الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو تمثيل عادل للأقليات فى ألعراق

كمال سيد قادر

2004 / 10 / 31
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يتسم عالمنا أليوم بألتقدم ألهائل فى حقل ألتكنولوجيا و لكن فى نفس ألوقت يعانى من تأخر فضيع فى مستوى ألعلاقات ألأنسانية بين ألقوميات وألأديان و ألطوائف أذ ألعنف ألمبنى على ألكراهية و ألعنصرية و أللاتسامح يهدد ألآن و بصورة متزايدة شرائح واسعة من أعضاء ألمجتمع ألبشرى. هذه ألظواهر ألأجرامية هى منافية للطبيعة نفسها لأن ألطبيعة فيما يتعلق بألمجتمع ألبشرى لا تعرف ألا جنسا واحدا و هو ألجنس ألبشرى و ألمسائل ألأخرى كألعنصر و ألقومية ليست ألا ظواهر مكتسبة من ألبيئة ألتى يولد فيها ألأنسان.
و بألرغم من هذه ألحقائق فأن ألجرائم بدافع عرقى و دينى و طائفى هى فى أزدياد مستمر فى عالمنا أليوم. فما حدث بألأمس من جرائم ضد للأرمن و أليهود و ألتوتسى و ألمسلمين ألبوسنيين و ألآشوريين، تتكرر أليوم ضد ألشعب ألفلسطينى و مسيحيى ألعراق و مسلمى تايلاند و شعب ألتاميل و ألشعب ألكوردى و مئات أخرى من جماعات عرقية و دينية أخرى لا نسمع منها ألا ألقليل لأنها غير قادرة أصلا حتى ألى أيصال صوتها ألى المجتمع ألدولى.
و ألعامل ألرئيسى وراء كل هذه ألجرائم هو أللاعدالة و أللامساواة بين ألجماعات ألمختلفة من أجل تفضيل مصالح بعض ألجماعات على حساب جماعات أخرى أقل قوة و نفوذا عن طريق ألعنف و ألأكراه و خاصة الجماعات ألمسالمة منها ألتى لا تؤمن بألعنف كوسيلة لحل نزاعاتها. وأللاعدالة و أللامساواة بدورها تصبح ممكنة فقط من خلال نظام أجتماعى مبنى على مبادئ دينية أو أيدولوجية تسمح أو تشترط أبعاد كل من هو خارج هذا ألأطار من ألأشتراك فى عملية صنع ألقرار داخل ألمجتمع أو ألدولة بحيث تأخذ ألقرارات ألمتخذة شكل أمتيازات للقومية أو ألطائفة ألمسيطرة.
فى ألعراق مثلا أستحوذت أقلية طائفية صغيرة ألسلطة ألسياسية و أنفردت بممارستها بمساعدة خارجية لمدة أكثر من ثمانية عقود و أحتفظفت لنفسها بكل ألأميتازات ألممكنة ألحصول عليها داخل ألدولة و جعلت ألحياه لكل من هو خارج هذه ألطائفة جهنم لا يطاق.
و لهذا تحاول ألأنظمة ألديمقراطية بوضع حد لهذه ألظاهرة من خلال ضمان حق ألمساواة فى ألحقوق بين كل ألأفراد و ألجماعات ألمختلفة عن طريق أشراك هذه ألجماعات فى عملية صنع ألقرار داخل ألدولة ما دام ألقرارات هذه سيكون لها تاثيرها على كل أفراد ألمجتمع بدون أستثناء. و ألقصد هنا من ألقرارات هى ألقرارات ألملزمة ألتى تصدرها عادة ألهيئات ألتشريعية و ألأجهزة ألأخرى للدولة حسب أختصاصها تكون عادة على شكل قوانين و قرارات لتنظيم ألعلاقات داخل ألمجتمع تطبقها و تنفذها ألسلطات ألقضائية و ألتنفيذية.
لذا ألحديث يدور هنا فى هذا ألمقال عن تمثيل ألأقليات فى ألمجالس ألتشريعية.

ألأنظمة ألديمقراطية و تمثيل ألأقليات:

تشير ألأحصائيات و ألدراسات ألتى أجريت فى هذا ألمجال بأن ألكثير من ألأقليات فى ألعالم هى أما ليست ممثلة أصلا أو يكون تمثيلها تمثيلا غير عادلا فى ألهيئات ألتشريعية داخل ألدولة ما عدا أستثناءات قليلة. لهذه ألظاهرة عواقب وخيمة جدا أذ لا تأخذ ألقرارات ألصادرة من هذه الهيئات ألتشريعية مصالح ألأقليات فى ألحسبان بصورة كافية. لهذا ألسبب أتخذ ألأهتمام بهذه ألمشكلة بعدا دوليا حيث تطالب ألمعاهدات و ألقرارات ألدولية ألمتعلقة بحقوق ألأنسان بضمان تمثيل عادل للأقليات و أشراكها فى ألعملية ألسياسية داخل ألدولة، كما جاء مثلا فى ألمادة ألأولى لأعلان ألأمم ألمتحدة حول حقوق أعضاء ألأقليات ألقومية و ألعرقية و ألدينية و أللغوية لسنة 1992 بأن لأعضاء ألأقليات حق ألأشتراك و بصورة فعالة فى عملية صنع ألقرار على مستوى ألدولة ككل، و كذلك تؤكد ألمادة ألسابعة و ألعشرون من ألعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية لسنة 1966 على أن أحسن سبيل لضمان حقوق ألأقليات هو تمثيلها ألعادل فى ألمجالس ألتشريعية.
و فى ألحقيقة فأن درجة ألوفاء بمدأ ضمان ألتمثيل ألعادل للأقليات داخل ألدولة أصبحت ألآن من أهم ألمعايير لتقيم ألأنظمة ألديمقراطية. تمثيل ألأقليات فى ألهيئات ألتشريعية يجب يرافقه تمثيل مماثل لهذه ألأقليات فى ألأجهزة ألأخرى للدولة و على أساس ألمساواة فى ألفرص بحيث لا ينظر عند توزيع ألوظائف ألى ألهوية ألقومية و ألدينية للشخص بل ألى كفائاته فى ألحقل ألمطلوب.

هناك أساليب كثيرة يمكن أن تتبعها ألدول من أجل ضمان ألتمثيل ألعادل لأقليات داخل ألدولة وهى تختلف من بلد ألى بلد بأختلاف ألظروف ألخاصة بكل بلد.
و لكن هناك أيضا بعض ألدول و ألكيانات ألسياسية تحاول قصدا أعاقة تمثيل ألأقليات فى هيئاتها ألتشريعية و ذلك خلال ألأعتماد على قوانين أصدرتها مجالسها ألتشريعية بخلاف ألمعاهدات ألدولية لحقوق ألأنسان مثلا عن طريق تطبيق نظام أنتخابى تم صياغته بطريقة يستحيل على أقلية ما ألحصول على حقه فى ألتمثيل ألعادل فى المجالس ألتشريعية لهذه ألدول. أبرز مثال على ذلك هو تركيا ألتى تتبع نظاما أنتخابيا وضع خصيصا لحرمان ألكورد و ألأقليات ألأخرى من حقهم فى ألتمثيل ألعادل فى مجالسها ألتشريعية ألوطنية و ألمحلية بحيث وضعت حاجزا أنتخابيا يبلغ 10 % من مجموع ألأصوات على مستوى ألوطنى بألأضافة ألى شروط أخرى.
و هناك أسباب عديدة تدفع ببعض ألدول ألى حرمان جماعات معينة من حقها فى ألتمثيل ألعادل و من أبرز هذه ألأسباب هو تدنى ألمستوى ألثقافى فى هذه ألدول بشكل تصيتر ألنزعة ألعاطفية بسبب ألتعصب القومى و ألدينى على قرارات ألدولة حتى لو كانت هذه ألقرارات مضرة بمصالح هذه ألدولة نفسها، أو سيطرة تقاليد ألعنف و ألأكراه داخل ألجماعة ألمسيطرة بحيث تكون غير قادرة على ألعيش مع ألآخرين على أساس ألمساواة فى ألحقوق و غالبا ما يكون ألسبب ألحقيقى وراء هذه ألنزعة عجز ألجماعة ألمسيطرة داخل ألدولة من أثبات نفسها على ألمستوى ألدولى فى حقل ألعلم و ألتكنولوجيا و ألتجارة لذلك تلجأ ألى ألتعويض عن هذا ألنقص خلال أظطهاد جماعة أضعف منها قوة أو عددا.
و لكن و من حسن ألحظ فأن أكثرية ألدول ألديمقراطية تعترف ألآن على ألأقل بضرورة و شرعية مبدأ ألتمثيل ألعادل للأقليات فى مجالسها ألتشريعية و أجهزتها ألأخرى و لو بصورة متفاوتة.

بعض ألدول ألمتقدمة ذهبت ألى أبعد من ضمان حق ألتمثيل العادل للأقليات بل أنشأت مجتمعا توافقيا تكون فيها كافة ألجماعات متساوية فى كامل حقوقها كبلجيكا ألفدرالية مثلا حيث أن ألأكثرية ألناطقة بأللغة ألهولندية (57%) هى متساوية فى كافة ألمجالات مع ألأقلية ألناطقة بألفرنسية (42%) و ألأخرى ألناطقة بألألمانية ألتى لا تتجاوز نسبتها 1.1% من مجموع ألسكان.

دول أخرى تحاول حل هذه ألمشكلة بطريقة غير مباشرة و ذلك من خلال صياغة نظام أنتخابى يسهل تمثيل ألأقليات فى ألمجالس ألتشريعية و لكن بدون تقديم ضمانات خاصة لتمثيل ألأقليات و ألنظام ألأنتخابى ألعراقى يعتبر واحدا من هذا ألنوع بحيث تم أتباع نظام ألتمثيل ألنسبى و أعتبار أقليم ألدولة منطقة أنتخابية واحدة و عدم فرض أى حاجز أنتخابى مما يسهل حتى بألنسبة للأحزاب ألصغيرة جدا ألحصول على مقاعد ألنتخابية. هذا ألنظام يعتبر مناسبا بألأخص بألنسبة للأقليات ألتى لا تعيش فى مناطق جغرافية متصلة ببعضها ألبعض حيث ينتشر أعضائها فى كافة أنحاء ألبلاد كألمسيحيين فى ألعراق ألذين أظطروا ألى ترك مناطق سكنهم ألتقليدية كرها و ألأنتشار فى كافة أنحاء ألعراق عبر ألتأريخ. فى ألحالة ألعراقية لا يحتاج ألكيان ألسياسى ألا ألى 0.36%من ألأصوات ألصالحة للحصول على مقعد واحد فى ألجمعية ألوطنية. لهذا ألنظام سلبيات كثيرة لأن ألأحزاب ألصغيرة ألممثلة لأقلية ما لا تستطيع ألأعتماد ألى على أصوات هذه ألأقلية و ليس من ألضرورى بأن كل ناخبى هذه ألأقلية سيتوجهون ألى صناديق ألأقتراع لأسباب عدة و كما أن عليها ألتنافس مع أحزاب كبيرة ذات موارد مالية و بشرية أكبر بكثير.

دول أخرى كأليونان تعتمد على ألطواعية أذ تقوم بعض ألأحزاب بضم مرشحى ألأقليات ألى قائمتها ألأنتخابية. و هذا أسلوب لا يعتبر كافيا على ألأطلاق لأن تمثيل ألأقليات ليس صدقة تقدمها أحزاب ما ألى ألأقليات بل هو حق يضمنه القانون ألدولى و لذلك على ألأقلية أن تختار ألطريقة ألتى تراها مناسبة لأنتخاب ممثليها.

و لعل أكثر ألأساليب فعالية لضمان تمثيل عادل لأقلية ما هو حجز عدد معين من مقاعد ألمجالس ألتشريعية لكل أقلية على حدى. هذا ألنظام تطبقه ألآن كثير من الدول و بنجاح كأردن و ألهند و باكستان و كولومبيا و كرواتيا و سلوفاكيا و فنلندا و دولة فلسطين و أقليم كوردوستان. ممثلى ألأقليات حسب هذا ألنظام يتم أنتخابهم من قبل ناخبى ألأقلية أنفسهم و يتم تسجيل هؤلاء ألناخبين فى سجلات خاصة بهم بحيث يتم ألتنافس على ألمقاعد ألمخصصة لهذه ألأقلية من قبل ألكيانات ألسياسية ألتابعة لهذه ألأقلية.
فى فنلندا تقوم ألأقلية ألناطقة بأللغة ألسويدية فى جزيرة آلاند بأنتخاب ممثليها من قائمة مفتوحة خاصة بهذه ألأقلية بحيث يستطيع ألناخب أختيار أسم مرشح معين داخل ألقائمة و ليس ألتصويت على ألقائمة ككل.
و فى ألهند تضمن المادة 332 من ألدستور ألهندى عدد من المقاعد لبعض ألقبائل و ألطبقات ألمظطهدة يناسب ألنسبة ألعددية لها.
و باكستان تتبع نفس أسلوب ألهند حيث خصصت نسبة 5% من ألمقاعد ألنيابية للأقليات ألمسيحية و ألنهدوسية وألسيخية.
و أنجح نموذج فى هذا ألنظام هوألنموذج ألأردنى حيث تم تحصيص 12 مقعدا من أصل 110 مقاعد فى ألبرلمان ألأردنى للأقلية ألمسيحية و ألشركزية منها 9 مقاعد للأقلية ألمسيحية ألتى تبلغ نسبتها حوالى 6% من مجموع ألسكان أى حوالى 8% من مقاعد ألبرلمان و هى نسبة تفوق نسبة ألمسيحيين نفسها. لعل تطبيق هذا ألنظام فى ألعراق حاليا هو عملية شبه مستحيلة فى غياب أحصاء سكان دقيق و نزيه.

ألتمثيل ألعادل للأقليات و ألأنتخابات العراقية ألمقبلة:

ألنظام ألأنتخابى ألعراقى بما فيه فقرات من قانون أدارة ألدولة ألعراقية لا يحتوى على أية ضمانات بألنسبة لتمثيل ألأقليات فى ألجمعية ألوطنية ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية ألتى من ألمنتظر أن يتم أنتخابها بداية ألعام ألقادم ولكن هذا ألنظام كما ذكرنا قبلا يساعد على تمثيل ألأقليات بطريقة غير مباشرة خلال أتباع نظام ألتمثيل ألنسبى و أعتبار ألعراق ككل منظقة أنتخابية واحدة و وعدم فرض حاجز أنتخابى. و مع هذا فأن ألتمثيل ألعادل لبعض ألأقليات فى الجمعية ألوطنية ألعراقية ألقادمة سيواجه عوائق جدية لأنه أولا لم يتم حجز مقاعد معينة للأقليات و هذا يعنى من ألناحية ألنظرية بأنه ستكون هناك أقليات سوف لن تكون ممثلة أصلا أو بصورة عادلة. و ثانيا فأن قوائم ألأنتخابات هى مغلقة أى يتم ألتصويت على ألقائمة ككل و لذا لا يجد ألكثير من ألأحزاب دافعا جديا لضم مرشحى ألأقليات فى قوائمها ألأنتخابية بل بألعكس ضم هؤلاء ألمرشحين يمكن أن يظر ببعض ألأحزاب ألمبنية على أسس عرقية أو طائفية و هى أكثرية و أكبر ألأحزاب فى ألساحة ألعراقية ألآن و حتى لو ضمت هذه ألقوائم مرشحى ألأقليات فأن ناخبى ألأقلية ليس بوسعهم أختيار هؤلاء من بين ألمرسحين على ألقائمة لأن ألقائمة هى مغلقة و ألتصويت يتم على ألقائمة ككل و لهذا فأن ضم هؤلاء ألمرشحين فى قوائم ألأحزاب ألكبرى لا يعدوا كونه دعاية فقط ألا أذا تم وأدراج أسماء مرشحى ألأقليات أعلى ألقائمة لأعطائهم فرصة معقولة للفوز بمقعد. و ألأحزاب ألعراقية ألمبنية على أيدولوجيات أممية تجد صعوبة ألآن لأثبات نفسها على ألساحة ألعراقية بسبب أستقطاب ألمجتمع ألعراقى.

ألطريقة ألأفضل لضمان تمثيل ألأقليات فى ألحالة ألعراقية فى هذه ألأنتخابات هى تنافس ألأقليات على ألمقاعد بقوائم خاصة بها ولكن ألتنافس يكون على أنحاء ألعراق لأنه ربما سيكون هاك ناخبين خارج هذه ألأقليات يمكن أن يصوتوا لقائمة ألأقليات تعبيرا عن تضامنهم معها. و لكن ألمشكلة هنا هى بأن بعض ألأقليات هى منقسمة على نفسها فى ألداخل فهناك مثلا ألتركمان ألشيعة و ألسنة و ألمسيحى ألأرمنى و ألكلدانى و ألآشورى و ألسريانى و يمكن أن تنافس بقوائم خاصة بها و هذا هو خطأ فادح لذا فأنه من ألمهم بأن هذه ألأقليات تحاول بقدر ألأمكان دخول ألمنافسة بقائمة موحدة ككتلة كبرى كألكتلة ألمسيحية مثلا و ليس على شكل أنتخابات برلمان كوردوستان فى 19.5.1992 عندما تنافس ألمسيحيون فى أقليم كوردوستان تحت أربع قوائم مختلفة و هى ألحركة ألديمقراطية ألآشورية و ألديمقراطية ألمسيحية و كلدوآشور ألديمقراطية و مسيحيي كوردوستان مما أدى ألى تجزئة أصوات ناخبيهم. و فى ألأنتخابات ألعراقية ألقادمة هناك خطر بأن لا تحصل بعض هذه ألقوائم أذا تنافست بصورة منعزلة حتى على نسبة 0.36% من ألأصوات ألمطلوبة خاصة فى ألظروف ألأمنية ألغير ألمناسبة ألتى يمر بها ألعراق ألآن بحيث سيصعب على ألكثير من ناخبى بعض ألأقليات ألتوجه ألى مراكز ألأقتراع للأدلاء بأصواتهم.

و فيما يتعلق بأقليات كوردوستان و ضمان تمثيلها ألعادل فى هذا ألرلمان بعد ألأنتخابات المقبلة فأنه من ألمهم جدا أجراء صياغة قانون أنتخاب جديد بدل قانون أنتخاب ألمجلس ألوطنى ألكوردوستانى ألمعروف بقرار رقم واحد ألصادر من ألقيادة ألسياسية لجبهة كوردوستان ألعراق لأن هذا ألقرار لا يتناسب مع مبدأ ألتمثيل ألعادل للأقليات و مع ألنظام ألديمقراطى ألمتطور بصورة عامة. فمثلا تحدد ألمادة ألسادسة و ألثلاثون فقرة 3 نسبة 7% من أصوات ألمقترعين كحد أدنى يجب أن تحصل عليها كل قائمة تشترك فى هذه ألأنتخابات للفوز بمقاعد فى برلمان أقليم كوردوستان و هذه هى نسبة عالية جدا لا تفوقها على مستوى ألعالمى ألا ألنسبة ألمحددة فى ألقانون ألأنتخابى ألتركى ألتى تبلغ 10% و صممت خصيصا بهدف حرمان ألشعب ألكوردى فى تركيا من حقه فى ألتمثيل ألعادل و أن نسبة 7% فى ألقانون ألكوردى لا يختلف من حيث ألتأثير كثيرا من ألنسبة ألتركية فيما يتعلق بتمثبل بألأقليات و فرصة ألأحزاب ألصغيرة للفوز بمقاعد برلمانية.
و كما يجب تغير ألمادة ألأولى من ألقانون ألأنتخابى ألكوردى ألتى تحدد عدد مقاعد ألمجلس ألوطنى ألكوردوستانى بما لايقل عن 100 مقعد و زيادة هذا ألعدد ألى مستوى معقول لكى تسهل دخول ألأحزاب ألصغيرة و ممثلى ألأقليات ألى ألمجلس ألتشريعى الكوردى. و لعل ألعدد 175 ألذى يتم مناقشته ألآن هو عدد معقول بألربط مع ألغاء نسبة 7% بحيث لا تحتاج قائمة أنتخابية ما ألأ ألى 0.57% من ألأصوات كحد أدنى للفوز بمقعد واحد فى برلمان كوردوستان. هذا بألأضافة ألى ألغاء نظام تخصيص خمسة خمسة مقاعد للتركمان و ألآشوريين فى برلمان كوردوستان لأن هذ ألعدد لا يستند على أية أحصائية نزيهة لذا من أممكن بأن ألعدد ألعادل يكون أقل أو أكثر أذا أجريت أحصائيات نزيهة أو ألأتفاق مع ممثلى هذه ألجماعات ألقومية و ألدينية أنفسهم حول نسبة ألمقاعد ألمحتجزة لهم و ألتى يعتبرونها هم عادلة. نحن كشعب عانينا ألكثير من ألأظطهاد و ألتفرقة ألعنصرية و لقد حان ألوقت ألآن لنساعد شعوب أخرى للتمتع بكامل حقوقها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -