الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق وحقوق دستورية متجاوزٌ عليها

سلام جميل ال ابراهيم

2011 / 5 / 6
دراسات وابحاث قانونية


في قراءة لاحكام الدستور نجد شتان بين التطبيق والمضمون ؛ أهم المضامين عدم التمييز من موقع ما وتحيق تكافؤ الفرص ؛ ولا يجوز التمييز من موقع المسؤولية ؛ ونجد المضامين واضحة وصريحة الثروة لكل الشعب ؛ وعلى الدولة تحقيق للمواطن والعائلة ؛ لاحظ لم يقل للموظف والمسؤول ؛ كفالة عيش كرامة المواطن وسكنه .

نجد التشريعات لا بل الإجراءات بعيدا عن إستحقاق التشريع تحقيق السكن والمنح للمسؤولين من ثروة الشعب والشعب بعيدا عن المنفعة ؛ والمسؤول بعيدا عن احكام القوانين العامة وهم متميزوون معفوون من احكامها .

فالرواتب معفوون من الشهادة والاسس والاحكام الوظيفية وأساسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ فمن لديه اربعة اشهر راتبه وتقاعده اعلى بكثير ممن لديه اربعون سنة خدمة ؛ يؤخذ من استحقاق هذا ويعطى للمسؤول .

توزيع السكن والاراضي تحصر للموظف والمسؤول والدستور ؛ لايفرق بين أي مواطن على الدولة تحقيق السكن والعمل للفرد والاسرة ؛ اليست هذه سرقة ، عند شمول احدهم و عدم شمول الاخرين .

عند الانتخابات وعود معسولة وآمال لازورديه وبعدها سراب ضمآن في الصحراء لا من يسمع ولا من يجيب .

المواطن لايحصل من ثروته مليم كما يقولون تفرض ضرائب دون تشريع ؛ ضياع مليارات على الكهرباء وفرض رسوم عالية على الوحدات الكهربائية لسد ضياع العقود وسرقاتها ؛ ومصدر الثروة لامنفع للمواطن منه

البطالة والسكن وتنمية الثروات ؛ مجموع الدخل ضائع في الرواتب العالية وتقاعد المنح خلافا لأحكام القوانين .

متى يخطط للتنمية بشكل علمي ؛ متى يتحقق للاجيال تراكم مالي ويحمي الثروة وينميها بالاستثمار المحلي ؛ ويحقق السكن والعمل وفق ما جاء بالدستور ؛ لايتحقق شيئ طالما وجود فساد اداري ومالي وتبذير وأنانية .

لاتبنى الشعوب ولا يتحقق وضع في تقدمها طالما العلم والعلماء بعيدين والغلبة للمنتفعين الانتهازيين .

العراق يزخر بثروات عديدة السلطة مشغولة بامور محاصصتها السياسيية وكم ينتفع المتحاصصون ويستفيدوا

ما لم تتغير اساليب العمل ومتى ما يدرك المواطن الطريق الصحيح لمحاسبة المقصر والفساد لايتحقق شيئ .

علينا إدراك حقيقة وهي الكاسب والعامل واصحاب العمل الحر هم المشاركون الحقيقيون للثروة لهم ما للاخرين

ليس لأحكام وتشريعات الرواتب حسب الطوائف شرطي وزير معلم كاتب الاحكام وفق الشهادة والمدة ؛ نجد هناك قواني للخدمة متعددة رغم وجود قانون خدمة موحد له إمتيازات مهنية ووزارية و حسب الصفة تكريما وتقديرا لكل منها ؛ ولكن تزول الامتيازات عند زوال الصفة والجميع تقاعدهم من الاسمي فقط ؛ ومن موقع المسؤولية اصبح للبعض تقاعد مع اللامتيازات وتبلغ 200% مضافا للاسمي والتقاعد 240 % خارج الاحكام .

وهذا علة حساب المواطن الكاسب وممن ليس موظفا ليسله حقوق تجاوزا على الدستور .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش



.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر

.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..



.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟