أنابيب الغاز لسد احتياجات العراق المنزلية وتزويد الصناعات البتروكيمياوية أينما وجدت في العراق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك استقبال ما تنتجه الحقول في أي محافظة لكي لا تبقى محافطات العراق في الوسط والمنطقة الغربية بلا فرص حقيقية لتطوير حقولها، هذا فضلا عن إنشاء صناعات كبيرة في هذه المحافظات تعتمد على الغاز كلقيم أو كطاقة، إذ ليس من المعقول أن تفكر شركة عالمية لصناعة البتروكيماويات أن تبني مصنعا في أي منطقة من العراق ليس فيه اللقيم لهذه الصناعة، ألا وهو الغاز من حيث الأساس.
يتبع في الحلقة القادمة..........
*مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي